الطعن
رقم
912
لسنة
2020
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
الحسن
بن العربي
فايدي وجمعه
إبراهيم محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,49
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,49
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,49
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
محضر
الجلسة.
نظام
عام.
بطلان.
المحكمة
الاتحادية
العليا.
حكم "
بطلانه".
-
محضر
الجلسة.
المرجع
الأساسي
للرجوع إليه
في شأن
البيانات
الواجب
توافرها في
الأحكام
مخالفتها
سبباً لبطلان
الأحكام
بطلانا مطلقا
متعلقا
بالنظام
العام.
-
يجب أن يكون
محضر الجلسة
موافقا لما
ورد بمنطوق
الحكم الصادر
في الموضوع
وجود اختلاف
بينهما يؤدي
إلى تضارب في
الحكم يحول
دون بسط رقابة
المحكمة
العليا.
بحيث لا يعرف
منهما أي من
المنطوقين
صحيحا.
ويبطل الحكم
بطلانا
مطلقاً
لما
كان من
المقرر-في
قضاء هذه
المحكمة -أن
محضر الجلسة
يعتبر المرجع
الأساسي
للرجوع إليه
في شأن
البيانات
الواجب
توافرها في
الأحكام
والتي تعتبر
مخالفتها
سببا لبطلان
الأحكام
بطلانا مطلقا
متعلقا
بالنظام
العام ومن
بينها أن يكون
محضر الجلسة
موافقا مع ما
ورد بمنطوق
الحكم الصادر
في الموضوع
وأن أي اختلاف
فيما بينهما
يؤدي حتما إلى
تضارب في
الحكم مما
يحول دون بسط
رقابة هذه
المحكمة عليه
بحيث لا يعرف
منهما أي من
المنطوقين
صحيحا وهوما
يبطل الحكم
بطلانا
مطلقا.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد صدر من
السادة
/......
وعضوية
القاضيين/......و.....
وأشير فيه إلى
أنهم هم الذين
وقعوا عليه
وكان منطوقه
(قبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى) إلا أن
محضر الجلسة
أو الإيداع
جاء مخالفا
لما هو مسطر
بالحكم ودون
فيه (برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف) وقد
أشير فيه إلى
أعضاء الهيئة
المذكورة
وتاريخ
الجلسة إلا أن
الموقع عليه
قاضيا آخر
وهو........
رغم أن هذا
الأخير لم
يسبق له أن
شارك في
المناقشة
والمداولة في
الدعوى ودون
الإشارة في
محضر الجلسة
إلى أية
ملاحظة تتعلق
به مما يشوب
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان
لتناقض مع ما
ورد بمحضر
الجلسة
والموقع من
غير رئيس
الدائرة
المشاركة في
المرافعة
والمداولة
مما يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى -تتحصل
في أن الطاعنة
أقامت الدعوى
رقم 8121/2018 مدني
جزئي الشارقة
على المطعون
ضدها بطلب
إلزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
1000000 درهم قيمة
الأضرار
المادية
والمعنوية
والنفسية
اللاحقة بها
نتيجة جراء
أخطائها على
سند من القول
أنها حجزت
منها تذكرة
سفر من
جمهورية مصر
إلى إمارة رأس
الخيمة
ولرغبتها في
تجديد جواز
سفرها عدلت
الرحلة لتكون
من مصر إلى
المغرب مرورا
بالعبور
بمدينة
ميلانو
بإيطاليا إلا
أن المدعى
عليها أخلت
بالتزامها
وكان من شأن
ذلك عدم
وصولها
للمغرب
لإبعادها
قسرا مع
وليدها مكبلة
بأغلال
ومعادة
لجمهورية مصر
-بلد المغادرة
-مع ما تخلل
ذلك من
إهانتها في
المطار
والتحقيق
معها من موظفي
الجوازات
بمطار ميلانو
مما اضطرت معه
لرفع دعواها
الماثلة.
وبجلسة
6/11/2019 قضت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعية
مبلغا قدره
ثمانون ألف
درهم مع فائدة
وألزمتها
بالمصروفات؛
استأنفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 2253 لسنة 2019
وبجلسة 8/4/2020 قضت
محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف ،
طعنت المحكوم
عليها
/شركة...................
؛وبجلسة 24/8/2020
قضت المحكمة
الاتحادية
العليا بنقض
الحكم
المطعون فيه
والإحالة،وبجلسة
10/11/2020 قضت محكمة
الإحالة في
موضوع
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى
وألزمت
المستأنف
ضدها
بالمصروفات
وخمسمائة
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة ؛
طعنت الطاعنة
في هذا الحكم
بالنقض
بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
-في غرفة مشورة
-حددت جلسة
لنظره يعلن
لها
الأطراف.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون
مخالفة
القانون
لتناقض
منطوقه
القاضي
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى مع ما
ورد بمحضر
الجلسة والذي
جاء فيه (برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف) وهو
بذات التاريخ
وبذات الهيئة
إلا أن موقعه
كان قاضيا آخر
وهو
/......
مما يبطله
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد؛ ذلك
أن
المقرر-
في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن
محضر الجلسة
يعتبر المرجع
الأساسي
للرجوع إليه
في شأن
البيانات
الواجب
توافرها في
الأحكام
والتي تعتبر
مخالفتها
سببا لبطلان
الأحكام
بطلانا مطلقا
متعلقا
بالنظام
العام
ومن
بينها أن يكون
محضر الجلسة
موافقا مع ما
ورد بمنطوق
الحكم الصادر
في الموضوع
وأن
أي اختلاف
فيما بينهما
يؤدي حتما إلى
تضارب في
الحكم مما
يحول دون بسط
رقابة هذه
المحكمة عليه
بحيث لا يعرف
منهما أي من
المنطوقين
صحيحا وهوما
يبطل الحكم
بطلانا
مطلقا.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد صدر من
السادة
/......
وعضوية
القاضيين/......و.....
وأشير فيه إلى
أنهم هم الذين
وقعوا عليه
وكان منطوقه
(قبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى) إلا أن
محضر الجلسة
أو الإيداع
جاء مخالفا
لما هو مسطر
بالحكم ودون
فيه (برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف) وقد
أشير فيه إلى
أعضاء الهيئة
المذكورة
وتاريخ
الجلسة إلا أن
الموقع عليه
قاضيا آخر
وهو........
رغم أن هذا
الأخير لم
يسبق له أن
شارك في
المناقشة
والمداولة في
الدعوى ودون
الإشارة في
محضر الجلسة
إلى أية
ملاحظة تتعلق
به مما يشوب
الحكم
المطعون فيه
بالبطلان
لتناقض مع ما
ورد بمحضر
الجلسة
والموقع من
غير رئيس
الدائرة
المشاركة في
المرافعة
والمداولة
مما يوجب نقضه
مع الإحالة
ودون حاجة
للتعرض لباقي
أسباب الطعن
الأخرى.