- الحكم. يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره وأوردت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وإلا كان معيباً بالقصور.

- مثال لتسبيب معيب.

- مناط مسئولية الإدارة عن التعويض عن القرارات الصادرة منها. وجود خطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

- مثال.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن –. ..........- أقام الدعوى رقم 244 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 15/8/2017 اختصم فيها إدارة مركز. .................... طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء تدريبه وتعويضه عما لحق به من أضرار من جرَّاء ذلك القرار. وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 18/6/2017 صدر القرار المطعون فيه بإنهاء تدريبه من المركز المدعى عليه وأنه ينعى على هذا القرار عدم قيامه على أسباب تبرره، وأن واقعة غيابه بدون إذن التي بني عليها القرار غير صحيحة باعتبار أنه قدم ما يفيد أن غيابه كان بسبب عذر مرضي وبموجب إجازات رسمية وانتهى إلى طلباته سالفة البيان.

وبجلسة 26/9/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، استأنف الطاعن –. ........ – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 163 لسنة 2017 وبجلسة 30/1/2018 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه والوقوف عند حد الإلغاء ورفض طلب إعادة المستأنف لمركز تدريب المستأنف ضده ورفض طلب التعويض، فأقيم الطعنان الماثلان.

وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما.

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه في حين أن الطاعنة بينت في مذكرات دفاعها ضوابط واشتراطات التدريب في المركز وأن المطعون ضده لم يلتزم بهذه الشروط ومنها تغيبه عن الحضور للعمل دون موافقة رؤسائه الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها أوردت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.

وحيث إنه لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم في الطعن رقم 234 لسنة 2018 وكان الطعن الماثل مرتبطاً بالطعن المذكور ومن ثم يتعين نقض الحكم أيضاً في الطعن الماثل.

وحيث إن النزاع صالح للحكم فيه ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل فيه عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه عن طلب التعويض عما لحق الطاعن من أضرار من جرَّاء القرار المطعون فيه فإنه من المقرر أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ في جانب المطعون ضدها وبما تنتفي معه المسؤولية الموجبة للتعويض وتقضي المحكمة من ثم برفض هذا الطلب، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في الموضوع وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.