Page 159 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫�إعادة التنظيم‪(((.‬‬ ‫على مواجهة م�شاكلها والعمل على حلها‪.‬‬

‫رابع�� ًا ‪ :‬التغل��ب عل��ى �ضغ��وط العمل لدى‬ ‫و�أخ��ي�راً‪ ،‬يقت�ضي م�ف�ه�وم الا��س�ت���ش�ارة‬
‫الم�ست�شار القانوني وا�ستقلاليته(((‬ ‫القانونية أ�ن يكون الم�ست�شار القانوني من‬
‫خارج الم ؤ��س�سة التي تطلب الم�شورة حتى لا‬
‫يتمتع الم�ست�شار القانوني بالا�ستقلالية‬ ‫يخ�ضع لنظام ال�سلطة فيها مما ي�سمح له‬
‫التامة‪ ،‬إ�ذلا�سلطةعليه�إلا�سلطةالقانون‪،‬‬ ‫بحرية إ�ب�داء ال�ر أ�ي والتعبير عن الم�شاكل‬
‫وم�ن ث�م ف�ه�و وب�ه�ذه الح�ري�ة ف��إن�ه غير‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الح�ق�ي�ق�ي�ة ودون تح�ي�ز‪ .‬ه�ذا‬
‫مقيد بطريق معين وي�ستطيع �أن ي�سلك‬ ‫ف�ضل ًا عن أ�ن العين الفاح�صة الخارجية‬
‫مختلف ال�ط�رق التي ر�سمها القانون له‬ ‫ع�ادة م�ا ت�ك�ون ق��ادرة ع�ل�ى ر ؤ�ي��ة الم�شاكل‬
‫وذلك بقيامه بر�سم الخطوط الفا�صلة في‬ ‫أ�ك�ث�ر م�ن ال�ع�ني ال�داخ�ل�ي�ة في الم� ؤ���س���س�ة‬
‫العلاقة ما بين الموكل والخ�صم والمحكمة‬ ‫والتي اعتادت على الو�ضع الراهن‪ ،‬ومن‬
‫واتج�اه نف�سه والنظام القانوني للدولة‬ ‫ن�اح�ي�ة أ�خ���رى نج�د �أن خ�ط�ط وب�رام�ج‬
‫التطوير كثيراً ما تمتد إ�لى عدة مجالات‬
‫�صاحبة الاخت�صا�ص‪.‬‬ ‫م�ن التغيير مم�ا يتطلب الاع�ت�م�اد على‬
‫ك�ل ه�ذه ا ألم��ور اي�ضاً تجعل م�ن عمل‬ ‫مجالات مختلفة من المعرفة والتخ�ص�ص‬
‫الم�ست�شار ال�ق�ان�وني ع�م�ا ًل ��ص�ع�ب�اً لذلك‬ ‫ال�ت�ي ق�د لا ت�ت�واف�ر في الم� ؤ���س���س�ة‪ ،‬وتظهر‬
‫يتعينّ عليه م�واج�ه�ة �ضغوط عمله من‬ ‫الح��اج��ة �إلى الا��س�ت�ع�ان�ة ب�الا��س�ت���ش�ارة‬
‫خل�ال ت�وزي�ع وق�ت�ه ب�ني ع�م�ل ج�اد وب�ني‬ ‫الخ�ارج�ي�ة في الم��راح��ل الأولى لعملية‬
‫التغيير ب�صفة خا�صة‪ ،‬وهي المراحل التي‬
‫�شخ�ص طبيعي يمار�س حياته الخا�صة‪.‬‬ ‫يتم فيها ت�شخي�ص الم�شاكل وو�ضع الخطط‬
‫والبرامج المنا�سبة لمواجهتها‪ ،‬كما ي�ستعان‬
‫أ�م�ا فيما يخ�ص ا�ستقلالية الم�ست�شار‬ ‫بالخبرة الخارجية أ�ي�ضاً في الحالات التي‬
‫ال�ق�ان�وني‪ ،‬فتعني أ�ن ي�ق�وم ب���أداء مهمته‬ ‫تتطلب �إعادة التنظيم الهيكلي للم�ؤ�س�سة‬
‫وواجباته ب�شكل م�ستقل ونزيه ومتحرر‬ ‫وعدم ت أ�ثرها بالعلاقات ال�شخ�صية حتى‬
‫م�ن ال�ت�دخ�ل وه�ن�ا ي�ج�ب ال�ت��أك�ي�د على‬ ‫يتم التم�سك بالمقايي�س المو�ضوعية عند‬
‫�أن الاه�ت�م�ام ال��دولي والإق�ل�ي�م�ي بم�ب�د�أ‬

‫‪ -1‬انظر مرجع �سابق رقم ‪.14‬‬
‫‪ -2‬خم�سة �أبعاد يجب �أن ي�أخذ بها الم�ست�شار القانوني‬
‫وهي واجبه �أمام موكله‪ ،‬واجبه �أمام خ�صمه‪ ،‬واجبه‬
‫�أم�ام المحكمة‪ ،‬واجبه اتج�اه نف�سه‪ ،‬وواج�ب�ه �أتج�اه‬

‫النظام القانوني في الدولة �صاحبة الاخت�صا�ص‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