تنظيم الادارات العامة

تباشر كل وزارة اتحادية الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الاتحادية الأخرى الصادرة بمقتضى أحكام الدستور.

تتولى وزارة التربية والتعليم ممارسة الاختصاصات الآتية:-

1- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتربية والتعليم العام بعد مرحلة التعليم المبكر، والتعليم العالي بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2- إعداد الخطة العامة للتعليم العالم في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها وسياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في هذه الحقول، وذلك بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

3- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار العام للمهارات المتقدمة والمستقبلية، شاملاً توحيد معايير المؤهلات والمهارات ونظم الترخيص لمزاولة المهن والوظائف والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة ولانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

4- إعداد الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني والسياسات والمعايير المتعلقة به بما يتوائم مع رؤية ومستهدفات التعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.

5- إعداد وتأليف وتطوير الكتب الدراسية للمنهاج التعليمي الوطني ومصادر التعلم الخاصة به لمراحل التعليم العام لما بعد مرحلة التعليم المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية.

6- اعتماد المناهج التعليمية، لما بعد مرحلة التعليم المبكر، لمؤسسات التعليم العام الخاصة المرخصة من الوزارة، وفقا للتشريعات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

7- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين وذوي الإعاقة "اصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتلك المتعلقة بالإرشاد والتوجيه الشخصي والنفسي والاجتماعي والاكاديمي والمهني وجودة الحياة الصحية والبدنية للطلبة في مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات ومراكز التدريب المهني والفني والتقني، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

8- وضع معايير وشروط وإجراءات موحدة للترخيص والتنمية المهنية للكوادر والقيادات العاملة في مجال التعليم، بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، وإصدار التراخيص المهنية لتلك الكوادر والقيادات.

9- إصدار التراخيص المؤسسية لمؤسسات التعليم العام الخاصة ولمؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص في الدولة، ومتابعة مدى التزام هذه المؤسسات بشروط ومعايير الترخيص وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

10- اقتراح وإدارة تنفيذ الاختبارات الدولية المعتمدة من المركز الوطني لجودة التعليم، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات التعليمية والمعنية.

11- إعداد وإدارة تنفيذ الاختبارات الوطنية المتعلقة بقياس مستوى المعرفة والمهارات لغايات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية.

12- إعداد الإطار الوطني لامتثال مؤسسات التعليم العام والعالي في الدولة بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر، شاملاً الأنظمة واللوائح المتعلقة بآليات ومعايير الرقابة على هذه المؤسسات ومساءلتها، ورفع الإطار الوطني الى مجلس الوزراء للاعتماد بناءً على توصية مجلس التعليم والموارد البشرية، وتنفيذ عمليات الرقابة على هذه المؤسسات وفقاً للإطار المعتمد، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية.

13- تنظيم الفعاليات والبرامج والمسابقات التعليمية الوطنية والدولية على مستوى الدولة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية.

14- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والعمل على إيفاد البعثات الدراسية وتقديم المنح الدراسية ومتابعة شؤون طلبة البعثات والمنح الدراسية.

15- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة والمنح البحثية في مؤسسات التعليم العالي وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

16- إعداد الإطار الوطني لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي، بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والعمل على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

17- التنسيق مع الجهات المعنية للحصل على الاعتراف الدولي لمؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص واعتماد برامجها الاكاديمية.

18- الاعتراف بمؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والفني والتقني العاملة خارج الدولة، ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والفني والتقني المرخصة داخل الدولة وفق التشريعات النافذة.

19- تحقيق التنسيق والتكامل بين ميزانيات مؤسسات التعليم العالي الحكومي، وتطوير معايير التمويل والأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

20- وضع ضوابط موحدة لبيانات التعليم في الدولة ورصد وجمع وتحليل بيانات التعليم من كافة مؤسسات التعليم المبكر والعام والعالي الحكومي والخاص مؤسسات التدريب المهني والفني والتقني، وتلك في المناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، ورفع تقارير بشأنها الى مجلس الوزراء.

21- إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

22- اقتراح الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية او التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة او الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

23- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

24- اي اختصاصات اخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين او اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

"تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المختصة تنفيذ الاختصاصات الآتية:-

1- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل.

2- وضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والإشراف على تنفيذها على مستوى الدولة.

3- إنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها.

4- تنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الامارات الأعضاء في الاتحاد.

5- الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لشؤون الأمن الداخلي حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.

6- الإشراف على تنظيم حركة المرور في الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاعلى اعتبارها طرقا رئيسية.

7- الاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب.

8- الإشراف على أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الوقائية والأعمال اللازمة للحيلولة دون وقوع الكوارث الأخطار وحصرها وتخفيفها والتعامل معها وإزالة آثارها.

9- اقتراح التشريعات ذات الصلة بإختصاصات الوزارة.

10- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

تختص وزارة الدفاع بما يلي:

1 – تنظيم القوات المسلحة الاتحادية والاشراف على كل ما يتعلق بها.

2 – تنظيم كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية والتعبئة العامة أو الجزئية بهدف المحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وذلك بالاتفاق مع سلطات الامارات المعنية.

3 – تنسيق التعاون بين القوات المسلحة الاتحادية والقوات المسلحة للامارات لغرض الدفاع ضد أي عدوان خارجي وفقا للمادة 142 من الدستور المؤقت.

4 – اعداد مشروعات قوانين استيراد الأسلحة والذخائر لغير استعمال القوات أو قوات الأمن التابعة لأية امارة.

5 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

أضيف اختصاص جديد الى اختصاصات وزارة الدفاع المنصوص عليها في المادة 4 بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/1994 تاريخ 1/8/1994م.

