Page 57 - مجلة الدراسات القضائية

‫ ومم��ا ��س�ب�ق ي�ت���ض�ح �أن ع�ق�د الام�ت�ي�از‬ ‫ه�ذا‪ ,‬فعقد الام�ت�ي�از يت�ضمن عن�ص ًرا في‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يختلف ع�ن العديد م�ن العقود التي قد‬ ‫العقد لا يت�ضمنه عقد الترخي�ص‪.‬‬
‫تت�شابه معه‪ ,‬وم�ن ثم فلا يمكن إ�خ�ضاع‬
‫ب�ن�وده ل�ن�ظ�ام ع�ق�دي م�سمى ومح��دد في‬ ‫الفرع الرابع‬
‫ال�ق�ان�ون الم���ص�ري‪ ,‬ف��أح�ك�ام�ه تتمايز عن‬
‫ك�اف�ة ال�ع�ق�ود الم���س�م�اة‪ ,‬وم�ن ه�ن�ا‪ ,‬يمكن‬ ‫التمييز بين عقد الامتياز‬
‫ال�ق�ول ب���أن ع�ق�د الام�ت�ي�از يم�ث�ل ن�ظ�ا ًم�ا‬ ‫وعقد نقل التكنولوجيا‬
‫عقد ًيا م�ستقل ًا يحتاج إ�لى تنظيم ت�شريعي‬
‫وفقا لقانون التجارة الم�صري رقم ‪ 17‬ل�سنة‬
‫يحكمه‪.‬‬ ‫‪ 1999‬يعرف عقد نقل التكنولوجيا ب أ�نه‪:‬‬
‫"اتفاق يتعهد بمقت�ضاه مورد التكنولوجيا‬
‫المبحث الثاني‬ ‫ب�� أ�ن ي�ن�ق�ل بم�ق�اب�ل م�ع�ل�وم�ات ف�ن�ي�ة �إلى‬
‫خ�صو�صية المحل في عقد الامتياز‬ ‫م���س�ت�ورد ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا لا��س�ت�خ�دام�ه�ا في‬
‫ط�رق فنية خا�صة لإنتاج �سلعة معينة أ�و‬
‫يتماثل ع�ق�د الام�ت�ي�از م�ع �أي ع�ق�د �آخ�ر‬ ‫تطويرها أ�و لتركيب �أو ت�شغيل آ�لات �أو‬
‫في �ضرورة تحقيق �أرك�ان ثلاثة لوجوده‪,‬‬
‫فلا يختلف عقد الامتياز في وجوب وجود‬ ‫أ�جهزة أ�و لتقديم خدمات"‪.‬‬
‫ال�رتا��ض�ي ب�ني طرفيه �صاحب الامتياز‬
‫والم�ر َخ���ص ل�ه‪ ،‬وا��ش�رتاط أ�ن ي�ك�ون �سبب‬ ‫وي��ت�����ش��ارك ع��ق��د الام��ت��ي��از ع��ق��د ن�ق�ل‬
‫العقد م�شروع‪ ,‬و أ�ن يكون المحل موجو ًدا‬ ‫التكنولوجيا في محل العقد؛ إ�ذ إ�ن كليهما‬
‫معي ًنا ومم�ك� ًن�ا وم���ش�رو ًع�ا‪ .‬غ�ري أ�ن عقد‬ ‫ي��رد ع�ل�ى م�ع�رف�ة ف�ن�ي�ة م�ع�ي�ن�ة ي�رغ�ب‬
‫الام�ت�ي�از يتميز ع�ن غ�ريه م�ن العقود في‬ ‫الم�ستورد �أو المر َخ�ص له بنقلها من المورد‬
‫مح�ل�ه؛ �إذ ي�ضم الم�ح�ل فيه عن�صرين لا‬ ‫أ�و المر ِخ�ص لا�ستخدامها في إ�نتاج �سلع أ�و‬

‫يتوافران لغيره من العقود‪.‬‬ ‫تقديم خدمات‪.‬‬

‫ف إ�ذا كان محل عقد الامتياز ي�ضم عن�صرا‬ ‫غ�ي�ر أ�ن مح��ل ع�ق�د الام��ت��ي��از ي�ت�ج�اوز‬
‫المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخا�صة‬ ‫محل عقد نقل التكنولوجيا؛ �إذ يت�ضمن‬
‫ب���ص�اح�ب الام��ت��ي��از‪ ،‬ف�� إ�ن مح��ل ال�ع�ق�ود‬ ‫با إل�ضافة �إلى المعرفة الفنية‪ ،‬الترخي�ص‬
‫ا ألخ�رى التي ق�د تت�شابه معه‪ ،‬ي�رد على‬ ‫با�ستعمال العلامة التجارية للمورد �أو‬
‫�أح�د العن�صرين ال�سابقين فح�سب‪ ,‬ف� إ�ذا‬ ‫��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‪ .‬وت�ظ�ه�ر أ�ه�م�ي�ة تلك‬
‫ورد المحل على المعرفة الفنية فقط ن�ش أ�‬ ‫ال�ت�ف�رق�ة �أي��ً�ض�ا في تح�دي�د ال�ت�زام�ات كل‬

‫المر ِخ�ص والمر َخ�ص له‪.‬‬

‫‪ 56‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