يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة.

القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.

القائد الاعلى: القائد الاعلى للقوات المسلحة.

نائب القائد الاعلى: نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

الوزير: وزير الدفاع.

رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة.

نائب رئيس الأركان: نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

لجنة الضباط: لجنة ضباط القوات المسلحة.

رؤساء الهيئات: رئيس أي من هيئة العمليات وهيئة الإمداد، وهيئة الادارة والقوى البشرية، وأية هيئة أخرى معادلة.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة الادارة والقوى البشرية.

القوات: إحدى القوات الرئيسية (البرية، البحرية، الجوية والدفاع الجوي) وما في مستواها.

قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الأميري ومن في مستواهم.

القائد: قائد لواء أو ما يعادله فأعلى أو قائد قيادة أو قوة من غير القوات الرئيسية.

المديرية: إحدى المديريات بالقيادة العامة.

مديرية القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة.

المدير: مدير إحدى المديريات.

التجنيد: التعيين ابتداء في القوات المسلحة.

الضابط: الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا القانون.

المرشح: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطا بعد تأهيله في إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الجامعات داخل الدولة أو خارجها وتخرجه منها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى.

الدارس: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطا بعد تأهيله من إحدى الجامعات داخل الدولة أو خارجها وتخرجه منها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى.

الراتب: الراتب الأساسي.

الراتب الشامل: الراتب مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات.

الترفيع: الترقية الى الرتبة الاعلى.

الاستيداع: تنحية الضابط عن الخدمة بالقوات المسلحة مؤقتا.

التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب أو لدفع خطر يهددها.

العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أثناء تنفيذ المهام في البر أو البحر أو الجو أو المناورات أو التدريبات بالذخيرة الحية وحوادث الطائرات الحربية والسفن الحربية والغواصات والقوارب والعوامات والآليات الحربية والألغام ويعتبر في حكم العمليات الحربية مهام حفظ الأمن الداخلي.

الشهيد: كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية:

1 – حوادث الطائرات والسفن والآليات والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن التدريبات والتمارين العسكرية.

2 – حوادث الإسقاط الجوي والغوص تحت الماء.

3 – أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد المقررة في القوات المسلحة.

4 – أثناء التدريبات والتمارين العسكرية.

5 – بسبب حوادث التهريب أو التسلل.

6 – أية حالة أخرى يقرر نائب القائد الاعلى اعتبار الوفاة فيها استشهادا.

اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية.

تسري أحكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين يتم تعيينهم ضباطا في القوات المسلحة، أما الضباط غير المواطنين فتسري في شأنهم أحكام الإعارة والقرارات واللوائح المنظمة لاستخدامهم والعقود المبرمة معهم.

تكون الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة على النحو الآتي:

1 – ملازم.

2 – ملازم أول.

3 – نقيب.

4 – رائد.

5 – مقدم.

6 – عقيد.

7 – عميد.

8 – لواء.

9 – فريق.

10 – فريق أول.

11 – مشير.

ويراعى أن تضاف كلمة (بحري) الى ضباط القوات البحرية من خريجي الكليات البحرية وكلمة (طيار) الى الضباط الطيارين وتضاف كلمة (ملاح) أو (طبيب) أو (مهندس) أو (صيدلي) أو (حقوقي) الى ضباط هذه التخصصات، وكلمة (ركن) الى خريجي كليات القيادة والأركان، وكلمة (دكتور) للحاصلين على درجة الدكتوراه، أو أية كلمة أخرى حسب الصنف والتخصص على ألا تقترن الرتبة في جميع الأحوال بأكثر من كلمتين يتم تحديدهما طبقا للضوابط التي يحددها نائب القائد الاعلى.

يشترط فيمن يكون ضابطا في القوات المسلحة ما يأتي:

1 – أن يكون من مواطني الدولة.

2 – أن يكون من بين الفئات الآتية:

أ – خريجو الكليات والمعاهد العسكرية في الدولة المختصة بتخريج الضباط.

ب – خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الخارجية المختصة بتخريج الضباط والمعترف بها في الدولة.

ج – خريجو الجامعات من عسكريين ومدنيين.

د – ضباط الصف الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة كضباط وتحدد هذه الشروط بقرار من رئيس الأركان.

هـ - الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الاعلى.

3 – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

4 – أن يكون لائقا صحيا.

5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6 – ألا يكون منتميا لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة.

7 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وللسلطة المختصة بالتجنيد، الاستثناء من بعض هذه الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها تجنيد من يقتضي الصالح العام تجنيده ضابطا دون أن يكون من بين الفئات المذكورة في البند 2 أعلاه.

يجوز تعيين ضباط من غير مواطني الدولة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى.

1 – مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يمنح خريجو الفئات المبينة بالمادة 4 البند 2 الفقرتين (أ، ب) رتبة ملازم.

2 – يمنح الدارس عند تخرجه الرتبة المبينة بالمادة 7 من هذا القانون مع مراعاة إضافة أقدمية ستة أشهر للحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى ويجوز بقرار من رئيس الأركان منح الدارسين أقدمية أعلى مما هو مقرر في هذا البند.

1 – يمنح ذوو المؤهلات العلمية عند التجنيد رتبة ضابط وذلك على النحو الآتي:

1 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم أول.

2 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيد جدا فأعلى. ملازم أول بأقدمية سنة.

3 – دبلوم تخصصي أو ما يعادله بعد البكالوريوس لا تقل مدة دراسته عن سنتين. ملازم أول بأقدمية سنتين.

