Page 115 - مجلة الدراسات القضائية
P. 115

‫ح�ول ��س�لام�ة ال�ب�ي�ان�ات الإل�ك�ترون�ي�ة و�أن�ظ�ر‬               ‫(‪)59‬انظر في مج�ال التوقيع ا إلل�ك�تروني‪ ،‬يون�س‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ي�ضاً ‪ :‬الفقرة ‪ 58‬من دليل الت�شريع الملحق‬                        ‫عرب‪ ،‬التعاقد والدفع ا إللكتروني‪ ،‬ورقة عمل‬
                                                                   ‫ح�ول ال�ت�ج�ارة ا إلل�ك�ترون�ي�ة‪ ،‬معهد التدريب‬
                  ‫بالقانون النموذجي‪.‬‬                               ‫والإ��ص�لاح ال�ق�ان�وني ‪،‬الخ�رط�وم‪ ،‬ق�ان�ون أ�ول‬
‫(‪)66‬حكم المحكمة الإداري��ة العليا رق�م ‪33-1668‬‬
                                                                                         ‫‪� 2002‬صفحة ‪.6‬‬
                     ‫(‪.39 )1994/1/4‬‬                                ‫(‪)60‬الم���ادة ‪ 1‬ب�خ���ص�و���ص ال�ت�وق�ي�ع ا إلل��ك��ت�روني‪،‬‬
‫(‪)67‬ح�ك�م الم�ح�ك�م�ة ال�ع�ل�ي�ا‪ .‬بم���ص�ر رق��م ‪13-812‬‬           ‫وكذلك المادة (‪ )18‬قانون المعاملات ا إلماراتي‬

              ‫(‪.313/41/14 )1969/2/1‬‬                                                        ‫مرجع �سابق‪.‬‬
‫(‪)68‬ان�ظ�ر ف�ت�وى رق��م ‪ 1407‬ال���ص�ادرة م�ن إ�دارة‬
‫ال�ف�ت�وى وال�ت���ش�ري�ع ب���وزارة ال�ع�دل في دول�ة‬                ‫‪61 -F.Chamoux, Op. cit. P. 72‬‬