وهو التالي:

- تشييد المباني والمرافق وشق الطرق المتعلقة بالقوات المسلحة وصيانتها وتحسينها.

تختص وزارة المالية والاقتصاد والصناعة بما يلي:

1 – اعداد الميزانية العامة للاتحاد بالتعاون مع الوزارات الاتحادية الأخرى والاشراف والمراقبة على تنفيذها ايرادا وصرفا بعد تشريعها.

2 – الموافقة على المناقلة من فصل الى فصل في الباب الأول والموافقة على المناقلة بين المواد في الفصل الواحد من الميزانية العامة للاتحاد.

3 – اعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والاشراف على تنفيذها.

4 – اعداد الحساب الختامي لميزانية الاتحاد.

5 – تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية واصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها.

6 – الاشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد.

7 – تحصيل الايرادات العامة للاتحاد.

8 – تنظيم الشؤون المتعلقة بمشتريات الاتحاد والاشراف عليها.

9 – الاشراف على شؤون النقد والعملة.

10 – تنظيم المقاييس والمكاييل والموازين.

11 – ادارة شؤون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.

12 – القيام بكافة شؤون التعداد والاحصاءات الخاصة بأغراض الاتحاد.

13 – اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين امارات الاتحاد.

14 – تنسيق خطط التنمية الصناعية على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية المنشودة للاتحاد وذلك بالاتفاق مع الامارات المعنية.

15 – اعداد مشروعات القوانين الخاصة بالبنوك والتأمين بأنواعه.

16 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

تختص وزارة العدل بما يلي

1 – تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الادارية والمالية والاشراف على ذلك.

2 – اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.

3 – الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة.

4 – اعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. وقوانين حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين.

تختص وزارة التربية والتعليم بما يلي:

1 – الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والاشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه.

2 – نشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله الزاميا في مرحلته الابتدائية ومجانيا في كل مراحله داخل الاتحاد.

3 – وضع الخطط التعليمية واعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج محو الأمية.

4 – انشاء المدارس والمعاهد المهنية والصناعية والزراعية والجامعية والاشراف عليها.

5 – الموافقة على انشاء المدارس الخاصة ومراقبتها وتوجيهها.

6 – ايفاد البعثات العلمية والاشراف عليها وتقديم المنح الدراسية.

7 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر

"تحدد اختصاصات وزارة الصحة على النحو الآتي:-

1- إعداد السياسات والخطط الطبية والصحية للدولة ومراقبة تنفيذها.

2- إعداد ووضع الآليات اللازمة للتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالدولة بما يضمن التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية، والإشراف على تنفيذها.

3- إعداد خطط وسياسات مكافحة الامراض الأوبئة في الدولة والإشراف على تنفيذها.

4- الترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية والصحية في الدولة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

5- تنظيم وادارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التشريعات المنظمة لها في الدولة.

6- الرقابة الفنية والادارية على جميع المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية التابعة للدولة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

7- وضع الآليات اللازمة لتشجيع الدراسات والبحوث الطبية والصحية ونقل التكنولوجيا الطبية.

8- اقتراح التشريعات والأنظمة الصحية والطبية في الدولة ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها.

9- نشر الوعي والتثقيف الصحي في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

10- تمثيل الدولة لدى المنظمات الصحية المحلية والإقليمية والدولية.

11- اية اختصاصات أخرى تكلف بها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

تختص وزارة الأشغال العامة بما يلي:

1 – شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها.

عدل نص البند 2

من المادة 9 بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/1994 تاريخ 1/8/1994م.

وأصبح على الوجه التالي:

تشييد المباني والمرافق العامة التابعة للاتحاد – باستثناء ما يتعلق منها بالقوات المسلحة – والاشراف على صيانتها.

3 – الاشراف على انفاق المبالغ المخصصة في الميزانية العامة لمشروعات الانشاء والتعمير حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات وتنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية.

4 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر.

عدل نص المادة 10

بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8/1975 تاريخ 16/11/1975م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. وحلت محله "الهيئة الوطنية للمواصلات" ثم استبدل مسمّى هذه الهيئة بمسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

" بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2014 تاريخ 20/11/2014م.

تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يلي:

1 – اعداد مشروعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالأمور التالية:

أ – العمل والعمال.

ب – التأمينات الاجتماعية.

ج - مكافحة البطالة وتوفير العمل للمواطنين.

د – الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسرة.

هـ - الجمعيات التعاونية وتشجيع الادخار العائلي.

2 – تقديم المعونات الفنية والمادية للامارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات المشار اليها أعلاه.

3 – الاشراف على انفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية.

4 – الاشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان أو تشرف عليها وكذلك الاشراف على تسجيلها وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع.

5 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر.

تختص وزارة الاعلام والثقافة بما يأتي:

1 – الاضطلاع بكافة شئون الاعلام والنشاط الثقافي في الدولة وتنسيق السياسة الاعلامية والثقافية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وابراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.

2 – الاشراف على كافة وسائل الاعلام في الدولة وتطوير وسائل الاعلام الجماهيرية بما يحقق السياسة العامة للدولة ويكفل تنمية وعي المواطن وتثقيفه والترفيه عنه بشكل متوازن مع تزويده بالمعلومات المناسبة عن التطورات والاحداث الداخلية والدولية.

3 – ابراز مواقف الدولة في المجالات الدولية والعربية واستقبال ممثلي الاعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لاطلاع الرأي العام على مواقف الدولة في هذه المجالات.

