Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158

‫‪3-3‬معاونة الموكل �سواء كانت الم�س أ�لة القانونية‬      ‫التي يقوم بها خبراء الا�ست�شارة أ�و خبراء‬                       ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
    ‫بين أ�فراد عاديين �أو تتعلق بم�ؤ�س�سة‪.‬‬             ‫ال�ت�غ�ي�ري في ع�م�ل�ي�ة ال�ت�غ�ي�ري وال�ت�ط�وي�ر‬
                                                       ‫التنظيمي‪ ،‬فالعلاقة الا�ست�شارية في هذه‬
‫إ�ن الم�شاكل التي تتطلب �إحداث التغيير‬                 ‫الحالة اختيارية تقوم على �أ�سا�س رغبة‬
‫لا تقت�صر فقط على الم�شاكل القائمة بل‬                  ‫الموكل ‪ -‬أ�ي الفرد أ�و المنظمة‪ -‬في �إح�داث‬
‫يجب أ�ن ت�سعى الم ؤ��س�سة لمواجهة الم�شاكل‬             ‫التغيير �أو التطوير‪ ،‬ومن ثم اللجوء �إلى‬
‫المتوقعة في الم�ستقبل‪ ،‬ف��إن ه�ي اقت�صرت‬
‫على معالجة الم�شاكل الح�ال�ي�ة ت�ك�ون قد‬                                  ‫طلب الم�ساعدة‪.‬‬
‫لج�� أ�ت إ�لى ال�ت�غ�ي�ري �أو ال�ت�ط�وي�ر في ظل‬
‫ا ألزم�ات �أي أ�نها لا تلج�أ �إلى التطوير إ�لا‬         ‫�أم�ا الغر�ض من العلاقة بين الم�ست�شار‬
‫بعد وقوع الإ�شكال القانوني‪ (((.‬ويتطلب‬                  ‫ال�ق�ان�وني وط�ال�ب الا��س�ت���ش�ارة القانونية‬
‫ذل�ك م�ن ال�ق�ي�ادات الإداري���ة ق��درة على‬            ‫"الموكل" ت�ك�م�ن في تح�ق�ي�ق الم���س�اع�دة‬
‫ال�ت�ن�ب� ؤ� وال�ت�ح�ل�ي�ل ل�ل إ�ح���س�ا��س بالم�شاكل‬
                                                         ‫للو�صول �إلى جملة من ا ألمور ومنها‪:‬‬
                      ‫المتوقعة‪(((.‬‬
                                                       ‫‪1-1‬اي�صال الم�وك�ل للنقطة الأ�سا�سية وهي‬
‫ويتبين من المفهوم ال�سابق للا�ست�شارة‬                  ‫��ش�ع�وره بم��دى الم���س� ؤ�ول�ي�ة ف�ي�م�ا يتعلق‬
‫القانونية �أنها تقوم على أ��سا�س العلاقة‬
‫الم�ؤقتة �أو الدائمة بين خبير الا�ست�شارة‬                              ‫با إل�شكال القانوني‪(((.‬‬
‫القانونية والجهة التي ت�سعى �إلى التطوير‬               ‫‪�2-2‬إثارة نقاط التطوير �إذا كانت الا�ست�شارة‬
‫حيث تنتهي هذه العلاقة بتحقيق أ�هداف‬                    ‫لم ؤ��س�سة حتى لا تقع في �إ�شكالات قانونية‬
‫خطة التطوير وو�صول القيادات ا إلدارية‬
‫في المنظمة إ�لى الم�ستوى ال�ذي ي�ساعدها‬                                        ‫م�ستقبلية‪(((.‬‬

  ‫وتجنيب الم�ؤ�س�سة التكاليف المالية في الم�ستقبل‪".‬‬    ‫‪-1‬ي�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق الم���س�ت���ش�ار ال�ق�ان�وني ب�ي�ان م�دى‬
                                                       ‫م���س��ؤول�ي�ة الم�وك�ل في ال�ق���ض�ي�ة الم�ع�رو��ض�ة وه�ذه‬
‫‪Bernstein, Alan and Princeton Review Publishing‬‬        ‫النقطة تعتبر �أخ�الق�ي�ة �إذ يلج�أ إ�ل�ي�ه�ا الم�ست�شار‬
‫‪Staff, "Corporate Lawyer"., Guide to your Career‬‬       ‫القانوني بكل حما�سة و�ضمن حدود القانون‪ ،‬ذلك‬
‫‪(2004).‬‬                                                ‫�أن الجر�أة القانونية تحتم على الم�ست�شار القانوني‬
‫‪3- Hull, Kathleen, Cross-Examining the Myth of‬‬        ‫و��ض�ع ك��ل ن�ق�اط ال��ق��وة وال���ض�ع�ف في ال�ق���ض�ي�ة‬
                                                       ‫المعرو�ضة أ�مام الموكل والت أ�كيد على أ�ن الموكل على‬
  ‫‪Lawyers’ Misery 52 Vand. L. Rev. 954 (1999).‬‬
‫‪4- Chin, Gabriel, Wells, Scott, Can a Reasonable‬‬                           ‫وعي تام بكل المخاطر‪.‬‬
                                                       ‫‪�"-2‬إن الم�ست�شار القانوني في م�ؤ�س�سة ما يريد تحقيق‬
  ‫?‪Doubt have an Unreasonable Price‬‬                    ‫نجاحات متتابعة لم ؤ��س�سته لذلك من ال�ضروري �أن‬
  ‫‪Limitations on Attorney's Fees in Criminal‬‬           ‫يمتلك مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية‬
  ‫‪Cases, 41 Boston College Law Review 1 (1999).‬‬        ‫ل�ضمان أ�ق�صى قدر من ا إلنتاجية القانونية حتى‬
                                                       ‫ي�ساعد على تقليل احتمالات أ�ي م�شاكل �أو خلافات‬
                                                       ‫م�ستقبلية من خلال الا�ستفادة من العوائق الحالية‬

                                               ‫‪166‬‬

‫وجوبية الأخلاق القانونية للم�ست�شار القانوني‪ :‬قواعد ُمنظمة و ِقيم‬
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163