[1] يعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (60) يوم من تاريخ نشره ( نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 760 ملحق تاريخ 29/09/2023م ) استنادا لما نصت عليه المادة 2 منه ، فاقتضى التنويه .

[2] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 48 من القانون الاتحادي رقم 6 تاريخ 13/12/2022م بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون الجديد استنادا لما نص عليه البند (3) من المادة عينها ، فاقتضى التنويه .

[3] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 تاريخ 20/09/2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، فاقتضى التنويه .

[4] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وقد نص البند (2) من المادة عينها على الغاء كل حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها، فاقتضى التنويه.

[5] الغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، فاقتضى التنويه.

[6] نص المادة 2 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: 1- يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2- يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً. 3- لا يفرض رسم اضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 4- لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء نفسها.

[7] نص المادة 3 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب الا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.

[8] نص المادة 8 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الاحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الاجراءات المدنية، ان يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (1000) ألف درهم، ويصادر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد اليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت اسباب الطعن.

[9] نص المادة 11 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه سواء تم تقديم أي منها يدوياً أو إلكترونياً.

[10] نص المادة 13 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: 1- ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى اية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة. 2- عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين. 3- صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على اساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى اساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- المنازعات الايجارية، على اساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية: أ- طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الاحوال. ب- طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الايجارية السابقة. ج- تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد. 5- طلب الريع والارباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 6- رهن العقار أو المنقول أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو بالديون، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق ايهما اقل. 7- فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة. 8- حل الشركة وتعيين مصف لها، على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 9- ترتيب الايراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في (20) عشرين إذا كان مؤبداً، أو في (10) عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشراً. 10- تنفيذ حكم أجنبي، على اساس القيمة الثابتة في الحكم. 11- استرداد الاشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الاشياء.

[11] نص المادة 14 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: المادة 14 – الرسم الثابت 1- فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الاحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2- تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوى.

[12] نص المادة 19 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع الى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: 1- يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً للقواعد الواردة في هذا القانون. 2- لا يستوفى رسوم جديدة إذا احيل الادعاء المدني الى المحكمة المدنية المختصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية. 3- إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم المدنية الواردة في هذا القانون.

[13] نص المادة 26 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: المادة 26 – الحكم في المعارضة واستئنافه تقدم المعارضة الى المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير أو الى القاضي حسب الاحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال مكتب ادارة الدعوى والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) الف درهم، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.

[14] نص المادة 27 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: 1- ترد الرسوم كاملة في الحالات الآتية: أ- إذا قضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب. ب- إذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة. ج- إذا قبل طلب رد الخبير. د- إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع الى من قام بسداد الرسم. ه- إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته. 2- ترد نصف الرسوم في الحالتين الآتيين: أ- إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي. ب- إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم. 3- لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي(60) ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء. 4- لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

[15] نص المادة 28 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: 1- لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها وزير العدل. 2- يقدم ذوو الشأن الطلب الى رئيس المحكمة ويبين فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات الادلة المؤيدة ولرئيس المحكمة ان يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وان يستمع الى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة. 3- ويفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

[16] نص المادة 29 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: المادة 29 – الاعفاء بقرار وزير العدل يجوز لوزير العدل وفقاً للضوابط التي يضعها، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.

[17] نص المادة 30 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: يعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون: 1- الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 2- طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والاعمال الخيرية المصدقة من رئيس المحكمة. 3- الدعاوى والطعون والطلبات والاجراءات المتعلقة بها، التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 4- الدعاوى التي يرفعها المعاقون تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 5- الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر الصداق واجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 6- طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. 7- الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية: أ- إقرارات بغرض طلب الإعانة الإجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة. ب- إقرارات المعاشات التقاعدية. ج- معاملات إشهار الإسلام. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات. 8- طلب تنفيذ الاحكام وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الاحوال الشخصية.

[18] نص المادة 32 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: ينقضي قرار التأجيل أو الإعفاء الوارد بالمادتين (28) و(29) والبند 1 من المادة (31) إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم اثناء نظر الدعوى وقبل تنفيذ الحكم تنفيذاً كلياً، على ان تحصل الرسوم في جميع الاحوال من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المعفى من الرسم.

[19] نص المادة 34 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م: لا يفرض رسم ايداع على ما يأتي: 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.

[20] راجع قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 30/12/2022م في شأن تحديد رسوم الاعلانات القضائية من خلال الشركات او المؤسسات الخاصة .