4 – العمل عن طريق وسائل الاعلام على نشر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وقيمه الروحية والخلقية ومحاربة العادات الضارة بالمجتمع وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

5 – العمل على احياء التاريخ العربي والتراث القومي والاهتمام بتسجيله تسجيلا وثائقيا ليكون مرجعا تاريخيا ومصدرا للنهوض بمستوى الآداب والفنون.

6 – اصدار البيانات والتعليقات السياسية ونشرها داخليا وخارجيا بالشكل الذي يتناسب والسياسة العامة للدولة.

7 – التنقيب عن التراث التاريخي للبلاد وصيانته واقامة المتاحف وادارتها ووضع المؤلفات والنشرات اللازمة عن الآثار باعتبارها مصدرا هاما للحضارة والتاريخ.

8 – الاشراف على شئون السياحة والاهتمام بتنشيطها بكل الوسائل.

9 – تمثيل الدولة في المؤتمرات الاعلامية والثقافية والفنية في الداخل والخارج واقامة المهرجانات الفنية والاشراف عليها وذلك فيما لا يقع ضمن اختصاصات وزارات أخرى.

10 – رعاية الفنون الشعبية والتشكيلية وتطوير الموسيقى والفن المسرحي وتشجيع التأليف والترجمة في مختلف النواحي الأدبية والفكرية وبما يحقق المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة واظهار المواهب الجديدة.

11 – اقامة المواسم الثقافية ودعوة المفكرين والادباء والفنانين اليها وذلك للافادة من حصيلة الفكر الانساني وفتح آفاق المعرفة للمواطنين.

12 – الاشراف على اقامة المعارض داخل الدولة وتمثيلها في المعارض الدولية والعربية.

13 – انشاء دور الثقافة العامة ومكتبات الدولة العامة وادارتها والاشراف عليها.

14 – الاشراف على مكاتب الاعلام في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية.

15 – الصلاحيات المخولة للوزارة بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر

وأية صلاحيات أخرى تخول للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.

تختص وزارة التخطيط بما يلي:

1 – وضع الخطط للمشاريع التي تنفذ على نطاق الاتحاد ومراقبة تنفيذها.

2 – توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة.

3 – اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية.

4 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر.

ألغي نص المادة 14 بموجب البند (2) من المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 تاريخ 28/03/2006.

تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي:

1 – تنفيذ سياسة الدولة لقطاع الشباب والرياضة بما يتمشى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف والقيم الاخلاقية والأهداف الوطنية والقومية، وتلتزم جميع الجهات المعنية بشئون الشباب والرياضة بتنفيذ ما تصدره الوزارة من قرارات متعلقة بالسياسات الشبابية والرياضية.

2 – الاشراف على رعاية الشباب وبصفة خاصة شئونهم ونشاطاتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3 – رفع مستوى الشباب ثقافيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا واعلاميا في ضوء تقييم شامل ومنهجي لأوضاع المجتمع ووسائل تطويره.

4 – تنشئة اجيال قادرة على تحمل المسئولية تتمثل فيها القدوة الصالحة.

5 – تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم واذكاء شعورهـم بأهمية الاسهام في تقديم الخدمات العامة وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على تشجيع تكوين الجماعات والجمعيات لمختلف الهوايات، كما تعمل على دعم هذه الجماعات وتنشيطها وذلك عن طريق اقامة المسابقات والمهرجانات والدورات والمعسكرات واللقاءات الشبابية والرياضية.

6 – اقامة الدورات والدراسات التأهيلية لاعداد القيادات الشبابية والرياضية.

7 – الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والعمل على رعاية المتفوقين فيها وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على دعم هذه المؤسسات ودراسة أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها.

8 – العمل على دعم اسهام المرأة في أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي التي تتناسب مع طبيعتها وتحقق دورها في النهوض بالمجتمع وبما يحفظ للمجتمع قيمه الدينية والخلقية.

9 – تنظيم واقامة الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بشئون الشباب والرياضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10 – دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية في ميدان الشباب والرياضة.

11 – اقرار مشاركة الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية.

12 – تعتبر الوزارة جهة الفصل في الشكاوى التي تعرض عليها، وكذلك جهة الطعن في القرارات الصادرة عن المؤسسات الشبابية والرياضية المتعلقة بالأمور الفنية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

تختص وزارة الاسكان بما يلي:

1 – دراسة واعداد مشروعات تخطيط المدن والاسكان بمختلف أنواعه ومستوياته.

2 – تصميم مشروعات تشييد الأبنية العامة الاتحادية.

3 – القيام بالاجراءات الخاصة بصيانة املاك الاتحاد العقارية.

4 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون أو لائحة.

أضيفت الاختصاصات التالية الى اختصاصات وزارة الاسكان المنصوص عليها في المادة 16، بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 1/1973 تاريخ 8/3/1973م.:

1 – تخطيط وتصميم واعداد شروط ومواصفات مشاريع الاسكان الاتحادية واعلان مناقصاتها والبت فيها والتعاقد مع المقاولين والمؤسسات الاستشارية في شأنها، والاشراف على تنفيذ مقاولاتها وصرف المبالغ المخصصة لذلك من ميزانية الوزارة.

2 – تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان الاتحادية التي تكون حيا كاملا بما تشمله من رياض الاطفال ومدارس ومستوصفات ومساجد وأسواق ومراكز اجتماعية وفروع الدوائر الحكومية وغيرها من الأبنية العامة.

3 – التعاون والتشاور مع الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البندين السابقين.

4 – توزيع المساكن المنشأة من قبل الحكومة الاتحادية على المستحقين من المواطنين وذلك بالتعاون مع الادارات المحلية في الامارات المعنية.

5 – ابداء المشورة الفنية ومعاونة الادارات المحلية في الامارات الأعضاء في الاتحاد في تخطيط وتنفيذ مشروعات الاسكان الخاصة بها.

