Page 98 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫بتطوير ت�شريعاتها ل�سد الفراغ الت�شريعي‬ ‫م�ص��ر العربي��ة القان��ون رق��م ‪ 216‬لع��ام‬
‫ال�ذي ن�ش�أ ب�سبب ظهور ه�ذه الطائرات‪،‬‬ ‫‪ 2017‬لتنظي��م ا�ستخ��دام الطائ��رات بدون‬
‫و إ�ن كان تطوير النظم القانونية الوطنية‬
‫لم���س�اي�رة الم���س�ت�ج�دات التكنولوجية أ�م�راً‬ ‫طيار(((‪.‬‬
‫��س�ه�ا ًل ل�و��ض�وح ف�ك�رة الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‬
‫ال�وط�ن�ي�ة وال�ن�ظ�ام ال�ع�ام ال�وط�ن�ي‪ ،‬ف��أن‬ ‫ومما �سبق يت�ضح �أن الا�ستخدام ال�سلمي‬
‫ت�ط�وي�ر ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�وني ال��دولي ع�ادة‬ ‫للطائرات بدون طيار يقدم خدمات هامة‬
‫أ��صعب و�أكث�ر تعقيداً لتعار�ض الم�صالح‬ ‫للإن�سانية‪ ،‬ولذا قامت الكثير من الدول‬
‫الوطنية ل�ل�دول‪ ،‬و�صعوبة الات�ف�اق على‬
‫هيئ��ة الط�ي�ران الم��دني ط�ي�ران الطائ��رات ب��دون طيار‬
‫مقت�ضيات النظام العام الدولي‪.‬‬ ‫ف��وق المط��ارات‪� ،‬أو ف��وق المناط��ق ال�سكني��ة حفاظ��اً‬
‫عل��ى خ�صو�صي��ة ال�س��كان‪ ،‬و�أ�ص��درت الهيئ��ة خريط��ة‬
‫المطلب الثاني‬ ‫�إلكتروني��ة تو�ض��ح المناطق الت��ي ي�سم��ح �أو يحظر فيها‬
‫آ�راء المعار�ضين والم ؤ�يدين‬ ‫ا�ستخ��دام الطائ��رات بدون طيار‪ .‬أ�نظ��ر الموقع الر�سمي‬
‫لا�ستهداف الجماعات ا إلرهابية‬
‫بالطائرات بدون طيار‬ ‫للهيئة للطيران المدني با إلمارات العربية المتحدة‬

‫يط��رح ه��ذا المطل��ب ت�س��ا�ؤلان هم��ا‪ ،‬م��ا‬ ‫‪https://www.gcaa.gov.ae/ar/pages/‬‬
‫ه��ي �آراء المعار�ضين لا�سته��داف الجماعات‬ ‫‪UASRegistration.aspx‬‬
‫الإرهابية بالطائرات بدون طيار؟ وما هي‬
‫آ�راء الم ؤ�يدي��ن له��ذا الا�سته��داف؟ و أ�همية‬ ‫‪-1‬وفي ‪� 2018‬أ�ص��در رئي���س ال��وزراء الم�ص��ري اللائح��ة‬
‫ا�ستعرا���ض ه��ذه ا آلراء م��ن خ�ل�ال مبحث‬ ‫التنفيذي��ة لهذا القانون والتي ح��ددت كافة ا إلجراءات‬
‫تمهي��د للبح��ث ه��ي أ�ن الفه��م العمي��ق‬ ‫المنظم��ة لا�ست�ي�راد وت�صني��ع وتجمي��ع والاتج��ار في‬
‫لدوافع أ�ي ر�أي يمثل ركن أ��سا�سي لمناق�شته‬ ‫الطائ��رات ب��دون طي��ار‪ ،‬ووفق��اً له��ذه اللائح��ة تق��دم‬
‫طلب��ات ا�ستخدام هذه الطائ��رات لهيئة عمليات القوات‬
‫والاقتناع به أ�و رف�ضه‪.‬‬ ‫الم�سلح��ة الم�صري��ة‪ ،‬وتل��زم اللائحة الم�صرح ل��ه ب إ�م�ساك‬
‫�سجل�ي�ن �أحدهم��ا لت�سجي��ل م��ا لدي��ة م��ن طائ��رات‬
‫و�س��وف ا�ستعر���ض تل��ك الآراء ب�ش��كل‬ ‫وموا�صفاته��ا وجه��ة الح�صول عليها والآخ��ر يقيد فيه‬
‫ع��ام دون الدخ��ول في مناق�ش��ة الإ�شكاليات‬ ‫تاري��خ ت��داول وا�ستخ��دام الطائ��رات ويت��ولى مراجع��ة‬
‫القانوني��ة الت��ي يثيره��ا الاتج��اه المعار�ض‬ ‫ه��ذه ال�سج�ل�ات متخ�ص�ص�ي�ن تحدده��م وزارة الدف��اع‪،‬‬
‫ولا ال��ردود القانوني��ة الت��ي ي�ستن��د عليها‬ ‫وحددت اللائح��ة ثلاث مجالات لا�ستخ��دام الطائرات‬
‫ب��دون طي��ار أ�وله��م ا ألن�شط��ة الاقت�صادي��ة والتجاري��ة‬
‫وثانيهم الأن�شطة الريا�ضية وثالثهم ا ألن�شطة العلمية‬
‫والبحثية‪ ،‬وي�شترط لح�ص��ول ال�شخ�ص على الت�صريح‬
‫با�ستخ��دام الطائرات ب��دون طيار موافق��ة هيئة الأمن‬
‫القوم��ي وقط��اع ا ألم��ن الوطن��ي وقط��اع ا ألم��ن الع��ام‬
‫ب��وزارة الداخلي��ة‪ ،‬وموافق��ة وزارة الط�ي�ران الم��دني‬

‫والجهات المخت�صة بالدولة‪.‬‬
‫�أنظ��ر ق��رار رئي�س مجل�س الوزراء الم�ص��ري رقم ‪ 941‬ل�سنة‬
‫‪ 2018‬ب�ش���أن اللائح��ة التنفيذية لقان��ون تنظيم ا�ستخدام‬
‫الطائ��رات ب��دون طي��ار رق��م ‪ 216‬ل�سن��ة ‪ ،2017‬الجريدة‬
‫الر�سمي��ة لجهوري��ة م�ص��ر العربي��ة‪ ،‬الع��دد ‪ 19‬مك��رر (د)‬

‫ال�صادر في ‪ 15‬مايو ‪ ،2018‬ال�سنة الحادية وال�ستون‪.‬‬

‫‪97‬‬
‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