الرأي القانوني رقم 3781
صادر بتاريخ 06/09/2023
1- حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
2- حظر المشرع الجمع بين المعاش وبين الراتب على المنتهية خدماتهم باستثناء حالة عدم تجاوز مجموع المعاش والراتب تسعة ألاف درهم ولدى تجاوز ذلك المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه وحالة المؤمن عليه الذي أكمل 25 سنة في الخدمة دون شمول ذلك حالة المنتهية خدماتهم بقرار تأديبي بالعزل أو الفصل او بحكم قضائي أو المنتهية خدماتهم لأسباب أخرى ولو أمضوا 25 سنة في الخدمة مع مراعاة تطبيق نص البند (2) من المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأنهم.
3- تطبيق نص البند (3) من المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حالة انتهاء الخدمة لإعادة الهيكلة وفقا لنص البند (11) من المادة 16 عبر حظر بين المعاش والراتب ولو أمضى الموظفين 25 سنة في الخدمة مع مراعاة تطبيق الحكم الوارد في البند (2) من ذات المادة.
طلب إبداء الرأي القانوني بشأن مدى جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من العمل للموظفين المنتهية خدماتهم بقرار من جهة العمل بسبب إعادة الهيكلة.
حيث استظهرت إدارة التشريع أن الثابت من الاطلاع على المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته التي جاء مفادها أنه يستحق المعاش في حالات جاءت حصراً في تلك المادة وجاء من بينها الحالة الواردة بالبند (6) وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل والحالة الواردة بالبند(11) وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.
وعلى المادة (35) من ذات القانون التي نصت على أن: " لايجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لايجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة، أما إذا كان الراتب أقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته."
وعلى المادة (36) من ذات القانون التي نصت على أن: " استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في اي من الحالات الآتية:
1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
3- اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشا خمسا وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين اي راتب يتقاضاه من اية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 6,11) من المادة ( 16 ) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند ( 2 )من هذا النص.
إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها. "
واستظهرت الإدارة أن مفاد النصوص المتقدمة أن استحقاق المعاش التقاعدي في حالتين شرط قضاء مدة خدمة معينة في الخدمة ودون اشتراط بلوغ سن معينة وهي حالة إنتهاء الخدمة بالفصل أو العزل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي وحالة إنتهاء الخدمة لأسباب أخرى،
كما حظر المشرع الجمع بين المعاش وبين الراتب على المنتهية خدماتهم و استثنى من ذلك بعض الحالات ومنها حالة إذا كان مجموع المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يتجاوز تسعة ألاف درهم فإذا تجاوز ذلك المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه ، وحالة المؤمن عليه الذي أكمل (25) سنة في الخدمة ، إلا أنه لم يشمل في ذلك حالة المنتهية خدماتهم بقرار تأديبي بالعزل أو الفصل او بحكم قضائي أو المنتهية خدماتهم لأسباب أخرى ، فيحظر عليهم الجمع بين المعاش والراتب وان أمضوا (25) سنة في الخدمة ويراعى في شأنهم تطبيق نص البند (2) من المادة (36)
وانتهت إدارة التشريع انه بتطبيق ذلك على التساؤل المطروح وحالة الموظفين المنتهية خدماتهم وفقاً للبند (11) من المادة (16) من القانون المشار اليه، وكانت حالة انتهاء الخدمة لإعادة الهيكلة وفق الثابت من الأوراق فإنه ومع صراحة النصوص القانونية فلا مجال للاجتهاد أو التفسير، فيطبق نص البند (3) من المادة (36) ويحظر الجمع بين المعاش والراتب وإن أمضوا (25) سنة في الخدمة مع مراعاة تطبيق الحكم الوارد في البند (2) من ذات المادة.
وخلصت إدارة التشريع إلى عدم جواز جمع الموظف المنتهية خدمته وفقا لنص البند (11) من المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بين المعاش والراتب، انفاذاً لحكم البند (3) من المادة (36) من القانون المشار إليه.

* * *