قانون اتحادي رقم 3
صادر بتاريخ 08/12/1987م.
بإصدار قانون العقوبات
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م
والقانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 20/9/2016م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/9/2018م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 14/8/2019م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 27/09/2020م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976م. في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - نطاق العمل بالقانون*
يعمل بالقانون المرافق في شأن الجرائم والعقوبات ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة 2 - تنفيذ القانون*
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 - تاريخ العمل بالقانون*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 17/4/1408 هـ.
الموافق 8/12/1987م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 182 ص 7 .
الكتاب الأول الأحكام العامة
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الاولى - نطاق تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية*
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م، وأصبح على الوجه التالي :
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة 2 - براءة المتهم*
لا يؤخذ انسان بجريمة غيره. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وفقا للقانون.
المادة 3 - نطاق سريان أحكام الكتاب الأول من القانون*
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.
المادة 4 - أصول فرض تدبير جنائي*
لا يفرض تدبير جنائي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
المادة 5 - مفهوم الموظف العام*
عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.، واصبح على الوجه التالي:
يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواء أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم:
1 – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
2 – منتسبو القوات المسلحة.
3 – العاملون في الأجهزة الأمنية.
4 – أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.
5 – كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
6 – رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.
7 – رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.
المادة 6 - جرم أثناء الوظيفة*
في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير اجر، طواعية أو جبرا.
ولا يحول انهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في اثناء توفر الصفة.
اضيف نص مادة جديدة برقم "6 مكررًا 1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 6 مكررًا 1 - مفهوم الموظف العام الأجنبي وموظف المنظمة الدولية*
يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وسواء كان معيناً أو منتخباً، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة.
ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها.
اضيف نص مادة جديدة برقم "6 مكررًا 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 6 مكررًا 2 - مفهوم المال العام*
يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون:
1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله.
المادة 7 - مفهوم الحكومة*
تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة 8 - جرائم ضد رئيس الدولة واعضاء المجلس الاعلى للاتحاد واولياء عهودهم ونوابهم*
عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الاعلى للاتحاد واولياء عهودهم ونوابهم.
المادة 9 - مفهوم العلانية*
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون:
1 – القول أو الصياح اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق او اذا أذيع بأية وسيلة أخرى.
2 – الأعمال أو الاشارات أو الحركات اذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت الى من كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.
3 - الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير اذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت الى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان.
المادة 10 - طريقة احتساب المدد*
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 11 - حقوق الخصوم*
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.
الباب الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفصل الأول
سريان القانون من حيث الزمان
المادة 12 - سريان القانون*
يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.
المادة 13 - تطبيق القانون الأصلح*
اذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره.
واذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.
فاذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات – بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه – اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.
المادة 14 - تطبيق القانون الأشد*
استثناء من أحكام المادة السابقة اذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من اقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.
المادة 15 - نطاق سريان القانون الجديد*
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله.
واذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه.
الفصل الثاني
سريان القانون من حيث المكان والأشخاص
المادة 16 - جرائم مرتكبة في اقليم الدولة*
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة اذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو اذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.
المادة 17 - جرائم مرتكبة على ظهر السفن والطائرات *
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت.
وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.
المادة 18 - جرائم مرتكبة على ظهر الطائرات والسفن الأجنبية*
عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في احدى موانئ الدولة أو في بحرها الاقليمي الا في احدى الحالات الآتية:
1 – اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة.
2 – اذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس امن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي.
3 – اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية.
4 – اذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.
5 – اذا كانت السفينة تحمل مواد او اشياء محظور تداولها او حيازتها او الاتجار فيها دوليا.
وبالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام او اذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والاحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجنى عليه من مواطني الدولة.
المادة 19 - جرائم واقعة داخل الدولة*
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.
المادة 20 - جرائم واقعة خارج الدولة*
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية:
1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون باصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
2 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها.
3 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها.
المادة 21 - تطبيق القانون على الموجود في الدولة بعد ارتكابه جرائم في الخارج*
عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب او تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والارهاب الدولي او جرائم غسل الاموال.
المادة 22 - معاملة بالمثل*
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه اذا عاد الى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن اذا كان مقيما في الدولة اقامة معتادة.
المادة 23 - الدعوى الجنائية*
لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام. ولا يجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو ادانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق.
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة أو حفظ التحقيق الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها. أما اذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين 20 و21 وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت اقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى.
المادة 24 - احتساب مدة التوقيف*
تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
المادة 25 - التمتع بالحصانة*
مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 1 لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في اقليم دولة الامارات العربية المتحدة.
الباب الثالث
الجريمة
الفصل الأول
أنواع الجرائم
المادة 26 - تقسيم الجرائم*
استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م ، وأصبح على الوجه التالي :
أ- تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1- جنايات
2- جنح
3- مخالفات
ب- ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة 27 - لا اثر لاستبدال العقوبة على نوع الجرم*
لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لاعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 28 - عقوبة جنائية*
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م ، وأصبح على الوجه التالي :
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1- أي عقوبة من عقوبات القصاص.
2- الإعدام.
3- السجن المؤبد.
4- السجن المؤقت.
المادة 29 - عقوبة جنحية*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. واصبح على الوجه التالي:
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – الحبس.
2 – الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
3 – الدية.
المادة 30 - عقوبة المخالفة*
تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو باحداهما:
1 – الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك.
2 – الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.
الفصل الثاني
اركان الجريمة
الفرع الأول
الركن المادي
1 – الجريمة التامة
المادة 31 - تعريف الركن المادي*
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط اجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب او الامتناع مجرما قانونا.
المادة 32 - مسئولية جرمية*
لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الاجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد اسهم مع نشاطه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما ذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة 33 - جريمة وقتية أو مستمرة*
الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.
وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع اجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.
أما اذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لاسباغ صفة الاستمرار عليها اذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني.
2 - الشروع
المادة 34 - مفهوم الشروع*
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لارادة الجاني فيها.
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي اليه حالا ومباشرة.
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 35 - عقوبة الشروع*
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذاك:
1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.
2 – السجن المؤقت اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس اذا كانت العقوبة السجن المؤقت.
المادة 36 - عقوبة الشروع في الجنح*
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
المادة 37 - الأحكام السارية على الشروع*
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية المقررة للجريمة التامة.
الفرع الثاني
الركن المعنوي
المادة 38 - مفهوم الركن المعنوي*
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد احداث نتيجة مباشرة أو اية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها.
ويتوفر الخطأ اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ اهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا او رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر.
المادة 39 - كيفية تحديد مسئولية الجاني*
اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.
واذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن اهماله او عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.
المادة 40 - الباعث على ارتكاب الجرم*
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 41 - ظرف مشدد وعذر مخفف*
اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.
المادة 42 - الجهل ليس عذرا*
لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا.
المادة 43 - جرم مرتكب عمدا أم خطأ*
يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة.
الفصل الثالث
المشاركة الاجرامية
المادة 44 - شريك مباشر*
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا: اذا ارتكبها مع غيره.
ثانيا: اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ثالثا: اذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب.
المادة 45 - شريك بالتسبب*
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة:
أولا: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا: من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة.
وتتوفر مسئولية الشريك سواء اكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.
المادة 46 - شريك بالتسبب بحكم الشريك المباشر*
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها اذا لم يرتكبها غيره.
المادة 47 - عقوبة الاشتراك*
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 48 - عدم افادة الشركاء من اعفاء احدهم من العقاب*
اذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يفيد من ذلك بقية الشركاء.
المادة 49 - مدى سريان أثر الظروف المادية والشخصية*
اذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم.
فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها.
اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أم مخففة.
المادة 50 - نطاق اثر الاعذار الشخصية والمادية المعفية من العقاب*
اذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الشركاء في الجريمة مباشرا كان أو متسببا فلا يتعدى أثرها الى غير من تعلقت به.
وتسري الاعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك في ارتكاب الجريمة بالمباشرة أو التسبب.
المادة 51 - عقوبة الشريك في الجريمة*
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.
المادة 52 - تغيير وصف الجريمة*
اذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه.
الفصل الرابع
أسباب الاباحة وتجاوز حدودها
الفرع الأول
أسباب الاباحة
1 – استعمال الحق
المادة 53 - تحديد حالات استعمال الحق*
استبدل نص المادة 53 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر من استعمال الحق:
1 – الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.
2 – أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقرر للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
3 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
4 – ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 53 مكرراً " بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م، وهو التالي:
المادة 53 مكرراً – ارتكاب فعل بحسن نية لإنقاذ حياة وتفادي أضرر أو الحد منها*
لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنفاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.
2 – أداء الواجب
المادة 54 - جرم واقع اداءً لواجب*
لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب تامر به الشريعة أو القانون اذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا.
المادة 55 - حالتي عدم اعتبار الفعل الواقع من موظف عام جريمة*
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين:
أولا – اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس مخول قانونا باصدار هذا الامر وتجب عليه طاعته.
ثانيا: اذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين.
3 – حق الدفاع الشرعي
المادة 56 - حالات حق الدفاع الشرعي*
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي.
ويقوم حق الدفاع الشرعي اذا توفرت الشروط الآتية:
أولا: اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.
ثانيا: أن يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
ثالثا: ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
رابعا: أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه.
المادة 57 - حالات اباحة الدفاع الشرعي للقتل عمدا*
لا يبيح حق الدفـاع الشرعي القتل عمدا الا اذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:
1 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسبابا معقولة.
2 – مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
3 – اختطاف انسان.
4 – جنايات الحريق أو الاتلاف أو السرقة.
5 – الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
المادة 58 - حالة اباحة مقاومة أحد افراد السلطة العامة*
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودها الا اذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.
الفرع الثاني
تجاوز حدود الاباحة
المادة 59 - عقوبة تجاوز حدود الاباحة بحسن نية*
يعد تجاوز حدود الاباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو اذا رأى القاضي محلا لذلك.
الباب الرابع
المسئولية الجنائية وموانعها
الفصل الأول
مسئولية الأشخاص الطبيعيين
الفرع الأول
فقد الادراك أو الارادة
المادة 60 - حالات انتفاء المسئولية الجنائية*
لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الادراك أو الارادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة او مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الادراك أو الارادة.
أما اذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك أو الارادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذرا مخففا.
المادة 61 - فقدان الارادة والادراك بإرادة الجاني*
اذا كان فقد الادراك أو الارادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر.
فاذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
الفرع الثاني
فقد التمييز
المادة 62 - مدى جواز إقامة الدعوى الجنائية على فاقد التمييز*
لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية.
ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الاحداث أن تامر باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك.
الفرع الثالث
صغر السن
المادة 63 - القانون المطبقّ في حالة صغر السن*
تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين.
الفرع الرابع
الضرورة والاكراه
المادة 64 - المسئولية الجنائية في حالتي الضرورة والإكراه*
لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره او ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لارادته دخل في حلوله.
كما لا يسأل جنائيا من ألجىء الى ارتكاب جريمة بسبب اكراه مادي أو معنوي.
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.
الفصل الثاني
مسئولية الأشخاص الاعتبارية
المادة 65 - مدى مسئولية الأشخاص الإعتبارية*
استبدل نص المادة 65 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون.
الباب الخامس
العقوبة
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
المادة 66 - أنوع العقوبات الأصلية*
عدل نص المادة 66 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م.، ثم استبدل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م ، وأصبح على الوجه التالي:
أ- العقوبات الأصلية هي:
1- عقوبات القصاص والدية
2- الإعدام.
3- السجن المؤبد.
4- السجن المؤقت.
5- الحبس.
6- الحجز.
7- الغرامة.
ب- إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة 67 - مصادقة رئيس الدولة على الحكم بالاعدام*
لا يجوز تنفيذ الحكم بالاعدام الصادر من محكمة اتحادية الا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
المادة 68 - مفهوم السجن*
السجن هو وضع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة ان كان السجن مؤبدا أو المدة المحكوم بها ان كان مؤقتا.
ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 69 - مفهوم الحبس*
الحبس هو وضع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها.
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 70 - عقوبة مقيدة للحرية*
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية.
المادة 70 مكرر - عقوبة الجلد*
اضيف نص مادة جديد برقم 70 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ومن ثم الغي هذا النص بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م.
المادة 71 - عقوبة الغرامة*
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف ردهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 72 - اثر الحكم بالغرامة على عدة متهمين*
اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن الا اذا نص القانون على غير ذلك.
الفصل الثاني
العقوبات الفرعية
الفرع الأول
العقوبات التبعية
المادة 73 - نوع العقوبات التبعية*
العقوبات التبعية هي:
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
2 – مراقبة الشرطة.
وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص في الحكم وذلك على النحو المبين في هذا الفرع.
المادة 74 - اثر الحكم بالاعدام على حقوق المحكوم عليه*
كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة التالية وبطلان كل أعمال التصرف والادارة التي تصدر عنه عدا الوصية.
وتعين المحكمة المختصة قيما على أموال المحكوم عليه تتبع في اجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم.
المادة 75 - أثر الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت*
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية:
1 – أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس التشريعية أو الاستشارية.
