المحكمة

حيث إن الواقعة تتحصل في أنه ورد بلاغ إلى الشرطة من سوبرماركت ...... بالشرطة يفيد أن المتهم/ ............. مقصود بحوزته ورقة نقدية مزيفة فئة مائة درهم، وبانتقال الشرطة تم ضبطه وأسفر تفتيشه عن عثور عن مائتي درهم مزيفة كان يضعها داخل جيبه، وبسؤال في محضر الضبط اعترف بحيازته للعملات المزيفة المضبوطة وقرر أنه حصل عليها من أحد الأشخاص وصلت منه أن يقوم بصرفها مقابل أن يعطيه ثلاثين درهما عن كل مائة درهم وأضاف أنه كان يعلم بزيفها وأضاف أنه لدى محاولته استعمال المائة الدرهم بالمحل المذكور تم ضبطه، وفي تحقيقات النيابة العامة عدل عن أقواله السابقة واعتصم بالانكار.

- وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن العملات النقدية من فئة المائة درهم مزيفة تزييفاً كليا عن طريق المسح الضوئي لأوراق نقدية صحيحة وطباعتها باستخدام طابعة حبرية ملونة وأنها تجوز على الشخص العادي وينخدع بها.

- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه بتاريخ 26/5/2013 بدائرة الشارقة:

1) حاز عملتين ورقيتين مقلدتين متداولة قانونا في الدولة (ورقتين فئة المائة درهم اماراتي) قاصداً بذلك دفعهما للتداول مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق.

2) روج عملة ورقية مقلدة (ورقة نقدية فئة مائة درهم اماراتي) بأن طرحها للتداول مع علمه بتقليدها.

3) شرع في الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك لصاحب سوبرماركت سحر المدينة وذلك بالإستعانة بطرق احتيالية بأنه سلم العامل في المحل الورقة النقدية المقلدة سالفة البيان ليتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على التسليم وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف العامل أن العملة مقلدة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 34/1 – 2، 36، 399/1، 204/1، 205 من قانون العقوبات الاتحادي.

وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه دفع بها ببطلان أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلال لأخذها بدون مترجم لكونه بنغالي الجنسية ولا يجيد اللغة العربية، وفي الموضوع طلب الحكم ببراءة المتهم لإنتفاء العلم لدية بأن العملات الورقية مزيفة. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلال في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجب أن يجري التحقيق باللغة العربية

وحيث أنه عن الموضوع فإن جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مزيفة لا تتحقق إلا بتوافر العلم لدى المتهم بحصول الزيف في العملة وقصد طرحها للتداول على أنها صحيحة باعتبار أن العلم بالزيف هو الركن الأساسي الذي تقوم به الجريمة

ولا يصح افتراضه في مسلك المتهم بمجرد حيازته أو طرحه للعملة المزيفة للتداول بل يجب اثبات العلم بالزيف على وجه القطع و اليقين،

لما كان ذلك وكان البين من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم ولئن ضبطت بحوزته العملات الورقية المزيفة أثناء قيامه بشراء مشروب غازي من المحل التجاري السالف الذكر إلا أنه لم يرد في الأوراق- أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى – ما يقطع بالدلالة على توافر العلم اليقيني لدى المتهم بأن العملات محل الاتهام مزيفة وقت طرح احداها للتداول على النحو المشار إليه في المساق المتقدم ولا سيما أنه بمجرد اكتشاف العملة الورقية فئة المائة درهم أنها مزيفة من قبل العامل لم تظهر عليه علامات الخوف أو الارتباك أو محاولته الهرب بل ظل ماكثاً مكانه لحين حضور الشرطة وضبطه أضف إلى أنه اعتصم بالانكار في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك، وإذ كان العلم بزيف العملة هو المناط في التجريم وقد انتفى في مسلك المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته من تهمتي حيازة وترويج العملات المزيفة المسندة إليه.

وحيث أنه عن العملات الورقية المزيفة المضبوطة فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان.