وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة
اشترك فى النشرة الإخبارية
البريد الإلكترونى
تسجيل
لقد تم الاشتراك بنجاح.
بحث بالصوت
كلمات بحث مقترحة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
القوانين والتشريعات
أحكام المحاكم
المشورات الالكترونية
مراكز سعادة المتعاملين
خدمات لـِ
الافراد
الحكومية
الأعمال
روابط سريعة
الاستعلام عن حالة قضية
حساب الرسوم القضائية
الكاتب العدل الإلكتروني
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
بحث متقدم
|
إغلاق
اللون المفضل
اللون الأخضر
اللون الأحمر
اللون الذهبي
خيارات إمكانية الوصول
عمى الألوان
تكبير الخط
تصغير الخط
ترجم هذه الصفحة
القراءة الليلية
فتح
غلق
جولة إرشادية
الفيديو الإرشادي
إطبع هذه الصفحة
اعادة الضبط
استمع لهذه الصفحة
X
تسجيل الدخول - بوابة خدمات الوزارة الموحدة
تسجيل الدخول - نظام رفع الدعاوى
English
رقم
نوع
تاريخ
2023
توحيد المبادىء
الطلب رقم 4 و 5 لسنة 2023 تاريخ 21/12/2023
1- اشتراط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة صدور احد المبدأين عن المحاكم العليا في الدولة والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً.
2- لا مجال لقبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين في حال كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة.
3- قبول طلبي الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين شكلاً لتقديمهما من النائب العام الاتحادي ومن رئيس محكمة تمييز دبي بتقريرين مسببين.
4- اختصاص هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلبي النائب العام ورئيس محكمة تمييز دبي بخصوص التعارض بين القرارات الصادرة من محكمة النقض بأبو ظبي وبين القرارات الصادرة من محكمة تمييز دبي حول مسألة جواز الرجوع في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة النقض.
5- اتجاه المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة نقض أبو ظبي إلى تطبيق أحكام الرجوع في الأحكام الباتة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية وفي المواد الجزائية على خلاف اتجاه محكمة تمييز دبي الى رفض تطبيق الرجوع في المواد الجزائية.
6- ترجيح مبدأ جواز العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد الجزائية تحقيقاً للعدالة وإصلاحاً لما قد يشوب بعض الأحكام الباتة وتوحيداً لكلمة القانون.
7- اعتبار قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة التي تحكم المسائل الإجرائية وجواز الاستناد إليه لسد أي نقص فيها وذلك على أساس وحدة الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعاوى المدنية والجنائية أو الطعن فيها.
8- جواز تطبيق بعض مبادئ التنظيم القضائي الواردة في قانون الإجراءات المدنية على الدعوى الجنائية أو الطعن فيها في حدود معينة.
9- حدود الصلة بين قانون الاجراءات المدنية وبين قانون الاجراءات الجزائية.
10- عدم اعتبار الرجوع عن الاحكام الباتة استثناء بل هو طريق أو وسيلة أو نهج للإصلاح القضائي تبناه الشارع الاتحادي على غرار الأنظمة العربية والمقارنة.
11- اعتبار الاصلاح القضائي علة الرجوع عن الاحكام الباتة وهو شامل للاحكام المدنية والجزائية.
12- استقرار القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأخذ بنظام العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد المدنية والجزائية.
13- إقرار هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بمبدأ جواز الرجوع في الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا.
الطلب رقم 3 لسنة 2023 تاريخ 21/12/2023
1- اشتراط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة صدور احد المبدأين عن المحاكم العليا في الدولة والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً.
2- لا مجال لقبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين في حال كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة.
3- اختصاص هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلب النائب العام للاتحاد بخصوص التعارض بين الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا وبين الحكم الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة حول مبدأين قضائيين متعارضين في مسألة واحدة.
4- تمييز احكام رفع المنازعة ابتداء عن طريق أمر الأداء عن احكام رفع المطالبة بأمر الأداء بالطريق المعتاد لرفع الدعوى عن طريق صحيفة دعوى.
5- اعتبار انتهاء محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء مرتباً انتقال الدعوى اليها بكل ما فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف دون جواز إعادة محكمة الاستئناف الدعوى لمحكمة أول درجة إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمرا بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر.
الطلب رقم 2 لسنة 2023 تاريخ 21/12/2023
1- اشتراط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة صدور احد المبدأين عن المحاكم العليا في الدولة والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً.
2- لا مجال لقبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين في حال كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة.
3- اختصاص هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلب النائب العام للاتحاد بخصوص التعارض بين الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا وبين الحكم الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة حول مبدأين قضائيين متعارضين في مسألة واحدة.
4- تمتع كل إمارة بقضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية المعهود بها إلى القضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور.
5- اعتبار اختصاص كل هيئة من الهيئات القضائية مقصورا على نطاق مكاني معين هو حدود الإمارة التي تمارس فيها ولايتها دون تعديه إلى غيرها من الإمارات الأخرى وتحديد الاختصاص على هذا النحو أمرا مستمدا من الدستور ومتعلق بالنظام العام ومن غير الجائز الاتفاق على مخالفته وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
6- اعتبار توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية والمستقلة بقضائها عن القضاء الاتحادي اختصاص ولائي من غير الجائز الاتفاق على مخالفته لتعلقه بالنظام العام.
7- عدم اعتبار نص المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بشأن الاتفاق على الاختصاص المحلي مطلقًا بل مقيدًا بمراعاة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام.
8- عدم جواز الاتفاق على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي لكون الاختصاص هنا متعلق بالنظام العام.