تختص وزارة الكهرباء والماء بما يأتي:

1 – اقتراح الخطة العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء والماء بما يتمشى مع التطور العلمي ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر احتياجات الجمهور.

2 – تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في الدولة وذلك بمراعاة

أحكام القانون رقم 9 لسنة 1974 م. في شأن تنظيم الاحصاء والتعداد في الدولة.

3 – وضع الأنظمة الخاصة بانتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق أمن الجمهور وسلامته وكذلك توحيد المواصفات الخاصة بها والزام الهيئات والمؤسسات والأفراد بتطبيقها.

4 – اتخاذ جميع التدابير التي تكفل تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخراجها وضمان توفيرها ومعالجتها وتوزيعها والعمل على سلامة وصولها واشباعها للاستخدامات الصناعية والمنزلية على اختلافها.

5 – العمل على ضمان استمرارية مصادر المياه والبحث عن مصادر جديدة لدعم المصادر القائمة أو تطويرها أو لاحلال مصادر بديلة عنها وبوجه خاص في حالة نضوبها أو قصورها عن تلبية احتياجات الجمهور.

6 – وضع الخطط والبرامج التي تكفل تدريب الكوادر الوطنية العامة في مجال الماء والكهرباء بالدولة.

7 – تنفيذ جميع المشروعات الكهربائية والمائية وما يتعلق بها من أبنية ومستلزمات الاشراف عليها مباشرة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المدرجة لها في الميزانية العامة للاتحاد ويندرج بوجه خاص تحت المشروعات المائية التي تختص الوزارة بتنفيذها عمليات حفر الآبار وتحلية المياه سواء كانت جوفية أو من البحر أو من مصادر أخرى ومعالجتها واقامة وسائل التخزين الخاصة بها وكذلك شبكات نقلها وتوزيعها وتوصيل المياه للاغراض الصناعية والمنزلية ما يندرج تحت المشروعات الكهربائية بوجه خاص جميع العمليات المتعلقة باقامة المحطات والشبكات من ابنية وآلات وتجهيزات ونقل الطاقة وتوصيلها.

8 – ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والماء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته.

9 – القيام بتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للوحدات الكهربائية ولمحطات وشبكات الكهرباء والماء فضلا عن التمديدات والتوصيلات المتعلقة بتلك المحطات والشبكات، وذلك كله ضمن القواعد التي تقررها القوانين واللوائح المعول بها في هذا الشأن.

10 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون أو لائحة.

تتولى كل وزارة اتحادية اعداد كل ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بما تختص به من الشؤون وتعرضها على مجلس وزراء الاتحاد بعد صياغتها من ادارة الفتوى والتشريع.

تقوم كل وزارة من الوزارات الاتحادية بكل ما تقتضيه معالجة الأمور الداخلة في اختصاصها بالاتصال بأية دولة أو هيئة أو منظمة عربية أو أجنبية أو دولية وتمثيل الاتحاد فيها وفي المؤتمرات الاقليمية والدولية ويشتـرط أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تمارس كل وزارة اتحادية اختصاصاتها وفق توجيهات مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد وطبقا للقوانين الاتحادية وللسياسة العامة التي يرسمها المجلس الاعلى للاتحاد.

يمارس كل وزير اتحادي السلطات والصلاحيات التالية ضمن وزارته:

1 – اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.

2 – الاشراف على سير العمل في وزارته واصدار التعليمات اللازمة لذلك.

3 – تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.

4 – حق تخويل بعض صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو كبار موظفي وزارته.

5 – أية صلاحيات أخرى تخوله اياه القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.

يختص وكيل الوزارة الاتحادية بمساعدة الوزير في ادارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها ويقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين دوائرها التي ترتبط به مباشرة ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير.

يتشاور الوزراء الاتحاديون فيما يمارسونه من سلطات واختصاصات مع السلطات المعنية في الامارات عندما يكون لممارستهم هذه السلطات والاختصاصات علاقة مباشرة بتلك الامارة.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقترحة من الوزارات الاتحادية فيجب أخذ رأي السلطات المعنية في الامارات في شأنها قبل اتخاذ اجراءات اقرارها.

تتولى أجهزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافها وبالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية تنفيذ المشروعات التي يخصص الاتحاد في ميزانيته مبالغ من ايراداته للانفاق عليها.

أما مشروعات الخدمات والمرافق العامة – سواء القائم منها حاليا أو ما يقام منها مستقبلا – والتي لم يخصص لها الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للانفاق عليها فإن كل امارة تتولى ادارتها وانشاء ما ترى انشاءه منها وذلك عن طريق أجهزتها التنفيذية ومن ميزانيتها الخاصة.

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة باعتماد البناء التنظيمي لكل وزارة.

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

[1] استبدل مسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات" بمسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" في هذا القانون الاتحادي واينما ورد في اي تشريع آخر وذلك بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2014 تاريخ 20/11/2014م.،

كما استبدل مسمّى "المجلس الوزاري للخدمات" بمسمى "المجلس الوزاري للتنمية" أينما ورد في أي تشريع اتحادي بموجب المادة الأولى بند (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. كما استبدل مسمى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة" بمسمى "وزارة الثقافة والشباب" ومسمى "وزير الثقافة وتنمية المعرفة" بمسمى "وزير الثقافة والشباب" ومسمى "وزارة الطاقة والصناعة" بمسمى "وزارة الطاقة والبنية التحتية" ومسمى "وزير الطاقة والصناعة" بمسمى "وزير الطاقة والبنية التحتية" ومسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل" بمسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء" ومسمى "وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل" بمسمى "وزير شؤون مجلس الوزراء" أينما وردوا في أي تشريع اتحادي، بموجب المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م، ثم استبدلت عبارة (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات) بعبارة (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية)، وذلك أينما وردت في اي مادة من مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 تاريخ 15/11/2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وفي اي تشريع اتحادي نافذ في الدولة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 27/09/2020م،

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 تاريخ 05/10/2022م بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، حل هذا المجلس محل وزارة الثقافة والشباب في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام وتم الغاء اختصاصات وزارة الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام الواردة في هذا القانون الاتحادي على أن يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، فاقتضى التنويه عن هذا الإلغاء دون تحقيقه تجنبا للاستنساب الشخصي.

