وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة
اشترك فى النشرة الإخبارية
البريد الإلكترونى
تسجيل
لقد تم الاشتراك بنجاح.
بحث بالصوت
كلمات بحث مقترحة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
القوانين والتشريعات
أحكام المحاكم
المشورات الالكترونية
مراكز سعادة المتعاملين
خدمات لـِ
الافراد
الحكومية
الأعمال
روابط سريعة
الاستعلام عن حالة قضية
حساب الرسوم القضائية
الكاتب العدل الإلكتروني
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
بحث متقدم
|
إغلاق
اللون المفضل
اللون الأخضر
اللون الأحمر
اللون الذهبي
خيارات إمكانية الوصول
عمى الألوان
تكبير الخط
تصغير الخط
ترجم هذه الصفحة
القراءة الليلية
فتح
غلق
جولة إرشادية
الفيديو الإرشادي
إطبع هذه الصفحة
اعادة الضبط
استمع لهذه الصفحة
X
تسجيل الدخول - بوابة خدمات الوزارة الموحدة
تسجيل الدخول - نظام رفع الدعاوى
English
رقم
نوع
تاريخ
فتاوى إدارة ألتشريع
2023
الرأي القانوني رقم 3781 تاريخ 06/09/2023
1- حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
2- حظر المشرع الجمع بين المعاش وبين الراتب على المنتهية خدماتهم باستثناء حالة عدم تجاوز مجموع المعاش والراتب تسعة ألاف درهم ولدى تجاوز ذلك المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه وحالة المؤمن عليه الذي أكمل 25 سنة في الخدمة دون شمول ذلك حالة المنتهية خدماتهم بقرار تأديبي بالعزل أو الفصل او بحكم قضائي أو المنتهية خدماتهم لأسباب أخرى ولو أمضوا 25 سنة في الخدمة مع مراعاة تطبيق نص البند (2) من المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأنهم.
3- تطبيق نص البند (3) من المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حالة انتهاء الخدمة لإعادة الهيكلة وفقا لنص البند (11) من المادة 16 عبر حظر بين المعاش والراتب ولو أمضى الموظفين 25 سنة في الخدمة مع مراعاة تطبيق الحكم الوارد في البند (2) من ذات المادة.
الرأي القانوني رقم 3778 تاريخ 07/08/2023
1- وضع المشرع تنظيما متكاملاً لضريبة القيمة المضافة عين بمقتضاها المخاطبين بأحكام تلك الضريبة والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
2- تعريف الفاتورة الضريبية.
3- تمييز المشرع بين نوعين من ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة المدخلات وضريبة المخرجات.
4- ماهية الضريبة القابلة للاسترداد.
5- تحديد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد.
6- إلزام المشرع القائم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية بتوريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ومعاملة تلك المبالغ لذات المعاملة المطبقة على الضريبة المستحقة.
7- وجوب تفسير القانون كوحدة واحدة تتحرك في انسجام في إطار الهدف الذي وضع المشرع من أجله القانون.
8- عدم جواز تفسير العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها.
9- عدم جواز صياغة النصوص التشريعية في الفراغ أو انتزاعها من واقعها المحدد بمراعاة المصلحة الصادرة منها وهي مصلحة اجتماعية مستهدفة من المشرع لدى صياغته تلك النصوص.
10- اعتبار المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي وإطارا لتحديد معناه وموطنا لضمان الوحدة العضوية للنصوص.
11- عدم حصر مفهوم النص التشريعي بالمسائل الواردة في لفظه لشمول دلالته على شيء غير مذكور في عباراته والتي تفهم من روحه وإشارته.
12- تحديد المشرع وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة وعاء الضريبة واساس تقديره والملتزمين بأداء الضريبة وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وآلية استردادها وحالات الاعفاء منها.
13- الزام المشرع للمكلفين عند اصدارهم لفاتورة ضريبة بتوريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وربطه توريد تلك الضريبة بتحقق واقعة اصدار فاتورة ضريبية دون أي قيد أخر ونصه صراحة على معاملة تلك المبالغ معاملة الضريبة المستحقة في القانون.
14- تحديد المشرع حالات استرداد ضريبة المدخلات وكيفيته وتعريفه الضريبة القابلة للاسترداد.
15- وسيلة بيان الضوابط المتعلقة بآلية رد الضريبة القابلة للاسترداد.
16- ماهية المبالغ الممكن للهيئة الاتحادية للضرائب ردها.
17- وجوب رد الهيئة الاتحادية للضرائب الضريبة القابلة للاسترداد إلى طالب الاسترداد في حال تحقق واقعة ايلولة تلك المبالغ إلى حساب الهيئة سواء عن طريق طالب الاسترداد نفسه أو عن طريق الشخص الذي قام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبة.
18- مناط رد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد إلى طالب الاسترداد هو تحقق واقعة سداد الضريبة وأيلولتها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وبالتالي إلى الخزانة العامة في الدولة ولو كانت تلك الضريبة مرتبطة بأكثر من عملية توريد في حال توافر في شأن طالب الاسترداد الشروط الأخرى التي تطلبها قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
الرأي القانوني رقم 3762 تاريخ 29/05/2023
1- اعتبار العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني.
2- اعتبار نشوء العقد صحيحا وفقا للأركان والشروط القانونية مرتباً على المتعاقدين الخضوع لقوة العقد وللالتزامات العقدية الناشئة عنه مادامت العلاقة العقدية قائمة.
3- جواز تحلل أحد اطراف العقد من التزاماته المتقابلة عن طريق الفسخ في حال إمتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته العقدية.
4- ماهية فسخ العقد وأنواعه.
5- اعتبار صدور حكم من المحكمة بفسخ العقد والتعويض في حالة عقود المقاولة المبرمة بين برنامج الإسكان والمستفيد والمقاول ولجوء أي من الأطراف إلى القضاء لحل النزاع القائم بينهم هو فسخ قضائي ولا مجال لغير جهة المحكمة المختصة بنظر النزاع بداية التطرق لمسألة الضمانات البنكية لجهة مبلغ الضمان البنكي الذي قدمه المقاول قبل بدء التعاقد لبرنامج الإسكان وكذلك المبلغ المحجوز للصيانة على خلاف الفسخ الاتفاقي الموجب الرجوع الى أحكام العقد.
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973