Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب�دور ا ألج�ه�زة المعنية بحماية المناف�سة‬          ‫�أقل من تكلفة �إنتاجها ونقلها وت�سويقها‬
                                   ‫مثل لجنة تنظيم المناف�سة‪ .‬إ�ن مثل هذه‬              ‫بهدف الانفراد بال�سوق أ�و إ�عاقة �شركة أ�و‬
                                   ‫التوعية فى غاية ا ألهمية لتفعيل المناف�سة‬          ‫�شركات �أخرى من النفاذ �إلى ال�سوق‪ ،‬ويعد‬
                                   ‫و�سهولة تطبيق القانون ودع�م الروابط‬
                                   ‫بين المجتمع المدنى والحكومة والأط�راف‬                           ‫هذا ا ألمر محل انتقاد‪.‬‬
                                   ‫الاقت�صادية‪ ،‬وهو ا ألمر الذى من المرجح‬
                                   ‫�أن ينعك�س ايجابيا على دفع حركة التنمية‬            ‫و�أخي�را ف إ�نه يمكن لنا أ�ن نقدم بع�ض‬
                                                                                      ‫التو�صيات فى هذا ا إلط�ار ونجملها فيما‬
                                               ‫الاقت�صادية الم�ستدامة(((‪.‬‬
                                                                                                                 ‫يلى‪:‬‬
                                   ‫رابعا‪ :‬يتعين على الحكومة دعم قانون‬
                                   ‫ح�م�اي�ة الم�ن�اف���س�ة وت���س�ه�ي�ل تطبيقه من‬     ‫�أولا‪� :‬ضرورة التدخل ت�شريعيا لمعالجة‬
                                   ‫خ�ل�ال ت�صحيح وتح�دي�ث ��س�ي�ا��س�ات�ه�ا في‬        ‫بع�ض الثغرات القانونية‪ ،‬وذلك من خلال‬
                                   ‫مج�الات ال�ت�ج�ارة الخ�ارج�ي�ة والا�ستثمار‬         ‫�إ�ضافة ن�ص يحظر بمقت�ضاه الممار�سات‬
                                   ‫وال�صناعة والتنمية المحلية‪� .‬إن التن�سيق‬           ‫ال���ض�ارة ب�الم�ن�اف���س�ة وال��ت��ى ت���ص�در من‬
                                   ‫بي�ن ه��ذه ال���س�ي�ا��س�ات ه�و �أم��ر ف�ى غ�اي�ة‬  ‫الأ�شخا�ص حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة‬
                                   ‫ا أله�م�ي�ة م�ن �أج��ل ��ض�م�ان تطبيق فعال‬         ‫لاتفاق بين أ��شخا�ص متناف�ينس أ�و كنتيجة‬
                                                                                      ‫لا�ستغلال ال�شخ�ص ل�سيطرته على ال�سوق‬
                                            ‫وجاد لقانون حماية المناف�سة‪.‬‬              ‫الم�ع�ن�ي�ة‪ .‬إ�ن م�ث�ل ه��ذا ال�ن���ص ��ض�رورى‬
                                                                                      ‫لمعالجة ه�ذا الخ�واء أ�و الفراغ الت�شريعى‬
                                   ‫خ�ام���س�ا‪� :‬إن ت�ف�ع�ي�ل وت�ن�ف�ي�ذ ق�ان�ون‬
                                   ‫الم�ن�اف���س�ة يتطلب وج��ود ج�ه�از م�ؤ�س�سي‬                   ‫الموجود حاليا فى القانون‪.‬‬
                                   ‫و إ�داري كفء بالإ�ضافة إ�لى قاعدة كبيرة‬
                                   ‫ودقيقة من البيانات والمعلومات من أ�جل‬              ‫ثانيا‪ :‬من ال�ضرورى �أي�ضا �أن يتدخل‬
                                   ‫إ�م���داد وزارة الاق�ت���ص�اد ولج�ن�ة تنظيم‬        ‫الم���ش�رع لح�ظ�ر ا��س�ت�غ�الل ح�ال�ة التبعية‬
                                   ‫الم�ن�اف���س�ة بم�ا تح�ت�اج إ�ل�ي�ه م�ن معلومات‬    ‫الاق�ت���ص�ادي�ة ع�ل�ى ن�ح�و م�ستقل دون أ�ن‬
                                   ‫ب�غ�ر��ض ت�سهيل مهمتها ف�ى الا��س�ت�دلال‬           ‫ي�شترط ذل�ك ب�الارت�ب�اط بحالة الو�ضع‬
                                                                                      ‫المهيمن وذل�ك على غ�رار م�ا فعل الم�شرع‬
                                                        ‫‪ -1‬انظر فى �أهمية التوعية ‪:‬‬
                                                                                                      ‫الفرن�سى‪		.‬‬
                                   ‫‪Stewart, Taimon (2001), Public awareness is‬‬
                                   ‫‪the key», CUTS Regular letter, n. 5, dec. in‬‬       ‫ث�ال�ث�ا‪��� :‬ض��رورة ن���ش�ر ال�وع�ى ب�ق�ان�ون‬
                                   ‫‪Ghoneim, A., (2002), «Competition law and‬‬          ‫حماية المناف�سة وخا�صة �أهدافه و�أهميته‬
                                   ‫‪competition policy: what does really Egypt‬‬         ‫وذل�ك بين الأف�راد وال�شركات وتعريفهم‬
                                   ‫‪need?», Op.Cit.‬‬

‫‪37‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37