[2] ألغي هذا النص بموجب المادة 15 (بند 6) وزارة التنمية والتعاون الدولي المنشأة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2/2013 تاريخ 26/8/2013 وأضاف اختصاصات جديدة الى عدة وزارات بعد تعديل تسميتها، كما استبدل مسمّى "المجلس الوزاري للخدمات" بمسمى "المجلس الوزاري للتنمية" أينما ورد في أي تشريع اتحادي بموجب البند (أ) من المادة الأولى منه وحدد اختصاصاته بموجب البند ب من المادة نفسها، فاقتضى التنويه.

[3] ألغى هذا المرسوم بقانون بعض الجهات الحكومية ودمج بعضها الآخر وأعاد تحديد اختصاصات بعض الوزارات ونص في البند (7) من المادة 11 منه على استمرارية العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي تم إلغاؤها أو دمجها بمقتضاه لحين صدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي تحل محلها، فاقتضى التنويه.

[4] اقتصر التعديل على الغاء اختصاصات وزارة الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام الواردة في هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 16 من المرسوم بقانون ( رقم 57 تاريخ 05/10/2022م بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام ) على أن يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة 16 عينها ، وقد تمت الإشارة الى هذا الإلغاء ( دون تحقيقه في صلب مواد هذا القانون الاتحادي رقم 1/1972 ) تجنبا للاستنساب الشخصي وتعميما للإفادة، فاقتضى التنويه .

[5] تناول هذا المرسوم بقانون انشاء وزارة جديدة بمسمى "وزارة الاستثمار" وتحديد اختصاصاتها بموجب المادة الأولى منه كما عدل اختصاصات وزارة المالية بموجب المادة 2 واختصاصات وزارة الاقتصاد بموجب المادة 3 وعدل بموجب المادة 4 مسمى "وزارة الثقافة والشباب" ليكون "وزارة الثقافة" ومسمى "وزير الثقافة والشباب" ليكون "وزير الثقافة " أينما وردا في أي تشريع اتحادي آخر إضافة الى تعديل اختصاصات وزارة الثقافة، كما نص في المادة 5 منه على نقل بعض اختصاصات وزارتي المالية والاقتصاد المتعلقة بالاستثمار إلى وزارة الاستثمار، فاقتضى التنويه .

[6] ألغيت كلمة "المؤقت" من دستور دولة الامارات العربية المتحدة أينما وردت، بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،

حيث اصبح الدستور المؤقت دستورا دائما للدولة.

[7] استنادا للنص الأصلي للقانون الاتحادي رقم 1 تاريخ 02/02/1972م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 2 تاريخ 30/03/1972م ، كانت هذه المادة ( أي المادة 2) تتناول وزارة الخارجية وفقا للمضمون التالي: "المادة 2 – وزارة الخارجية يكون اختصاص وزارة الخارجية وفقا للقانون الذي يصدر بشأنها " ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 تاريخ 03/10/2022م

ونص في المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/1972 بنص جديد محددا اختصاصات وزارة التربية (التي ذكرت وفقا للنص الأصلي لهذا القانون الاتحادي في المادة 7 منه)، فاقتضى التنويه.

[8] تم تعديل هذه المادة المتعلقة باختصاصات وزارة المالية والاقتصاد والصناعة بصورة ضمنية بموجب القانون الاتحادي رقم 1/1974م. كون المادة 2 منه متعلقة باختصاصات وزارة المالية والصناعة والمادة 5 منه متعلقة باختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة. وبعد ان نقلت الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة المالية والصناعة إلى وزارة الاقتصاد، اعيد تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد بموجب المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2008 تاريخ 28/9/2008م. وبموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 14/2013 تاريخ 16/5/2013م. وبموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2/2013 تاريخ 26/08/2013م. باضافة اختصاصات جديدة الى الوزارة المذكورة التي وفقاً للبند (2) من المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2/2013 المذكور، حلت هذه الوزارة محل وزارة التجارة الخارجية في تحمل كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في اية عقود او اتفاقيات او مذكرات تفاهم ابرمتها وزارة التجارة الخارجية. كما أضيفت لوزارة المالية اختصاصات جديدة بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2/2013 تاريخ 26/8/2013م. ولوزارة الاقتصاد بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. حيث حلت محل المجلس الوطني للسياحة والآثار استناداً لأحكام البند (3) من المادة 13 من المرسوم بقانون المذكور، ثم بموجب المادة 3 بند (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 18/9/2017م. حلت وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالصناعة وكافة الحقوق والالتزامات بما فيها العقود والاتفاقيات والمذكرات ابرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة، ثم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16تاريخ 27/09/2020 أعيد تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد (بموجب المادة 6 منه) واختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية (بموجب المادة 4) حيث حلت محل وزارة الطاقة والصناعة باختصاصات معينة حددت بالمادة بالبند (3) من المادة 8 منه، كما حددت اختصاصات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي حلت محل وزارة الطاقة والصناعة في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بشؤون الصناعة (استنادا للبند 5 من المادة 8) بموجب المادة 7 من المرسوم بقانون عينه، ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 تاريخ 28/09/2023م فعدل اختصاصات وزارة المالية بموجب المادة 2 منه واختصاصات وزارة الاقتصاد بموجب المادة 3 منه ونص في البند (1) من المادة 5 منه على حلول وزارة الاستثمار ( التي أنشأت وحددت اختصاصاتها بموجب المادة الأولى منه ) محلّ وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بأنشطة واختصاصات وزارة الاستثمار الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارتان، فاقتضى التنويه..

