Page 124 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫(ه��ـ)‪� -‬أث�ر الحكم ب�الإك�راه الق�ضائي‪:‬‬ ‫العامة)‪ ،‬وبعد م�ضي خم�سة �أيام من تنبيه‬
‫المحكوم عليه ر�سميا ب�سداد مبلغ الغرامة‪.‬‬
‫الأ��ش�خ�ا��ص الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه�م ب��ا إلك��راه‬ ‫وفي حالة عدم �إعلان المحكوم عليه بحكم‬
‫الإدان�ة يجب �أن يت�ضمن التنبيه ُملخ�ص‬
‫الق�ضائي يمُ كنهم تفاديه‪� ،‬أو وقف آ�ث�اره‪،‬‬ ‫لح�ك�م الإدان����ة وب�ي�ان أ���س�م�اء الخ���ص�وم‬
‫�إم�ا بال�سداد أ�و إ�ي�داع مبلغ ك�اف لق�ضاء‬ ‫والمنطوق وم�ق�دار المبالغ المطلوب الوفاء‬
‫بها‪ .‬و�إذا كانت عري�ضة التنبيه ُمنذ �سنة‬
‫الدين‪ ،‬و�إم�ا بتقديم كفالة مقبولة غير‬ ‫على الأقل يمُ كن لنائب الجمهورية‪ ،‬بناء‬
‫على طلب الخزانة العامة‪� ،‬أن يطلب من‬
‫ُمتنازع فيها‪ .‬وتودع الكفالة خزانة المحكمة‬ ‫قا�ضي تطبيق العقوبات الحكم با إلكراه‬
‫التي حكمت با إلكراه وتودع با�سم المُحا�سب‬ ‫الق�ضائي وفقا لل�شروط المن�صو�ص عليها‬
‫ال�ع�ام المُ�خ�ت���ص‪ .‬وفي ح�ال�ة المُ�ن�ازع�ة في‬ ‫في الم��ادة ‪ .6-712‬وفي �سبيل ذل�ك يمُ كن‬
‫لهذا القا�ضي إ���ص�دار ا ألوام�ر المن�صو�ص‬
‫الكفالة يخت�ص رئي�س المحكمة الابتدائية‪،‬‬ ‫عليها في الم��ادة ‪ .17-712‬وق��رار قا�ضي‬
‫ب�و��ص�ف�ه ق�ا��ض�ي�ا ل�ل� ُأ�م��ور المُ���س�ت�ع�ج�ل�ة‪،‬‬ ‫تطبيق العقوبات‪ ،‬النافذ ُمعجلا‪ ،‬يمُ كن‬
‫�أن يكون محلا للا�ستئناف وفقا لل�شروط‬
‫بالف�صل في مدى كفاية الكفالة و�صحتها‪.‬‬ ‫المن�صو�ص عليها في المادة ‪ .11-712‬ويمُ كن‬
‫لقا�ضي تطبيق ال�ع�ق�وب�ات م�ن�ح المحكوم‬
‫ويجب ال�وف�اء بالكفالة خ�الل �شهر و إ�لا‬ ‫ع�ل�ي�ه م�واع�ي�د ل�ل���س�داد إ�ذا ك��ان الم�رك�ز‬
‫ال�شخ�صي لهذا الأخير ُيبرر ذلك‪ ،‬وي�ؤجل‬
‫أ�مكن الرجوع عليها‪ .‬و�إذا لم يتم ال�سداد‬ ‫القا�ضي حكمه لمُ�دة لا تجُ �اوز �ستة أ��شهر‪،‬‬

‫التام‪ ،‬ف��إن الإك�راه الق�ضائي يمُ كن طلبه‬ ‫(م ‪ 754‬إ�جراءات جنائية )(((‪.‬‬
‫من جديد بالن�سبة لمقدار المبالغ المُتبقية‬
‫‪ُ -1‬معدلة بالقانون رقـم ‪ 204‬ل�سنة ‪ .2004‬وتج�ري عبارة‬
‫واج�ب�ة ال���س�داد‪ ،‬وذل��ك م�ع ُم��راع��اة ما‬ ‫هذه المادة باللغة الفرن�سية كالتالي‪:‬‬

‫‪de ce jugement, lequel contient le nom des‬‬ ‫‪Elle ne peut être exercée que cinq jours après‬‬
‫‪parties et le dispositif. Au vu de l’exploit de‬‬ ‫‪un commandement fait au condamné à la‬‬
‫‪signification du commandement, si ce dernier‬‬ ‫‪requête de la partie poursuivante. Dans le‬‬
‫‪acte de moins d’un an, et sur le demande du‬‬ ‫‪cas où le jugement de condamnation n›a‬‬
‫‪Trésor, le procureur de la République peut‬‬ ‫‪pas été précédemment signifié au débiteur,‬‬
‫‪requérir le juge de l’application des peines‬‬ ‫‪le commandement porte en tête un extrait‬‬
‫‪de prononcer la contrainte judiciaire dans‬‬
‫‪les conditions prévues par l›article 712-6. Ce‬‬
‫‪magistrat peut à cette fin délivrer les mandats‬‬
‫‪prévus par l’article 712-17. La décision du juge‬‬
‫‪de l’application des peines, qui est exécutoire‬‬
‫‪par provision, peut faire l›objet d›un appel‬‬
‫‪dans les conditions prévues par l›article 712-‬‬
‫‪11. Le juge de l’application des peines peut‬‬
‫‪décider d’accorder des délais de paiement‬‬
‫‪au condamné si la situation personnelle de‬‬
‫‪ce dernier le justifie, en ajournant sa décision‬‬
‫‪pour une durée qui ne saurait excéder six‬‬
‫‪mois.‬‬

‫‪129‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