- شروط الحجز التحفظي على السفينة. ما هيتها. وأساس ذلك؟

- عدم اشتراط ملكية السفينة لتوقيع الحجز التحفظي. علته. أساس ذلك؟

- مثال لتسبيب معيب لقضائه برفع الحجز التحفظي على السفينة لكونها غير مملوكه للمدين.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 11/8/2014 بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة خورفكان ضد كل من مجموعة ..... و...... لإدارة السفن قصد توقيع الحجز التحفظي على السفن .... و.....، و.....، و.....، و..... – في حال رسوها في ميناء خورفكان لقاء دين قدره 22 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 80,808,200 درهم وذلك على سند من القول أنها تعاقدت مع شركة .... لشراء ما يقارب 35 ألف طن متري من النفط بقيمة 22 مليون دولار أمريكي وقد استأجرت من المدعي عليها الثالثة – ..... لإدارة السفن – السفينة ..... – لنقلها في رحلة واحدة من خورفكان إلى ميناء الفجيرة وذلك بمقتضى مشارطة إيجار موقعة في 22/6/2014 وحملت البضاعة على ظهر السفينة في 30/6/2014 وبتاريخ 1/7/2014 وصلت السفينة إلى ميناء الفجيرة وطلب منها الانتظار لتفريغ البضاعة ، إلا أنها غادرت الميناء دون موافقة ورغم محاولة حرس السواحل اعتراضها وفي عرض البحر تم إفراغ شحنة البترول في السفن المطلوب الحجز عليها ، فتقدمت المدعية ببلاغ جنائي بذلك لايزال بصدد التحقيق وتقدمت بطلب أمر الحجز على جميع السفن المشاركة في عملية الاستيلاء. وبذات يوم تقديم الطلب أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمر الحجز التحفظي على جميع السفن الواردة بالطلب تظلمت شركة ..... – المطعون ضدها – من أمر الحجز بوصفها مالكة السفينة ...... وبتاريخ 30/10/2014 حكم برفض تظلمها استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 83/2014 ومحكمة الاستئناف حكمت في 2/2/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفع الحجز التحفظي على السفينة ..... . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض الملف على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المعون فيه مخالفة أحكام المادة 115 من قانون التجارة البحري، ذلك لأن هذا النص أجاز توقيع الحجز التحفظي على السفينة وفاء الدين بحري دون أن يشترط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين، ولما كان دين الطاعنة هو دين بحري بامتياز وفي مواجهة جميع السفن المشغلة من شركة ..... للطاقة والتي شاركت في الاستيلاء على البضاعة المحملة على ظهر السفينة الخالدية فإنه من حق الدائن الحجز تحفظيا على هذه السفن. وإذ خالف الحكم هذا الرأي واعتبر أن السفينة غير مملوكة لصاحب السفينة الناقلة الخالدية وقضى برفع الحجز عليها فإنه يكون مشوب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن إجراءات الحجز على السفن قد شرعت بنص خاص وهو القانون التجاري البحري وأفردها المشرع بشروط خاصة قد تخرج عن القانون المدني العام بشأن إجراءات الحجز على المنقول أو العقار. فالمادة 115 من القانون التجاري البحري قد قصر الحجز على السفينة على حالة وحيدة وهو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا وأوردت ذات المادة قائمة من تعريفات الدين البحري منها: اعتبار الدين بحريا متى كان مصدره أحد الأسباب التالية: ....ب – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالا لمقتضى عقد إيجار أو غيره – ه: هلاك أو تلف البضاعة التي تنقلها السفينة. واقتضت المادة 116 من ذات القانون أنه: لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن بحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمدين ..... واقتضت المادة 117 أنه: إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته .... ومؤدي هذه النصوص متجمعة أن الشرط اللازم والضروري لإيقاع الحجز التحفظي على السفينة هو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا على معنى التعريفات الواردة بالنص السالف ذكره، والشرط الثاني أن يكون الدين " متعلقا " بالسفينة أو أن تكون السفينة مملوكة للمدين أو مشغلة من المستأجر الذي يديرها،

ونظرا لما ذكر.