(1) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(2) بيان الحكم المطعون فيه واقع الدعوى والجريمة المسندة للمتهمين وأركانها ونسبتها إليهم وأدلتها السائغة البيان الكافي. النعي على الحكم بالخطأ والقصور لانتفاء أركان الجريمة وشيوع الجريمة. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الإبعاد عن جريمة عقوبتها الغرامة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. الإبعاد عقوبة لجريمة مقيدة للحرية. أساس ذلك. م 126/1 ق الجرائم والعقوبات.

المحكمة

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين/ 1- .......، 2- ....... أنهما بتاريخ 10/12/2021 بدائرة .........:

- اعتديا على سلامة جسم المجني عليه / ....... بأداة حادة وصلبة (سكين) فأحدثوا به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفقة والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

- حال كونهم عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص أتلفا زجاج المركبة الخلفي الأيمن المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة ....... بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبتهم بالمواد 126/1، 390 /2، 392/1، 464/1-3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار الجرائم والعقوبات.

وبجلسة 15/6/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

استأنف المتهمان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1219، 1292/2022، وبجلسة 5/7/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا: بالنسبة للتهمة الأولى (تهمة الاعتداء) بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل. ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم كل واحد منهما مبلغ ألفي درهم عن التهمة الثانية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

طعن الطاعنان في هذ الحكم بالنقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بإدانتهما ومعاقبتهما عن جريمة الإتلاف رغم انتفاء أركانها في حقهما وانعدام العلاقة السببية لثبوت شيوع الاتهام فضلا على تنازل الشاكي عن شكايته والذي يجعل حدا لها وفق مقتضيات المادة 249 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية كما خالف القانون حين قضى بإبعادهما عن الدولة رغم الحكم عليهما بعقوبة مالية بالمخالفة للمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات مما بصمه بالقصور في التسبيب يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد في الوجه الأول المتعلق بجريمة الإتلاف؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة للجريمة التي دان بها الطاعنين وأورد أدلة سائغة وهي مستمدة من اعترافهما بقيامهما بإتلاف مركبة المجني عليه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم اطمأنت المحكمة لثبوت التهمة المسندة إليهما ثبوتا كافيا وقضت على هذا الأساس بإدانتهما ومعاقبتهما عما أسند إليهما وردت الدفع بانتهاء الدعوى في هذا الخصوص بالتنازل لكون التهمة المسندة إليهما كانت بنص المادة 264/3 من قانون الجرائم والعقوبات ومن ثم يكون النعي المثار من طرفهما في هذا الخصوص واردا على غير أساس متعين الرفض ويكون الطعن بدوره مرفوضا.

وفي ما يخص النعي في الوجه الثاني المتعلق بتدبير الإبعاد فإنه سديد؛ ذلك أن المادة 126/1 من قانون الجرائم والعقوبات نصت على أنه (إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة)، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بإدانتهما ومعاقبتهما عن جريمة الإتلاف بغرامة مالية فقط وبالتالي فلا يجوز الحكم بإبعادهما عن الدولة لعدم توافر شروطه وفق المادة سالفة الذكر وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا والتصدي وفق ما سيرد بالمنطوق.