Page 7 - مجلة الدراسات القضائية
P. 7

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫فقهاء ال�شريعة لتلك الظاهرة‪ ،‬وما قرره‬          ‫ومن ثم أ�وجب النظام المالي على الم�سلم‬
                       ‫ال�شرع الحنيف من عقوبات لمرتكبي هذه‬            ‫أ�ن يعطي الزكاة م ؤ�تج ًرا أ�ي طالبا الأجر‬
                                                                      ‫من الله �سبحانه وتعالي لأنها طهره‪ ،‬أ�ي‬
                           ‫الجريمة النكراء وطرق مكافحتها‪.‬‬             ‫تطهر �صاحبها عن خبث البخل المهلك؛‬
                                                                      ‫على أ�ن طهارته �إنم�ا تكون بقدر بذلها‪،‬‬
                                    ‫إ��شكالية الدار�سة‪:‬‬               ‫وب��ق��در ف�رح�ه ب� إ�خ�راج�ه�ا وا��س�ت�ب���ش�اره‬

                       ‫تتمثل م�شكلة الدرا�سة في انت�شار ظاهرة‬                      ‫ب�صرفه إ�لى الله تعالي‪.‬‬
                       ‫التهرب من ال�ضريبة مما أ�ثر بال�سلب على‬
                       ‫إ�ي�رادات الدولة وفقدان الخزينة العامة‬         ‫أ�م�ا من غلب عليه ال�شح وح�ب الدنيا‪،‬‬
                       ‫مبالغ كبيرة ب�سبب هذا التهرب و زاد من‬          ‫ومنع الزكاة مع �إق�راره بفر�ضيتها‪ ،‬ف�إنه‬
                       ‫العجز في موازنة الدولة و ترتب على ذلك‬          ‫لا ي�ترك و��ش��أن�ه‪� ،‬إنم�ا يجب أ�ن يقف له‬
                       ‫زي�ادة الاعتماد على الم�ساعدات الخارجية‬        ‫ولي ا ألم��ر ل�ي��أخ�ذه�ا م�ن�ه ق�ه� ًرا‪ ،‬ع�الوة‬
                       ‫�أو الاقترا�ض من الم�ؤ�س�سات المالية والبنك‬    ‫على تعزيره وت�أديبه‪ ،‬رعاية لحق الفقراء‬
                       ‫ال��دولي وم�ا ل�ذل�ك م�ن �آث��ار اقت�صادية‬     ‫والم�ستحقين من الذين فر�ض الله الزكاة‬
                       ‫و�سيا�سية اجتماعية �سلبية ومدمرة ومن‬           ‫من أ�جلهم‪.‬وهذه العقوبة يوقعها الحاكم‬
                       ‫ه�ذا المنطلق فقد ح�اول�ت ه�ذه ال�درا��س�ة‬      ‫ع�ل�ى الم�ت�خ�ل���ص م�ن ال�زك�اة ب�ت�ه�رب�ه من‬

                               ‫الإجابة عن الت�سا ؤ�لات الاتية‪:‬‬                                 ‫أ�دائها‪.‬‬
                                                                      ‫�أما تجنب الزكاة "التحايل على أ�حكام‬
                       ‫‪.	1‬هل وجد في أ�حكام ال�شريعة الإ�سلامية‬       ‫ال�شرع للحيلولة دون توافر ال�سبب الموجب‬
                       ‫تهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية؟‬           ‫للزكاة" ف�ق�د ت�ن�ب�ه ل�ه ف�ق�ه�اء ال�شريعة‬
                                                                      ‫الإ�سلامية‪ ،‬و أ�قروا بحرمته‪ ،‬و�أنه لا ينفذ‬
                       ‫‪	.2‬كيف ت�صدت �أحكام ال�شريعة الإ�سلامية‬
                       ‫لظاهرة التهرب م�ن التكاليف المالية‬                           ‫ديانة ولا ينفذ ق�ضاء‪.‬‬

                                          ‫ا إل�سلامية ؟‬               ‫من هنا نبين المحددات وال�ضوابط التي‬
                                                                                         ‫حكمت البحث‪:‬‬
                       ‫‪.	3‬هل يمكن ا ألخذ بالتجربة الإ�سلامية‬
                       ‫في ت�صديها لم�شكلة التهرب من التكاليف‬                           ‫أ�همية الدرا�سة‪:‬‬
                       ‫الم�ال�ي�ة ا إل��سل�ام�ي�ة ‪،‬وت�ط�ب�ي�ق�ه�ا من‬
                       ‫قبل ال�دول عند ع�الج م�شكلة التهرب‬             ‫ب��ي��ان م��دل��ول ظ��اه��رة ال��ت��ه��رب م�ن‬
                                                                      ‫التكاليف المالية الإ�سلامية‪ ،‬وكيفية تناول‬
                                           ‫ال�ضريبي‪.‬‬

‫‪15‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12