[9] تم دمج وزارتي العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بموجب المرسوم الاتحادي رقم 15/1989 تاريخ 11/3/1989م.، ثم نقلت الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الاسلامية والاوقاف والتي كانت مقررة لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الى الهيئة العامة للاوقاف المنشأة بموجب القانون رقم 29/1999م. وعدّل مسمى هذه الهيئة ليصبح "الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف" وذلك وفقا لما جاء في المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م، كما أصبحت وزارة العدل وزارة مستقلة تتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف فيما يتعلق بشؤون العدل بموجب المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي نفسه (رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م.) فاقتضى التنويه.

[10] أضيفت اختصاصات جديدة الى وزارة العدل بموجب البند (ب) من المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016 حيث حلت محل معهد التدريب والدراسات القضائية استناداً لمضمون البند (7) من المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 المذكور، فاقتضى التنويه.

[11] حددت جديداً اختصاصات وزارة التربية والتعليم بموجب المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016 كما نص البند (5) من المادة 13 من المرسوم بقانون نفسه على حلولها محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبنية في المادة 8 المذكورة وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات او مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة، كما أعيد تحديد اختصاصاتها بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م، ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 تاريخ 03/10/2022م

ونص في المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1/1972 ( الذي كان يتناول أساسا وزارة الخارجية ) بنص جديد محددا اختصاصات وزارة التربية ( التي ذكرت وفقا للنص الأصلي لهذا القانون الاتحادي في المادة 7 منه التالي ذكرها ) واحتراما منا لحرفية النص طبقنا التعديل كما ورد وأوردنا اختصاصات وزارة التربية والتعليم في المادة 2 أعلاه، فاقتضى التنويه.

[12] راجع المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 تاريخ 20/09/2021م بشأن التعليم العالي فيما خص اختصاصات وزارة التربية والتعليم.

[13] استبدل مسمّى "وزارة الصحة العامة" بمسمى "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" أينما ورد في أي تشريع اتحادي بموجب البند (أ) من المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. كما حددت اختصاصاتها بموجب البند (ب) من المادة نفسها فاقتضى التنويه.

[14] استبدل مسمى "وزارة الاشغال العامة" بمسمى "وزارة تطوير البنية التحتية" أينما ورد في أي تشريع اتحادي، بموجب البند (أ) من المادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م ، وبموجب البند (ب) من المادة نفسها حددت اختصاصات هذه الوزارة، ثم أصبحت كافة مشاريع البنية التحتية الاتحادية من اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م استنادا للبند (2) من المادة المذكورة، فاقتضى التنويه.

[15] نص البند 2 القديم قبل تعديله بموجب الفقرة الأولى من المـادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/1994م.: "تشييد المباني والمرافق العامة التابعة للاتحاد والاشراف على صيانتها".

[16] نص المادة 10 القديم قبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8/1975 تاريخ 16/11/1975م.: تختص وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف بما يلي: 1 – رسم السياسة المتعلقة بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. 2 – اعداد مشروعات القوانين الاتحادية الخاصة بشؤون الطيران والملاحة في أعالي البحار. 3 – القيام بالمراقبة الجوية وترخيص الطائرات والطيارين. 4 – تنسيق التعاون بين الامارات الأعضاء بقصد تنظيم وتحسين وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية بينها. 5 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر.

[17] ألغيت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بموجب البند (5) من المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م ونص البند 7 من المادة عينها على استمرارية العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي تم إلغاؤها أو دمجها بمقتضى هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي تحل محلها، فاقتضى التنويه.

[18] تم انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. وتتولى الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية. ثم استبدل مسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" بمسمى "وزراة تنمية المجتمع" أينما ورد في أي تشريع اتحادي، بموجب الفقرة (أ) من المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م ، وبموجب البند (ب) من المادة نفسها وحددت اختصاصاتها كما حلت هذه الوزارة محل صندوق الزواج في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبنية في المادة 9 منه وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها الصندوق. أما بالنسبة لوزارة العمل فأصبحت مستقلة واستبدل مسماها فأصبح "وزارة الموارد البشرية والتوطين" أينما ورد في أي تشريع اتحادي بموجب البند (أ) من المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. وبموجب البند (ب) ثم التأكيد على اختصاصاتها المنوه عنها في القانون الاتحادي رقم 1/1972 وكافة تعديلاته، وبموجب البند (ج) أضيفت لها اختصاصات جديدة، كما حلت هذه الوزارة بموجب البند (4) من المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي المذكور (رقم 14/2016) محل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الاختصاصات المحددة في المادة 6 منه وكافة الحقوق بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الهيئة، كما أعيد تحديد اختصاصاتها مؤخرا (أي اختصاصات وزارة تنمية المجتمع) بموجب المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م، فاقتضى التنويه.

