Page 58 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫‪.Knowledge-based economies‬‬ ‫تتوقف التنمية الاقت�صادية لأي دولة‬
‫حقوق الملكية الفكرية يمكن تعريفها‬ ‫ع�ل�ى م���دي ت���ش�ج�ي�ع أ����ص��ح��اب الإب����داع‬
‫ب��أن��ه��ا ح��ق��وق ا���س��ت�ئ�ث�اري�ة ي�ت�م�ت�ع ب�ه�ا‬ ‫الفكري وتهيئة الو�سائل القانونية والمادية‬
‫ال�شخ�ص على إ�ب�داع�ات�ه الذهنية لفترة‬ ‫التي تكفل لهم الطم�أنينة والا�ستقلال‬
‫زمنية محددة �إذا توافرت �شروط يحددها‬ ‫في عملهم الخ��ل�اق‪ .‬فنه�ضة المجتمعات‬
‫ال�ق�ان�ون‪ .‬ويق�سمها ال�ف�ق�ه �إلى ق�سمين‬ ‫وتطورها تتوقف إ�لى حد كبير على درجة‬
‫ك�ب�يري�ن ه�م�ا الم�ل�ك�ي�ة الأدب��ي��ة وال�ف�ن�ي�ة‬ ‫إ�بداع مواطنيها من ذوي العقول الخلابة‬
‫والملكية ال�صناعية والتجارية‪ ،‬ويتفرع كل‬ ‫في مج��ال ال�ع�ل�م و ا ألدب وال��ف��ن‪ .‬ول�ق�د‬
‫�أظهرت تجارب ال�شعوب على مر الع�صور‬
‫ق�سم منهما بدوره إ�لى نوعيات فرعية‪.‬‬ ‫�أن ت�شجيع ا إلنتاج الفكري وحمايته يمثل‬
‫فالق�سم ا ألول يتمثل في حق الم�ؤلف على‬ ‫ع�ن���ص�را ه�ام�ا و�أ��س�ا��س�ي�ا ل�ك�ل ال�ت�ط�ورات‬
‫إ�نتاجه الذهني في مج�ال العلوم وا آلداب‬
‫والفنون‪� ،‬سواء ظهر العمل في �صورة كتاب‬ ‫الاجتماعية و الاقت�صادية والثقافية‪.‬‬
‫�أو ق�صة �أو �شعر �أو نحت أ�و ر�سم �أو ت�صوير‬ ‫مع تقدم الفكر الب�شري وتعدد مجالات‬
‫أ�و ح�رك�ة �أو م�ا �شابه ذل�ك‪ .‬ي�ن�درج تحت‬ ‫البحث وال�ت�ط�وي�ر لم تعد ث��روات ا ألمم‬
‫هذا الق�سم �أي�ضا ما يطلق عليه الحقوق‬ ‫ت�ق�ا���س بم�ا تم�ل�ك�ه م�ن الم��واد الأول��ي��ة أ�و‬
‫الم�ج�اورة لحق الم ؤ�لف والتي تن�صرف �إلى‬ ‫المنتجات ال�صناعية فح�سب و أ�نما أ��ضحى‬
‫حقوق فنانو الأداء (الم�� ؤ�دي�ن التنفيذيين‬ ‫ا إلن�ت�اج ال�ف�ك�ري ي�شكل عن�صرا ه�ام�ا في‬
‫م�ن الم�م�ث�ل�ين والم�و��س�ي�ق�ي�ين وال�راق���ص�ين‬ ‫ب�ن�اء الأمم و تقدمها لا يقل أ�همية عن‬
‫وغيرهم ممن يقومون بالتنفيذ العملي)‪،‬‬ ‫ا إلنتاج المادي حتى �أ�صبحت درجة تقدم �أي‬
‫حقوق منتجو الت�سجيلات ال�صوتية) مثل‬ ‫�شعب تقا�س بمقدار ما يبدعه أ�بنا ؤ�ه من‬
‫ت�سجيلات الأ�شرطة وا ألقرا�ص المدمجة)‬ ‫�أف�ك�ار مبتكرة ور ؤ�ى ج�دي�دة(‪ .)1‬و أ��صبح‬
‫وح�ق�وق ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات ال�ت�ي ت�ت�ولى ال�ب�ث‬ ‫الم�ع�ي�ار الح�اك�م لاق�ت���ص�ادي�ات ال���دول في‬
‫الع�صر الح�دي�ث ه�و اقت�صاديات المعرفة‬
‫الإذاعي‪.‬‬
‫أ�م��ا الق�سم ال�ث�اني ف�ي�ت�م�ث�ل في الملكية‬ ‫‪� -1‬سميحة القليوبي‪ ،‬الملكية ال�صناعية‪ ،‬الطبعة الخام�سة‪،‬‬
‫ال���ص�ن�اع�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة وه��ي ت��رد على‬ ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،٢٠٠٥ ،‬ص ‪ ،١‬ح�سن البد‬
‫الاب��ت��ك��ارات الج��دي��دة (ك��الاخ��ت�راع��ات‬ ‫راوي‪ ،‬الملكية الفكرية وفر�ص النمو الاقت�صادي‪ ،‬ورقة‬
‫عمل مقدمة إ�لى المنظمة العالمية للملكية الفكرية‪،‬‬

‫�صنعاء‪ ،‬مار�س ‪.2007‬‬

‫‪59‬‬

‫الدكتور ‪ /‬با�سم �أحمد عو�ض‬