4 – ماجستير أو ما يعادلها. نقيب.

5 – الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها. رائد.

1 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم بأقدمية سنة.

2 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيد جدا فأعلى. ملازم بأقدمية سنتين.

3 – دبلوم تخصصي لا تقل مدى دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم أول.

4 – ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة.

5 – الدكتوراه أو ما يعادلها. نقيب.

1 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم.

2 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيد جدا فأعلى. ملازم بأقديمة سنة.

3 – دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم بأقدمية سنتين.

4 – ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة.

5 – دكتوراه أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنتين.

1 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير مقبول أو جيد. ملازم.

2 – بكالوريوس أو ما يعادله بتقدير جيد جدا فأعلى. ملازم بأقدمية سنة.

3 – دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله بعد البكالوريوس. ملازم بأقدمية سنتين.

4 – ماجستير أو ما يعادلها. ملازم أول.

5 – دكتوراه أو ما يعادلها. ملازم أول بأقدمية سنة.

2 – يجوز بقرار من رئيس الأركان تجنيد حملة المؤهلات المذكورة في البند 1 من هذه المادة برتبة أعلى مما هو مبين أعلاه وذلك نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

تحدد أقدميات الضباط فيما بينهم على النحو الآتي:

1 – تاريخ تخرج المرشحين والدارسين هو الأساس في تحديد الأقدمية بصفة عامة وتحدد أقدمية خريجي كل فئة فيما بينهم بحسب درجة النجاح.

2 – تاريخ التجنيد هو الأساس في تحديد أقدمية ضباط أية فئة أخرى من غير المرشحين والدارسين، وإذا اتحد تاريخ تجنيد أكثر من ضابط يقدم صاحب المؤهل الاعلى، فالأسبق تخرجا. وتراعى في جميع الأحوال درجة أو معدل النجاح ومدة الخبرة.

3 – إذا اتحد تاريخ تخرج المرشح أو الدارس مع تاريخ تجنيد أي ضابط من فئة أخرى بذات الرتبة ودون وجود مبرر لمنح أي منهم أقدمية فيها، تكون الأسبقية فيما بينهم للضابط المرشح ثم للضابط الدارس ثم للضابط من فئة أخرى.

4 – تكون الأقدمية فيما بين الضباط من رتب متماثلة ومن فئات مختلفة وفقا لتاريخ ترفيعهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترفيع الى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم الى تاريخ التخرج أو التجنيد.

5 – في حالة تنزيل رتبة الضابط تحسب له مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها في مدة أقدميته في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر، ويمنح في هذه الحالة أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل إليها.

يؤدي الضباط المجندون وفقا لأحكام هذا القانون يمين الولاء التالي أمام نائب القائد الاعلى أو من ينيبه وذلك قبل مباشرتهم لأعباء وظائفهم:

(أقسم الله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي منفذا لها في البر والبحر والجو، داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حاميا علمها، واستقلالها وسلامة أراضيها معاديا من يعاديها مسالما من يسالمها ما دمت حيا، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد).

يعد بمديرية القوى البشرية والوحدات الأخرى ملف أو أكثر لكل ضابط وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يوضع الضابط عند تجنيده تحت الاختبار لمدة ستة أشهر فإذا كانت التقارير التي كتبت عنه بدرجة وسط فما دون يخطر بها وينقل أو يلحق بوحدة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى فإذا كانت تقاريره عند نهاية الستة الأشهر الأخيرة بنفس الدرجة يرفع امره الى مديرية القوى البشرية لاتخاذ ما تراه مناسبا، وإذا اتضح خلال فترة الاختبار أنه كان مصابا بمرض يمنع تجنيده قبل دخوله القوات المسلحة وأخفى ذلك عند تجنيده وأثبتت اللجنة الطبية بأنه غير لائق للخدمة تنهى خدمته دون الإحالة للتقاعد.

1 – يعد تقرير سري سنوي عن كل ضابط حتى رتبة عميد وذلك لتقييم طاقاته ومدى إمكاناته والصفات المميزة له وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج التقارير السرية وطريقة تنظيمها والإجراءات الخاصة بإعدادها وملء بياناتها وتحديد أسلوب حفظها وموعد تقديمها.

2 – كل ضابط كتب عنه تقرير بدرجة وسط فما دون يبلغ بهذا التقرير ويوقع عليه بالإطلاع، ويكون للضابط الحق في تقديم أوجه دفاعه عن كل أو بعض ما ورد بالتقرير خلال ثلاثين يوما الى رئيس لجنة الضباط عن طريق التسلسل القيادي، وذلك لعرضها على لجنة الضباط وتفصل اللجنة فيما قدمه الضابط خلال ستين يوما من تاريخه ويجوز التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به لدى رئيس الأركان.

تنشأ بالقوات المسلحة لجنة للضباط تسمى لجنة الضباط تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون خدمة الضباط ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من نائب القائد الاعلى.

تختص لجنة الضباط بالنظر في الأمور المتعلقة بالضباط وإصدار توصياتها وفقا لما ينص عليه هذا القانون، كما تختص بالنظر والبت في الأمور التي يحيلها إليها كل من الوزير أو رئيس الأركان.

يكون تجنيد الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي:

1 – رتبة (ملازم – ملازم أول – نقيب – رائد) بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة (مقدم – عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الاعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

4 – رتبة (لواء فأعلى) بمرسوم اتحادي.

