Page 157 - مجلة الدراسات القضائية
P. 157

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫القانوني �إلى تقديم الم�ساعدة لمواجهتها‪،‬‬              ‫ا�ستخدم مفهوم التغيير ليعني �أي م�صدر‬
                       ‫وخ�ا��ص�ة الم���ش�اك�ل ال���س�ل�وك�ي�ة ل�ل��أف��راد‬   ‫م�ن م���ص�ادر الم���س�اع�دة المهنية الخارجية‬
                                                                             ‫التي تقوم على �أ�سا�س الاح�ت�راف‪� ،‬سواء‬
                                           ‫والجماعات‪(((.‬‬                     ‫�أك���ان ��ش�خ���ص�اً أ�م مج�م�وع�ة ت�ع�م�ل على‬
                                                                             ‫معاونة المنظمة �أو النظام محل الاعتبار‪.‬‬
                       ‫ومن هنا يت�ضح لنا أ�ن مفهوم الا�ست�شارة‬               ‫ث�م ا�ستخدم الم�ف�ه�وم ذات�ه بعد ذل�ك على‬
                       ‫القانونية أ��صبحت عنواناً عاماً لكثير من‬              ‫نطاق وا�سع‪ ،‬فهو يرى و إ�ن كان الم�ست�شار‬
                       ‫العلاقات المختلفة غير أ�ن المفهوم ال�شائع‬             ‫القانوني غالباً ما يكون من خارج الم ؤ��س�سة‬
                       ‫يق�ضي ب��أن الا�ست�شارة القانونية علاقة‬               ‫التي تطلب الم�شورة‪ ،‬ف�إنه لي�س بال�ضرورة‬
                       ‫اختيارية بين م�ست�شار قانوني محترف‪،‬‬                   ‫�أن يكون كذلك دائماً‪ .‬وال�سبب في ذلك �أن‬
                       ‫و�إدارة على الجانب التجاري �أو م�ؤ�س�سة‬               ‫ا ألنظمةالاجتماعيةلديهاالم�صادرالقادرة‬
                       ‫ح�ك�وم�ي�ة في ال�ق�ط�اع ال��ع��ام تح�ت�اج �إلى‬
                       ‫م�ساعدة‪ ،‬يحاول فيها الم�ست�شار القانوني‬                  ‫على و�ضع برامج التطوير والتغيير‪.‬‬
                       ‫الم�ساعدة في حل بع�ض الم�شاكل الحالية أ�و‬
                       ‫المتوقعة م�ستقبل ًا‪ ،‬وتعتبر ه�ذه العلاقة‬              ‫ت�واج�ه الم���س�ت���ش�ار ال�ق�ان�وني في الح�ي�اة‬
                       ‫م ؤ�قتة بينهما �أو دائ�م�ة ح�سب الترتيب‬               ‫الم�ع�ا��ص�رة م���ص�اع�ب ت�ت���س�م ب�ال�ت�ع�ق�ي�د‬
                       ‫الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه‪ ،‬ع�ل�ى �أن ي�ك�ون الم���س�ت���ش�ار‬  ‫و�سرعة التغيير‪ (((،‬إ�ذ أ��صبحت تلك المهنة‬
                       ‫ال�ق�ان�وني �شخ�صاً �أو ج�ه�ة خ�ارج�ي�ة‪� ،‬أي‬          ‫تت�ضمن العديد من الجوانب التي تتباين‬
                       ‫لا يعتبر ج�زءاً م�ن الم�ؤ�س�سة ولا يخ�ضع‬              ‫ب�اخ�ت�الف الم�شاكل ال�ت�ي ي�سعى الم�ست�شار‬
                       ‫لل�سلطة الإداري���ة �أو ج��زء م�ن�ه�ا بع�ض‬
                                                                             ‫‪-1‬تواجه الم�ست�شار القانوني العديد من ا إل�شكاليات‬
                                             ‫ا ألحيان‪(((.‬‬                    ‫والم���واق���ف الم��ع��ق��دة وال��ن��اتج��ة ع��ن الم��ت��غ�ي�رات‬
                                                                             ‫الاقت�صادية وال�سيا�سية والاجتماعية والتقنية‬
                       ‫وي�ت�ف�ق م�ف�ه�وم الا��س�ت���ش�ارة القانونية‬          ‫ال�ت�ي ي�شهدها ال�واق�ع الم�ع�ا��ص�ر‪ ،‬ذل�ك �أن التطور‬
                       ‫ه��ذا م��ع الم�ف�ه�وم الم���س�ت�خ�دم في مج�ال‬         ‫الح�ضاري جعل من العالم مدينة �صغيرة مما �أدى‬
                       ‫الا��س�ت���ش�ارات الإداري��ة وعمليات التدخل‬           ‫ب�دوره �إلى تداخل الن�شاط الإن�ساني وال�ذي كلما‬

                       ‫‪-2‬محمد‪ ،‬لطفي‪ ،‬الا�ست�شارة والعقود الا�ست�شارية‪،‬‬        ‫تزايد تزايدت معه العوائق والم�شاكل القانونية‪.‬‬
                                        ‫ندوة الا�ست�شارات الإدارية‪.‬‬
                                                                             ‫‪Trubek, David, Galanter, Mark, Scholars in Self-‬‬
                       ‫‪http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/‬‬            ‫‪Estrangement: Some Reflections on the Crisis‬‬
                       ‫‪ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=34&Book‬‬               ‫‪in Law and Development Studies in the United‬‬
                       ‫‪ID=180 (Last visited August 25, 2016).‬‬                ‫‪States, 4 Wisc. L. Rev. 1062 (1974). Also See Davis,‬‬
                                                                             ‫‪Kevin, Trebilcock, Michael, The Relationship‬‬
                                        ‫‪ -3‬انظر مرجع �سابق رقم ‪.14‬‬           ‫‪between Law and Development: Optimists vs.‬‬
                                                                             ‫‪Skeptics, 56 Amer. J. Comp. L. 895 (2008).‬‬

‫‪165‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162