Page 197 - مجلة الدراسات القضائية

‫إ�ذ إ�ن م��ا ينطب��ق عل��ى العلام��ة التقليدية‬ ‫ب�سرقته��ا أ�و تقليدها أ�و �س��وء ا�ستخدامها‪،‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫يمك��ن أ�ن ينطب��ق عل��ى العلام��ة الرقمية‬ ‫فحرم��ت م��ن الا�ستف��ادة منها رغ��م حقها‬
‫فالا�ستغ�ل�ال والت�سجي��ل يك�سب��ان مال��ك‬ ‫فيه��ا‪ ،‬حي��ث �أ�صبح��ت علامته��ا التجارية‬
‫العلام��ة الرقمي��ة ملكيته��ا‪ .‬وم��ا �أقرت��ه‬ ‫التقليدي��ة علام��ة تجاري��ة رقمي��ة لجه��ة‬
‫القوانين النافذة ب�ش�أن الت�صرف بالعلامة‬ ‫أ�خ��رى ا�ستف��ادت م��ن �سمعته��ا التقليدية‪،‬‬
‫التقليدي��ة من ترخي���ص لها ونقل لملكيتها‬ ‫و أ��ض��رت بالجه��ة المالك��ة ا أل�صلي��ة له��ذه‬
‫ورهنه��ا وحجزه��ا ين�سح��ب عل��ى العلامة‬
‫الرقمي��ة �أي�ضاً‪� ،‬إذ إ�ن ه��ذه القواعد تطبق‬ ‫العلامة في الواقع‪.‬‬
‫عل��ى مجم��ل العلام��ة ولي�س��ت مق�ص��ورة‬
‫عل��ى الجانب المادي منه��ا‪ ،‬إ��ضافة إ�لى عدم‬ ‫ولا ب��د �أن الواق��ف عل��ى ه��ذا المو�ض��وع‬
‫مو�ضوعي��ة �إمكاني��ة الت�ص��رف بالجان��ب‬ ‫�سيج��د �أن��ه لم يت��م البح��ث في �أي م��ن‬
‫الم��ادي وا�ستثناء الجانب غ�ي�ر المادي منها‪،‬‬ ‫الموا�ضي��ع الت��ي تتعلق بالعلام��ة التجارية‬
‫فال�ص��ورة الرقمي��ة لا تعن��ي وجود علامة‬ ‫الرقمي��ة ‪ -‬التي تع��رف ب�أنها " أ�ي إ��شارة �أو‬
‫ثاني��ة �إنم��ا �ص��ورة ثاني��ة ومظه��ر ث��ان‬ ‫�سم��ة يتخذه��ا المنت��ج �أو البائ��ع لتمييز ما‬
‫للعلام��ة نف�سها يميز المنتج��ات ذاتها‪ ،‬فلا‬ ‫يقدمه من منتجات وب�ضائع وخدمات عن‬
‫يج��وز الف�ص��ل ب�ي�ن الحق��وق النا�شئ��ة عن‬ ‫غيرها با�ستعم��ال و�سائل التقانة الرقمية‬
‫العلام��ة التقليدي��ة والعلام��ة الرقمي��ة‪،‬‬ ‫ونظام المعلومات الإلكتروني"‪� -‬إذ يبدو �أي‬
‫إ�ذ لا يمك��ن لمال��ك العلام��ة �أن يتن��ازل عن‬ ‫منها مو�ضوعاً غ�ي�ر م�ألوف ب�سبب جدته‪،‬‬
‫إ�حداهم��ا دون ا ألخ��رى‪ ،‬ألن ذل��ك دون‬ ‫كم��ا �أن الت�شريع��ات لم تتن��اول العلام��ة‬
‫جدوى‪ .‬فالعلامتان تمي��زان �شيئاً واحداً‪،‬‬ ‫التجاري��ة الرقمي��ة �صراح��ة أل�سباب تعود‬
‫بر أ�ين��ا إ�لى �أن الم�ش��رع لم ي�� َر فرق��اً ب�ي�ن‬
‫والاختلاف بينهما في المظهر فقط‪.‬‬ ‫العلام��ة التجاري��ة الت��ي �س��ن القوان�ي�ن‬
‫لحمايته��ا‪ ،‬وب�ي�ن الطبيع��ة الرقمي��ة التي‬
‫إ�ن ملكية العلامة التجارية تكت�سب من‬ ‫ت�ش��كل تل��ك العلام��ة التجاري��ة‪ ،‬ف�ل�ا‬
‫خ�ل�ال (الا�ستعمال) الم�ستم��ر للعلامة مع‬ ‫يمك��ن الف�ص��ل قانون��اً بينهم��ا �إذ �إنهم��ا‬
‫ت�سجيلها‪ ،‬ولي�س من خلال الت�سجيل‪ ،‬فقد‬ ‫�ش��يء واح��د تمث�ل�ان منتج��اً واح��داً أ�و‬
‫أ�ق��رت القوانين �أن العلامة التجارية ملك‬ ‫خدم��ة واحدة‪ ،‬لكنهم��ا تختلفان من حيث‬
‫لمن ي�سجله��ا (المادة ‪ 17‬من قانون العلامة‬ ‫الطبيع��ة والو�سائ��ل الم�شكل��ة ل��كل منهم��ا‪،‬‬

‫‪196‬‬
‫ملخ�صات الكتب القانونية‬