يكون ترفيع الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي:

1 – الى رتبة (ملازم – ملازم أول – نقيب – رائد) بقرار من رئيس الأركان بناء على توصية لجنة الضباط.

2 – الى رتبة (مقدم – عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – الى رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الاعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

4 – رتبة (لواء فأعلى) بمرسوم اتحادي.

يكون تعيين ضباط القوات المسلحة في المناصب على النحو التالي:

1 – المناصب التي شاغرها حتى رتبة (نقيب) بقرار من قادة القوات والمدراء وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه.

2 – المناصب التي شاغرها رتبة (رائد) بقرار من قادة القوات ومن في مستواهم ومدير القوى البشرية كل حسب اختصاصه.

3 – المناصب التي شاغرها رتبة (مقدم) بقرار من رئيس الهيئة.

4 – المناصب التي شاغرها رتبة (عقيد) بقرار من الوزير أو رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

5 – المناصب التي شاغرها رتبة (عميد – لواء) بقرار من نائب القائد الاعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

6 – منصب رئيس الأركان ونائب رئيس الأركان ومناصب رؤساء الهيئات بمرسوم اتحادي.

أولا: صلاحية النقل في القوات المسلحة.

1 – النقل داخل القوات وما في مستواها أو الوحدات المستقلة أو المديريات:

أ – يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من قادة القوات ومدراء المديريات وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه.

ب – يكون نقل الضباط برتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة.

ج – يكون نقل الضباط برتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

د – يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الاعلى أو الوزير بعد توصية رئيس الأركان.

2 – النقل خارج القوات وما في مستواها أو الوحدات المستقلة أو المديريات:

أ – يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة.

ب – يكون نقل الضباط برتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

ج – يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الاعلى أو الوزير بعد توصية رئيس الأركان.

ثانيا: صلاحية النقل من ملاك القوات المسلحة:

1 – من رتبة ملازم الى عقيد، بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.

ثالثا: يكون نقل الضباط بناء على مقتضيات المصلحة العامة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يصدر قرار تنسيب الضباط للدراسة في كليات القيادة والأركان وكليات الدفاع أو كليات الحرب بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

يكون اختيار الملحقين العسكريين وضباط الارتباط ونوابهم بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط في وحدة أخرى داخل أو خارج القوة أو المديرية أو الوحدة المستقلة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتكون صلاحيات الإلحاق على النحو الآتي:

1 – الإلحاق الداخلي:

أ – من رتبة ملازم الى رائد بقرار من قادة القوات أو مدراء المديريات أو قادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه.

ب – رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة.

ج – رتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – الإلحاق خارج الوحدة.

أ – من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة.

ب – من رتبة عقيد أو عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

يجوز ندب الضابط الى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والى الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها، على ألا تزيد مدة الندب عن ثلاث سنوات فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الامر فيها عدم التقيد بتلك المدة.

وإذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها رواتب المنتدب فيراعي ألا يقل مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه من القوات المسلحة.

ولا يخل انتداب الضابط بحقه في الترفيع وأقدميته في الرتبة وفق الشروط والقواعد المقررة وتعتبر مدة الندب مدة خدمة فعلية وذلك بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الراتب شهريا لحساب التقاعد إذا لم يكن قد أداها للجهة المنتدب إليها.

تكون صلاحية ندب ضباط القوات المسلحة على النحو الآتي:

1 – من رتبة ملازم وحتى رتبة عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – من رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.

1 – يجوز إعارة الضباط الى الهيئات العربية والأجنبية والدولية داخل الدولة أو خارجها أو الى الحكومات العربية والأجنبية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تخل الإعارة بحق الضابط في الترفيع وأقدميته في الرتبة ويكون ذلك وفقا للشروط والقواعد المقررة.

2 – يحدد في قرار الإعارة راتب وعلاوات وبدلات المعار والجهة التي تلتزم بدفعها وأية شروط أخرى ضرورية. وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية بالقوات المسلحة بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الرواتب شهريا لحساب التقاعد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب الأساسي.

تكون صلاحية إعارة الضباط وإنهائها على النحو الآتي:

1 – من رتبة ملازم وحتى عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى أو الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – من رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.

تكون صلاحية الإحالة الى التقاعد أو الاستيداع لأسباب غير تأديبية أو صحية وصلاحية قبول الاستقالة والاستغناء عن الخدمة على النحو التالي:

1 – من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من رئيس الاركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة مقدم أو عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

4 – رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.

يجوز استدعاء أي ضابط من المتقاعدين للعمل بالقوات المسلحة لفترة مؤقتة سواء بالرتبة التي أحيل بها الى التقاعد أو برتبة شرفية أعلى تمنح له على أن لا يجاوز بها أقدمية زملائه المستمرين بالخدمة ويصدر القرار بالاستدعاء من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

يجوز للضابط الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة لاستقالته أو لإحالته الى التقاعد لغير أسباب إنضباطية أن يلتمس إعادته للخدمة، على أن تتوفر فيه الشروط الواردة بالبنود (4-5-6) من المادة 4 من هذا القانون – وإذا مضت مائة يوم من تاريخ وصول الالتماس الى القيادة العامة دون إخطار الضابط بقبوله يعتبر التماسه مرفوضا.

ويحدد قرار الإعادة رتبة وأقدمية الضابط المعاد للخدمة، على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى أو أقدمية أسبق من زملائه عند إعادته.

