(1- 6) أحوال شخصية "آثار الفرقة: الحضانة: ثبوت الحق في الحضانة وأسباب سقوطها". عقد "عقد الصلح: آثار عقد الصلح". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في فهم الواقع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب".

(1) حق الحضانة. يثبت في الدرجة الثانية للأب بعد الأم. من أسباب سقوطها. سكوت المستحق لها عن المطالبة بها لمدة ستة أشهر من غير عذر. أساس ذلك.

(2) الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. قواعد شرعية مستقرة.

(3) آثر عقد الصلح. رفع النزاع وقطع الخصومة بالتراضي. فسخ الصلح أو نقضه أو تعديله. غير جائز إلا بالتراضي أو بنص القانون.

(4) اسقاط حق الحضانة او التنازل عنها. جائز. علة ذلك. العودة عن هذا الإسقاط أو التنازل. غير جائز. للقاضي إلزام المسقط للحضانة بها جبراً عند وجود ضرر يلحق بالمحضون من جراء ذلك. علته . حق المحضون أولى في الاعتبار.

(5) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. إهدارها لعقد الصلح المبرم. غير جائز لها إلا بمقتضى شرعي أو قانوني.

(6) ثبوت تنازل المطعون ضدها مطلقة الطاعن مختارة بإراداتها المنفردة عن حضانة أولادها ومضى مدة زمنية على ذلك ثم ولوجها باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من غير عذر مقبول واستقرار الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة وعدم وجود سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازلها. أثره. قيام المصلحة المرجوة للأولاد ببقائهم مع والدهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بحضانة المطعون ضدها للأولاد. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وفساد يوجب النقض والتصدي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.

1- المقرر بنص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها ستة أشهر من غير عذر وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون.

2- المقرر شرعاً أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

3- المقرر أن عقد الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وعليه لا يجوز لأي طرف بعد إبرامه فسخه أو نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون.

4- المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز لمستحق الحضانة بعد وجوبها له كالأم أن تسقط حقها في الحضانة بإرادتها وبتنازلها لها للأب لأنه حق ثابت لها ولا حق لها في العودة عن هذا الإسقاط ما لم يكن هناك ثمة ضرر يلحق بالمحضون فيلزمها القاضي بالحضانة جبراً باعتبار أن حق الحضانة وإن كان فيه حق للحاضن والمحضون إلا أن حق المحضون أولى في الاعتبار.

5- المقرر في اجتهادات القضاء أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين أمثالها من سلطة محكمة الموضوع والتي لا يجوز لها بحال من الأحوال إهدار عقد الصلح المبرم إلا بمقتضى شرعي أو قانوني.

6- لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها مطلقة الطاعن تنازلت مختارة بإراداتها المنفردة عن حضانة أولادها المذكورين في الاتفاق رقم 1519 لسنة 2018 بتاريخ 12/9/2018 ومضى على ذلك أكثر من أربع سنوات ثم ولجت باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من حضانة سقطت بالتنازل وبنصوص القانون لمرور أكثر من ستة أشهر من غير عذر مقبول واستقرت الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المطعون ضدها مما تقوم المصلحة المرجوة للأولاد ببقائهم مع والدهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقضى للمطعون ضدها بحضانة الأولاد رغم أنها مقرة بتنازلها وبإراداتها المنفردة عن حضانتهم ومضى على هذا الأمر أكثر من أربع سنوات استقرت فيه المراكز القانونية وحال الأسرة على هذا الوضع. بحياة هادئة مستقرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مع القصور في التسبيب والفساد الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بأحكام المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. ولما كان الحكم المستأنف قد جاء مؤسساً على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون مما يجعل هذه المحكمة تسايره فيما انتهى إليه وجاعلة من أسبابه أسبابا مكملة لأسباب حكمها وذلك وفق ما سيرد في المنطوق.

حيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية (المطعون ضدها) أقامت الدعوى الابتدائية بالرقم 307 لسنة 2022 محكمة ......... الاتحادية (ضد) الطاعن قررت فيها بأن المدعى عليه (الطاعن) كان زوجها شرعاً وقد تم طلاقها منه، وأنجبت منه الأولاد ..... و..... و..... و..... وأعمارهم على التوالي 21 سنة، 19 سنة، 14 سنة و6 سنوات ونصف ونظراً لأنه اشترط عليها أن تتنازل عن حضانة الأولاد حتى يتم الطلاق قامت بالتنازل عن حضانة أبنائها للمدعى عليه ولكن منذ ذلك الوقت والأبناء بحضانة المدعى عليه على الورق أما فعلياً فهي التي تقوم برعايتهم والإنفاق عليهم، ولم يلتزم بتجديد إقامتهم ويماطل في تسليمها جوازات سفرهم لكي تقوم بكفالتهم وطلبت الحكم لها عليه بحضانة أولادها وإلزامه بتوفير النفقة الشهرية لهم وطلبات أخرى. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر المدعى عليه ورد على الدعوى مطالبا برفضها وقدم مستنداً يفيد تنازلها عن حضانة الأولاد ودفع بأنها متزوجة بأجنبي عن المحضونين، ولم تنكر ذلك أو تدفعه. والمحكمة كلفتها بتقديم ما يثبت إهمال المدعى عليه في تربية أبنائه.

