Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ونق�سم هذا الف�صل إ�لى ثلاثة مباحث‪:‬‬                         ‫الف�صل ا ألول‬
                                   ‫ن�ع�ر��ض في الأول‪ :‬لم�ف�ه�وم ع�ق�ود الطاقة‬           ‫ماهية عقود الطاقة المتجددة‬
                                   ‫المتجددة‪ ،‬وفي الثاني‪ :‬للطبيعة القانونية‬
                                   ‫للطاقة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬وفي ال�ث�ال�ث‪ :‬للقواعد‬                            ‫تمهيد وتق�سيم‪:‬‬
                                   ‫القانونية الم�ستحدثة لدعم عقود الطاقة‬
                                                                                     ‫�أدى ال��ت��ل��وث ال��ن��اج��م ع��ن ال�ط�اق�ة‬
                                        ‫المتجددة‪ ،‬وذلك على النحو ا آلتي‪:‬‬             ‫التقليدية‪ ،‬واحتمال ن�ضوبها إ�لى البحث‬
                                                                                     ‫ع�ن م���ص�ادر ط�اق�ة ن�ظ�ي�ف�ة لا ت�ن���ض�ب؛‬
                                             ‫المبحث ا ألول‬                           ‫وظهر مفهوم تحول الطاقة «‪Concept ‬‬
                                      ‫مفهوم عقود الطاقة المتجددة‬                     ‫‪ »de transition énergétique‬وه�و‬
                                                                                     ‫مج�م�وع�ة م�ن ال�ن�ظ�ري�ات العلمية التي‬
                                   ‫تعد عقود الطاقة المتجددة من العقود‬                ‫و��ض�ع�ه�ا معهد أ�وك��و «‪»Öko-Institut‬‬
                                   ‫الح�دي�ث�ة ن�سب ًيا‪ ،‬وال�ت�ي ت�شكل الأ��س�ا��س‬    ‫الألم���اني في ع��ام ‪ ،1980‬ب�ق���ص�د ال�ت�خ�ل�ي‬
                                   ‫ال�ق�ان�وني لم���ش�روع�ات ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪،‬‬  ‫الكامل عن النفط والطاقة النووية(‪،)1‬‬
                                   ‫حيث تحتاج �إلى �سل�سلة من العقود �شديدة‬           ‫والاعتماد على م�صادر الطاقة المتجددة‬
                                   ‫التعقيد لتنظيم العلاقات المت�شابكة بين‬            ‫التي تقوم بدور مهم في تطوير المجتمعات‪،‬‬
                                   ‫م�زود خدمات الطاقة والعميل والممول‪،‬‬               ‫و�أ��ص�ب�ح م�ستقبل ح�ضارتنا يتوقف على‬
                                   ‫وه�و ا ألم��ر ال��ذي يتطلب دق�ة التنظيم‬           ‫قدرتنا في الا�ستفادة من الطاقة المتجددة‪.‬‬
                                   ‫وح�سن ال�صياغة وو��ض�ع ��ش�روط عادلة‪،‬‬             ‫وا�ستطاع العلماء بابتكاراتهم المذهلة‬
                                   ‫لكي تتواءم مع التكلفة العالية لم�شروعاتها‬         ‫إ�نتاج الطاقة النظيفة من �أ�شعة ال�شم�س‪،‬‬
                                   ‫والم�خ�اط�ر الج�دي�دة ال�ت�ي ت�ت�ع�ر��ض لها‪،‬‬      ‫وال���ري���اح‪ ،‬والم��ي��اه‪ ،‬وال�ك�ت�ل�ة الح�ي�وي�ة‪،‬‬
                                   ‫والح�د م�ن الم�شكلات القانونية المقترنة‬           ‫والح�رارة الجوفية الأر�ضية‪ ،‬والا�ستغناء‬
                                   ‫بتنفيذ ه�ذه ال�ع�ق�ود‪ ،‬لا�سيما و أ�ن قطاع‬         ‫ج�زئ� ًي�ا ع�ن ال�ن�ف�ط‪ ،‬وب�ق�ى ال���ش�يء الأه�م‬
                                   ‫الطاقة المتجددة يعد مح�و ًرا رئي�س ًيا من‬         ‫لت�شجيع ا�ستخدام تلك التقنيات بو�ضع‬
                                   ‫محاور الا�ستثمار الذي تعتمد عليه �شركات‬
                                   ‫الطاقة‪ ،‬والتي يحتاج ن�شاطها إ�لى �صياغة‬                  ‫�إطار قانوني ينظم عقودها(‪.)2‬‬

                                     ‫– ‪precautionary principle in Germany‬‬            ‫‪1- K rause Bossel; Müller-Reißmann:‬‬
                                     ‫‪enabling Government «, in Interpreting‬‬            ‫‪Energiewende – Wachstum und‬‬
                                     ‫‪the Precautionary Principle, Ed. O’Riordan‬‬        ‫‪Wohlstand ohne Erdöl und Uran, S. Fischer‬‬
                                     ‫‪T, Cameron J. Earthscan Publications, Ltd.‬‬        ‫‪Verlag, German, 1980, S. 3 ff.‬‬
                                     ‫‪London, 1994, p. 31 et s.‬‬
                                                                                     ‫‪2- S. Boehmer-Christiansen: «The‬‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47