[19] أنشأ "المجلس الوطني للاعلام بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. وتولى مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الاعلام والثقافة، كما نقلت وكالة انباء الامارات وما يختص بشؤون الاعلام الخارجي من وزارة شؤون الرئاسة الى المجلس الوطني للاعلام وفقا للمادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي المذكور اعلاه. وفيما يخص شؤون الثقافة، أصبحت مناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بموجب البند 8 من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. ثم عدل مسمى هذه الوزارة فأصبح "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي بموجب البند (أ) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. وبموجب البند (ب) تم التأكيد على توليها الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الواردة في القانون الاتحادي رقم 1/1972 وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع، وبموجب البند (ج) من المادة نفسها أضيفت لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة اختصاصات جديدة، ثم بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 18/9/2017، تم استثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من اختصاصات الوزارة المذكورة، ثم ألغي القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 23/05/2016م

في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام بموجب البند 4 من المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م وحلت وزارة الثقافة والشباب محل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك فيما يأتي: "أ- كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بتلك الجهات فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بوكالة أنباء الإمارات والاختصاصات التي نقلت إلى المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو إتفاقيات أو مذكرات تفاهم تم إبرامها فيما عدا المتعلقة باختصاصات وكالة أنباء الإمارات والاختصاصات التي نقلت إلى المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب البند (2) من المادة 8 من المرسوم بقانون المذكور، كما استبدل مسمى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة" بمسمى "وزارة الثقافة والشباب"، ومسمى "وزير الثقافة وتنمية المعرفة" بمسمى "وزير الثقافة والشباب" أينما وردا في أي تشريع اتحادي بموجب البند (2) من المادة 9 منه الذي حدد اختصاصاتها بموجب المادة 3، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 تاريخ 05/10/2022م بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام ، حل هذا المجلس بموجب البند (1) من المادة 14 منه ، محل وزارة الثقافة والشباب في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام وبموجب المادة 16 منه، تم الغاء اختصاصات وزارة الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام الواردة في هذا القانون الاتحادي على أن يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فاقتضى التنويه عن هذا الإلغاء دون تحقيقه (في متن هذا القانون الاتحادي 1/1972) تجنبا للاستنساب الشخصي.

[20] نص المادة 12 القديم قبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4/1975 تاريخ 26/4/1975م.:

وزارة الاعلام: تختص وزارة الاعلام بما يلي: 1 – الاضطلاع بكافة شؤون الاعلام الاتحادي بما في ذلك الاذاعة والتلفزيون والصحافة والمطبوعات والنشرات الاتحادية. 2 – تنسيق السياسة الاعلامية بين الامارات بما يتفق والسياسة العامة للاتحاد. 3 – تنسيق التعاون الوثيق بين الامارات الأعضاء من أجل ازدهار السياحة وتقدمها. 4 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون آخر. - كما نصت المادة 2 من هذا القانون الاتحادي رقم 4/1975 المعدل للمادة 12 على انه تستبدل عبارة "وزارة الاعلام والسياحة" بعبارة "وزارة الاعلام والثقافة" حيثما وردت في القوانين واللوائح.

[21] ان القانون رقم 5/1973 تاريخ 25/7/1973م. في شأن المطبوعات والنشر المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 12 ص 23، قد ألغي بموجب القانون الاتحادي رقم 15/1980 تاريخ 16/11/1980م.

في شأن المطبوعات والنشر المنشور في مجلد وزارة الاعلام والثقافة.

[22] دمجت وزارة التخطيط في وزارة الاقتصاد والتخطيط بموجب الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2004 تاريخ 1/11/2004، ثم تولت وزارة الاقتصاد الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بموجب البند 4 من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. وبموجب البند أ من المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. تم التأكيد على اختصاصاتها الواردة في القانون الاتحادي رقم 1/1972 وتعديلاته وأضيفت لها اختصاصات جديدة بموجب البند ب من المادة نفسها، ثم بموجب المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م، أعيد تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد أما دراسة وإعداد وتحديث المخطط الوطني للتنمية العمرانية وقواعد البيانات المكانية الحضرية المتعلقة بقطاع الإسكان فأصبح من اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية استنادا للبند (5) من المادة 4 من المرسوم بقانون عينه، تم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 تاريخ 28/09/2023م و عدل في المادة 3 منه اختصاصات وزارة الاقتصاد كما نص في البند (1) من المادة 5 منه على حلول وزارة الاستثمار ( التي أنشأت وحددت اختصاصاتها بموجب المادة الأولى منه ) محلّ وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بأنشطة واختصاصات وزارة الاستثمار الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارتان، فاقتضى التنويه.

[23] انشأت وزارة البيئة والمياه بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. وحلت محل وزارة الزراعة والثروة السمكية في مباشرة جميع الاختصاصات، كما حددت اختصاصاتها بموجب المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2008 تاريخ 28/9/2008م. ثم استبدل مسماها بمسمى "وزارة التغيير المناخي والبيئة" بموجب البند أ من المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. وبموجب البند ب من المادة نفسها حددت اختصاصاتها.

[24] ان وزارة الشباب والرياضة لم تعد قائمة ، وقد انشأت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتختص بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الشباب والرياضة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2008 تاريخ 25/9/2008م.