ولا يجوز إعادة الضابط الى الخدمة إذا مضت ثلاث سنوات على انتهاء خدمته، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لإعادته.

تكون صلاحية الإعادة الى الخدمة على النحو التالي:

1 – من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط.

2 – رتبة مقدم أو عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

3 – رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان.

4 – رتبة لواء فأعلى بمرسوم اتحادي.

باستثناء صلاحية التجنيد والترفيع والإحالة الى التقاعد والاستيداع والإعادة للخدمة لرتبة عميد فأعلى يكون للوزير إضافة الى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام هذا القانون ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 15 وحتى 29 من هذا القانون وذلك على الضباط العاملين في مرتب وزارة الدفاع، وله سلطة تفويض بعض هذه الصلاحيات طبقا لما يقدره من اعتبارات.

1 – يجوز شغل أي من المناصب الشاغرة الواردة في المادة 17 من هذا القانون بتعيين الضابط فيها بالوكالة ولمدة لا تزيد على سنة ويتم تثبيته في المنصب بعد انقضائها إذا توفر فيه شرطا الكفاءة والأقدمية فإذا لم يتوفر فيه هذان الشرطان استمر في إشغاله بالوكالة ولا يجوز تعيين ضابط بالوكالة في أي منصب شاغر أقل من رتبته.

2 – عند خلو المنصب بصورة مؤقتة يجوز تعيين ضابط للقيام بمهام المنصب الشاغر بالنيابة عن شاغر المنصب الأصيل طوال مدة غيابه ويمارس الضابط المناب أعمال المنصب الشاغر بالإضافة الى عمله الأصلي ولا يجوز تعيين ضابط بالإنابة في منصب شاغر أقل من رتبته.

1 – لكل من نائب القائد الاعلى والوزير ورئيس الأركان الحق في تفويض بعض صلاحياتهم الواردة في هذا القانون لمن يليهم في المسؤولية.

1 – عند خلو أي منصب من المناصب القيادية أو وجود أي مانع يحول بين شاغل المنصب وبين ممارسته لاختصاصاته، يحل محله من يليه في الأقدمية.

1 – يكون الترفيع بالأقدمية مع توفر الشروط الآتية:

أ – أن يمضي الضابط المدة المقررة للخدمة في رتبته وبحسب ما تنص عليه المادة 36 من هذا القانون.

ب – أن يتوفر له شاغر.

ج – أن تكون التقارير السرية السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط جيدة عن السنتين الأخيرتين.

د – أن يجتاز الفحوص المطلوبة ودورات الترفيع المقررة، ويجوز بقرار من رئيس الأركان استثناء أي ضابط من أداء كل أو بعض الفحوص أو الدورات.

هـ - أن يوصي القائد أو المدير حسب الأحوال بالترفيع.

و – مع مراعاة الشروط السابقة يشترط أن يجتاز الطيارون والمهندسون اختبار اللغة المقرر لهاتين الفئتين من الضباط ويحدد رئيس الأركان اللغة المطلوب الاختبار فيها ونسبة النجاح.

2 – بالإضافة للشروط الواردة في البند 1 من هذا المادة يكون الترفيع بالاختيار المطلق للضباط من رتبة رائد فأعلى.

1 – يجوز عدم التقيد بالقواعد العامة للترفيع التي ينص عليها هذا القانون في حالة الحرب والتعبئة العامة وذلك بقرار من القائد الاعلى.

2 – يجوز إستثناء ترفيع الضابط الى رتبة أعلى دون التقيد بالأقدمية أو بأي من الشروط الأخرى إذا أبدى شجاعة نادرة أو قام بأعمال أو خدمات استثنائية مجيدة أثناء العمليات الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

3 – يرفع كل من الضابط والمرشح والدارس الى الرتبة الاعلى لرتبته مباشرة على ألا تقل عن رتبة ملازم إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفى أثناء الخدمة وبسببها، وذلك أعتبارا من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة حتى ولو لم يستوف شروط الترفيع المنصوص عليها بالمادة 33 من هذا القانون.

4 – يرفع الضابط الى الرتبة الاعلى لرتبته مباشرة اعتبارا من اليوم السابق لتاريخ الوفاة، إذا سبق وأن أكمل المدة المقررة للترفيع حتى ولو لم يستوف بقية شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

1 – لا يجوز ترفيع أي من ضباط الفئة التي نصت عليها الفقرة د من البند 2 من المادة 4 من هذا القانون لرتبة أعلى من رتبة رائد ويستثنى من ذلك خريجو الجامعات أو المعاهد العليا.

2 – واستثناء مما نص عليه البند السابق يجوز ترفيع الضابط لرتبة أعلى عند انتهاء خدمته متى توفرت في شأنه جميع شروط الترفيع الى تلك الرتبة باستثناء ما نصت عليه الفقرة (هـ) من البند 1 من المادة 33 من هذا القانون.

تكون المدة المقررة لترفيع الضباط الى الرتب التي تلي رتبهم على النحو التالي:

1 – إذا حل موعد ترفيع الضابط إلى رتبة ملازم أول أو نقيب، يعامل كالآتي:

أ – يرفع الضابط الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع وفقا للمادة 33 من هذا القانون.

ج – إذا انقضت مدة سنتين على إكماله المدة المحددة للترفيع دون أن يكتمل بالنسبة له شرط الاختيار أو شرط الشاغر أو كلاهما معا وارتأت القيادة العامة إنهاء خدمته يرفع الى الرتبة الاعلى وتنهى خدمته إلا إذا تقدم طالبا الاستمرار في الخدمة ووافق رئيس الأركان على ذلك فيبقى في رتبته ويرفع إذا أكمل وضعف المدة المحددة للترفيع.