2 – أن يكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس ادارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديرا لها.
3 – أن يكون وصيا او قيما او وكيلا.
4 – أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
5 – أن يحمل السلاح.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
المادة 76 - أثر عقوبة السجن على أموال المحكوم عليه*
لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه الا بإذن من المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل اقامته ويقع باطلا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.
المادة 77 - اختيار قيّم على أموال المحكوم عليه*
يختار المحكوم عليه لادارة أمواله خلال مدة سجنه قيّما تقره المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل اقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيما عليه بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة.
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعا للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته وترد الى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
المادة 78 - عزل المحكوم عليه بالسجن من وظيفته العامة*
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.
المادة 79 - حالات مراقبة الشرطة للمحكوم عليه بالسجن*
استبدل نص المادة 79 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.
ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفرع الثاني
العقوبات التكميلية
المادة 80 - حرمان المحكوم عليه بالحبس من حقوقه*
للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تامر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 75 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
المادة 81 - حالات عزل الموظف العام اثر الحكم عليه بالحبس*
يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في احدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 82 - مصادرة المضبوطات*
استبدل نص المادة 82 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 واصبح على الوجه التالي:
تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كان من شأنها ان تستعمل فيها او كانت محلاً لها او التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.
فإذا تعذر ضبط اي من الأشياء او الاموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، او لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
الفصل الثالث
وقف تنفيذ العقوبة
المادة 83 - صلاحية المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة*
عدل نص المادة 83 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. واصبح على الوجه التالي:
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تامر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 405، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان احد اصوله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.
المادة 84 - احتساب مدة وقف تنفيذ العقوبة*
يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 85 - حالات إلغاء امر وقف التنفيذ*
عدل نص المادة 85 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. واصبح على الوجه التالي:
يجوز الحكم بإلغاء امر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:
أولاً: اذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالادانة أثناء الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها.
ثانياً: اذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بوقف التنفيذ.
ويصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد الامر بوقف التنفيذ جاز ايضا أن يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الاخلال بدرجات التقاضي.
ويترتب على الحكم بالالغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد امر بوقف تنفيذها.
المادة 86 - حالات اعتبار الحكم كأنه لم يكن*
اذا انقضت الفترة المبينة في المادة 84 دون أن يتوفر سبب من أسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.
الفصل الرابع
تعدد الجرائم والعقوبات
المادة 87 - الحكم بالعقوبة الأشد عند تعدد الجرائم*
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
المادة 88 - جرائم غير قابلة للتجزئة*
اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة 89 - توقيع العقوبات الفرعية*
لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة الى الجرائم الأخرى.
المادة 90 - تنفيذ العقوبة الأخيرة*
اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضى بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
المادة 91 - حالات تنفيذ العقوبات بالتعاقب*
عدل نص المادة 91 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر سنوات.
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.
المادة 92 - عقوبة الاعدام والسجن*
استبدل نص المادة 92 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م، وأصبح على الوجه التالي:
تجُب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجُب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.
المادة 93 - تنفيذ عقوبات الجلد والغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية*
عدل نص المادة 93 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. واصبح على الوجه التالي:
تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت:
1 – عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية.
2 – التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
الباب السادس
الاعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة
الفصل الأول
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة
المادة 94 - أنواع الأعذار القانونية*
الأعذار اما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له.
ولا عذر الا في الأحوال التي يعينها القانون.
المادة 95 - العذر المعفي*
العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة.
المادة 96 - العذر المخفف*
يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.
المادة 97 - اثر العذر المخفف على العقوبات*
استبدل نص المادة 97 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 98 - صلاحية المحكمة لتخفيف العقوبة*
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي:
أ – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد أو المؤقت.
ب – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر.
ج – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.
المادة 99 - اثر العذر المخفف على العقوبات الجنحية*
اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي:
أ – اذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
ب – واذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
ج – واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه.
المادة 100 - تخفيض العقوبة الجنحية للرأفة*
اذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.
المادة 101 - حالات الحكم بالعفو القضائي في الجنحة*
اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.
الفصل الثاني
الظروف المشددة
المادة 102 - أنواع الظروف المشددة*
مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون اسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
أ – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
ب – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه.
ج – ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.
د – وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفة.
المادة 103 - توقيع العقوبة لتوافر الظرف المشدد*
عدل نص المادة 103 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 14/12/2006م. واصبح على الوجه التالي:
اذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي:
أ – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.
ب – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
ج – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة الى هذا الحد.
د – اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل الى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.
المادة 104 - ارتكاب جرم غير معاقب عليه بدافع الكسب*
اذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامة لا تجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 105 - اجتماع الظروف المشددة والمخففة في جرم واحد*
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة، فالاعذار المخففة ثم الظروف المخففة.
ومع ذلك فللمحكمة اذا تفاوتت الظروف المشددة والاعذار في أثرها أن تغلب أقواها.
الفصل الثالث
العـود
المادة 106 - مفهوم العود*
عدل نص المادة 106 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعتبر عائدا:
أولا: من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك.
ثانيا: من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة.
ولا تقوم حالة العود الا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ.
وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفا مشددا.
المادة 107 - أثر الحكم على العائد بعقوبات مقيدة للحرية*
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو اخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة 108 - حالات الحكم على مرتكب الجنحة بعقوبات مقيدة للحرية*
للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305، 424، 426، 428 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة.
الباب السابع
التدابير الجنائية
الفصل الأول
أنواع التدابير الجنائية
المادة 109 - تدابير جنائية*
التدابير الجنائية اما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.
الفرع الأول
التدابير المقيدة للحرية
المادة 110 - أنواع التدابير المقيدة للحرية*
استبدل نص المادة 110 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
التدابير المقيدة للحرية هي:
1 – حظر ارتياد بعض المحال العامة.
2- منع الإقامة في مكان معين.
3 – المراقبة.
4 – الخدمة المجتمعية.
5 – الإبعاد عن الدولة.
المادة 111 - حالات حظر ارتياد المحال العامة*
للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال العامة التي تحددها اذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 112 - تعريف منع الاقامة*
منع الاقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد الافراج عنه هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 113 - صلاحية المحكمة لتقرير منع الاقامة*
اذا حكم على شخص بالاعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص باسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب على النيابة العامة أن تعرض امره على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرر منعه من الاقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك.
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنع اقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الحكم في الجناية صادرا بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الاقامة مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 114 - الاعفاء من منع الاقامة*
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضى بها طبقا للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها التدبير وذلك كله بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.
المادة 115 - تعريف المراقبة*
استبدل نص المادة 115 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم:
1 – أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.
