Page 165 - مجلة الدراسات القضائية
P. 165

‫ق�ي�م�ت�ه�ا‪ ،‬ف�� إ�ن الم��ادة (‪ )25‬م�ن ال�ق�ان�ون‬      ‫�صلاحيتها للإنتاج من الناحية الفعلية‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�صري لل�ضريبة على الدخل قد ذكرتها‬                   ‫�أو الاق�ت���ص�ادي�ة‪ .‬والج��دي��ر ب�ال�ذك�ر �أن‬
                                                       ‫الا�ستهلاك الم�الي لا يعتبر من التكاليف‬
         ‫بالتف�صيل على النحو الآتي‪:‬‬                    ‫واج�ب�ة الخ���ص�م‪ .‬وي�ق���ص�د ب�الا��س�ت�ه�الك‬
                                                       ‫الم�الي ق�ي�ام الم�ن���ش��أة �أث�ن�اء حياتها ب�سداد‬
‫�أ‪ %5-‬م��ن ت�ك�ل�ف�ة ���ش��راء �أو إ�ن�����ش��اء أ�و‬  ‫قيمة ر�أ��س مالها أ�و قيمة م�ا عليها من‬
‫ت�ط�وي�ر �أو تج�دي�د �أو �إع���ادة ب�ن�اء �أي‬
‫م��ن الم��ب��اني والم�ن���ش��آت وال�ت�ج�ه�ي�زات‬                                ‫ديون(((‪.‬‬
‫وال�سفن والطائرات وذلك عن كل فترة‬
                                                       ‫وي�شمل مقابل ا إلهلاك الأ�صول المادية‬
                     ‫�ضريبية‪.‬‬                          ‫مثل ا آللات والأج�ه�زة والم�ب�اني وو�سائل‬
                                                       ‫ال�ن�ق�ل‪ ،‬وك�ذل�ك ا أل���ص��ول الم�ع�ن�وي�ة مثل‬
‫ب‪ %10-‬م�ن تكلفة ��ش�راء أ�و ت�ط�وي�ر أ�و‬              ‫ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة وب���راءة الاخ�ت�راع‪.‬‬
‫تح�سين أ�و تج�دي�د �أي م�ن ا أل��ص�ول‬                  ‫وق�د ق�ررت ال�ف�ق�رة ج م�ن الم��ادة ‪ 1/4‬فى‬
‫المعنوية التى يتم �شرا�ؤها‪ ،‬بما في ذلك‬                 ‫تح�دي�ده�ا للم�صاريف ال�ت�ى تخ�صم من‬
‫��ش�ه�رة ال�ن���ش�اط وذل��ك ع�ن ك�ل ف�رتة‬              ‫ال�رب�ح ا إلج��م��الي‪ ،‬ب��أن�ه�ا م�ب�ل�غ م�ع�ق�ول‬
                                                       ‫خ�ل�ال ك��ل ��س�ن�ة ��ض�ري�ب�ة دخ��ل يح�سب‬
                     ‫�ضريبية‪.‬‬                          ‫كن�سبة مئوية من التكاليف‪ ،‬فيما يتعلق‬
                                                       ‫با�ستهلاك أ�و ت�رك أ�و اه�ت�راء الممتلكات‬
‫ج‪-‬ي�ت�م �إه�ل�اك ال�ف�ئ�ت�ني ال�ت�ال�ي�ت�ني من‬        ‫خلال تلك ال�سنة‪ ،‬مما ي�ستعمل من أ�جل‬
‫�أ��ص�ول الم�ن���ش��أة ط�ب�ق�ا ل�ن�ظ�ام �أ��س�ا��س‬     ‫ممار�سة التجارة أ�و العمل في دبي ويملكه‬
‫ا إله�ل�اك ب�ال�ن���س�ب الم�ب�ي�ن�ة ق�ري�ن كل‬          ‫ال�شخ�ص المكلف فى نهاية تلك ال�سنة‪."...‬‬
                                                       ‫ومع ذلك ف�إن الن�ص لم يكن محددا على‬
                        ‫منها‪:‬‬                          ‫عك�س �سلوك الم�شرع الم�صري ال�ذي حدد‬
                                                       ‫ن�سب الإهلاكات والخ�صم ب�صورة دقيقة‪.‬‬
‫‪-‬الحا�سبات الآلية ونظم المعلومات‬                      ‫�أم��ا أ�ن���واع ا إله�ل�اك��ات وك�ي�ف�ي�ة ح���س�اب‬
‫وال�ب��رام���ج و أ�ج���ه���زة ت�خ�زي�ن‬
‫ال�ب�ي�ان�ات ن�سبة ‪ % 50‬م�ن أ��سا�س‬                    ‫‪-1‬ان�ظ�ر‪ :‬د‪ .‬محمد حلمي م�راد (‪ " ،)1957‬ت�شريع‬
                                                       ‫ال���ض�رائ�ب‪ ،‬الج��زء ا ألول‪ ،‬ال���ض�رائ�ب ال�ع�ام�ل�ة‬
    ‫ا إلهلاك لكل �سنة �ضريبية‪.‬‬                         ‫المبا�شرة"‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬مطبعة نه�ضة م�صر‪،‬‬

‫‪-‬جميع أ���ص�ول ال�ن���ش�اط ا ألخ��رى‬                                                ‫�ص‪.255 .‬‬
‫بن�سبة ‪ % 25‬من أ��سا�س ا إله�الك‬

           ‫لكل �سنة �ضريبية‪.‬‬

‫د‪-‬لا يح�سب �إه�ل�اك ل�ل�أر��ض وا ألع�م�ال‬
‫الفنية والأثرية والمجوهرات وا أل�صول‬
‫الأخرى للمن�ش أ�ة غير القابلة بطبيعتها‬

                                                  ‫‪164‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170