د – مع مراعاة الفقرة (ج) من هذا البند إذا ظل الضابط غير مستكمل لبقية شروط الترفيع بعد انقضاء مدة السنتين فإما أن يستمر في الخدمة برتبته أو تنهى خدمته، إلا إذا كان عدم اكتمال الشروط راجعا لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها لجنة الضباط.

3 – الضباط الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وبسببها يعامل كالآتي:

أ – إذا لم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الإصابة يرفع عند إكتمال المدة المحددة للترفيع.

ب – وإذا استمر بعد ذلك في عدم استكماله لشروط الترفيع لرتبة الاعلى بسبب تلك الإصابة فإما أن يرفع من تاريخ إكماله المدة المحددة للترفيع ويحال الى التقاعد أو يستمر برتبته إذا ما أبدى رغبته في ذلك كتابة ووافق رئيس الأركان على استمراره وفي هذه الحالة يرفع متى ما أكمل ضعف الحد الأدنى الزمني المقرر للترفيع في رتبته.

4 – الضابط الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وليس بسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الإصابة واكتملت لديه الشروط الأخرى يرفع الى الرتبة التالية بعد انقضاء مدة سنتين على تاريخ إكماله المدة المحددة للترفيع إذا رأت لجنة الضباط ذلك ولا يتم ترفيعه بعد ذلك إلا إذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع.

5 – تحدد الأقدمية عند ترفيع الضباط من رتبة نقيب الى رتبة رائد طبقا لأسبقية زمنية مفترضة أساسها أن يفصل بين كل ضابط وآخر يوم واحد وذلك دون إخلال بالأقدمية العامة فيما بين كل منهم.

6 – تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنفيذ أحكام هذه المادة على المنتدبين والمعارين والملتحقين بالدراسة والموفدين في مهام رسمية أو مهام عمليات أو تدريب أو مهام إنسانية.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد إصدار نشرة الترفيعات وانتهاء الخدمة.

يجوز منح الضابط رتبة وقتية بقرار من رئيس الأركان وذلك متى اقتضت الظروف أن يعين في مهمة برتبة أعلى من رتبته.

ويعود الضابط الى رتبته الأصلية بمجرد إنجاز المهمة.

ويتقاضى حامل الرتبة الوقتية راتب وعلاوات وبدلات رتبته الأصلية، ويتمتع بمميزات الرتبة الوقتية من حيث تذاكر السفر والإقامة وبدل المهمة الرسمية.

وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة في الرتبة الأصلية.

يجوز منح رتبة شرفية بقرار من رئيس الأركان لأي مدني تقتضي المصلحة العامة تكليفه بالعمل في القوات المسلحة باللباس العسكري، ويحدد قرار التكليف المستحقات المالية المقررة له.

إذا تساوت الرتب، تكون أسبقية القيادة للضباط طبقا للترتيب الآتي:

1 – الضابط العامل.

2 – الضابط المتقاعد المستدعى للخدمة.

3 – الضابط الحائز على رتبة وقتية.

4 – الضابط الحائز على رتبة شرفية.

1 – تحدد رواتب وعلاوات وبدلات الضباط وأية إمتيازات أخرى بمرسوم اتحادي.

2 – يستحق الضابط راتب وعلاوات وبدلات الرتبة المجند بها أو المرفع إليها التي يستدعى بها، وذلك من تاريخ تجنيده أو ترفيعه أو إستدعائه بحسب الأحوال، وعند منح الضابط أقدمية زمنية عند تجنيده يمنح العلاوة أو العلاوات السنوية المقابلة لها.

3 – يصرف ما يستحقه الضابط من رواتب وعلاوات وبدلات في آخر كل شهر ولا يجوز الصرف مقدما إلا في حالات الإجازة السنوية والوضع والأمومة والإيفاد للدراسة بالخارج، بالإضافة الى أية حالات أخرى يحددها رئيس الأركان وبما لا يجاوز الراتب الشامل لثلاثة أشهر في أية حالة.

4 – يمنح الضابط عند ترفيعه أول مربوط الرتبة التي رفع إليها أو راتبه السابق مضافا إليه علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك إعتبارا من تاريخ ترفيعه.

5 – يمنح الضابط علاوة سنوية وتستحق هذه العلاوة بعد مضي سنة من تاريخ التجنيد أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة.

6 – إذا لم يتم ترفيع الضابط بسبب عدم توفر الشاغر أو بسبب عدم إكماله لشرط الإختيار يمنح بداية مربوط راتب الرتبة الاعلى لرتبته إعتبارا من إكماله المدة المحددة للترفيع في رتبته بالإضافة على العلاوة السنوية المقررة لها في موعد إستحقاقها.

الإجازات التي يجوز منحها للضابط هي:

1 – الإجازة السنوية.

أ – يستحق الضابط عن كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية براتب شامل مدتها ستون يوما.

ب – يمنح الضابط الذي لم يقم بإجازته السنوية بدلا نقديا عنها محسوبا على أساس الراتب الأساسي في تاريخ صرف البدل وذلك بناء على طلبه.

ج – لا يستحق الضابط الإجازة السنوية كاملة إلا بعد مضي عشرة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده ولا يجوز التصريح بمنح أي جزء مستحق من الإجازة السنوية الأولى قبل مرور خمسة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده.