2 – أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
3 – أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
4 – أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.
المادة 116 - اثر العفو الخاص على عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد*
اذا حكم على شخص بالاعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص باسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها في البنود 1، 2، 4 من المادة السابقة وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.
المادة 117 - جناية ماسة بأمن الدولة*
اذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات. وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.
المادة 118 - احتساب مدة المراقبة*
تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها.
المادة 119 - الاشراف على تنفيذ المراقبة*
تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم اليها من الجهة الادارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها أو بعضها.
المادة 120- تعريف الخدمة المجتمعية*
استبدل نص المادة 120 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.
اضيف نص مادة جديدة برقم "120 مكررًا 1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 120مكررًا 1- تنفيذ الخدمة المجتمعية*
يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في المادة (120) من هذا القانون، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.
اضيف نص مادة جديدة برقم "120 مكررًا 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 120مكررًا 2- التقرير المفصل عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه*
ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة.
اضيف نص مادة جديدة برقم "120 مكررًا 3" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 120مكررًا 3- اخلال المحكوم عليه بمقتضيات الخدمة المجتمعية*
إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا التنفيذ.
اضيف نص مادة جديدة برقم "120 مكررًا 4" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 120مكررًا 4- الأحكام القانونية السارية على الخدمة المجتمعية*
تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد (295)، و(296)، و(297)، و(298)، و(299) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
المادة 121 - حالات ابعاد الأجنبي*
عدل نص المادة 121 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. كما أضيف نص فقرة ثالثة جديدة الى نص المادة المذكورة بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 14/08/2019م، ثم استبدل نص المادة بالكامل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 27/09/2020م، واصبح على الوجه التالي:
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في اي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
الفرع الثاني
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية
المادة 122 - أنواع التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية*
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي:
1 – اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
2 – حظر ممارسة عمل معين.
3 – سحب ترخيص القيادة.
4 – اغلاق المحل.
المادة 123 - تعريف اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب*
اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال.
ويكون الاسقاط للمدة التي تحددها المحكمة.
وللمحكمة أن تجعل الاسقاط مقصورا على بعض السلطات المترتبة على الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
المادة 124 - حالات الحكم بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب*
اذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته جاز للمحكمة أن تامر باسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.
ويكون الامر بالاسقاط وجوبيا اذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا عن الغائب.
المادة 125 - تعريف الحظر عن ممارسة عمل*
الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة.
المادة 126 - ارتكاب جرم اخلالا بواجبات المهنة*
اذا ارتكب شخص جريمة اخلالا بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين فإذا عاد الى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تامر بالحظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلا من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.
المادة 127 - اثر سحب ترخيص القيادة*
يترتب على سحب ترخيص القيادة ايقاف مفعول الترخيص الصادر للمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
ويجوز الامر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالالتزامات التي يفرضها القانون.
المادة 128 - الحكم بإغلاق المحل*
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الاغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة 126 أن تامر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الاغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يتناول الحظر مالـك المحـل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 129 - شروط توقيع التدابير الجنائية*
لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الاجراء حفاظا على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع اذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.
المادة 130 - مخالفة التدبير الجنائي*
استبدل نص المادة 130 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة أحكام المادة (120) مكرراً (3) من هذا القانون، يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم.
وللمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما نص عليه في الفصل السابق.
المادة 131 - عدم جواز وقف تنفيذ التدابير الجنائية*
لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 132 - انهاء أو تعديل أو الغاء التدابير الجنائية*
للمحكمة فيما عدا تدبير الابعاد أن تامر بناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بانهاء تدبير امرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الامر في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة.
واذا رفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه.
الباب الثامن
الدفاع الاجتماعي
الفصل الأول
حالات الدفاع الاجتماعي
الفرع الأول
المرض العقلي أو النفسي
المادة 133 - حالة وقوع الجرم تحت تأثير المرض العقلي او النفسي*
اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة الى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم.
الفرع الثاني
اعتياد الاجرام
المادة 134 - التدابير المتخذة في حالة اعتياد الإجرام*
اذا توفر العود طبقا لاحدى المادتين 107 أو 108 جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التي يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
واذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 أو 108 ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الاجرام، وتحكم بايداعه احدى مؤسسات العمل.
الفرع الثالث
الخطورة الاجتماعية
المادة 135 - حالات توفر الخطورة الإجتماعية*
تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص اذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة.
الفصل الثاني
تدابير الدفاع الاجتماعي
المادة 136 - أنواع تدابير الدفاع الاجتماعي*
تدابير الدفاع الاجتماعي هي:
1 – الايداع في مأوى علاجي.
2 – الايداع في احدى مؤسسات العمل.
3 – المراقبة.
4 – الالزام بالاقامة في الموطن الأصلي.
المادة 137 - الايداع في مأوى علاجي*
يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا الى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو اليها حالته.
ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
واذا حكم بالايداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تامر باخلاء سبيله اذا تبين أن حالته تسمح بذلك.
المادة 138 - الايداع في احدى مؤسسات العمل*
في الأحوال التي يقرر فيها القانون الايداع في احدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الايداع في حكمها.
وعلى القائمين بادارة المؤسسة أن يرفعوا الى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تامر باخلاء سبيله اذا تبين لها صلاح حاله.
ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع بالنسبة الى معتادي الاجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات.
المادة 139 - المراقبة*
تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة 115 ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات.
المادة 140 - الالزام بالاقامة في الموطن الأصلي*
الالزام بالاقامة في الموطن الأصلي هو اعادة الشخص الى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله الى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية، وذلك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 141 - مخالفة تدابير الدفاع الاجتماعي*
يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تامر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.
المادة 142 - عدم جواز وقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي*
لا يجوز الامر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.
الباب التاسع
العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
المادة 143 - العفو الشامل*
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الادانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية.
المادة 144 - اعتبار العفو الشامل بحكم العفو الخاص*
اذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
المادة 145 - العفو الخاص*
العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن اسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.
ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات.
المادة 146 - سقوط العقوبة بالعفو الخاص*
سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.
المادة 147 - حالات العفو في الجنح*
عدل نص المادة 147 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجـوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - اذا لم يكن الجاني قد أتم احدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.
ب – اذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا، او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه الـى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وارشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
المادة 148 - لا أثر للعفو على الحقوق*
لا يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.
الكتاب الثاني الجرائم وعقوباتها
الباب الأول
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
الفصل الأول
الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة
المادة 149 - الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة معادية أو في حالة الحرب*
استبدل نص المادة 149 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.