وذلك بعد دمج وزارة التربية والتعليم والشباب في وزارة التربية والتعليم بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2004 تاريخ 1/11/2004 وبعد نقل اختصاصات وزارة التربية والتعليم فيما خص شؤون الشباب الى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بموجب الفقرة ب من البند 8 من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1/2006 تاريخ 28/3/2006م. ثم استبدل مسمى هذه الوزارة بمسمى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة" أينما ورد أي تشريع اتحادي، بموجب البند أ من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. وبموجب البند ب تم التأكيد على تولي هذه الوزارة الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 1/1972 وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع، وبموجب البند ج أضيفت لها اختصاصات جديدة متعلقة بتنمية المعرفة، كما حلت هذه الوزارة بموجب البند 2 من المادة 13 من المرسوم بقانون نفسه (14/2016) محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبنية في المادة 2 المذكورة سابقاً وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م أعيد تحديد اختصاصات بعض الوزارات ومن ضمنها اختصاصات وزارة التربية والتعليم واختصاصات وزارة الثقافة والشباب، ثم عدل مسمى "وزارة الثقافة والشباب" ليكون "وزارة الثقافة" ومسمى "وزير الثقافة والشباب" ليكون "وزير الثقافة" أينما وردا في أي تشريع اتحادي آخر، كما عدلت اختصاصات وزارة الثقافة بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 تاريخ 28/09/2023م وبموجب البند (1) من المادة 6 من المرسوم بقانون عينه ، أنشأت مؤسسة عامة بمسمى "المؤسسة الاتحادية للشباب" ذات شخصية اعتبارية مستقلة لتتولى مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب التي كانت مقررة لوزارة الثقافة قبل صدور هذا المرسوم بقانون وغيرها من الاختصاصات التي يُعهد إليها بقرار من مجلس الوزراء، وتحلّ محلّها في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بأنشطة واختصاصات الشباب، وكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، ويصدر بتنظيمها قرار من مجلس الوزراء، فاقتضى التنويه.

[25] نص المادة 15 القديم قبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 19/1991 تاريخ 10/6/1991م.:

تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي: 1 – وضع السياسة العامة لتوجيه ورعاية الشباب وارشاده الى ما يرفع مستواه ويقوي روحه الوطنية. 2 – اقتراح الخطط والنظم ومشروعات القوانين الخاصة برعاية الشباب. 3 – انشاء الأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمنشآت الرياضية وتشجيع الشباب للالتحاق بها. 4 – تنظيم شغل أوقات فراغ الشباب ووضع البرامج المحققة لذلك. 5 – تدعيم أنشطة رعاية الشباب في امارات الاتحاد ومدها بالمعونة المالية. 6 – العمل على تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والدورات الرياضية العربية والدولية بالاتفاق مع السلطات المعنية في الامارات. 7 – كل ما يعهد به الى الوزارة من اختصاصات أخرى بمقتضى قانون أو لائحة. - ونصت المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/1991م.، المذكور اعلاه، على الغاء القانون الاتحادي رقم 11/1980م. في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتحويل أموال هذا المجلس وممتلكاته الى وزارة الشباب والرياضة، وينقل موظفو ومستخدمو الامانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجاتهم الحالية الى وزارة الشباب والرياضة.

[26] دمجت وزارة الاسكان مع وزارة الاشغال العامة واصبحت تعرف بوزارة الاشغال العامة والاسكان. ثم بموجب المادة الأولى (فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2004 تاريخ 1/11/2004م. أصبحت وزارة الأشغال العامة تعنى بالاختصاصات المقررة لوزارة الاشغال العامة والاسكان، وبموجب البند أ من المادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م.، واستبدل مسمى "وزارة الأشغال العامة" بمسمى "وزارة تطوير البنية التحتية" أينما ورد تشريع اتحادي، وبموجب البند ب من المادة ذاتها حددت اختصاصاتها، ثم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م حددت اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية التي أصبحت تعنى استنادا للبند (5 ) من المادة 4 من المرسوم بقانون المذكور بدراسة وإعداد وتحديث المخطط الوطني للتنمية العمرانية وقواعد البيانات المكانية الحضرية المتعلقة بقطاع الإسكان والطاقة والبنية التحتية والنقل والمنشآت والسدود في الدولة وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فاقتضى التنويه.

[27] دمجت وزارة الكهرباء والماء في وزارة الطاقة بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2004 تاريخ 1/11/2004م. ثم بموجب البند أ من المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2016 تاريخ 26/9/2016م. تم التأكيد على اختصاصاتها الواردة في القانون الاتحادي رقم 1/1972 وتعديلاته، وبموجب البند ب من المادة نفسها، أضيفت لها اختصاصات جديدة، ثم بموجب ثم بموجب البند (1) من المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 18/9/2017 استبدل مسمى "وزارة الطاقة" بمسمى "وزارة الطاقة والصناعة" اينما ورد في اي تشريع اتحادي وبموجب البند (2) من المادة نفسها نقلت كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة التي كانت مقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 الى الوزارة المذكورة (وزارة الطاقة والصناعة)، ثم حلت وزارة الطاقة والبنية التحتية محل وزارة الطاقة والصناعة وذلك فيما يأتي: " أ- كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بشؤون الطاقة والمياه فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بالأمن المائي. ب- كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالطاقة والمياه بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تم إبرامها " بموجب البند (3) من المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م، كما حلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محل وزارة الطاقة والصناعة في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بشؤون الصناعة وفي كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تم إبرامها ،وذلك بموجب البند (5) من المادة عينها من المرسوم بقانون المذكور الذي نص في البند (3) من المادة 9 منه أيضا على استبدال مسمى "وزارة الطاقة والصناعة" بمسمى "وزارة الطاقة والبنية التحتية"، ومسمى "وزير الطاقة والصناعة" بمسمى "وزير الطاقة والبنية التحتية" وذلك أينما وردا في أي تشريع اتحادي وحددت اختصاصاتها بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون عينه، فاقتضى التنويه.

[28] نص المادة 17 القديم قبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 12/1980 تاريخ 20/9/1980م.:

وزارة الكهرباء: تختص وزارة الكهرباء بما يلي: 1 – اقتراح الخطة العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء بما يتمشى مع التطور العمراني ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات الجمهور. 2 – تنفيذ المشروعات المتعلقة بانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي يخصص لها الاتحاد اعتمادات مالية في ميزانيته. 3 – ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته. 4 – الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الى الوزارة في قانون أو لائحة.