Page 39 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المطلب ا ألول‬ ‫يعد أ�مراً جوهرياً يدل على الجدية التي‬
‫أ�وجـه الطعن بعدم الد�ستورية‬ ‫يجب أ�ن تتميز بها الدعاوى الد�ستورية‪،‬‬
‫حماية لقرينة الد�ستورية المقررة لم�صلحة‬
‫ُيق�َصد ب أ�وجه عدم الد�ستورية العيوب‬ ‫القوانين واللوائح(((‪ ،‬كما أ�نه ي�ساعد على‬
‫التي ت�صيب الن�ص ال�وارد في القانون �أو‬ ‫التعريف بمو�ضوع ال�دع�وى و أ��سانيدها‬
‫ال�الئ�ح�ة فتجعله م�ت�ع�ار��ض�اً م�ع أ�ح�ك�ام‬ ‫ت�ع�ري�ف�اً واف��ي��اً ي�ن�ف�ى ع�ن�ه�ا ال�غ�م�و��ض‬
‫الد�ستور‪ ،‬وه�ذه العيوب أ�و تلك ا ألوج�ه‬ ‫والج��ه��ال��ة مم��ا ي�ج�ع�ل�ه�ا غ�ي�ر م���ش�وب�ة‬
‫ق�د ت�ك�ون �شكلية وق�د ت�ك�ون مو�ضوعية‪،‬‬ ‫بالتجهيل من ناحية‪ ،‬ويمُ ِّكن ذوى ال�ش�أن‬
‫حيث تت�ضمن الد�ساتير عدداً من القيود‬ ‫في ال��دع��وى م�ن ال��وق��وف ع�ل�ى حقيقة‬
‫ال�شكلية والمو�ضوعية التي يتعين احترامها‬ ‫الطعن و�أ�سبابه و إ�بداء ما يرونه من دفاع‬
‫والتقيد بها من جانب الت�شريعات المختلفة‬ ‫ب�ش أ�نه من ناحية أ�خرى‪ .‬ف�لا ًض عن تمكين‬
‫‪ -‬قوانين كانت �أم لوائح ‪ -‬فالد�ستور يبين‬ ‫الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا م�ن تح�دي�د‬
‫ا إلج���راءات الل�ازم�ة لاق�ت�راح الت�شريع‬ ‫ن�ط�اق ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة الم�ط�روح�ة‬
‫و�إق��راره و إ���ص�داره‪ ،‬كما يحدد ال�سلطات‬ ‫عليها‪ ،‬وتح�دي�ده�ا للم�سائل الد�ستورية‬
‫الم�خ�ت���ص�ة ب���س�ن ت�ل�ك ال�ت���ش�ري�ع�ات‪ .‬كما‬
‫ي�ضع قيوداً مو�ضوعية أ�وجب على الم�شرع‬ ‫والقانونية المثارة والف�صل فيها‪.‬‬
‫مراعاتها حال تنظيمه للحقوق والحريات‬
‫العامة‪ ،‬ف�لا ًض عن �ضرورة عدم انحراف‬ ‫المبحث الثاني‬
‫الم���ش�رع في ا�ستعمال �سلطته الت�شريعية‬ ‫أ�وجـه الطعن بعدم الد�ستورية‬
‫ب��أن ي�ستهدف غر�ض آ�خ�ر غ�ري الم�صلحة‬
‫والحكم ال�صادر فيه‬
‫العامة(((‪.‬‬
‫ن�ت�ن�اول في ه�ذا الم�ب�ح�ث أ�وج��ه الطعن‬
‫وفي ��ض�وء م�ا ت�ق�دم فيمكن رد المثالب‬ ‫بعدم الد�ستورية ‪ -‬ال�شكلية والمو�ضوعية ‪-‬‬
‫ال�ت�ي ق�د تعتور الت�شريع وتجعله محل ًا‬ ‫في مطلب أ�ول‪ ،‬ثم نعر�ض في مطلب ثان‬
‫للحكم بعدم الد�ستورية �إلى مثالب �شكلية‬ ‫للحكم ال�صادر في الدعوى الد�ستورية من‬
‫حيث حجيته والنطاق الزمنى لتنفيذه‪.‬‬
‫‪ -2‬يراجع ‪:‬‬
‫‪-1‬ي�راج�ع ح��ول ه��ذا الم�و��ض�وع‪ :‬د‪�� .‬ش�ع�ب�ان �أح�م�د‬
‫‪D. Rousseau, Droit du contentieux‬‬ ‫رم���ض�ان‪�� :‬ض�واب�ط و�آث��ار ال�رق�اب�ة ع�ل�ى د�ستورية‬
‫‪constitutionnel, 7e éd, Montchrestien‬‬ ‫القوانين "درا�سة مقارنة"‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
‫‪2006, pp.137 et s.‬‬
‫طبعة �سنة ‪� ،2000‬ص‪.537-522‬‬

‫‪37‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