طعن
رقم
127
لسنة
31
القضائية
لسنة 2003
صادر
بتاريخ
25/08/2003
(أمن دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت
العوض
والمستشاران
شهاب الحمادي
وإمام
البدري.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,31
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
-
تسلل
–
سيارة
–
نقل
–
وسائط نقل
–
اجانب
–
دخول واقامة
الاجانب
–
اقامة
–
مصادرة.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
تسلل.
دخول وإقامة
الأجانب. أمن
دولة. مصادرة.
مسئولية
جنائية.
قيام
المتهم
بالتسلل إلى
البلاد
بسيارة نقل
رفقه أجانب
متسللين
–
مخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
دفعه
بعدم العلم
بكون مرافقيه
متسللين غير
جائز.
سبب
ذلك إلزام
قائد السيارة
بعدم السماح
للركاب
باستغلال
سيارته ما لم
يتأكد من
حيازتهم
أذونات أو
تأشيرات
تخوِّلهم
الدخول أو
الخروج من
البلاد.
نص
م 6 من اللائحة
التنفيذية
لقانون دخول
وإقامة
الأجانب.
مؤدى
ذلك إدانته
ومصادرة
وسيلة النقل
المضبوطة
"السيارة".
إن
المتهم قد
أقرَّ في
مرحلة
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة ثم في
جلسة
المحاكمة
بأنه دخل
البلاد
متسللاً
وبأنه كان يقل
خمسة أفراد
أجانب من داخل
منطقة
البريمي
بعمان متجهاً
بهم صوب دبي
وبأنه قد تم
ضبطه بمنطقة
الشويب وبأن
أولئك الركاب
لم تكن لديهم
أذونات صحيحة
بالدخول، إلا
أنه يدفع بأنه
لم يكن يعلم
بأن من كان
يقلهم في
سيارته
متسللين
ويقول أن
أفغانياً قد
اتفق معه على
نقلهم إلى دبي
من البريمي
لقاء أجر قدره
خمسة عشر
درهماً لكل
فرد.
وبما
أن المتهم
بوصفه قائداً
للسيارة كان
عليه وفق
المادة 6 من
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1973م في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب ألا
يسمح للركاب
باستغلال
سيارته ما لم
يتأكد من
حيازتهم
أذونات أو
تأشيرات أو
إقامات
تخولهم
الدخول أو
الخروج من
البلاد، ولما
كان المتهم قد
أقل أولئك
الأشخاص وهم
أجانب حسبما
يبين من
أقوالهم في
الاستدلالات
والتحقيقات
إلى داخل
الدولة، ولما
كان هو نفسه لا
يحمل إذناً
بالدخول إلى
البلاد فإنه
تثبت إدانته
بما نسب إليه
من إتهامات.
إتهمت
النيابة
المتهم أعلاه
لأنه بتاريخ
10/4/2003م بدائرة
العين.
1/
بصفته
قائد وسيلة
نقل (سيارة)
أدخل خمسة
أجانب من
الجنسية
الأفغانية
إلى البلاد
بالمخالفة
لأحكام
القانون على
النحو المبين
بالأوراق.
2/
دخل
البلاد دون أن
يكون لديه
جواز سفر أو
وثيقة سفر
تسمح له
بالدخول ومن
غير الأماكن
المحددة ودون
إتِّباع
القواعد
والنظم
المقررة.
لذلك
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهم
بالمواد 1، 2، 3/1،
31، 32 من القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1973م
والمعدل
بالقانون
الاتحادي رقم
13 لسنة 1996م في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعه
والمداولة.
حيث
إن الوقائع
تتلخص في أنه
بتاريخ 10/4/2003م
وفي منطقة
الشويب تم ضبط
المتهم
المذكور من
قِبَل حرس
الحدود وهو
يقود السيارة
رقم
(7519/ب
ح)
لوحة صفراء
ترخيص
سلطنة
عمان
وكان يركب
معه
خمسة
أشخاص
حيث تبين
أنهم
متسللين
وضبط بحوزته
رخصة قيادة
صادرة من
سلطنة عمان
باسمه صادرة
من ولاية
البريمي
وقسيمة ملكية
سيارة
(4193/ب
د)
ترخيص سلطمة
عمان كما تبين
أ،ه هو نفسه قد
دخل
متسللاً.
وحيث
إن نيابة أمن
الدولة تتهم
المتهم بأنه
بتاريخ 10/4/2003م
بدائرة
العين:
1/
بصفته
قائد وسيلة
نقل (سيارة)
أدخل خمسة
أجانب من
الجنسية
الأفغانية
إلى البلاد
بالمخالفة
لأحكام
القانون على
النحو المبين
بالأوراق.
2/
دخل
البلاد دون أن
يكون لديه
جواز سفر أو
وثيقة سفر
تسمح له
بالدخول ومن
غير الأماكن
المحددة ودون
إتِّباع
القواعد
والنظم
المقررة.
وبناءً
عليه يكون
المتهم قد
ارتكب
الجناية
والجنحة
المؤثمة
بالمواد 1، 2، 3/1،
31، 32
من
القانون
الاتحادي رقم
(6)
لسنة
1973م
والمعدل
بالقانون
الاتحادي رقم
(13) لسنة 1996م في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
وحيث
إن المتهم قد
أقرَّ في
مرحلة
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة ثم
في
جلسة
المحاكمة
بأنه دخل
البلاد
متسللاً
وبأنه كان يقل
خمسة أفراد
أجانب من داخل
منطقة
البريمي
بعمان متجهاً
بهم صوب دبي
وبأنه قد تم
ضبطه بمنطقة
الشويب وبأن
أولئك الركاب
لم تكن لديهم
أذونات صحيحة
بالدخول، إلا
أنه يدفع بأنه
لم يكن يعلم
بأن من كان
يقلهم في
سيارته
متسللين
ويقول أن
أفغانياً قد
اتفق معه على
نقلهم إلى دبي
من البريمي
لقاء أجر قدره
خمسة عشر
درهماً لكل
فرد.
وبما
أن المتهم
بوصفه قائداً
للسيارة كان
عليه وفق
المادة 6 من
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1973م في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب ألا
يسمح للركاب
باستغلال
سيارته ما لم
يتأكد من
حيازتهم
أذونات أو
تأشيرات أو
إقامات
تخولهم
الدخول أو
الخروج من
البلاد، ولما
كان المتهم قد
أقل أولئك
الأشخاص وهم
أجانب حسبما
يبين من
أقوالهم في
الاستدلالات
والتحقيقات
إلى داخل
الدولة، ولما
كان هو نفسه لا
يحمل إذناً
بالدخول إلى
البلاد فإنه
تثبت إدانته
بما نسب إليه
من إتهامات.
وحيث
إن المحكمة
ترى في الظروف
التي أبداها
المتهم طلباً
للرحمة ما
يستدعي
الرأفة عملاً
بالمادة 98 من
قانون
العقوبات.