(1) قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في مسألة واحدة. مناطه. أن يكون أحد المبدأين صادراً عن إحدى المحاكم العليا في الدولة أياً كان مسماها وأن يكون الآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم. علته. لتصادم المبدأين بما يتعذر معه تغليب أحدهما على الآخر بما يستوجب تولي هيئة توحيد المبادئ حسم التعارض. صدور المبدأين عن جهة قضائية واحدة. أثره. انتفاء مناط قبول الطلب. علة ذلك وأساسه.

(2) صدور حكم من محكمة تمييز دبي وآخر من المحكمة الاتحادية العليا وما وافقه من حكم محكمة تمييز رأس الخيمة متضمنين مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة متعلقة بجواز أو عدم جوز اتفاق الأفراد على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي. مؤداه. انعقاد الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بنظر طلب النائب العام بخصوص هذا التعارض.

(3) القضاء في كل إمارة جهة قضائية مستقلة عن جهات القضاء في الإمارات الأخرى. مؤداه. كل هيئة قضائية تختص ولائياً بنطاقها المكاني ولا يجوز الاتفاق على مخالفته. تعلق ذلك بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. الاستثناء. أن يعهد الدستور للقضاء الاتحادي بمسائل معينة. أساس ذلك. م 104 من الدستور.

(4) الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية. اختصاص ولائي لا يجوز الاتفاق على مخالفته. مؤداه. الاتفاق على اختصاص محكمة معينة وفقاً لنص المادة 33/5 ق الإجراءات المدنية ليس مطلقاً لتقييده بالاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. القول بغير ذلك. أثره.

(5) الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي للمحاكم التي تتبع جهة قضائية أخرى خلاف الجهة القضائية التي تتبعها المحكمة المتفق عليها في المواد المدنية والتجارية. غير جائز. مؤداه. العدول عن المبدأ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز رأس الخيمة بجوازه وإقرار المبدأ الذي خلصت إليه محكمة تمييز دبي بعدم جوازه. علة ذلك. تعلق قواعد الاختصاص الولائي بالنظام العام.

الـهـيـئـة

حيث إن الوقائع، على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعية "شركة ....... ذ.م.م." أقامت الدعوى رقم 1020 لسنة 2016 تجاري كلي دبي ضد المدعى عليها "شركة ....... ذ.م.م." بطلب الحكم بتعيين محكم وفقًا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي للفصل في النزاع القائم بينهما على سند من أنها تعاقدت مع المدعى عليها كمقاول من الباطن على تصنع وتركيب أعمال ألومنيوم وزجاج المشروع (بناية .......) وأنها نفذت كافة الأعمال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد لها مستحقاتها، ولما كان العقد المبرم بينهما تضمن شرط التحكيم، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1571 لسنة 2016 تجاري بتاريخ 11/1/2017 فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باختصاص محكمة دبي ولائيًا بنظر الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. طعنت المدعى عليها على هذا الحكم أمام محكمة تمييز دبي برقم 213 لسنة 2017 طعن تجاري. وبجلسة 21/5/ 2017 قضت محكمة تمييز دبي في الطعن بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين؛ وأسست المحكمة قضاءها على أن المقرر بنص المادة 104 من الدستور أنه "تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور"، مما مؤداه أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما يخرج عن المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، ومن ثم فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة قواعد هذا الاختصاص لتعلقها بالنظام العام، ومن المقرر وفق نص المادة 31/3 من قانون الإجراءات المدنية - المقابلة للمادة 33 من القانون الحالي - أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. ولما كان ذلك، وكان البين من الوقائع أن المستأنف ضدها (المدعى عليها) وهي بإمارة أبو ظبي طرحت عطاء مقاولة أعمال ألمونيوم ورسى العطاء على المستأنفة (المدعية) عن طريق الفاكس في مقرها بدبي، ثم أرسلت المستأنفة عرضها بالفاكس إلى المستأنف ضدها وقد ردت الأخيرة بقبولها العرض المقدم من المستأنفة وأرسلت قبولها عن طريق الفاكس الذي استلمته المستأنفة بمقرها بإمارة دبي. من ذلك يتضح أن هناك إيجاب صادر من المستأنفة ارتبط به قبول المستأنف ضدها وقد علمت المستأنفة بهذا القبول في مقرها بإمارة دبي عن طريق الفاكس فيكون العقد قد انعقد في إمارة دبي "مكان علم المستأنفة بالقبول" وهو ما يوافق نص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية ويكون للمدعي الخيار بين إقامة دعواه أمام المحكمة التي دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولما كانت المادة موضع النزاع مادة تجارية ومن ثم تكون محاكم دبي مختصة ولائيا بنظر الدعوى ولا ينال من ذلك دفاع المستأنف ضدها من أنها اتفقت مع المستأنفة ليكون الاختصاص لمحاكم أبوظبي لأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وتلتزم محاكمها بحدود اختصاصها المتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته لأنه اختصاص ولائي.

وحيث أقام المدعي الدعوى رقم 120 لسنة 2005 جزئي مدني العين ضد المدعى عليه وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يسدد له مبلغ 32000 درهم؛ على سند من القول إنه سلمه هذا المبلغ لإنفاقه في شراء لوازم الشركة إلا أنه لم يفعل ولم يرد المبلغ إليه، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محكمة العين لوجود عقد اتفاق بإسناد الاختصاص لمحكمة دبي عن أي نزاع ينشب بين الشركاء، حكمت محكمة أول درجة برفض ذلك الدفع وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ المطالبة. استأنف المدعى عليه الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 2005 والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة مصدرته محلياً بنظر الدعوى، طعن المدعى بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 670 لسنة 27 ق. وبجلسة 16/1/ 2007 قضت المحكمة الاتحادية العليا في غرفة المشورة في الطعن رقم 670 لسنة 27 قضائية برفض الطعن ؛ وأسس قضاءها على أن نص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية - المقابلة للمادة 33 من القانون الحالي - التي بعد أن حددت عناصر الاختصاص المحلي للمحاكم أجازت في الفقرة الخامسة للخصوم إمكانية الاتفاق مسبقا على تحديد اختصاص محكمة معينة لنظر النزاع في غير الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ودعاوى التركات والدعاوى العارضة التي تتبع وجوباً الدعوى الأصلية، ومؤدى ذلك أنه وفي غير حالات الاستثناء هذه - والتي لا يجوز مخالفة قواعد الاختصاص الآمرة بشأنها - فمتى اتفق الخصوم على إسناد الاختصاص المحلي إلى محكمة معينة وكان لكليهما أهلية التعاقد وحرية الإدارة فإنه لا يجوز لأحدهم بإرادته المنفردة أن يخالف ذلك الاتفاق ويجر خصمه للتقاضي أمام محكمة أخرى ولو كانت قواعد الاختصاص العامة تقضي باختصاصها وذلك إعمالاً للأثر الملزم لكتاب الاتفاق. وكان الطاعن لا يماري أن النزاع - موضوع دعواه - ناجم عن الشراكة التي تربطه بالمطعون ضده وأن عقد الشراكة قد تضمن بندا يقضي بإسناد الاختصاص إلى محكمة دبي في حال نشوب أي خلاف بين الشركاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة العين المرفوعة أمامها الدعوى باختصاصها وذلك إعمالا للأثر الملازم لكتاب الاتفاق. قد أحسن تطبيق القانون مراعيا في ذلك إرادة الطرفين المعبر عنها في بند عقد الشركة المذكور.

كما أقامت المدعية الدعوى رقم 103 لسنة 2022 رأس الخيمة واختصمت فيها المدعى عليها وطلبت في ختامها الحكم بندب خبير حسابي للانتقال إلى مقر المدعى عليهما للاطلاع على ما لديهما من كشوف وسجلات حسابية ودفاتر تجارية وميزانيات سنوية، وبيان أرصدة الحسابات البنكية الخاصة بها، والتغيير في ملكية حصصها وتحديد أرباحها السنوية من تاريخ تسجيلها بالمنطقة الحرة في رأس الخيمة وحتى تاريخ إيداع تقرير الخبرة. دفعت الشركة المدعى عليها الأولى بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي وفقا للبند 28/² من العقد المبرم بينهما. حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 54 لسنة 2023 وبتاريخ 17/3/ 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محكمة رأس الخيمة الابتدائية بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها، طعنت الشركة المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ونظرت محكمة التمييز الطعن في غرفة مشورة. وبجلسة 18/7/2023 قضت محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن رقم 16 لسنة 2023 - تمييز تجاري - بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 2023 تجاري رأس الخيمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف؛ وأسست قضاءها على أن الأوراق جاءت خلوا من وجود مركز إدارة للشركة الطاعنة في إمارة رأس الخيمة أو فرع نشاطها فيها لتنفيذ عمل قانوني معين وتعلق موضوع النزاع بهذا العمل، وكان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1/7/ 2016 أن الطاعنة قد اتخذت من مقر المطعون ضدها الثانية والكائن في إمارة دبي مقرا لها فضلا من اتفاق الطرفين في البند 28/² من الاتفاقية موضوع التداعي على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر أية منازعات ناشئة عن تطبيقها ومن ثم فإن محاكم إمارة رأس الخيمة لا تكون مختصة ولائيًا بنظر الدعوى.

وعلى إثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام للاتحاد بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ 17/8/2023 قيد برقم رقم 2 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ" طلب في ختامه النظر في التعارض السالف بيانه.

وحيث إن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن " تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقا للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون "، كما أنه ومن المقرر بنص المادة (16) أنه "تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناءً على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية...."، مما مفاده أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة أيا كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدأين قد تصادما - وقت تقديم الطلب - بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً مما يستوجب على الهيئة أن تحسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين،

وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة فإن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه،

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة بالإجماع في الطلب رقم (2) لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية" بالاعتداد بالمبدأ القضائي بعدم جواز اتفاق الخصوم - المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية - على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.