Page 52 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫المطلب الأول‬
‫الطبيعة القانونية لم�صادر الطاقة‬
‫وتح�م�ي ال�ق�وان�ني في �ألم�ان�ي�ا وال�ولاي�ات‬
‫الم�ت�ح�دة ا ألم�ري�ك�ي�ة ا��س�ت�غل�ال الم���وارد‬ ‫المتجددة‬
‫الطبيعية‪ ،‬وتم�ن�ح ح�ق�و ًق�ا عليها إلن�ت�اج‬
‫ال�ط�اق�ة ال�شم�سية وط�اق�ة ال�ري�اح‪ ،‬كما‬ ‫تعتبر م���ص�ادر ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬بما‬
‫يعامل القانون الفرن�سي الطاقة الحرارية‬ ‫ت�شمله من أ��شعة ال�شم�س والرياح‪ ،‬أ�موا اًل‬
‫الأر�ضية بقواعد مماثلة ألح�ك�ام حماية‬ ‫طبيعية أ�و أ��شيا ًء م�شتركة للانتفاع العام‪،‬‬
‫لي�ست من �صنع ا إلن�سان‪ ،‬وه�ى �ضرورية‬
‫الموارد المعدنية(‪.)2‬‬ ‫ل�ك�ل ك�ائ�ن ح�ي‪ .‬وال�ق�اع�دة أ�ن��ه لا يجوز‬
‫المطلب الثاني‬ ‫لأح�د أ�ن يدعي بحق خال�ص على الم�وارد‬
‫الطبيعة القانونية للطاقة‬ ‫الطبيعية �أو حرمان ا آلخرين منها‪ ،‬لأن‬
‫الكهربائية المتجددة‬ ‫وج�وده�ا وتج�دده�ا يتم ب���ص�ورة طبيعية‬
‫ولانهائية‪ ،‬دون دخل لإرادة ا إلن�سان فيها‪،‬‬
‫ال�ط�اق�ة ال�ك�ه�رب�ائ�ي�ة الم�ت�ج�ددة ه�ى‪:‬‬ ‫وي�ك�ون لمختلف الكائنات الان�ت�ف�اع بها في‬
‫ت�ي�ار ذو ط�ب�ي�ع�ة ف�ي�زي�ائ�ي�ة‪ ،‬ي�ن���ش� أ� عنه‬
‫مجالات كهربائية ومغناطي�سية‪ ،‬وحركة‬ ‫ذات الظروف وذات التوقيت‪.‬‬
‫م�ستمرة ل�ل�إل�ك�رتون�ات ذه�ا ًب�ا و�إي�ا ًب�ا في‬
‫إ�ي�ق�اع م�ت�وا��ص�ل‪ ،‬ويم�ك�ن ن�ق�ل�ه وت�وزي�ع�ه‬ ‫ب�ي�د �أن��ه ت�وج�د ا��س�ت�ث�ن�اءات ع�ل�ى ه�ذه‬
‫عبر �شبكات كهربائية و�صو اًل �إلى �أماكن‬ ‫ال�ق�اع�دة‪ ،‬حيث يمكن في بع�ض الح�الات‬
‫أ�ن ت��ك��ون ب�ع���ض ه���ذه الم�����وارد مح�ًل�ااً‬
‫ا�ستخدامه‪.‬‬ ‫لح�ق�وق م�ان�ع�ة م�ث�ل‪ :‬الا��س�ت�ئ�ث�ار ب�ج�زء‬
‫م�ن أ���ش�ع�ة ال�شم�س أ�و ال�ري�اح‪ ،‬وب�ال�ت�الي‬
‫وتنتمي الطاقة الكهربائية المتجددة‪،‬‬ ‫ت�صلح ه�ذه الم��وارد الطبيعية ‪ -‬في ظل‬
‫في دول الاتح�اد ا ألوروب�ي‪� ،‬إلى فئة ال�سلع‬ ‫�شروط معينة ‪� -‬أن تكون أ�م�وا ًال قانونية‬
‫أ�و الب�ضائع التي يجوز تملكها‪ ،‬وتخ�ضع‬ ‫«‪ ،»Biens juridiques‬ومح�ًل�اً للحقوق‬
‫لمبد أ� حرية التنقل(‪ )3‬التي تقت�ضي حظر‬ ‫في حالة تنازع الم�صالح ب�ش أ�نها(‪ ،)1‬ويجوز‬
‫ل أل�شخا�ص ا�ستخدامها لتوليد الطاقة‬
‫‪2- Louis Vogel: op. cit., p. 91.‬‬
‫‪-1‬لمزيد من التفا�صيل راجع‪ :‬ا‪.‬د‪� .‬سعيد �سالم جويلي‪ ،‬حق‬
‫‪-3‬تن�صالمادة(‪)26‬منمعاهدة«ل�شبونة»ب�ش أ�نعملالاتحاد‬ ‫الإن�سان في البيئة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،2001 ،‬‬
‫ا ألوروبي ‪ -‬التي وقعت في ‪ 13‬دي�سمبر ‪ 2007‬ودخلت حيز‬
‫النفاذ في ‪ 1‬دي�سمبر‪ - 2009‬على إ�ن�شاء �سوق أ�وروبي دون‬ ‫�ص ‪.19 -18‬‬
‫ح�دود داخلية‪ ،‬ي�ضمن حرية حركة ال�سلع والخ�دم�ات‬

‫والأ�شخا�ص ور�ؤو�س الأموال وف ًقا ألحكام المعاهدات‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