                          ‫الإمارات‪.‬‬                                ‫(‪)62‬وقد خولت المادة (‪ )40‬من نظام عقود الإدارة‬
‫(‪)69‬د‪.‬خ���ال���د مم����دوح إ�ب���راه���ي���م‪ ،‬إ�ب���رام ال�ع�ق�د‬  ‫لجنة المناق�صة �سلطة المفا�ضلة بين الاعتبار‬
‫الإل���ك���ت��روني‪ ،‬درا���س��ة م��ق��ارن��ة‪ ،‬دار ال�ف�ك�ر‬          ‫المالي والاعتبار الفني‪ ،‬و أ�جازت للجنة المفا�ضلة‬
‫الج�ام�ع�ي‪ ،‬ا إل��س�ك�ن�دري�ة‪� 2006 ،‬صفحة ‪.296‬‬                     ‫لاعتبارين‪� ،‬إلا أ�نها �أوجبت على اللجنة في ذات‬
‫هناك ر�أي �أخر يخالف هذا الاتجاه‪ ،‬للتف�صيل‬
‫أ�كثر انظر د‪.‬تامر الدمياطي‪� ،‬إثبات التعاقد‬                                 ‫الوقت �أن تبين مبررات ذلك كتابة‪.‬‬
‫ا إللكتروني عبر الانترنت‪ -‬الر�سالة ال�سابق‬                         ‫(‪)63‬انظر في نف�س الاتجاه ما أ�كدت عليه المواد من‬
                                                                   ‫‪ 10 - 8‬م�ن ق�ان�ون ال�ي�ون����س�ترال النموذجي‪،‬‬
                ‫ذكرها ‪� ،2009‬صفحة ‪88‬‬                               ‫ب�ش أ�ن التجارة الإلكترونية وال�صادر عام ‪1996‬‬
‫(‪)70‬ان�ظ�ر الم�ذاه�ب وا آلراء الفقهية ح�ول �إع�لان‬                ‫الذي تبنته مفو�ضية التجارة الدولية التابعة‬
‫وت�صدير ال�ق�ب�ول‪ ،‬د‪ .‬ن�زي�ه ال���ص�ادق الم�ه�دي‪،‬‬                  ‫للأمم المتحدة‪ ،‬والتي تتحدث فيه عن إ�مكانية‬
‫ان�ع�ق�اد ال�ع�ق�د الإل��ك�ت�روني‪ ،‬ب�ح�ث م�ق�دم �إلى‬               ‫تحول المعلومات والوثائق الورقية �إلى و�سيلة‬
‫الم ؤ�تمر العلمي ال�سنوي ال�سابع ع�شر المعاملات‬                    ‫إ�ل�ك�ترون�ي�ة م�ع ال�وف�اء بمتطلبات الاحتفاظ‬
‫ا إلل�ك�ترون�ي�ة ل�ل�ف�ترة م�ن ‪،2009/5/20-19‬‬                       ‫بها كن�سخة �أ��ص�ل�ي�ة‪ ،‬ويم�ك�ن ل��ل��إدارة المعنية‬
                                                                   ‫بالتعاقد أ�ن تتبنى مفهوم "التمثيل الوظيفي‬
                  ‫أ�بوظبي �صفحة ‪.238‬‬                               ‫ا إللكتروني" ال�ذي يتعلق ب�ح�الات قانونية‬
   ‫(‪ )71‬د‪� .‬أ�سامة أ�بو الح�سن مجاهد‪� ،‬صفحة ‪.94‬‬                    ‫معروفة في عالم الم�ستندات والوثائق‪ ،‬لتقرير‬
‫(‪)72‬د‪ .‬ن��زي��ه ال�����ص��ادق الم��ه��دي‪ ،‬ان��ع��ق��اد ال�ع�ق�د‬   ‫الكيفية التي يمكن من خلالها ت�سهيل عملية‬
                                                                   ‫تخزين البيانات والم�ستندات‪ ،‬و�إع�ادة �إظهارها‬
     ‫ا إللكتروني‪ ،‬مرجع �سابق �صفحة ‪.240‬‬                            ‫وا�سترجاعها إ�لكترونيا عند الح�اج�ة إ�ليها‪،‬‬
‫(‪)73‬المادة‪15‬قانونالمعاملاتوالتجارةا إللكترونية‬
                                                                     ‫بعيداً عن مفهوم الدعم الورقي التقليدي‪.‬‬
                    ‫رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪.2006‬‬                              ‫(‪)64‬د‪ .‬ب���ش�ار ط�ل�ال م�� ؤ�م�ن�ي‪ ،‬م���ش�ك�لات التعاقد‬
‫(‪)74‬مادة ‪13،14،15‬م�ن قانون المعاملات والتجارة‬                     ‫عبر الانترنت‪ /‬ر�سالة دكتوراه كلية الحقوق‪،‬‬

         ‫ا إللكترونية رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪2006‬م‪.‬‬                                   ‫جامعة المن�صورة‪� 2003 ،‬صفحة ‪.37‬‬
‫(‪)75‬انظر في تعريفات البريد الإلكتروني والتعليق‬                    ‫(‪)65‬الم�ادة (‪ )7‬من قانون اليون�سترال النموذجي‬
‫عليها ودوره في التعاقد ا إلل�ك�تروني‪ ،‬د‪.‬عبد‬                        ‫وذلك ب�ش أ�ن الا�ستبيان والت�أهيل ا إللكتروني‬
‫ال�ه�ادي ف�وزي العو�ضي‪ ،‬الج�وان�ب القانونية‬
‫ل�ل�بري�د الإل��ك�ت�روني‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬

                                            ‫‪124‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120