(1) الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الإدانة. علة ذلك. لإيضاح وجه استدلال المحكمة على الإدانة وتمكين المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون. مخالفة ذلك. قصور. م 216 إجراءات جزائية.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ورفض استئناف الطاعنة بأسباب عامة دون بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة ودون مناقشة أركان جريمة الاختلاس المحالة بها. قصور مبطل يوجب النقض والتصدي.

(3) مناط التجريم في جريمة اختلاس المال المنقول أو تبديده هو تسليمه إلى الجاني على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. شرطة. انتقال الحيازة إلى المختلس لتصبح يده على المال يد أمانة ثم خيانته لهذه الأمانة مع ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. العبرة في ذلك. بحقيقة الواقع.

(4) انتفاء واقعة تسليم الشاكي الأثاث الذي كان بمنزل الزوجية للطاعنة باعتبارها زوجة له تقيم بالمنزل على سبيل الأمانة وخلو الأوراق من أي دليل على تصرفها فيه سوى أقواله غير المؤيدة بأي قرائن. مؤداه. انتفاء أركان جريمة الاختلاس في حقها. أثر ذلك. إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة مما اسند إليها.

المحكمة

حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنة أنها بتاريخ سابق على 16/6/2021 بإمارة .......:

- اختلست المال المنقول المبين بالمحضر (أثاثاً ومفروشات) المملوك للمجني عليه/ ....... المسلم إليها على سبيل الأمانة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالمحضر.

وقيدت الواقعة جنحة بنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وبجلسة 22/8/2021 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعنة بالغرامة ألفاً ومائة درهم عن التهمة المسندة إليها وإحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المختصة.

استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 759 لسنة 2021. وبتاريخ 24/10/2021 قضت محكمة استئناف عجمان بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 1229/2021 وبتاريخ 15/2/2022 قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.

بجلسة 21/6/2022 قضت محكمة الإحالة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذه الحكم قبولا لدى الطاعنة فطعنت عليه بالنقض للمرة الثانية بالطعن الماثل. وقدمت النيابة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف وبإدانتها مخالفا بذلك الحكم الناقض وعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة وأن الشاكي قد اختلق الواقعة وقد خلت الأوراق من أي دليل أو شهود على صحة ادعائه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف دون تحقيق دفاع الطاعنة للوصول إلى وجه الحق فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر وعملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإيرادها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وأن يكون في بيان مفصل وجلي وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا وإلا كان الحكم قاصرا القصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه (حكم الإحالة) أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف ورفض استئناف الطاعنة على سند من القول "وكانت هذه المحكمة باستقرائها لسائر أوراق القضية ووقوفها على الحكم المستأنف تجد أن المحكمة مصدرة الحكم أصابت صحيح القانون بإدانتها للمتهمة كونها كانت تقيم مع أولادها بسكن الزوجية قبل إخلائه ولم يثبت بأن أحدا آخر هو الذي تصرف بالأثاث الذي أثبت الشاكي أنه مملوك له من خلال ما قدمه من فواتير مما أضحى معه الاستئناف جديراً بالرفض" هذه الأسباب التي عولت عليها المحكمة في إدانة الطاعنة وتأييد حكم محكمة أول درجة دون بيان الأدلة التي استندت إليها ودون مناقشة أركان جريمة الاختلاس التي أحيلت بموجبها الطاعنة للمحاكمة بموجب المادة 404/2 من قانون العقوبات الاتحادي وجاءت قاصرة وبأسباب عامة دون الاستناد لأي أدلة مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقضه والتصدي للموضوع عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية إذ الطعن للمرة الثانية.

وحيث عن الموضوع فإن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 404/2 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة" يدل على أن مناط التجريم في أي مال منقول إضراراً بأصحاب الحق فيه أن ذلك المال قد سلم إلى الجاني على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة هذه الحالات التي حددتها المادة آنفة البيان والتي أحيلت بها الطاعنة للمحاكمة وتمت إدانتها بمقتضاها، وكان المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه المادة بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم تخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه وإنما يتطلب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.

لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الشاكي لم يدع أنه سلم الأثاث للطاعنة على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة وإنما الأثاث كان بمنزل الزوجية وأن الطاعنة تسكن في ذات المنزل باعتبارها زوجة وحصل الخلاف بينهما كما يبين من الأوراق ثم تطلقت الطاعنة بحكم قضائي ومن ثم تنتفي واقعة التسليم للمنقولات على سبيل الأمانة إذ أنها كانت زوجة الطاعن وتقيم بالمنزل بهذه الصفة ذلك أن المقرر شرعا وما نصت عليه المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته سكنا ملائما يتناسب وحالتهما" مفاد ذلك كما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن يكون المسكن لائقا بحاله وحالها ويشترط أن يتوفر على الأثاث اللازم الذي لا بد منه وفقاً للعرف، وقد جاءت أوراق الدعوى خلواً من أي أدلة على أن الطاعنة قد تصرفت في الأثاث فضلا على أن أركان جريمة الاختلاس لا تنطبق في حق الطاعنة ولم يقدم الشاكي أي دليل سوى أقواله ولئن كان يجوز الأخذ بأقوال المجني عليه إلا أن ذلك مشروط بأن تؤيد بأدلة أو قرائن قوية تؤيدها الأمر الذي لم يتوفر في هذه الدعوى ومجرد تقديمه لصور ضوئية لفواتير لا يقوم دليلا على أن الطاعنة قد تصرفت في الأثاث. ولما كان المقرر شرعا وقانونا أن أحكام الإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وأنه إذا تطرق الشك إلى الدليل يتعين البراءة، ولما كانت الأدلة في هذه الدعوى جاءت قاصرة فضلا على أن المال المنقول لم يثبت أن الطاعنة قد استلمته على سبيل الأمانة أو إعارة أو إجارة ومن ثم تنتفي أركان جريمة الاختلاس المحددة بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة من التهمة المسندة إليها على النحو الذي يرد بالمنطوق.