Page 114 - مجلة الدراسات القضائية
P. 114

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫(‪ )52‬إ�ب��راه��ي��م ال�د���س��وق�ي �أب���و ال�ل�ي�ل‪ ،‬ال�ت�وق�ي�ع‬  ‫�صفحة ‪ 232‬وانظر كذلك‪ ،‬ال�صالحين محمد‬
                                   ‫الإل�ك�تروني وم�دى حجيته في ا إلث�ب�ات‪ ،‬بحث‬                        ‫ال�ع�ي����ش "دور ال�دل�ي�ل ا إلل��ك�ت�روني في إ�ث�ب�ات‬
                                   ‫مقدم حول م�شروع قانون التجارة ا إللكترونية‬                         ‫المعاملات الم�صرفية" بحث مقدم إ�لى الم ؤ�تمر‬
                                   ‫الكويتي والمنعقد بتاريخ ‪ ،2000/4/5‬مجلة‬                             ‫ال�ع�ل�م�ي ال���س�ن�وي ل�ل�م�ع�ام�لات الإل�ك�ترون�ي�ة‬
                                   ‫الحقوق ‪،‬جامعة الكويت ‪ ،‬العدد الثالث‪ ،‬ال�سنة‬                        ‫للفترة من ‪� 2009/5/20-19‬أبوظبي �صفحة‬
                                   ‫التا�سعة والع�شرون �سبتمبر ‪� 2005‬صفحة ‪115‬‬
                                   ‫(‪)53‬د‪ .‬محمد �إبراهيم أ�ب�و الهيجاء لعقود التجارة‬                                            ‫‪.697-694‬‬
                                   ‫الإلكترونية‪ ،‬دار الثقافة‪،‬عمان ‪� 2005‬صفحة ‪.65‬‬                       ‫(‪)43‬الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي �أورد ع�ل�ى ه��ذه ال�ق�اع�دة‬
                                   ‫(‪)54‬فينف�سالاتجاهحولقبولالتوقيعالإلكتروني‬                         ‫ا�ستثناء ه�و ج�واز تعديل ال�ع�ط�اء ب�شرطين‪،‬‬
                                   ‫كدليل في الإث�ب�ات في بع�ض المعاملات المدنية‬                       ‫أ�ولهما أ�ن يكون مو�ضوع التعديل هو خف�ض‬
                                   ‫ال�ت�ج�اري�ة وللتف�صيل �أك�ث�ر ان�ظ�ر في ق�ضية‬                     ‫�أ���س��ع�ار ال�ع�ط�اء وال��ث��اني ه�و ج��واز ال�ع�دول‬
                                   ‫المواطنة الفرن�سية ‪ P. Brisson‬وتعاملها مع‬                          ‫ع�ن العطاء ب�سحبه قبل الم�وع�د الم�ح�دد لفتح‬
                                   ‫بنك فرن�سي بخ�صو�ص "التوقيع الإلكتروني"‬
                                   ‫واعتباره كدليل إ�ثبات للتفا�صيل �أنظر‪ :‬تعليق‬                                                 ‫المظاريف‪.‬‬
                                   ‫‪ Benabant‬ح��ول ال�ق���ض�ي�ة الم�ن����ش��ورة في‬                     ‫(‪)44‬د‪ .‬احمد �شرف الدين‪ ،‬قواعد تكوين العقود‬

