Page 50 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وحيث �أن هذه الم�سائل لا تنظيم ت�شريعي‬ ‫م�ا ي�ع�ت�بر عل�اق�ات أ���س�ري�ة وف��ق النظم‬
‫ل�ه�ا في ق�ان�ون�ه ف�ي�م�ك�ن ل�ه ال�رج�وع إ�لى‬ ‫القانونية الأخرى‪ ،‬هذه النتيجة تعني أ�ن‬
‫القانون الم�ق�ارن لإي�ج�اد الو�صف المنا�سب‬ ‫القا�ضي �سيجد �صعوبة في تحديد القاعدة‬
‫لهذه العلاقات‪� ،‬إلا �أن هذا الر�أي مرجوح‬ ‫القانونية ال�ت�ي �ستحدد ال�ق�ان�ون واج�ب‬
‫ل�سببين‪ ،‬ا ألول �أن الن�ص المتعلق بتطبيق‬ ‫التطبيق‪ ،‬خا�صة أ�ن المجتمع ا إلم�ارات�ي‬
‫مبادئ القانون ال�دولي الخا�ص هو ن�ص‬ ‫مج�ت�م�ع م�ت�م�اي�ز الج�ن���س�ي�ات وال�دي�ان�ات‬
‫م�ق�ي�د ب�ع�دم وج��ود ن���ص ي�ن�ظ�م الم���س� أ�ل�ة‬ ‫وال��ت��ي ق��د ي�ك�ون ل�ك�ل م�ن�ه�ا ت�ن�ظ�ي�م�ات‬
‫المطروحة أ�م�ام القا�ضي‪ ،‬هذا القيد غير‬ ‫وعلاقات أ��سرية مختلفة عما هو موجود‬
‫متحقق في مج�ال التكييف‪ ،‬فهناك ن�ص‬ ‫عند القانون الإماراتي‪ ،‬فالزواج المتعدد أ�و‬
‫وا�ضح يحدد �أن القانون واج�ب التطبيق‬ ‫الانف�صال الج�سماني أ�و الو�صية لحيوان‬
‫على التكييف ه�و ق�ان�ون دول�ة الإم��ارات‪،‬‬ ‫�أو ال�ع�ق�ود بي�ن ال��زوج�ي�ن‪ ،‬وغي�ره�ا من‬
‫ك�م�ا �أن ال���س�ب�ب ال�ث�اني ال��ذي ق�د يجعل‬ ‫الم�سائل والعلاقات التي تدخل في التنظيم‬
‫م�ن ف�ك�رة تطبيق ن���ص الم��ادة (‪ )23‬غير‬ ‫الأ�سري في القوانين التي ن�ش�أت بموجبها‬
‫مجدي ًة يتمثل في �أنه ماذا لو �أن القا�ضي‬ ‫الحقوق لا يوجد لها تنظيم ت�شريعي في‬
‫فعلا ا�ستطاع �أن يجد تكييفا لهذا النزاع؛‬ ‫دولة ا إلمارات‪ ،‬وبالتالي فالقا�ضي �سيكون‬
‫ل�ك�ن ه�ذا ال�و��ص�ف للم�س أ�لة ب�ق�ي و�صفاً‬ ‫�أم��ام تح�دي متمثل في �إع�ط�اء ال�و��ص�ف‬
‫غير معروف لقانونه!!‪ ،‬هذه ال�صعوبات‬ ‫ال�صحيح لم�ث�ل ه�ذه ال�ع�الق�ات والم���س�ائ�ل‪،‬‬
‫دف�ع�ت مج�م�وع�ة م�ن ال�ف�ق�ه �إلى الم�ن�اداة‬ ‫آ�خ��ذا ب�ع�ني الاع�ت�ب�ار أ�ن ه�ذه ال�ع�الق�ات‬
‫بتطويع الفئات القانونية في دولة القا�ضي‬ ‫والم�سائل و إ�ن ع�دت غريبة عليه إ�لا �أنها‬
‫لت�ستوعب العلاقات القانونية المختلفة‬ ‫مح�ل اعتبار ل�ل�أط�راف الم�ط�روح نزاعهم‬
‫من خلال تقريبها ألقرب و�صف معروف‬ ‫�أمامه‪ ،‬انطلاقا من القانون الذي ن�ش أ�ت‬
‫لقانون دولة القا�ضي‪ (((،‬وفي نظر الباحث‬
‫أ�ن ه�ذه ال�ت�خ�ري�ج�ة و�إن ك�ان�ت مقبولة‬ ‫بموجبه علاقاتهم‪.‬‬
‫مبدئيا إ�لا �أن�ه�ا تح�ت�اج �إلى ن�ص قانوني‬
‫قد يقول البع�ض �أن القا�ضي لن يواجه‬
‫ي��ؤي�ده�ا وه��و م�ا لا نج��ده في ال�ت���ش�ري�ع‬ ‫أ�ي إ��شكالية في إ�ي�ج�اد التكييف المنا�سب؛‬
‫ح�ي�ث يم�ك�ن ل�ه الا��س�ت�ع�ان�ة ب�ن���ص الم��ادة‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عو���ض الله �شيب��ة الحمد‪ ،‬أ�ح��كام تنازع‬ ‫(‪ )23‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية التي‬
‫القوان�ي�ن وتن��ازع الاخت�صا���ص الق�ضائ��ي ال��دولي في‬ ‫تمكنه من الرجوع لمبادئ القانون الدولي‬
‫القان��ون ا إلمارات��ي‪� ،‬إ�ص��دارات أ�كاديمي��ة �شرطي��ة دبي‪،‬‬ ‫الخا�ص فيما لم يرد ب�ش أ�نه ن�ص في قانونه‪،‬‬

‫دبي‪ ،‬الإمارات العربية المتحدة‪� ،2001 ،‬ص ‪.68‬‬

‫‪49‬‬
‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