Page 66 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ون��رى �أن ن�ظ�ام ال�ق�ي�ا��س ال���ص�افي هو‬ ‫�إدراج�ه�ا �ضمن ح�سابه وت�صبح م�ستحقة‬
‫مقاي�ضة تخ�ضع لأحكام عقد البيع بالقدر‬ ‫ل��ه في ن�ه�اي�ة ال��ع��ام‪ ،‬مم��ا ي�ج�ع�ل ق�ي�م�ة‬
‫ال��ذي ت�سمح ب�ه طبيعة ه�ذه المقاي�ضة‪،‬‬ ‫ف�ات�ورت�ه ال���ش�ه�ري�ة م�ن ال�ك�ه�رب�اء وف� ًق�ا‬
‫وذلك وف ًقا للقواعد العامة(‪ ،)3‬حيث يتم‬ ‫لنظام القيا�س ال�صافي قريبة من ال�صفر‪.‬‬
‫ف�ي�ه م�ب�ادل�ة ك�ه�رب�اء ب�ك�ه�رب�اء‪ ،‬و�أن دف�ع‬ ‫با إل�ضافة �إلى �أن ما يوفره الم�شترك من‬
‫الثمن النقدي ق�د ينتفي �أو تقل قيمته‬ ‫هذا النظام �سيمكنه من �سداد ثمن نظام‬
‫ع�ن الكهرباء ال�ت�ي يتم تبادلها‪ .‬كما أ�ن‬ ‫الطاقة ال�شم�سية الذي اقتناه‪ ،‬وقد تمتد‬
‫العميل يرتبط مع �شبكة الكهرباء بنظام‬ ‫�صلاحيته إ�لى �أكثر من ‪ 25‬عا ًما؛ وهذا في‬
‫«م�ق�ا��ص�ة ك�ه�رب�ائ�ي�ة» يم�ك�ن �أن تخ�ضع‬ ‫ح�د ذات�ه إ�نج�از وح�اف�ز ي�شجع المواطنين‬
‫علي اقتناء �أنظمة الطاقة المتجددة‪ .‬كما‬
‫ألحكام القواعد العامة للمقا�صة(‪.)4‬‬ ‫ت�ستفيد �شبكة الكهرباء من هذا الفائ�ض‬
‫عندما ي�وج�د لديها نق�ص في الكهرباء‪،‬‬
‫(‪ )3‬بيع الكهرباء المنتجة من محطات‬ ‫وتتجنب انقطاع التيار �أو �ضعفه‪ ،‬و�ضمان‬
‫الطاقة المتجددة لموزعي الكهرباء‪:‬‬
‫الا�ستقرار في �شبكتها‪.‬‬
‫ي��ج��وز لم��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة الم��ت��ج��ددة‬
‫الم�رخ���ص�ة‪ ،‬ال�ت�ي يم�ك�ن رب�ط�ه�ا ب�شبكة‬ ‫ويلتزم م�شغل �شبكة الكهرباء بتح�سين‬
‫ت��وزي��ع ال�ك�ه�رب�اء‪ ،‬ب�ي�ع ال�ك�ه�رب�اء ال�ت�ي‬ ‫وتعزيز وتو�سيع نظام �شبكته‪ ،‬إ�ذا كان ذلك‬
‫تنتجها م�ن م�صادر متجددة �إلى �شركة‬ ‫�ضرور ًيا‪ ،‬ل�ضمان �شراء ونقل وتوزيع ما‬
‫الكهرباء المرخ�ص لها بالتزويد بالجملة‬ ‫ينتجه العملاء من فائ�ض الكهرباء المولدة‬
‫�أو ب�ال�ت�ج�زئ�ة(‪� ،)5‬إذا ت�واف�رت ا إلم�ك�ان�ات‬ ‫م�ن الطاقة الم�ت�ج�ددة؛ و�إع��ادة بيعها إ�لى‬
‫الفنية لذلك‪ ،‬ح�سب القواعد وال�شروط‬ ‫من يحتاجها من باقي العملاء(‪ ،)1‬وهو‬
‫ال�ت�ي ت�ضعها الج�ه�ات المخت�صة ب��أ��س�ع�ار‬ ‫ما ي�سمى �شراء مقابل بيع «‪Purchase‬‬
‫ت�شجيعية‪ .‬وتلتزم �شركة توزيع الكهرباء‬
‫‪.)2(»versus sale‬‬
‫‪-3‬راجع‪ :‬المادة (‪ )485‬من القانون المدني الم�صري؛ ويقابلها‬
‫المادة (‪ )611‬من قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي‪.‬‬ ‫‪1-Leroy PADDOCK et al: op. cit., p. 19-20.‬‬

‫‪-4‬راجع‪ :‬المواد (‪ )369 - 362‬من القانون المدني الم�صري؛‬ ‫‪-2‬لم�زي�د م�ن التفا�صيل ع�ن ال���ش�راء بق�صد �إع��ادة البيع‬
‫ويقابلها المواد (‪ )377 - 368‬من قانون المعاملات المدنية‬ ‫ب�صفة عامة راج�ع‪ :‬ا‪.‬د‪ .‬ع�دن�ان ��س�رح�ان‪� ،‬شرح �أحكام‬
‫الإم��ارات��ي؛ والم��واد (‪ )397-390‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬ ‫العقود الم�سماة في قانون المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي‪،‬‬
‫جـ ‪ ،1‬عقد البيع‪ ،‬دار وائل للن�شر والتوزيع‪َ ،‬ع َّمان‪ ،‬ط ‪،1‬‬
‫القطري‪.‬‬
‫‪-5‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )28‬من القانون ال�سوري رق�م ‪ 32‬ل�سنة‬ ‫‪� ،2005‬ص ‪.58 - 57‬‬

‫‪ 2010‬ب�ش أ�ن الكهرباء‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