المادة 149 مكرر1 - المساس بسيادة الدولة او استقلالها*
اضيف نص مادة جديد برقم 149 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة 149 مكرر2 - حمل سلاح ضد الدولة*
اضيف نص مادة جديد برقم 149مكرر2 بموجب المادة 2 بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.
المادة 150 - التحريض أو التدخل لمصلحة العدو*
استبدل نص المادة 150 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام:
1 – كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.
2 – كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك.
3 – كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.
المادة 151 - تسهيل دخول العدو الى اقليم الدولة*
عدل نص المادة 151 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءاً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
المادة 152 - ارشاد العدو أو اعانته*
عدل نص المادة 152 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء أكنت المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 153 - مساعدة فرار اسير حرب واعانته*
عدل نص المادة 153 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.
ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.
المادة 153 مكرر - موظف عام مكلف بحراسة*
اضيف نص جديد برقم 153مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.
المادة 154 - معاونة العدو في العمليات الحربية*
استبدل نص المادة 154 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهما أو تخابر مع أي منهما لمعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة.
ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.
المادة 155 - جرائم واقعة في زمن السلم أو الحرب*
عدل نص المادة 155 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم، وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب:
1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.
2 – من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة 156 - مفاوضات ضد مصلحة الدولة*
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.
المادة 157 - ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية لقاء عطية أو مزية*
عدل نص المادة 157 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.
المادة 158 - افشاء أسرار الدفاع عن الدولة*
استبدل نص المادة 158 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016 واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
المادة 159 - افشاء موظف أسرار الدفاع عن الدولة*
عدل نص المادة 159 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 160 - السعي للحصول على أسرار الدفاع واذاعتها*
عدل نص المادة 160 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد:
1 – كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم.
2 – كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
3 – كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 161 - اتلاف أسلحة أو منشأة أو مرفق عام*
استبدل نص المادة 161 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016 واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة، وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 162 - استيراد وتصدير بضائع الى دولة معادية*
عدل نص المادة 162 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة 163 - متاجرة مع رعايا بلد معاد*
عدل نص المادة 163 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة 164 - اضرار بالدفاع عن الدولة وبالعمليات المسلحة*
عدل نص المادة 164 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة 165 - اضرار بالدفاع عن الدولة بسبب اهمال او تقصير*
عدل نص المادة 165 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (161) و(164) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.
المادة 166 - اعتداء على دولة أجنبية دون اذن*
عدل نص المادة 166 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة 167 - اذاعة أخبار كاذبة في زمن الحرب*
عدل نص المادة 167 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.
المادة 168 - مخالفة الحظر الصادر من السلطات المختصة*
عدل نص المادة 168 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
2 – كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3 – كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
4 – كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.
المادة 169 - تسليم دولة أجنبية أوراقا خاصة بالدوائر الحكومية*
عدل نص المادة 169 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
المادة 170 - مفهوم أسرار الدفاع عن الدولة*
عدل نص المادة 170 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. ثم أضيف لها نص جديد وبموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي او غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة ان تبقى سراً على ما عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها الى إفشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة ان تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره او إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق او المحكمة المختصة إذاعتها.
المادة 170 مكرر - الجريمة المرتكبة مع جماعة او منظمة اجنبية*
اضيف نص مادة جديد برقم 170 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. وهو التالي:
إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (154، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 157، 158، 167، 169) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيا كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
المادة 171 - شريك بالتسبب*
عدل نص المادة 171 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 172 - اتفاق جنائي*
الغي نص المادة 172 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 173 - الاعفاء من عقوبة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي*
الغي نص المادة 173 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
الفصل الثاني
الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة
المادة 174 - قلب نظام الحكم او الاستيلاء عليه*
عدل نص المادة 174 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالاعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم او الاستيلاء عليه.
المادة 175 - اعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته*
عدل نص المادة 175 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
المادة 176 - اهانة رئيس الدولة*
عدل نص المادة 176 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.
اضيف نص مادة جديدة برقم "176 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 176 مكرر - اهانة سمعة ومكانة الدولة أو علمها وشعارها الوطني*
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.
المادة 177 - إكراه رئيس الدولة على اداء عمل أو الامتناع عنه*
استبدل نص المادة 177 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
المادة 178 - اكراه رئيس الوزراء أو نائبه على اداء عمل أو الامتناع عنه*
استبدل نص المادة 178 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
المادة 179 - اعتداء على رئيس دولة أجنبية*
عدل نص المادة 179 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية.
ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.
المادة 180 - انشاء جمعيات بهدف قلب نظام الحكم*
عدل نص المادة 180 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.
المادة 180 مكرر - الترويج بقلب نظام الحكم بالقول او بالكتابة*
اضيف نص مادة جديد برقم 180 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 181 - انشاء جمعية أو منظمة اخلالا بأمن الدولة ومصالحها*
استبدل نص المادة 181 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.
المادة 181 مكرر - انشاء دارا للعبادة او للتعليم الديني دون ترخيص*
اضيف نص مادة جديد برقم 181 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني.
فإذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
اضيف نص مادة جديدة برقم "181 مكررًا 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 181 مكررًا 2 - انشاء وتأسيس وادارة بغير ترخيص أو بترخيص كاذب تنظيما لأغراض غير مشروعة*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيماً أو فرعاً لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.
المادة 182 - حلّ الجمعيات ومصادرة نقودها*
عدل نص المادة 182 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المواد (180) و(180 مكرراً) و(181) و(181م) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.
كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.
المادة 182 مكرر1 - استغلال الدين للترويج بالقول او بالكتابة لاثارة الفتنة*
اضيف نص مادة جديد برقم 182 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
المادة 182 مكرر2 - العلم بارتكاب الجريمة دون ابلاغ السلطات*
اضيف نص مادة جديد برقم 182 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. :
المادة 183 - قيادة فرقة عسكرية دون تكليف من الحكومة*
استبدل نص المادة 183 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية أياً كانت وكل قائد قوة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
المادة 184 - تعطيل أوامر الحكومة لغرض اجرامي*
عدل نص المادة 184 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.
المادة 185 - التحريض على الخروج عن الطاعة*
استبدل نص المادة 185 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية.
المادة 186 - تأليف عصابة لمنع تنفيذ القوانين*
يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
المادة 187 - عصابة مسلحة لاغتصاب ملك الدولة*
استبدل نص المادة 187 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت.
المادة 188 - مساعدة الجمعيات المسلحة*
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب الى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها اسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث اليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات اجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون اليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
المادة 189 - احتلال المباني العامة*
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
المادة 190 - اتلاف أملاك عامة*
استبدل نص المادة 190 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
المادة 191 - تحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي*
عدل نص المادة 191 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 192 - اشتراك في اتفاق على ارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي*
عدل نص المادة 192 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 193 - صنع أو استيراد متفجرات دون ترخيص*
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.
ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها.
المادة 194 - استعمال متفجرات بقصد اتلاف الأملاك العامة*
يعاقب بالاعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190.
المادة 195 - استعمال المتفجرات بقصد تعريض حياة الناس للخطر*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
المادة 196 - استعمال او استيراد الذخائر والمتفجرات بقصد تعريض أموال الغير للخطر*
استبدل نص المادة 196 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة 196مكرر1 - الدعوة للانضمام الى اتفاق لارتكاب جريمة المادة 191*
اضيف نص مادة جديد برقم 196 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 196مكرر2 - العلم بارتكاب جرائم المادة 191 دون ابلاغ السلطات*
اضيف نص مادة جديد برقم 196 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 197 - التحريض على عدم الانقياد للقوانين*
استبدل نص المادة 197 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً يعد جريمة.
المادة 197مكرر1 - الاشتراك في تجمهر لمنع او تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح او ارتكاب جريمة*
اضيف نص مادة جديد برقم 197 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
المادة 197 مكرر2 - نشر معلومات او اخبار من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر او المساس بالنظام العام*
اضيف نص مادة جديد برقم 197 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة الخطر أو المساس بالنظام العام.
المادة 198 - تحريض على بغض طائفة*
استبدل نص المادة 198 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام.
المادة 198 مكرر - اذاعة اخبارا او بيانات من شأنها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصلحة العامة*
اضيف نص مادة جديد برقم 198 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.
المادة 199 - جنايات واقعة بقصد اعانة العدو*
للمحكمة أن تحكم بعقوبة الاعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل اذا وقعت في زمن الحرب بقصد اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.
المادة 200 - جمعيات ومنظمات*
الغي نص المادة 200 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 201 - اثر ابلاغ الجناة السلطات القضائية عن وقوع الجرم قبل الكشف عنه*
الغي نص المادة 201 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
اضيف نص مادة جديدة برقم "201 مكررًا 1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 201 مكررًا 1- الافتاء اخلالا بالنظام العام*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً كان.
اضيف نص مادة جديدة برقم "201 مكررًا 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 201 مكررًا 2- المشاركة بدون اذن في نزاع مسلح*
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.
اضيف نص مادة جديدة برقم "201 مكررًا 3" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 201 مكررًا 3- مخالفة الحظر الصادر من الجهات المختصة*
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها، الصادر من الجهات المختصة في الدولة.
اضيف نص مادة جديدة برقم "201 مكررًا 4" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
المادة 201 مكررًا 4- الاعلان عن العدائية للدولة وعدم الولاء*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.
اضيف فصل جديد الى قانون العقوبات يحمل المواد ""201 مكررًا (5)"←"201 مكررًا (15)" بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
الفصل الثاني المكرر
احكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالامن الخارجي والداخلي للدولة
المادة 201 مكررًا 5- نطاق سريان أحكام الفصل الثاني مكرر*
تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 201 مكررًا 6- النزول بالعقوبات المفروضة*
لا يجوز تطبيق أحكام المواد (96)، و(97)، و(98) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
المادة 201 مكررًا 7- ابعاد المحكوم عليه*
كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
المادة 201 مكررًا 8- عدم انقضاء الدعوى الجزائية و سقوط العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة*
1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة.
2 – لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.
3 – لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر.
المادة 201 مكررًا 9- تخفيف العقوبة أو استبدالها بغرامة*
استبدل نص المادة 201 مكررًا 9 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 واصبح على الوجه التالي:
استثناءً من أحكام المادة (201) مكرراً (6)، تحكم المحكمة بناءً على طلب من النائب العام او من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة او استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم او الاعفاء منها، عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك الى الكشف عنها او عن مرتكبيها او إثباتها عليهم او القبض على أحدهم.
ويكون للنائب العام وحده دون غيره ان يطلب من المحكمة المنظورة امامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة او بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له ان يقدم الطلب الى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ او أثناء التنفيذ.
المادة 201 مكررًا 10- الحكم بعدة جرائم ماسة بأمن الدولة*
إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس معاً على أربعين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة.
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس.
المادة 201 مكررًا 11- عقوبة السجن المؤبد في جريمة ماسة بامن الدولة*
تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس.
المادة 201 مكررًا 12- الشريك بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أوالداخلي للدولة*
يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة:
1 – كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
2 – كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.
3 – كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.
ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة 201 مكررًا 13- عقوبة المشاركة في اتفاق جنائي*
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع.
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها.
المادة 201 مكررًا 14- عقوبة التحريض على ارتكاب جريمة ماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة*
يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.
المادة 201 مكررًا 15- عقوبة الشروع بالجرائم الماسة بأمن الدولة*
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
الفصل الثالث
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني
المادة 202 - تخريب المصانع والمستودعات*
يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية.
المادة 203 - تحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف*
استبدل نص المادة 203 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
الفصل الرابع
تزييف العملة والسندات المالية الحكومية
المادة 204 - تقليد عملة أو سند مالي حكومي*
استبدل نص المادة 204 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً.
ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
المادة 205 - ترويج عملة أو سند مقلد*
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير
المادة 206 - زعزعة الثقة المالية*
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 207 - ترويج عملة باطلة*
استبدل نص المادة 207 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك.
المادة 208 - تعامل بعملة او سند مقلد*
استبدل نص المادة 208 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانوناً.
المادة 209 - صنع أدوات لتقليد عملة أو سند مالي*
استبدل نص المادة 209 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها.
المادة 210 - ابلاغ السلطات القضائية قبل استعمال العملة أو السند المقلد*
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد او المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقاب متى أدى الابلاغ الى ضبط باقي الجناة.
الفصل الخامس
التزوير
الفرع الأول
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع
المادة 211 - تقليد الأختام الرسمية*
عدل نص المادة 211 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.
المادة 212 - تقليد الأختام والطوابع البريدية والمالية الخاصة بشخص اعتباري*
عدل نص المادة 212 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
اذا كانت الاختام أو الطوابع البريدية او المالية أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس.
المادة 213 - استعمال خاتم رسمي بغير حق*
عدل نص المادة 213 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أحد موظفيها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمصلحة عامة أو خاصة.
المادة 214 - تزوير اللوحات المعدنية*
استبدل نص المادة 214 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.
المادة 215 - تقليد العلامات والطوابع الحكومية والبريدية والمالية*
عدل نص المادة 215 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الآف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية او المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية او التي تصدر في احدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي – ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
الفرع الثاني
تزوير المحررات
المادة 216 - طرق تزوير المحررات*
استبدل نص المادة 216 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ويعد من طرق التزوير:
1 – إدخال تغيير على محرر موجود، سواء بالإضافة إلى الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه.
