Page 304 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫حا�لا ًص على ترخي�ص �ساري المفعول من‬ ‫فتوى رقم (‪)1‬‬
‫الج�ه�ات الم�خ�ت���ص�ة‪ ،‬وت���ض�اع�ف العقوبات‬
‫ب�ش�أن الر�أي القانوني‬
‫الم�شار �إليها في حالة العود"‪.‬‬ ‫حول مدى جواز تطبيق المادة (‪)13‬‬
‫من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬‬
‫كما ن�صت الفقرة الثالثة من الم�ادة (‪)6‬‬
‫م�ن ذات ال�ق�ان�ون على أ�ن‪" :‬ي�صدر وزي�ر‬ ‫في �ش أ�ن تنظيم النقل ب�سيارات‬
‫العدل بالاتفاق مع رئي�س ال�دائ�رة ق�راراً‬ ‫ا ألجرة ب إ�مارة �أبوظبي‪.‬‬
‫بتحديد موظفي المركز المخت�صين بمراقبة‬
‫تنفيذ أ�حكام هذا القانون‪ ،‬ممن لهم �صفة‬ ‫وبا إل�شارة الى كتابكم ‪ ..........‬بتاريخ‬
‫م� أ�م�وري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة إ�لى‬ ‫‪ ......‬وال�ذي تطلبون ا إلف�ادة بالر أ�ي عن‬
‫الج�رائ�م التي تقع في دائ�رة اخت�صا�صهم‬ ‫مدى جواز تطبيق المادة (‪ )13‬من القانون‬
‫رق��م (‪ )19‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬في ��ش��أن تنظيم‬
‫وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم"‪.‬‬ ‫النقل ب�سيارات ا ألج�رة ب��إم�ارة �أبوظبي‪،‬‬
‫وت�ضمينه في دفتر المخالفات الخا�ص بها‪.‬‬
‫والبين من مطالعة الن�صين المتقدمين‪،‬‬
‫�أن ��ض�ب�ط وتح�ري�ر الم�خ�ال�ف�ات ال�واق�ع�ة‬ ‫وتذكرون أ�ن مركبات الأجرة تقع �ضمن‬
‫بالمخالفة لأحكام القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة‬ ‫اخت�صا�صات دائ��رة النقل طبقاً ألح�ك�ام‬
‫‪ 2006‬الم�شار �إليه من قبل الأ�شخا�ص الذين‬ ‫ال�ق�ان�ون رق��م (‪ )5‬ل���س�ن�ة ‪ 2008‬الم�ع�دل‬
‫يقومون با�ستخدام �أو ت�شغيل مركباتهم‬ ‫للقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش أ�ن �إن�شاء‬
‫الخا�صة ك�سيارة �أجرة دون الح�صول على‬
‫ال�ت���ص�ري�ح ال�ل�ازم م�ن الج�ه�ة المخت�صة‬ ‫دائرة النقل‪.‬‬
‫و إ�حالتها للجهات الق�ضائية المخت�صة يقع‬
‫�ضمن اخت�صا�صات م�رك�ز تنظيم النقل‬ ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ت�ف�ي�د إ�دارة ال�ف�ت�وى‬
‫ب�سيارات الأجرة من خلال موظفي المركز‬ ‫وال�ت���ش�ري�ع أ�ن ال�ث�اب�ت م�ن الاط�ل�اع على‬
‫المخت�صين ممن يتمتعون ب�صفة م أ�موري‬ ‫أ�حكام القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬الم�شار‬
‫�إليه‪� ،‬أن المادة (‪ )13‬ن�صت على �أن‪" :‬يعاقب‬
‫ال�ضبط الق�ضائي‪.‬‬ ‫بغرامة لا تقل عن خم�سة آ�لاف درهم‪ ،‬ولا‬
‫وع�ل�ى ��ض�وء م�ا ت�ق�دم و�إع�م�ال ًا ألح�ك�ام‬ ‫تزيد على ع�شرة �آلاف دره�م‪ ،‬وبالحب�س‬
‫قانون �إن�شاء دائ�رة النقل رق�م (‪ )4‬ل�سنة‬ ‫لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً‪ ،‬أ�و ب�إحدى‬
‫‪ 2006‬المعدل بالقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪،2008‬‬ ‫هاتين العقوبتين كل من قام با�ستخدام �أو‬
‫تعتبر دائ��رة النقل ه�ي الج�ه�ة المخت�صة‬ ‫ت�شغيل مركبة ك�سيارة �أجرة دون �أن يكون‬

‫‪303‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