Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�و ا��س�ت�ح�واذ) لملكية �أو ح�ق�وق ان�ت�ف�اع في‬                  ‫وتج����در الإ����ش���ارة إ�لى أ�ن ال�و��ض�ع‬
                                   ‫ممتلكات �أو ح�ق�وق أ�و أ���س�ه�م �أو ح�ص�ص‬                        ‫الاحتكارى لا يتعين تجريمه فى حد ذاته‬
                                   ‫�أو التزامات من�ش�أة إ�لى من�ش أ�ة أ�خرى من‬                       ‫و�إنما يتم تجريم آ�ثاره ال�سلبية التى ت�ضر‬
                                   ‫��ش� أ�ن�ه أ�ن يمكن من�ش أ�ة أ�و مجموعة من‬                        ‫بالمناف�سة‪ .‬لقد آ�م�ن الفكر الاقت�صادى‬
                                   ‫الم�ن���ش� آ�ت م�ن ال�سيطرة ب���ص�ورة مبا�شرة‬                     ‫حديثا ب�ضرورة تبنى منهج معتدل يحقق‬
                                   ‫�أو غير مبا�شرة على من�ش أ�ة �أو مجموعة‬                           ‫ال�ت�وازن ب�ين فل�سفة ت�دخ�ل ال�دول�ة من‬
                                                                                                     ‫ناحية وفل�سفة التوازن التلقائى من ناحية‬
                                                      ‫من�ش�آت �أخرى‪.‬‬                                 ‫أ�خرى‪ .‬فلم يعد هناك ما يحول من تدخل‬
                                                                                                     ‫الدولة لتنظيم ال�سوق مع عدم إ�غفال دور‬
                                   ‫وق��د ي�ح�دث الت�رك�ز الاق�ت���ص�ادى إ�ذا‬                         ‫الأ�سواق عندما لا تدعو الحاجة �إلى هذا‬
                                   ‫نتيجة لعملية ا�ستحواذ أ�و عملية اندماج‬                            ‫التدخل‪ .‬ونتيجة لذلك فقد �شهد القرن‬
                                   ‫بين �شركتين أ�و أ�كثر‪ .‬ونعنى بالا�ستحواذ‬                          ‫الحادى والع�شرين علاقة من نوع جديد‬
                                   ‫ال���س�ي�ط�رة �أو ال�ت�ح�ك�م في �إدارة ال�شركة‬                    ‫بين الدولة وال�سوق �أكثر توازنا عما كان‬
                                   ‫الم���س�ت�ح�وذ ع�ل�ي�ه�ا ل�ت�ح�ق�ي�ق الح���ق ف�ى‬                  ‫�سائدا في القرن الع�شرين‪ ،‬حيث أ��صبحت‬
                                   ‫ال�ت���ص�رف ب���ش�ئ�ون�ه�ا م�ن خ�ل�ال ع�رو��ض‬                     ‫الفل�سفة المتبعة ه�ى "الدولة وال�سوق"‬
                                   ‫ال�شراء الم�ق�ررة ف�ى مج�ال ال�شركات‪ ،‬أ�م�ا‬
                                   ‫الان��دم��اج ف�ه�و ان�ت�ق�ال ج��زء م�ن ا��ص�ول‬                       ‫ولي�ست فل�سفة "الدولة أ�و ال�سوق"(((‪.‬‬
                                   ‫ال���ش�رك�ة (الم��ادي��ة والم�ع�ن�وي�ة) الم�ن�دمج�ة‬
                                   ‫إ�لى ال�شركة الدامجة �أو الجديدة ب�شراء‬                           ‫وع��ل��ى ه���دى م��ا ��س�ب�ق‪ ،‬ف�ق�د ح��اول‬
                                   ‫جميع أ�و جزء كبير من أ��سهم ال�شركة(((‪.‬‬                           ‫الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي �أن ي�الح�ق ال�ت�ط�ورات‬
                                                                                                     ‫الاق�ت���ص�ادي�ة الم�ع�ا��ص�رة ف�ق�ام بتنظيم‬
                                   ‫لقد ا�شترط الم�شرع ا إلم�ارات�ى ل�صحة‬                             ‫و�ضع ال�ترك�ز الاقت�صادي في الم�واد ‪11-9‬‬
                                   ‫عمليات التركز الاقت�صادى التى تجاوز‬                               ‫م�ن ال�ق�ان�ون الاتح��ادي‪ .‬ونعنى بالتركز‬
                                   ‫الح�صةالإجماليةللمن�ش آ�تالأطراففيها‬                              ‫الاقت�صادى‪ ،‬كما عرفه الم�شرع ا إلماراتى‬
                                   ‫الن�سبة التى يحددها مجل�س ال�وزراء من‬                             ‫في الم�ادة الأولى من القانون‪ ،‬كل ت�صرف‬
                                                                                                     ‫ي�ن���ش� أ� ع�ن�ه ن�ق�ل ك�ل�ي أ�و ج�زئ�ي (ان�دم�اج‬
                                   ‫‪-2‬ان�ظ�ر‪ :‬د‪ .‬أ�ح�م�د عبدالرحمن الملحم (‪" ،)1995‬مدى‬
                                   ‫مخالفة الاندماج وال�سيطرة لأحكام المناف�سة التجارية‪..‬‬             ‫‪-1‬ان�ظ�ر في تف�صيل ذل�ك‪ :‬د‪ .‬عبد البا�سط وف�ا (‪)2001‬‬
                                   ‫درا���س��ة تح�ل�ي�ل�ي�ة م�ق�ارن�ة بي�ن ال�ق�ان�ون�ين الأم�ري�ك�ى‬  ‫"�سيا�سة تح�ط�ي�م الم���ش�روع�ات م�ن خ�ل�ال الأ��س�ع�ار‬
                                   ‫وا ألوروب�ى مع ا إل�شارة �إلى الو�ضع فى الكويت"‪ ،‬مجلة‬             ‫وانعكا�ساتها على الأ��س�واق التناف�سية"‪ ،‬دار النه�ضة‬
                                   ‫الحقوق‪ ،‬ال�سنة التا�سعة ع�شرة‪ ،‬العدد الثالث‪ ،‬جامعة‬
                                                                                                                         ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص‪.121 .‬‬
                                                             ‫الكويت‪� ،‬ص‪.16- 14‬‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29