2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.
3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به.
4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير.
5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
المادة 217 - تزوير محرر رسمي وغير رسمي*
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.
المادة 217 مكرر - تزوير محرر رسمي واستعماله*
اضيف نص مادة جديد برقم 217 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.
المادة 218 - تعريف المحرر الرسمي*
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو اعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.
المادة 219 - تزوير طبيب لشهادة أو بيان*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة اصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية او وساطة.
المادة 220 - اعلام غير صحيح متعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثـة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال.
المادة 221 - بيانات شخصية كاذبة*
استبدل نص المادة 221 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.
المادة 222 - استعمال المحرر المزوّر عن علم*
استبدل نص المادة 222 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.
المادة 223 - نطاق سريان أحكام تزوير المحررات*
لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة.
الفصل السادس
الاختلاس والاضرار بالمال العام
المادة 224 - اختلاس الموظف لمال الوظيفة*
عدل نص المادة 224 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة 225 - استيلاء الموظف على مال الدولة بغير حق واستعمال صورة مزورة لمحرر رسمي*
استبدل نص المادة 225 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيره.
اضيف نص فقرة ثانية جديدة للمادة 225 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/9/2018. وهو التالي:
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت او ارتبطت الجرمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور او صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة 225 مكرر- عقوبة الحصول دون حق على منفعة من عمل الوظيفة*
اضيف نص مادة جديدة برقم 225 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. ثم استبدل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه، او حصل او حاول ان يحصل لغيره، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
المادة 226 - أخذ ما ليس مستحقا*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
المادة 227 - إضرار موظف بمصلحة الدولة*
استبدل نص المادة 227 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
المادة 228 - انتفاع موظف من تعهدات الدولة*
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في اعداد أو ادارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الاشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو باحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها.
المادة 229 - غش في تنفيذ العقود الادارية*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الادارية ارتبط بها مع الحكومة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 5 وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو اذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض.
ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعا الى فعلهم.
المادة 230 - الحكم برد الأموال وبالغرامة*
استبدل نص المادة 230 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.
اضيف نص مادة جديدة برقم 230 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 230 مكرر - سريان أحكام القانون على مرتكب جرائم هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني*
تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.
الفصل السابع
الاضراب والاخلال بسير العمل
المادة 231 - اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم*
استبدل نص المادة 231 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
المادة 232 - اعتداء على حق الموظفين في العمل بالقوة*
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.
المادة 233 - ايقاف المتعهد للعمل دون مبرر*
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بادارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل اداء الخدمة العامة أو انتظامها.
الباب الثاني
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة
الفصل الأول
الرشوة
المادة 234 - قبول عطية لاداء عمل أو الإمتناع عنه*
استبدل نص المادة 234 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او موظف عام أجنبي او موظف منظمة دولية طلب او قبل او أخذ، او وعد بشكل مباشر او غير مباشر، بعطية او مزية او منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر او منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة، او كان الطلب او القبول او الاخذ بعد أداء العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
المادة 235 - قبول عطية مقابل القيام بعمل خارج عن الوظيفة او الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة*
الغي نص المادة 235 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. ثم أضيف لها نص جديد بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او موظف عام أجنبي او موظف منظمة دولية طلب او قبل او أخذ، بشكل مباشر او غير مباشر، عطية او مزية او منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر او منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ او يزعم انه من أعمال وظيفته او للامتناع عنه.
المادة 236 - اعتبار المحكمين والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام*
الغي نص المادة 236 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م.
ثم اضيف لها نص جديد بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:
في تطبيق أحكام المادتين (234)، (237) من هذا القانون يُعد المحكمون والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.
المادة 236 مكرر - الوعد او العطية للمسؤول عن ادارة منشاة تابعة للقطاع الخاص*
اضيف نص مادة جديد برقم 236 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه.
اضيف نص مادة جديدة برقم 236 مكرر 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 236 مكرراً 2 – عقوبة وعد المسؤول عن ادارة منشأة تابعة للقطاع الخاص بمنحة أو عطية*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.
المادة 237 - وعد موظف عام بعطية او مزية مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية*
عدل نص المادة 237 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/09/2016م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او موظفاً عاماً أجنبياً او موظف منظمة دولية بعطيه او مزية او منحة غير مستحقة أو عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لمصلحة شخص او كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.
المادة 237 مكرر - طلب عطية او مزية للتدخل او استغلال النفوذ لدى موظف عام*
اضيف نص مادة جديد برقم 237 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة.
اضيف نص مادة جديدة برقم 237 مكرراً 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016 وهو التالي:
المادة 237 مكرراً 2- الرشوة*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
المادة 238 - مصادرة العطية*
استبدل نص المادة 238 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.
كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.
المادة 239 - ابلاغ الراشي السلطات القضائية عن الجريمة*
عدل نص المادة 239 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.
اضيف نص مادة جديدة برقم "239 مكررًا 1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 239 مكررًا 1- سريان أحكام القانون على مرتكبي جرائم هذا الفصل خارج الدولة*
تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.
اضيف نص مادة جديدة برقم "239 مكررًا 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 239 مكررًا 2- الدعوى الجزائية*
لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
الفصل الثاني
استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة
المادة 240 - حجز حرية الأفراد دون حق*
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 241 - تفتيش الأشخاص أو مساكنهم دون حق*
استبدل نص المادة 241 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك.
المادة 242 - استعمال التعذيب والقوة لحمل الغير على الاعتراف*
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان امر من الأمور.
المادة 243 - تشديد عقوبة المحكوم عليه دون حق*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو امر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
المادة 244 - ايداع شخص في المنشأة دون امر من السلطات*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في ادارة أو حراسة احدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي اذا قبل ايداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير امر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الامر أو امتنع عن تنفيذ الامر باطلاق سراحه.
المادة 245 - استعمال القسوة مع الغير*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه.
المادة 246 - تعطيل تنفيذ الأوامر القضائية والحكومية*
يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو امر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة.
المادة 247 - اخفاء أو اتلاف رسالة أو برقية*
استبدل نص المادة 247 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد أو البرق أو الهاتف، فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أو بيانات أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية.
اضيف نص مادة جديدة برقم "247 مكررّ" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:
المادة 247 مكرر-اعطاء أو اتلاف أو اخفاء او الحصول على معلومات بغير وجه حق*
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق.
الفصل الثالث
التعدي على الموظفين
المادة 248 - تهديد موظف لاداء عمل بغير حق*
استبدل نص المادة 248 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر اذا وقعت الجريمة مع سبق الاصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو اذا صاحب الجريمة ضرب.
المادة 249 - تعدي على الموظف أثناء تأدية وظيفته*
استبدل نص المادة 249 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية.
