Page 307 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪ -‬لذلـــــك ‪-‬‬ ‫ن���ص ت���ش�ري�ع�ي لاح��ق م��ن ذات الم�رت�ب�ة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الت�شريعية �أو مرتبة أ�على منه‪.‬‬
‫ت��رى إ�دارة ال�ف�ت�وى وال�ت���ش�ري�ع �أن‬
‫القانون الواجب التطبيق على المخالفات‬ ‫وت أ��سي�ساً على م�ا ت�ق�دم‪ ،‬ف��إن القانون‬
‫ال�ت�ي ت�رت�ك�ب م�ن ا ألط��ب��اء ال�ب���ش�ري�ني‬ ‫الاتحادي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1975‬الم�شار إ�ليه‪،‬‬
‫ال�ع�ام�لي�ن في الج��ه��ات الح�ك�وم�ي�ة ه�و‬ ‫يكون هو الواجب التطبيق على المخالفات‬
‫القانون الاتحادي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1975‬في‬ ‫ال�ت�ي ت�رت�ك�ب م��ن الأط��ب��اء ال�ب���ش�ري�ني‬
‫�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وذلك‬ ‫ال�ع�ام�ل�ني في الج�ه�ات الح�ك�وم�ي�ة‪ ،‬وفيما‬
‫لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانون‬
‫وفقا لما �سلف بيانه‪.‬‬ ‫يتم تطبيق المر�سوم بقانون اتح�ادي رقم‬
‫(‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش أ�ن الموارد الب�شرية في‬

‫الحكومة الاتحادية‪.‬‬

‫‪306‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