وبجلسة 23/8/2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

استأنفت المدعية (المطعون ضدها) هذا الحكم بالاستئناف رقم 727/2022. وبجلسة 31/1/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإسقاط حضانة المستأنف عليه للأولاد الأربعة ..... و..... و..... و..... ونقلها إلى المستأنفة وإثبات حضانتها لهم، وإلزام المستأنف عليه أن يؤدي إلى المستأنفة مبلغ ثلاثة آلاف درهم شهرياً نفقة للمحضونين الأربعة بالسوية بينهم من تاريخ تسلمها لهم ومبلغ ألفي درهم أجرة مسكن حضانة ومبلغ 500 درهم نفقات استهلاك ومبلغ عشرة آلاف درهم لتأثيثه مرة واحدة على أن تكون هذه الأجرة من تاريخ تسلم المحضونين، وإدخال ..... و..... المدرسة وإلزامه بنفقات تعليمهما ونقل كفالة المحضونين الأربعة على كفالة المستأنفة وإلزامه تحمل نفقات تجديد جوازات سفرهم ونفقات إقامتهم على كفالة المستأنفة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.

وحيث مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإسقاط حضانته للأبناء الأربعة بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولمخالفته الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها والمصدق أصولاً أمام الكاتب العدل تحت الرقم 1519 لسنة 2018 بتاريخ 12/9/2018 وأنه متمسك بهذا الاتفاق والتنازل وأن المطعون ضدها لم تقدم سبباً شرعياً أو قانونياً يقتضي تعديل هذا الاتفاق والتنازل بينها وبينه على حضانته للأبناء بما يجعل مصلحة الأبناء في بقائهم في حضانته بما يقتضي عدم جواز نقض الصلح بينه وبينها بخصوص الاتفاق على أن تكون حضانة الأولاد بيده وكذلك حين قضى بإسقاط الحضانة عنه وضمها للمطعون ضدها بالرغم من سقوط حقها في المطالبة بحضانتهم لسكوتها مدة تزيد على ستة أشهر بالمخالفة لنص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية فقد سكتت عنها مدة أربعة أعوام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر بنص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها ستة أشهر من غير عذر وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون

كما أنه من المقرر شرعاً أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني

وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

وأن عقد الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وعليه لا يجوز لأي طرف بعد إبرامه فسخه أو نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون.

والمشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز لمستحق الحضانة بعد وجوبها له كالأم أن تسقط حقها في الحضانة بإرادتها وبتنازلها لها للأب لأنه حق ثابت لها ولا حق لها في العودة عن هذا الإسقاط ما لم يكن هناك ثمة ضرر يلحق بالمحضون فيلزمها القاضي بالحضانة جبراً باعتبار أن حق الحضانة وإن كان فيه حق للحاضن والمحضون إلا أن حق المحضون أولى في الاعتبار.

وكان من المقرر في اجتهادات القضاء أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين أمثالها من سلطة محكمة الموضوع والتي لا يجوز لها بحال من الأحوال إهدار عقد الصلح المبرم إلا بمقتضى شرعي أو قانوني.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها مطلقة الطاعن تنازلت مختارة بإراداتها المنفردة عن حضانة أولادها المذكورين في الاتفاق رقم 1519 لسنة 2018 بتاريخ 12/9/2018 ومضى على ذلك أكثر من أربع سنوات ثم ولجت باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من حضانة سقطت بالتنازل وبنصوص القانون لمرور أكثر من ستة أشهر من غير عذر مقبول واستقرت الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المطعون ضدها مما تقوم المصلحة المرجوة للأولاد ببقائهم مع والدهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقضى للمطعون ضدها بحضانة الأولاد رغم أنها مقرة بتنازلها وبإراداتها المنفردة عن حضانتهم ومضى على هذا الأمر أكثر من أربع سنوات استقرت فيه المراكز القانونية وحال الأسرة على هذا الوضع. بحياة هادئة مستقرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مع القصور في التسبيب والفساد الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.