Page 55 - مجلة الدراسات القضائية
P. 55
وبين يدينا م�س�ألة م�ستجدة مطروح ًة broad electronic transformation, معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ع�ل�ى ب���س�اط ال�ب�ح�ث تح�ت�اج م�ن�ا ال�ت� أ�م�ل and seek to create databases
والبحث في مدى تغطيتها بالت أ�مين وردها and electronic software which
الى �أ�صولها في الأح�ك�ام باعتبارها نبعت requires diverse protection, so as
وانبثقت م�ن أ�ح�ك�ا ٍم كلي ٍة مك�سو ٍة بثو ٍب to increases its promotion rate of
ج�دي� ٍد يحتاج إ�لى الت أ��صيل ل�ك�ون فكرة innovation in this area. Finally, the
الخطر هي معقل الت�أمين وهي متوفرة في researcher was concluded that the
necessity of the insurance to be
الحالة محل البحث. a cooperative one, in accordance
with the provisions of Islamic
أ�همية البحث : Sharia.
وت�ب�دو �أه�م�ي�ة م�و��ض�وع ال�ت� أ�مي�ن من المقدمة:
الخطر �ضد حقوق أ��صحاب الملكية الفكرية
�أنه لم يعطى حقه من البحث والتمحي�ص الح�م�د لله ،وال���صل�اة وال���سل�ام على
العلمي ب�ل حتى مج�رد تناوله في الفقه ر��س�ول الله�� ،ص�ل�ى الله ع�ل�ي�ه وع�ل�ى آ�ل�ه
ال�ع�رب�ي ،وه��ذا ال�ن�وع م�ن ال�ت� أ�م�ني يعد
ت�أميناً على ن�شا ٍط مهن ٍي كن�شاط الأطباء و�صحبه الكرام ومن والاه ،وبعد:
والمهند�سين ،ويفتر�ض بطبيعة الحال �أن
�شخ�صاً �أ�صيب ب�ضرر على حقوقه الفكرية فقد كتب كثيراً عن الت أ�مين بمفهومه
ذات التكلفة العالية كالبنوك الالكترونية ال�ع�ام غ�ير �أن بع�ض الأخ�ط�ار الم�ستجدة
وال�برام�ج وق�واع�د البيانات الالكترونية ت�ستدعي الت�أ�صيل والتحليل؛ ف�لا يعد
مما يتيح له حق الرجوع بالتعوي�ض على الت أ�مين من حيث جوهره م�س�أل ًة وليدة
ال�ع���ص�ر ب�ل ه�و ن��وع م�ن ال�ت�ع�اون ال�ذي
الم�ؤمن وتغطية ال�ضرر الحا�صل. ��ش�ه�دت�ه ال�ب���ش�ري�ة م�ن�ذ زم��ن ط�وي�ل في
��ص�و ٍر م�ت�ع�ددة وم�ن�ه�ا دف��ع ال�دي�ة ال�ذي
ويم��ك��ن أ�ن ي�ت�م�ث�ل الخ��ط��ر في ��ص�ور ت�ق�ره ال�شريعة ا إل��س�لام�ي�ة كنظام يقوم
متعددة ومنها الخطر الطبيعي كالهزات على التعاون والتكافل بحيث تقوم بدفع
ا ألر�ضية والفي�ضانات وال�صواعق ،و أ�ي�ضاً الدية ما ي�سمى بالعاقلة أ�ي ع�صبة القاتل
الخ�ط�ر ال�ت�ق�ن�ي ال��ذي يم�ك�ن �أن يق�ضي ألول�ي�اء المقتول ثم تطورت �صوره و�شاب
على ت�صميم فكري معين كتدمير برنامج
بع�ضها بع�ضاً من الغرر والربا.
54
دور الت�أمين في حماية حقوق الملكية الفكرية ا إللكترونية