د – يحق للسلطة المصدقة بالإجازة أن تامر بقطع إجازة الضابط وإستدعائه للإلتحاق بالخدمة إذا إقتضت ظروف العمل ذلك.

هـ – الضابط الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على إجازته السنوية أو الذي لم يمنح الإجازة بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند إستحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة متصلة لا تزيد عن 90 يوما.

و – يصرف للضابط عند إنتهاء أو إنهاء خدمته بدل إجازة نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازة السنوية محسوبا على آخر راتب أساسي تقاضاه.

2 – الإجازة المرضية.

أ – يستحق الضابط إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر براتب شامل ثم لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب الشامل ويجوز تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف الراتب الشامل وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة بنصف الراتب الشامل للمدة أو المدد التي تراها مناسبة أو تقرر عدم لياقته الصحية.

ب – يستحق الضابط إذا كانت إصابته بسبب العمل إجازة مرضية لمدة سنة براتب شامل يجوز تمديدها لمدة سنة أخرى براتب شامل بناء على توصية اللجنة الطبية وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة لمدة سنة ثالثة براتب شامل أو تقرر عدم لياقته الصحية.

ج – كل ضابط مصاب بمرض معد أو المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة إنقطاعه من إجازاته ويصرف عنها راتبه الشامل وعلى اللجنة الطبية إخطار الجهة التابع لها الضابط بعدم السماح له بمزاولة عمله.

3 – الإجازة الإضطرارية.

يمنح الضابط إجازة إضطرارية براتب شامل لمدة سبعة أيام في كل مرة وذلك في حالة وفاة أحد والديه أو كلاهما أو الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات أو أحد الإخوة أو إحدى الأخوات.

4 – إجازة الحج.

يمنح الضابط ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب شامل لأداء فريضة الحج، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا تقل مدة خدمة الضابط عن سنة.

5 – إجازة الوضع والأمومة.

1 – يمنح الضابط من الإناث اجازة وضع براتب إجمالي شهرين للوضع.

2 – وتمنح إجازة أمومة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي – إذا رغبت في ذلك.

كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب إذا رغبت في ذلك بعد موافقة الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الأمومة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية.

3 – تحدد الجهة المختصة بالقوات المسلحة نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء إجازتهن.

6 – إجازة العدة.

يستحق الضابط من الإناث متى توفي عنها زوجها إجازة عدة براتب شامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

7 – إجازة المرافق العائلي.

يجوز منح الضابط إجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا إقتضت الظروف أو يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة، ويجوز تمديد هذه الإجازة لمدة أخرى مماثلة إذا إقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الامر على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسبا.

8 – الإجازة بدون راتب.

أ – يجوز منح الضابط إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة متى توفرت مبررات منح هذه الإجازة.

ب – يجوز منح الضابط من الإناث إجازة بدون راتب إذا رخص لزوجها بالسفر للخارج ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.

9 – الإجازة الدراسية.

أ – يجوز لرئيس الأركان منح الضابط إجازة دراسية براتب شامل للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الإجراء إذا كانت التقارير الواردة عن الضابط تقضي بذلك.

ب – يجوز منح الضابط إجازة لتقديم الإمتحانات داخل الدولة أو خارجها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة.

10 – إجازة الميدان.

يجوز لرئيس هيئة العمليات منح إجازة ميدان للضباط في أحوال خدمة الميدان محددا مدتها وتاريخ إستحقاقها.

11 – إجازة الطريق.

أ – أربعة أيام عند قيام الضابط بإجازته السنوية.

ب – يشترط لمنح بدل الطريق ألا تقل مدة الإجازة الممنوحة للضابط عن أربعة عشر يوما.

ج – لا يحق للضابط تجميع بدل الطريق ويسقط حقه في حال عدم الإستفادة منه خلال ذات السنة.

12 – الإجازة الخاصة.

يجوز لرئيس الأركان منح الضابط إجازة خاصة في الحالات التي يراها ضرورية وللمدة التي يراها مناسبة. كما يجوز لرؤساء الهيئات وقادة القوات منح هذه الإجازة ولمدة لا تجاوز عشرة أيام في السنة.

13 – أية إجازات أخرى يقررها نائب القائد الاعلى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط منح هذه الإجازات.

يجوز أن يوفد الضابط في دورة أو بعثة دراسية داخل أو خارج الدولة وفقا للقواعد والإلتزامات التي يحددها رئيس الأركان.

يجوز تكليف الضابط بمهمة رسمية داخل أو خارج الدولة، وذلك بقرار من الوزير أو رئيس الأركان أو من يفوضانهم.

الخدمة في القوات المسلحة تكليف للقائمين بها هدفها الإسهام في الدفاع عن الدولة وأساسها الإلتزام بقواعد الإنضباط العسكري والحرص على أداء الواجبات والمهام وتجنب كل ما من شأنه الخروج عليها، ويجب على الضابط إضافة الى واجباته الوظيفية أن يلتزم بالواجبات التالية:

1 – تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساؤه.

2 – أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه وبكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وبكل درجات الإهتمام والإجتهاد، وأن يعتبر نفسه في الخدمة بصورة مستمرة في أية جهة كان بها داخل الدولة أو خارجها.

3 – أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها.

4 – أن يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة.

5 – ألا يرتكب أي عمل أو إمتناع يخالف واجبات وظيفته أو يكون من شأنه المساس بكرامة تلك الوظيفة.

