في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع.

رئيس مجلس الإدارة: وزير الاقتصاد والتجارة.

المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.

السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للإستعمال التجاري.

الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.

تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى (هيئة الأوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له وتلحق بمجلس الوزراء.

وللهيئة ان تنشئ فروعاً او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.

ويحظر على الهيئة ان تمارس أعمال التجارة او يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر أية اوراق مالية.

تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية:

1 – إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.

2 – تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.

3 – العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

أولا – للهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها – ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء:

أ – النظام الخاص بعملها.

ب – النظـام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.

ج – النظام الخاص بقبول وإدراج والغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.

2 – وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:

أ – النظام الخاص بعمل السوق.

ب – النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.

ج – النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.

د – النظام الخاص بعضوية السوق.

هـ - النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

و – نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.

3 – تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.

4 – الإتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والإنضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

5 – القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.

ثانيا: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الانظمة المنصوص عليها في هذه المادة.

تتمتع الهيئة – في حدود الغرض الذي أسست من أجله – بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة.

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على ان يحدد قرار التشكيل، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.

تكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

يجتمع المجلس اربع مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.

وتوجه الدعوة الى الأعضاء كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال.

وتعتبر إجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية:

1 – التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة 4 من هذا القانون.

2 – تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.

3 – إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.

4 – إلزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.

5 – التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

6 – إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

7 – القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق إهداف الهيئة.

يقدم المجلس الى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن أعمال السوق.

يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الاداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة.

يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.

أولا: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1 – ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.

2 – ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي:

أ – رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.

ب – الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.

ج – الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.

ثانيا: تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.

تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا لأسس المحاسبية النافذة في الدولة.

ولا تسري على الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. المشار إليه.

يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا.

1- تنشأ في الدولة اسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة.

2- اذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى ادارته مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على ألا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس ادارة السوق للأحكام الواردة في المادة 10 من هذا القانون.

وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب اعضاء مجلس ادارته وفقا لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي.

يلتزم كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

يمارس مجلس ادارة السوق الإختصاصات الآتية:

1 – تعيين مدير عام السوق ونائبه.

2 – وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية.

3 – المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.

4 – رفع التقارير والبيانات الى الهيئة وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح.

مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الآتية:

1 – رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.

2 – الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.

3 – أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول.

1 – يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.

2 – تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.

3 – يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.

يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي:

1 – الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.

2 – الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.

يجوز لمجلس ادارة السوق أن يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الآتية:

1 – الإنذار.

2 – الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة الف درهم.

3 – مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا أو كليا.

4 – وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على اسبوع، فإذا زادت مدة الوقف عن اسبوع يحال الامر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه.

5 – التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق.

يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين 1 و2 من المادة 27 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا.

يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين 3 و4 من المادة 27 وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء.

يتم عرض اسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.

يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للانظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق بإتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير.

يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أون التعامل في أية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.

ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.

يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية – سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا – بالافصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه.

وله في سبيل القيام بواجباته أن يامر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه.

على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق ابلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها.

ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الأخرى التي يراها مناسبة.

تلتزم الشركات التي تم إدراج اوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.

لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.

لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقا للإفصاح المشار اليه.

لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.

ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء ادارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق.

ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 36 و37 و39 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 38 من هذا القانون.

دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

استثناء من احكام وقواعد الاثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الاثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس.

يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.