Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الفا�سدين فى ف�سادهم وا�ستغلال نفوذهم‬                    ‫ف��إن ال�روت�ني ي�صبح مر�ضاً م�ن �أم�را��ض‬
                                          ‫لتحقيق مكا�سب �شخ�صية لهم‪.‬‬                                              ‫التنظيم(((‪.‬‬

                                   ‫ومما ي ؤ�دى إ�لى هذا ال�ضعف فى الرقابة‬                   ‫وق�د ي�� ؤ�دى ه�ذا ال�روتي�ن إ�لى انت�شار‬
                                   ‫ان�صراف الهيئات الرقابية‪ ،‬ب�صفتها هيئات‬                  ‫ظاهرة ا�ستغلال النفوذ الوظيفى‪ ،‬فمن‬
                                   ‫فنية م�ساعدة‪ ،‬عن ممار�سة المهام الموكولة‬                 ‫المعلوم �أن تعقيد إ�ج�راءات العمل الادارى‬
                                   ‫�إل�ي�ه�ا‪ ،‬ولا��س� ّي�م�ا م�ا ت�ع�ل�ق م�ن�ه�ا ب��إج�راء‬  ‫وو���ض��ع ع�راق�ي�ل ل�ت�خ�ل�ي���ص الم�ع�امل�ات‬
                                   ‫تقييم مو�ضوعى لم�ستويات ا ألداء‪ ،‬واتخاذ‬                  ‫الإدارية‪ ،‬أ�و تركز أ�غلب الم ؤ��س�سات ا إلدارية‬
                                   ‫هذا التقييم أ�داة لت�شجيع المباد أ�ة وتن�شيط‬             ‫ف�ى ال�ع�ا��ص�م�ة‪ ،‬ي�ساعد ع�ل�ى ب�طء العمل‬
                                                                                            ‫الادارى وازدي��اد ��ش�ك�اوى المتعاملين مع‬
                                       ‫الحوافز ورفع الكفاية الإنتاجية(((‪.‬‬                   ‫الم� ؤ���س���س�ة ا إلداري���ة‪ ،‬وق�د ي�سهم ذل�ك فى‬
                                                                                            ‫لج�وء ه��ؤلاء المتعاملين إ�لى �سلوك طرق‬
                                             ‫المطلب الثانى‬                                  ‫غي�ر م���ش�روع�ة لتخلي�ص م�ع�ام�الت�ه�م‪،‬‬
                                          ‫العوامل الاقت�صادية‬                               ‫كاللجوء إ�لى �أ�صحاب النفوذ‪ ،‬بغية إ�نجاز‬
                                                                                            ‫م�ع�ام�الت�ه�م‪ ،‬وه�و م�ا يعنى ان�ت���ش�ار ه�ذه‬
                                   ‫ت� ؤ�ث�ر ال�ع�وام�ل الاقت�صادية‪ ،‬ب�ال �شك‪،‬‬
                                   ‫فى ظهور الكثير من مظاهر الانحراف‬                                           ‫الظاهرة ال�سيئة‪.‬‬
                                   ‫ال�وظ�ي�ف�ى‪ ،‬ف���ض�ع�ف روات���ب ال�ك�ث�ري من‬
                                   ‫الم�وظ�ف�ني‪ ،‬م�ع ت�زاي�د ا أل��س�ع�ار‪ ،‬ت�زي�د من‬          ‫(‪� )4‬ضعف الرقابة فى الم�ؤ�س�سة ا إلدارية‬
                                   ‫معاناتهم‪ ،‬مما قد ي�ؤدى بالكثير منهم إ�لى‬
                                   ‫ا�ستغلال وظيفته فى تح�صيل ك�سب مالى‬                      ‫لا �شك �أن وج�ود الرقابة ف�ى الم ؤ��س�سة‬
                                   ‫إ��ضافى له‪ ،‬ولو كان بطرق غير م�شروعة‪.‬‬                    ‫الإداري��ة �أم�ر ه�ام ل�سير ال�ع�م�ل داخ�ل�ه�ا‪،‬‬
                                                                                            ‫���س��واء ك�ان�ت ه��ذه ال��رق��اب��ة م��ن ج�ان�ب‬
                                   ‫ومما قد يزيد الحافز لدى الموظف نحو‬                       ‫ال�رئ�ي���س الادارى‪ ،‬أ�و م�ن ج�ان�ب �سلطة‬
                                   ‫�سلوك مثل هذه ال�سبل غير الم�شروعة �أن‬                   ‫رق�اب�ي�ة خ�ارج�ي�ة‪ .‬وب�ال�ت�الى ف�� إ�ن �ضعف‬
                                   ‫ي�ج�د ت�ف�اوت�اً ك�ب�رياً ب�ني م�رت�ب�ه وم�رت�ب‬          ‫ه��ذه ال�رق�اب�ة ي�� ؤ�دى إ�لى ع��دم اك�ت���ش�اف‬
                                   ‫كبار الموظفين‪ ،‬خا�صة فى ظل ما ي�سمى‬                      ‫ك�ث�ري م�ن ح�الات ال�ف���س�اد الادارى‪ ،‬وم�ن‬
                                   ‫بال�صناديق الخا�صة‪ ،‬مما يجعله يحاول‬                      ‫ثم عدم تقديم الم�سئولين عنها للمحا�سبة‬
                                   ‫ا��س�ت�غ�الل وظ�ي�ف�ت�ه ل��زي��ادة دخ�ل�ه‪ ،‬ب� أ�ي�ة‬      ‫وال��ع��ق��اب‪ ،‬وي������ؤدى ذل���ك إ�لى تم��ادى‬

                                         ‫و�سيلة‪ ،‬ولو كانت غير م�شروعة‪.‬‬                      ‫‪-1‬راجع د‪ .‬عبدالله طلبه المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 203‬وما‬
                                                                                                                            ‫بعدها‪.‬‬
                                   ‫‪-2‬راجع د‪ .‬عبدالله طلبه‪ .‬بحثه �سالف الذكر‪� ،‬ص ‪203‬‬
                                                                ‫وما بعدها‪.‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41