(1) الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عدم جواز المعارضة فيه. الطعن عليه يكون بالاستئناف. م 229 ق الإجراءات الجزائية.

(2) اعتبار الحكم غيابيًا أو حضوريًا أو بمثابة الحضوري. بحقيقة الواقع وبما ثبت من محاضر الجلسات.

(3) عدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته. الحكم الصادر فيها غيابياً. مؤداه. عدم جواز المعارضة فيه. خلو أوراق الدعوى من إعلانه بهذا الحكم قبل استئنافه. أثره. يظل ميعاد الاستئناف مفتوح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما في 10/2/2016 وبتاريخ لاحق عليه: -

- أعطيا بسوء نية الشيك المرفق بالمحضر لـ. ...... أربعة شيكات مسحوبة على بنك الخليج الأول بمبلغ إجمالي 2,122,000 درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.

وطلبت معاقبتهما طبقاَ للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1993.

وبجلسة 3/11/2016 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل واحد منهما سنتين.

عارض المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بالمعارضة رقم 135/2017.

وبجلسة 7/6/2017 قضت محكمة أول درجة برد المعارضة لعدم حضور المتهم المعارض جلسة المعارضة الأولى باعتبارها كأن لم تكن.

استأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم بالاستئناف رقم 866 لسنة 2021.

وبجلسة 17/10/2021 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل.

وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بالرغم من تمسكه بأنه نزيل السجن المركزي. .... منذ 10/11/2014 حتى تاريخه ولم يخرج مطلقا ولم يحضر جلسة المعارضة لكونه مقيد الحرية وواجب على الشرطة إحضاره وبالتالي فإن ميعاد الاستئناف مفتوحا بالنسبة له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته" مفاده أن الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن لا يجوز المعارضة فيه وإنما يكون الطعن عليه بالاستئناف.

ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها ذلك الحكم. ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته فإن الحكم الصادر يكون غيابياً وإن كان لا يجوز المعارضة فيه باعتبار القاعدة الأصولية أنه لا معارضة في المعارضة فإن باب الاستئناف يكون مفتوحا له ما دام أنه لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن ذلك الحكم قد أعلن به الطاعن قبل تاريخ استئنافه له ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الإحالة.