                                             ‫مجموعة دالوز ‪� 1985‬صفة ‪.395‬‬                                              ‫ا إللكترونية‪�،‬صفحة ‪.58‬‬
                                   ‫(‪)55‬انظر مو�ضوع الخ�وا���ص ال�ذات�ي�ة للتوقيع �أو‬                 ‫(‪)45‬ان�ظ�ر في ن�ف���س الم�ع�ن�ى ق�ي�ا��س�ا ع�ل�ى الإي�ج�اب‬
                                   ‫ال�ط�ل�ب ا إلل��ك��ت�روني د‪.‬مم���دوح مح�م�د علي‬                    ‫ا إلل�ك�تروني في العقد الم��دني‪ ،‬د‪ .‬أ���س�ام�ة ب�در‪،‬‬
                                   ‫مبارك‪ ،‬م�دى حجية التوقيع الإل�ك�تروني في‬                           ‫حماية الم�ستهلك في التعاقد ا إللكتروني‪،‬درا�سة‬
                                   ‫الإثبات‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪2005‬‬
                                                                                                                    ‫مقارنة ‪� 2005‬صفحة ‪.182‬‬
                                                            ‫�صفحة ‪. 12‬‬                                ‫(‪ )46‬د‪.‬احمد �شرف الدين‪،‬مرجع �سابق �صفحة ‪196‬‬
                                   ‫(‪)56‬د‪ .‬عاي�ض را�شد الم�ري‪ ،‬م�دى حجية الو�سائل‬                     ‫(‪ )47‬انظر في نف�س المعنى‪ ،‬د‪.‬تامر الدمياطي‪,‬مرجع‬
                                   ‫الإلكترونية في �إثبات العقود التجارية‪ ,‬ر�سالة‬
                                   ‫دك�ت�وراه‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬جامعة القاهرة ‪1998‬‬                                               ‫�سابق �صفحة‪.60‬‬
                                                                                                         ‫(‪ )48‬مادة ‪ 30,39‬نظام عقود الإدارة الإماراتي‪.‬‬
                                                       ‫�صفحة ‪.113-112‬‬                                 ‫(‪�)49‬أ���س��ن�دت الم���ادة ‪ 39‬م��ن ن�ظ�ام ع�ق�ود ا إلدارة‬
                                   ‫(‪)57‬د‪ .‬نج��وى أ�ب��و ه�ي�ب�ة‪ ،‬ال�ت�وق�ي�ع ا إلل��ك�ت�روني‪،‬‬        ‫ا إلم�ارات�ي رق�م ‪ 20‬ل�سنة ‪ 2000‬إ�ج��راءات هذه‬
                                   ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪ ،‬ب�دون تاريخ‬                       ‫الم�رح�ل�ة �إلى لج�ن�ة ب��وزارة الم�ال�ي�ة وال�صناعة‬
                                   ‫�صفحة ‪ ،80-79‬وك�ذل�ك ��س�م�ير ح�ام�د عبد‬                           ‫ت�سمى لجنة المناق�صات مهمتها فتح مظاريف‬
                                   ‫العزيز الجمال‪ ،‬التعاقد عبر تقنيات الات�صال‬                         ‫العطاءات والبت فيها ويمكن أ�ن ت�شكل لجان‬
                                   ‫الحديثة‪ ،‬النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة الطبعة‬                           ‫م�شابهة لها في الوزارات ا ألخرى ذلك بموجب‬
                                                                                                      ‫ق�رار ي�صدر من مجل�س ال�وزراء م�سموح لها‬
                                                 ‫الأولى‪� 2006 ،‬صفحة ‪.232‬‬                              ‫فح�ص العطاءات والبت فيها لاختيار أ�ف�ضل‬
                                   ‫(‪)58‬ر�أف��ت ر���ض��وان‪ ،‬ع�الم ال�ت�ج�ارة ا إلل�ك�ترون�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫المنظمة العربية للتنمية الإداري��ة‪ ،‬ط‪1996 ،‬‬                                                  ‫العطاءات‪.‬‬
                                                                                                      ‫(‪)50‬م�ادة (‪ )40‬من نظام عقود ا إلدارة الإم�ارات�ي‬
                                                           ‫�صفحة ‪.148‬‬
                                                                                                                         ‫رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪.2000‬‬
                                                                                                        ‫(‪ )51‬مادة (‪ )28‬نظام عقود الإدارة مرجع �أعلاه‪.‬‬

‫‪123‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119