Page 43 - مجلة الدراسات القضائية

‫ووردت هذه الم�وارد المتجددة في القانون‬ ‫ع�ق�ود نم�وذج�ي�ة تح��دد ب�دق�ة ال�ت�زام�ات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم��ق��ارن ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم��ث��ال لا الح���ص�ر‪.‬‬ ‫ا ألط�راف‪ ،‬وتحقق التوازن الم�الي والأم�ان‬
‫ويختلف ال�ق�ان�ون الم�غ�رب�ي(‪ )3‬وال�ق�ان�ون‬ ‫القانوني ألط�راف العقد‪ .‬ونتناول فيما‬
‫الأم��ري��ك��ي(‪ )4‬ع��ن ب��اق��ي ال�ت���ش�ري�ع�ات‬ ‫يلي‪ :‬تعريف الطاقة المتجددة وم�صادرها‪،‬‬
‫الم�ق�ارن�ة(‪ )5‬في أ�ن�ه�م�ا لا ي�ع�ت�ربان الطاقة‬
‫الم�ائ�ي�ة ل�ل���س�دود ال�ك�ب�رية �ضمن الم���ص�ادر‬ ‫وتعريف عقود الطاقة المتجددة‪:‬‬
‫الم�ت�ج�ددة‪ ،‬وي�صنفها ال�ق�ان�ون ا ألم�ري�ك�ي‬
‫المطلب الأول‬
‫�ضمن م�صادر الطاقة التقليدية(‪.)6‬‬ ‫تعريف الطاقة المتجددة وم�صادرها‬

‫ثان ًيا‪� :‬أهمية الطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫ون�ع�ر��ض فيما ي�ل�ي‪ :‬لتعريف الطاقة‬
‫المتجددة‪ ،‬و أ�هميتها‪ ،‬وم�صادرها‪:‬‬
‫تزداد أ�همية الطاقة المتجددة في الوقت‬
‫ال�راه�ن‪ ،‬و�أ��ض�ح�ت ه�د ًف�ا �أ��س�ا��س� ًي�ا لمعظم‬ ‫�أو ًال‪ :‬تعريف الطاقة المتجددة‪:‬‬
‫دول ال��ع��الم‪ ،‬ألن�ه�ا ت�ت�م�ي�ز ع�ن ال�ط�اق�ة‬
‫التقليدية المتولدة م�ن النفط بمميزات‬ ‫ال��ط��اق��ة الم���ت���ج���ددة «‪énergies‬‬
‫عديدة أ�همها‪ :‬أ�نها متجددة حيث يمكن‬ ‫‪ )1(»renouvelables‬ه��ى ال�ط�اق�ة‬
‫ا�ستخدامها ب�صورة م�ستمرة وفعالة دون‬ ‫الكهربائية الم�ستمدة من الموارد الطبيعية‬
‫ال�ت�ي ت�ت�ج�دد ع�ل�ى ن�ح�و ت�ل�ق�ائ�ي ودوري‪،‬‬
‫‪-3‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )1‬من القانون المغربي رقم ‪ 9 -13‬ل�سنة‬ ‫ولا ت�ن���ض�ب م�ع الا��س�ت�ه�الك‪ .‬وت���ش�م�ل‪:‬‬
‫‪ 2010‬ب���ش� أ�ن ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬وال��ذي تم ن���ش�ره في‬ ‫الطاقة ال�شم�سية‪ ،‬وطاقة الرياح‪ ،‬وطاقة‬
‫الجريدة الر�سمية بتاريخ ‪ 18‬مار�س ‪ ،2010‬العدد رقم‬ ‫الكتلة الحيوية‪ ،‬وطاقة الحرارة الجوفية‬

‫‪.5822‬‬ ‫ا ألر�ضية‪ ،‬والطاقة المائية(‪.)2‬‬
‫‪-4‬راجع‪ :‬المادة (‪ )203‬من قانون �سيا�سة الطاقة ا ألمريكي‬
‫‪-1‬ت���س�م�ى ب �ا أللم �ان �ي �ة «‪»Erneuerbare Energien‬؛‬
‫لعام ‪.2005‬‬ ‫وب�الإنج�ل�ي�زي�ة «‪» Renewable energy‬؛ ويطلق‬
‫‪-5‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )2‬من التوجيه الأوروب�ي رق�م ‪ 28‬ل�سنة‬ ‫ع�ل�ي�ه�ا أ�ي����ً�ض��ا‪ :‬ال�ط�اق�ة الم���س�ت�دام�ة «‪Sustainable‬‬
‫‪2009‬؛ والم�ادة (‪ )1‬من القانون اللبناني رقم ‪ 462‬ل�سنة‬ ‫‪ ،»energy‬وال�ط�اق�ة الخ���ض�راء «‪،»Green energy‬‬
‫‪ 2010‬ب�ش�أن حفظ الطاقة؛ والم�ادة ‪ 36 /1‬من القانون‬ ‫والطاقة النظيفة «‪ ،»Clean energy‬والطاقة البديلة‬
‫ال�سوري رقم ‪ 32‬ل�سنة ‪ 2010‬ب�ش أ�ن الكهرباء؛ والمادة ‪�/2‬أ‬ ‫«‪ ،»alternative energy‬والطاقة المكملة؛ بيد �أننا �سوف‬
‫من القانون الأردني رقم ‪ 13‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن الطاقة‬ ‫ن�ستخدم م�صطلح الطاقة المتجددة لانت�شار ا�ستخدامه‬
‫في الت�شريعات المقارنة‪ ،‬كما أ�نه يتفق مع �أهم خ�صائ�صها‬
‫المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
‫وهي �أنها متجددة ولا تن�ضب‪.‬‬
‫‪6- K.K. Duvivier: The Renewable Energy‬‬ ‫‪-2‬راجع‪ :‬د‪ .‬هاني عبيد‪ ،‬الإن�سان والبيئة «نظومات الطاقة‬
‫‪Reader, Legal Research Paper Series‬‬ ‫والبيئة وال�سكان»‪ ،‬دار ال�شروق‪َ ،‬ع َّمان‪� ،2000 ،‬ص ‪.205‬‬
‫‪Working Paper No. 11-19, University of‬‬
‫‪Denver - Sturm College of Law, North‬‬
‫‪Carolina, 2011, p. 13.‬‬

‫‪48‬‬

‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