Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫كليهما أ�و من الو�صي القانوني من �أجل‬                              ‫أ�و التبرع بالأع�ضاء والخلايا والأن�سجة‬
                       ‫ن�زع الع�ضو يكفي ع�اد ًة‪ ،‬ف��إن�ه ق�د يحدث‬                         ‫من قبل القا�صرين أ�و فاقدي أ�و عديمي‬
                       ‫تعار�ض في الم�صالح في حالة كان من يعطي‬                             ‫ا ألهلية قانوناً‪ ،‬كما يرى البع�ض �أن هذه‬
                       ‫الإذن هو ذاته م�س ؤ�ول ًا عن �صحة الم�ستفيد‬                        ‫الوثيقة ت�ساعد على تنظيم م�س أ�لة �شراء‬
                       ‫المري�ض‪ ،‬ففي ه�ذه الحالة ينبغي عر�ض‬                                ‫الع�ضو بطريقة م�شروعة وتحظر تحقيق‬
                       ‫ا ألم�ر على هيئة م�ستقلة‪ ،‬مثل المحكمة‬                              ‫أ�كب�ر ق�در م�ن ا ألرب��اح م�ق�اب�ل ذل�ك‪ ،‬كما‬
                       ‫�أو أ�ي �سلطة مخت�صة أ�خ��رى للح�صول‬                               ‫تلعب الوثيقة دوراً مح�وري�اً في ال�دع�وة‬
                       ‫على موافقتها‪ ،‬وفي جميع الح�الات يكون‬
                       ‫من حق القا�صر الاعترا�ض على الموافقة‬                                          ‫للتبرع ب أ�ع�ضاء المتوفى((( ‪.‬‬
                       ‫بالتبرع ال�صادرة من الأبوين أ�و الو�صي أ�و‬
                                                                                          ‫م�ن ا أله�م�ي�ة بم�ك�ان أ�ن ت�ل�ك الوثيقة‬
                                       ‫من طرف ثالث(((‪.‬‬                                    ‫ع�الج�ت م���س� أ�ل�ة زراع���ة ا ألع�����ض��اء م�ن‬
                                                                                          ‫الأطفال‪ ،‬حيث ن�ص المبد�أ (‪ )4‬على �أنه لا‬
                       ‫هناك �صلة قوية بين تحقيق ا ألرباح من‬                               ‫يجوز نزع أ�ي خلايا �أو ن�سيج �أو أ�ع�ضاء من‬
                       ‫الأع�ضاء الب�شرية و�سياحة زرع ا ألع�ضاء‬                            ‫ج�سم ال�شخ�ص القا�صر الحي بغر�ض الزرع‬
                       ‫وبي�ن ا إلتج��ار ب�الأ��ش�خ�ا��ص ل�غ�ر��ض ن�زع‬                     ‫�إلا في ا�ستثناءات نادرة التي ي�سمح القانون‬
                       ‫الأع���ض�اء‪ ،‬وع�ل�ي�ه ف�ي�ج�ب م�ع�الج�ة ه�ذه‬                       ‫ال�وط�ن�ي‪ ،‬وينبغي ات�خ�اذ ت�داب�ير مح�ددة‬
                       ‫ال�ق���ض�اي�ا ب�ط�ري�ق�ة ��ش�ام�ل�ة‪ ،‬وذل��ك لأن‬                    ‫لحماية ال ُق ّ�صر والح�صول على موافقة‬
                       ‫المبادئ التوجيهية لمنظمة ال�صحة العالمية‬                           ‫القا�صر ‪ -‬إ�ن �أمكن ‪ -‬قبل عملية التبرع‪،‬‬
                       ‫لم ت�ن���ص ع�ل�ى م�ع�الج�ة ت�ل�ك الم���ش�اك�ل‬                      ‫وما ي�سري على ال ُق ّ�صر ي�سري �أي�ضاً على‬
                       ‫العالمية في آ� ٍن واح�د‪ ،‬فقد حظرت بو�ضوح‬                           ‫�أي �شخ�ص لا يتمتع بالأهلية القانونية‪،‬‬
                       ‫الم�ادة (‪ )4‬م�ن الم�ب�ادئ نقل الأع���ض�اء من‬                       ‫ومثال على تلك الا�ستثناءات الواردة �سلفاً‬
                       ‫ال� ُق��ّ�ص�ر ا ألح�ي�اء ل�غ�ر��ض ال��زرع‪ ،‬ولكنها‬                  ‫في الم�ب�د أ� ه�و ح�ال�ة ال�ت�ربع داخ�ل ا أل��س�رة‬
                       ‫لا تعالج ق�ضية ا إلتج�ار ب أ�ع�ضاء الطفل‬                           ‫بالخلايا الم�ت�ج�ددة‪ ،‬فعلى ال�رغ�م م�ن أ�ن‬
                       ‫ب�صفة خا�صة‪ ،‬ولا توجه الدول �إلى كيفية‬                             ‫الح�صول على �إذن من �أحد ا ألبوين �أو من‬
                       ‫التعامل مع نمو مثل هذه الظاهرة غير‬
                                                                                          ‫‪1- D elmonico, F.L., D.G. Beatriz, R. Matesanz,‬‬
                       ‫‪-2‬ال�ت�ع�ل�ي�ق ع�ل�ى الم��ب��د أ� ال�ت�وج�ي�ه�ي ‪ 4‬م��ن الم�ب�ادئ‬     ‫‪and L. Noel (2011) A call for government‬‬
                       ‫التوجيهية لمنظمة ال�صحة العالمية ب�ش�أن خلايا‬                         ‫‪accountability to achieve national self-‬‬
                                                                                             ‫‪sufficiency in organ donation and‬‬
                                 ‫ا إلن�سان والأن�سجة وزراعة ا ألع�ضاء‪.‬‬                       ‫–‪transplantation. The Lancet 378(9800): 1414‬‬
                                                                                             ‫‪1418‬‬

‫‪93‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬علي محمد الحو�سني‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90