6 – أن يلتزم بالقوانين واللوائح وبقواعد الإنضباط والتقاليد العسكرية.

7 – أن يحافظ على ممتلكات القوات المسلحة وعلى الأخص سلاحه ومهماته مع العناية بملابسه ومظهره العسكري.

8 – أن يلتزم بالنظام والآداب العامة.

يحظر على الضابط ما يلي:

1 – أداء أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك في غير أوقات العمل الرسمي إلا بإذن من رئيس الأركان ومع ذلك يجوز أن يتولى الضابط أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

2 – قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح أو نحوها من أصحاب المصالح سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

3 – الإحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو صور منها خارج العمل ما لم تكن مصرحا له بذلك.

4 – الإشتغال بالسياسة أو الإنتماء الى الأحزاب أو المنظمات أو النقابات أو ما يماثلها أيا كان هدفها.

5 – الإشتراك في تنظيم إجتماعات حزبية أو سياسية أو أن يعمل لحساب أي من الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو النقابات أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها.

6 – الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن الأمور التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الإلتزام بالكتمان قائما ولو بعد إنتهاء خدمته.

7 – الخدمة في أية جهة بعد إنتهاء خدمته من القوات المسلحة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الأركان أو من يفوضه خلال مدة لا تجاوز 45 يوما محسوبة من تاريخ طلب الإذن.

8 – الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة إلا بإذن من رئيس الأركان أو من يفوضه.

9 – الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات رسمية أو نقلها لنشرها في وسائل الإعلام دون موافقة السلطة المختصة.

10 – توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة القوات المسلحة أو الدولة.

1 – لا يجوز للضابط أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أية أعمال أو مقاولات أو عقود تتعلق بالقوات المسلحة بإستثناء تأجير العقارات التي يملكها.

2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال والمقاولات الخاصة التي لا يجوز للضابط مباشرتها أثناء خدمته في القوات المسلحة.

1 – بإستثناء ما نص عليه البند 5 من المادة 47 من هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الأركان الإذن للضابط بالإشتراك في الهيئات أو الجمعيات أو ما يماثلها إذا كان هدفها إجتماعيا.

2 – يجوز إنشاء جمعيات إجتماعية أو تعاونية أو هيئات خيرية في القوات المسلحة، ويصدر بإنشائها ونظام عملها قرار من رئيس الأركان.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الجرائم الآتية:

1 – المساس بأمن الدولة.

2 – جرائم خيانة الأمانة.

3 – الإختلاس.

4 – السرقة.

5 – الرشوة.

6 – جرائم التزوير.

7 – شهادة الزور.

8 – الإحتيال.

9 – اليمين الكاذب.

10 – جرائم المخدرات والمشروبات الكحولية.

11 – الإغتصاب والزنا وهتك العرض واللوط.

12 – التحريض على الفجور والدعارة.

كل ضابط يحبس إحتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الشامل وبعد إنتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا إنتهى التحقيق الى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.

كل ضابط يسجن أو يحبس تنفيذا لحكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الشامل مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا.

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للضابط بأية صفة إلا وفاء لنفقة أو دين محكوم بهما من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق.

ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في الحالات السابقة عن ربع الراتب الشامل وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

كل ضابط يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون، يجازي إنضباطيا وفقا للائحة العقوبات الإنضباطية المعمول بها، مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية عند الإقتضاء.

دون إخلال بأحكام المادة 54 من هذا القانون يجوز للضابط وبصفة فردية التظلم من أي تقرير أو اجراء أو فعل أتخذ في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به وذلك بتقديم تظلمه مع ما يعزز صحة إدعائه وأوجه دفاعه على أن يتم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تفصل في التظلم وإجراءات تقديمه.

1 – يحال الضابط الى الإستيداع في أي من الحالات التالية:

أ – إذا صدر قرار من لجنة الضباط بإحالته الى الإستيداع إنضباطيا.

ب – إذا أوصت اللجنة الطبية بأن شفاءه من المرض رهن بإبعاده عن ظروف العمل ومتطلباته مؤقتا، على أن تصدق لجنة الضباط على هذه التوصية.

ج – بناء على طلب الضابط وللأسباب التي يبديها وبعد توصية لجنة الضباط محددة مدة الإستيداع.

د – إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وطبقا للمدة التي تحددها لجنة الضباط.

2 – تكون عودة الضابط من الإستيداع الى الخدمة الفعلية بحسب الأحوال كالآتي:

أ – من اليوم التالي لإنقضاء مدة العقوبة الإنضباطية.

ب – من التاريخ الذي تقرر فيه اللجنة الطبية أن الحالة الصحية للضابط تسمح بعودته للخدمة ومزاولته لمهامه.

ج – من اليوم التالي لإنتهاء مدة الإستيداع.

3 – يكون الحد الأقصى لمجموع مدة الإستيداع طوال مدة خدمة الضابط سنتين، ويجوز للسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون تمديد مدة الإستيداع.

4 – يبقى الضابط المحال الى الإستيداع خاضعا لأحكام الإنضباط العسكري وسائر القوانين والنظم العسكرية كما لو كان في الخدمة الفعلية، وتكون مدة الإستيداع مدة خدمة فعلية ولا يجوز له إرتداء الملابس العسكرية إلا عند عودته رسميا للجهات العسكرية.

