(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالنزول بالعقوبة المقررة لجريمة مخالفة الفحص الدوري وفقاً لمفهوم نص المادة 67 ق 30 لسنة 2021 ومفهوم المخالفة لنص المادة 93 من ق 53 لسنة 2022 دون تطبيق نص المادة 65 من ق 14 لسنة 1995 المنطبق على الواقعة. خطأ في تطبيق القانون.

(4) صلاح الموضوع للفصل فيه. أثره التصدي.

1- المقرر قانونا - وما جرى به نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه - "لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون" مفاده أن المشرع قيد صلاحية المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقانون سالف الذكر. لما ارتآه من خطورة هذه الجرائم على المجتمع ولا مسوغ لاستعمال الظروف أو الأعذار المخففة.

2- المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعدُ نوعا من تخفيف العقوبة.

3- ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المطعون ضده بالاستناد إلى مفهوم مخالفة نص المادة 93 من القانون رقم 53 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة التي تنص على أنه "لا تعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد 41، 42، 43، 44 سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر" ومفاد هذا النص أنه لم يتطرق لجريمة مخالفة الفحص الدوري وهي جريمة مستقلة بذاتها. ولقد نصت المادة 67 من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النزول بالعقوبة في حالات محددة جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها جريمة مخالفة الفحص الدوري. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمت محاكمته بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 التي ارتكبت الجريمة في ظله، وكانت المادة 65 منه قد نصت بعدم جواز النزول بالعقوبة المحكوم بها، وكان الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالاستناد إلى تفسير خاطئ لمفهوم المادة 93 من القانون رقم 53 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما يوجب نقضه في هذا الشأن.

4- وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 27/12/2020 لاحق عليه بدائرة ........: -

- كونه مقيدا في نظام الفحص الدوري، خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري، بأن تخلف عن إعطاء عينات للفحص على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبته طبقا للمادة 59 مكرر 1، 4 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي.

وبجلسة 17/3/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وإلزامه بالرسوم القضائية.

استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1311 لسنة 2021 جزاء ......، وبجلسة 14/11/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالرسوم القضائية ابتداء واستئنافاً، فتقدم بطلب إعادة النظر في العقوبة المقضي بها. وبجلسة 6/3/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بمفهوم المخالفة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حقه.

لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فأقامت طعنها الماثل.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بوقف تنفيذ العقوبة لكون رفعها يعد نوعا من أنواع تخفيف العقوبة وأن مواد القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 والقانون رقم 53 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لم تشمل جريمة مخالفة الفحص الدوري في النزول بالعقوبة أو وقف تنفيذها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة سديد، ذلك أن من المقرر قانونا، وما جرى به نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه "لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون" مفاده

أن المشرع قيد صلاحية المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقانون سالف الذكر. لما ارتآه من خطورة هذه الجرائم على المجتمع ولا مسوغ لاستعمال الظروف أو الأعذار المخففة. وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعدُ نوعا من تخفيف العقوبة.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المطعون ضده بالاستناد إلى مفهوم مخالفة نص المادة 93 من القانون رقم 53 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة التي تنص على أنه "لا تعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد 41، 42، 43، 44 سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين ، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر" ومفاد هذا النص أنه لم يتطرق لجريمة مخالفة الفحص الدوري وهي جريمة مستقلة بذاتها. ولقد

نصت المادة 67 من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النزول بالعقوبة في حالات محددة جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها جريمة مخالفة الفحص الدوري.

ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمت محاكمته بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 التي ارتكبت الجريمة في ظله، وكانت المادة 65 منه قد نصت بعدم جواز النزول بالعقوبة المحكوم بها، وكان الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالاستناد إلى تفسير خاطئ لمفهوم المادة 93 من القانون رقم 53 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما يوجب نقضه في هذا الشأن.