Page 107 - مجلة الدراسات القضائية

‫تتخذ في نهاية كل ثلاثة �أ�شهر تعاقدية‬ ‫قا�ضي العقد ا إلداري(‪.)1‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�إجراءات تعديل قيمة العقد وف ًقا للزيادة‬
‫�أو النق�ص في تكاليف بنود العقد(‪ )4‬وذلك‬ ‫وم��ن ال��وا���ض��ح �أن الم�ن�ه�ج ال�ت�ق�ل�ي�دي‬
‫وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه‬ ‫الم���ش�ار �إل�ي�ه‪ ،‬وال��ذي ي�ترت�ب على اتباعه‬
‫وي�ت�م التعاقد على ا�سا�سها‪ ،‬وي�ك�ون هذا‬ ‫تعطيل تنفيذ ال�ع�ق�ود ا إلداري���ة م�سب ًبا‬
‫التعديل ملزما للطرفين‪ ،‬ويقع باطلا كل‬ ‫الأ���ض��رار ب�الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬لا ي�صلح‬
‫اتفاق على خلاف ذلك‪ .‬وقد عهد القانون‬ ‫ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م���ش�روع�ات الم��راف��ق ال�ع�ام�ة‬
‫�إلى لائحته التنفيذية بتحديد معاملات‬ ‫ال�ضخمة وع�ق�ود الإ��ش�غ�ال ال�ع�ام�ة التي‬
‫تلبي احتياجات �ضرورية وعاجلة‪ .‬ومن‬
‫تغيير ا أل�سعار في الحالات المختلفة(‪. )5‬‬ ‫هنا اتج�ه الفكر �إلى اب�ت�داع نظم جديدة‬
‫تكفل م�سايرة �سعر العقد ا إلداري لتقلبات‬
‫وقد حددت اللائحة التنفيذية عنا�صر‬ ‫�أ���س��ع��ار ال�����س��وق‪ .‬في ه��ذا ال���س�ي�اق اتج�ه‬
‫م�ع�ادل�ة ت�ع�دي�ل �أ���س��ع�ار ال�ع�ق�د وم��ن ثم‬ ‫الم�شرع الم�صري إ�لى م�سايره الاتج�اه نحو‬
‫أ�ل�زم�ت الج�ه�ة الإداري���ة بتحديد البنود‬ ‫ت�ع�دي�ل أ���س�ع�ار ع�ق�ود الم��ق��اولات لم�واج�ه�ة‬
‫المتغيرة أ�و مكوناتها �ضمن �شروط الطرح‬ ‫تقلبات ال�سوق‪ ،‬حيث جرى تعديل قانون‬
‫ك�م�ا �أل�زم�ت الم�ق�اول ب� أ�ن ي�ضمن عطائه‬ ‫الم�ن�اق���ص�ات والم���زاي���دات(‪ )2‬ب� إ���ض�اف�ة ن�ص‬
‫م�ع�ام�لات عنا�صر التكلفة وال�ت�ي �سوف‬ ‫�إل�ي�ه (م ‪ 22‬م�ك�ررا ‪ )1 -‬ي�ل�زم الج�ه�ات‬
‫يتم على �أ�سا�سها ح�ساب زي�ادة �أو خف�ض‬ ‫الحكومية المتعاقدة بموجب عقود تكون‬
‫الأ��س�ع�ار‪ .‬وق�د روع��ي في تح�دي�د عنا�صر‬ ‫م�ده تنفيذها �ستة ا�شهر ف��أكث�ر(‪ ،)3‬ب� أ�ن‬
‫معادلة تعديل ا أل�سعار أ�ن تعك�س التغير‬
‫‪�-1‬أو من خلال اللجوء إ�لى التحكيم حالة ت�ضمن العقد‬
‫العقد في نهاية كل �سنه تعاقدية‪.‬‬ ‫�شرط التحكيم في منازعاته‪ :‬محمود �إ�سماعيل‪ ،‬المتغيرات‬
‫‪-4‬وي�ق���ص�د ب�ه�ا ت�ك�ال�ي�ف ب�ن�ود ال�ع�ق�د ال�ق�اب�ل�ة للتعديل‪.‬‬ ‫الت�شريعية الجديدة المتعلقة ب�سعر العقد الإداري‪ ،‬مجلة‬
‫وتتحدد تكاليف البنود المتغيرة بتلك التي تطر أ� بعد‬ ‫التحكيم العربي العدد ‪ (18‬يونيه‪� )2012‬ص ‪ .135‬وانظر‬
‫ال�ت�اري�خ الم�ح�دد لفتح الم�ظ�اري�ف الفنية �أو ب�ع�د ت�اري�خ‬ ‫في تطبيق حكم نظرية ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة على عقود‬
‫ال�ت�زام الم�راف�ق العامة حكم التحكيم في الق�ضية رقم‬
‫التعاقد المبني على �أمر �إ�سناد مبا�شر‪.‬‬ ‫‪ 2004/387‬جل�سة ‪ 2004/10/28‬مجلة التحكيم العربي‬
‫‪�-5‬إعمالا للقانون رقم ‪ 2005/5‬جرى تعديل اللائحة التنفيذية‬
‫لقانون المناق�صات والمزايدات (م‪ 55‬مكرر) بقرار وزير المالية‬ ‫العدد الثامن (�أغ�سط�س ‪� )2005‬ص‪.174‬‬
‫رقم ‪ 2006/219‬ثم جرى تعديل ذات الن�ص إ�عمالا للقانون‬ ‫‪-2‬رقم ‪ - 1998/89‬المعدل بالقانون رقم ‪ 2005/5‬والقانون‬
‫رقم ‪ 2008/191‬بقرار وزير المالية رقم ‪ .2010/347‬ويجرى‬
‫محا�سبة المقاول على فروق الأ�سعار (رفعا أ�و خف�ضا) خلال‬ ‫رقم ‪.2008/191‬‬
‫�ستين ي�وم�ا ع�ل�ى ا ألك�ث�ر م�ن ت�اري�خ ت�ق�ديم الم�ط�ال�ب�ة(م ‪55‬‬ ‫‪-3‬ك�ان القانون رق�م ‪ 2005/5‬يق�صر تطبيقه على عقود‬
‫مقاولات ا ألعمال التي تكون مده تنفيذها �سنه فاكثر‬
‫مكرر‪ 5/‬لائحة)‪.‬‬ ‫وحيث تلتزم الجهات ا إلدارية المتعاقدة بمراجعه ا�سعار‬

‫‪112‬‬

‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات‬