تحدد أقدمية الضابط عند عودته من الإستيداع على الوجه التالي:

1 – إذا عاد الى الخدمة الفعلية قبل مضي سنة من تاريخ إحالته الى الإستيداع، تعاد إليه أقدميته بالنسبة الى زملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإحالة إذا كان قد أحيل الى الإستيداع لغير أسباب إنضباطية، فإذا كان زملاؤه قد رفعوا الى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التي كان بها عند إحالته الى الإستيداع – على أن ينظر في امر ترفيعه الى الرتبة الاعلى متى كان مستوفيا لشروط الترفيع فإذا رفع عادت إليه أقدميته الأصلية بين زملائه قبل الإحالة الى الإستيداع.

2 – إذا عاد الى الخدمة الفعلية في أي وقت وكان احالته الى الاستيداع لأسباب إنضباطية أو بعد مضي سنة من تاريخ احالته الى الإستيداع لأي سبب آخر فيعاد بذات رتبته وتخصم مدة الاستيداع من مدة أقدميته في تلك الرتبة.

1 – الضابط المحال الى الإستيداع لأسباب إنضباطية أو بناء على طلبه يتقاضى راتبه مضاف إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، واذا ما ظهرت وقائع جديدة يترتب عليها براءته يعاد اليه ما استقطع منه.

2 – الضابط المحال الى الإستيداع لغير الأسباب المشار إليها بالبند 1 من هذه المادة يتقاضى راتبه الشامل.

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:

1 – الإستقالة.

2 – الإحالة الى التقاعد.

3 – الإستغناء عن الخدمة بقرار إنضباطي.

4 – إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية.

6 – الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.

7 – الطرد من الخدمة.

8 – التجريد من الرتبة والطرد.

9 – الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون إذن خطي من السلطة المختصة.

10 – إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.

11 – الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.

12 – صدور حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

13 – الوفاة.

ويصدر القرار بإنهاء خدمة الضابط من السلطة المختصة بتجنيده طبقا لأحكام هذا القانون محددا تاريخ إنتهاء الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وقواعد وإجراءات إنهاء الخدمة.

1 – يشترط أن تكون الإستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط وللقيادة العامة حق رفضها أو قبولها, ويعتبر إنقضاء مائة يوم على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها.

2 – إذا كان الضابط محالا الى التحقيق أو المحاكمة فلا تقبل إستقالته حتى يتم الفصل نهائيا فيما هو منسوب إليه.

تسري أحكام المرسوم بقانون-اتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على من يحال الى المعاش طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إستبقاؤه في الخدمة بعد سن الستين إلا بقرار من رئيس الأركان لمدة لا تجاوز خمس سنوات على أن يكون التمديد سنة فأخرى بعد تقديم تقرير طبي عن حالته الصحية.

تنهى خدمة الضابط الذي يفقد لياقته الصحية للخدمة العسكرية، ويجوز بقرار من رئيس الأركان وموافقة الضابط الذي تقرر عدم لياقته صحيا لصنفه أو لتخصصه بسبب الخدمة إبقاؤه بالخدمة متى أوصت اللجنة الطبية المختصة أن بإمكانه أداء عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية.

تنهى خدمة من يتوفى من الضباط أثناء الخدمة من اليوم التالي لتاريخ وفاته، ويجري تحقيق عن كل وفاة تحدث أثناء الخدمة لإثبات علاقة السببية بين الخدمة والوفاة.

أحكام عامة

1 – تتحمل القوات المسلحة نفقات الملابس والمهمات العسكرية للضباط وتحدد علامات الرتب للضباط وملابسهم بقرار من نائب القائد الاعلى.

2 – للضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم وملابسهم العسكرية، ولا يجوز لهم أن يرتدوا اللباس العسكري إلا عندما يطلب منهم ذلك.

3 – يجوز إستثناء الضابط من إرتداء اللباس العسكري، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة إما أن تصرف له ملابس مدنية عينا من القوات المسلحة أو يمنح بدل ملابس وذلك وفقا لما يقرره نائب القائد الاعلى.

تصدر القوات المسلحة بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية للضباط، وتتحمل نفقات وتكاليف إصدارها، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون التعليمات والضوابط الخاصة بتلك البطاقات.

تلتزم القوات المسلحة بتوفير العلاج الطبي للضباط وعائلاتهم مجانا، وتنظم بقرار من نائب القائد الاعلى ضوابط العلاج ونفقاته داخل الدولة وخارجها وأحكام العلاج والمستفيدين منه والمستحقات المالية للمرضى والمرافقين لهم وغيرها من الأحكام والقواعد المنظمة للعلاج.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة يجوز لرئيس الأركان تحويل الضابط على الصفة المدنية متى إنطبقت عليه أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في القوات المسلحة وذلك دون مساس بحقوقه المكتسبة طبقا لأحكام هذا القانون.

يكون حساب المدد الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتقويم الميلادي.

1 – يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل بلائحة العقوبات الإنضباطية والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية، وإجراءات التحقيق والجرائم والمخالفات وصلاحيات القادة في توقيعها وإجراءات التظلم منها، واستقطاع قيمة الخسائر والتالف والمفقود من ممتلكات القوات المسلحة أو التجاوز عنها، لحين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

2 – تعتبر العقود المبرمة مع العاملين من غير المواطنين نافذة من تاريخها ويصدر نائب القائد الاعلى نظام إستخدام غير المواطنين.

يصدر نائب القائد الاعلى اللائحة التنفيذية ولائحة العقوبات الإنضباطية اللازمة لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط في الأوامر العامة بالقوات المسلحة ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونيا بها.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.