الفصل الرابع
انتحال الوظائف والصفات
المادة 250 - انتحال وظيفة عامة*
عدل نص المادة 250 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة. ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.
المادة 251 - ارتداء الزي الرسمي وحمل الأوسمة دون حق*
استبدل نص المادة 251 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.
المادة 252 - نشر خلاصة الحكم*
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تامر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
الباب الثالث
الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول
الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة
المادة 253 - الشهادة الزور*
من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
واذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت. واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
المادة 254 - حالات اعفاء الشاهد الزور من العقوبة*
يعفى من العقوبة:
أ – الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي اذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.
ب – الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي.
المادة 255 - اعفاء شاهد من العقوبة*
يعفى من العقوبة:
- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – اذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا. أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو اصهاره من الدرجات ذاتها.
- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن الشهادة اذا شاء.
- وفي الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
المادة 256 - تحريض على اداء شهادة الزور*
تخفض العقوبة الى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 257 - تأويل الخبير ومتقصي الحقائق والمترجم للحقيقة*
استبدل نص المادة 257 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل خبير او مترجم او متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية او جنائية او السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية.
وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.
المادة 258 - شهادة الطبيب أو القابلة زورا*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل او ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة 253.
المادة 259 - كتمان امر أو ادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام القضاء*
استبدل نص المادة 259 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (242) من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية.
المادة 260 - يمين كاذبة*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
ويعفى الجاني من العقوبة اذا رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
المادة 261 - امتناع عن حلف اليمين أو الشهادة*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام احدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن اداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن ادائها لعذر مقبول.
ويعفى الجاني من العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
الفصل الثاني
التأثير في القضاء والاساءة الى سمعته
المادة 262 - اخلال بمقام قاض*
استبدل نص المادة 262 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.
المادة 263 - النشر بقصد التأثير في القضاء*
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر باحدى طرق العلانية أمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر باحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الافضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.
واذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة.
المادة 264 - نشر اسماء واخبار التحقيقات والدعاوى السرية*
استبدل نص المادة 264 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1 – أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2 – إخباراً بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار.
3 – أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4 – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
5 – أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
6 – مداولات المحاكم.
7 – أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
المادة 265 - نشر اجراءات المحاكمات العلنية بسوء نية*
استبدل نص المادة 265 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
الفصل الثالث
تعطيل الاجراءات القضائية
المادة 266 - تغيير حالة الأشخاص أو اخفاء الأدلة أو تقديم المعلومات الكاذبة*
يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
المادة 267 - اخفاء أو اتلاف المحرر المقدم الى السلطات*
استبدل نص المادة 267 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق.
ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه.
المادة 268 - امتناع المكلف عن تقديم محرر مفيد*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في اثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.
المادة 269 - عرقلة اجراءات التنفيذ*
عدل نص المادة 269 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة اجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا سواء بنقله أو باخفائه أو بالتصرف فيه أو باتلافه أو بتغيير معالمه.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.
المادة 270 - امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم رغم الانذار*
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو امر صادر عن احدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا في اختصاصه.
المادة 271 - اخفاء جثة ودفنها*
عدل نص المادة 271 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة.
الفصل الرابع
الامتناع عن التبليغ عن الجرائم
المادة 272 - امتناع الموظف العام عن التبليغ عن الجرائم*
استبدل نص المادة 272 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.
ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقاً على شكوى.
ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
المادة 273 - اشتباه في سبب الوفاة*
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو باسعاف مصاب اصابة جسيمة وجدت به علامات تشير الى أن وفاته أو اصابته من جريمة أو اذا توفرت ظروف أخرى تدعو الى الاشتباه في سبب الوفاة أو الاصابة ولم يبلغ السلطات بذلك.
المادة 274 - عدم الابلاغ عن وقوع جريمة*
استبدل نص المادة 274 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
الفصل الخامس
البلاغ الكاذب
المادة 275 - بلاغ كاذب عن حوادث أو اخطار*
استبدل نص المادة 275 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
المادة 276 - بلاغ كاذب عن جناية واختلاق أدلة مادية*
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الادارية بارتكاب شخص امرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته اداريا ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين اذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فاذا أفضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.
الفصل السادس
فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة
المادة 277 - فض الأختام*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة بناء على امر من السلطة القضائية أو الجهات الادارية على محل أو أوراق أو اشياء أخرى او فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم.
وتكون العقوبة الحبس اذا كان الجاني هو الحارس.
واذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة 278 - استيلاء على أوراق مودعة في الحفظ بناء على حكم او امر قضائي*
عدل نص المادة 278 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو اتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء على حكم أو امر قضائي أو اداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة الى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء.
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة 279 - اهمال ختم*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عهد اليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو امر قضائي أو اداري وتسبب باهماله في وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
الفصل السابع
فرار المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 280 - فرار المتهمين*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
أضيف نص مادة جديدة برقم "280 مكررا" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:
المادة 280 مكرّراً – عقوبة اتلاف وتعطيل اجهزة المراقبة الالكترونية وهروب المحكوم عليه من المراقبة*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار او حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار او حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل او إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده او غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الاحوال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي او جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الالكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.
المادة 281 - هرب المقبوض عليه لإهمال الحارس*
من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم اذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم.
المادة 282 - هرب المقبوض عليه بمساعدة الحارس*
استبدل نص المادة 282 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة 283 - إهمال تنفيذ امر إلقاء القبض*
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الامر بقصد معاونته على الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 284 - تسهيل هرب المقبوض عليه*
استبدل نص المادة 284 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، عد ذلك ظرفاً مشدداً على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب.
المادة 285 - إمداد مقبوض عليه بأسلحة*
استبدل نص المادة 285 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.
المادة 286 - إخفاء فار من وجه العدالة*
من أخفى أو آوى بنفسه او بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه امر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
- اذا كان من أخفي او سوعد بالايواء أو اعين على الفرار من وجه العدالة محكوما عليه بالاعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الاعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
- واذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة 287 - إعانة مجرم على الفرار بإخفاء الأدلة*
من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو اعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
- اذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.
الباب الرابع
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الأول
الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة
المادة 288 - استيلاء على طائرة أو سفينة*
يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد ايذاء واحد أو اكثر ممن فيها او بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى.
ويحكم بذات العقوبة اذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة.
واذا قام الجاني باعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الاضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو ايذاء الاشخاص الموجودين عليها الى قائدها الشرعي أو الى من له الحق في حيازتها قانونا كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة 289 - اعتداء على وسائل النقل*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.
المادة 290 - تخريب الملك العام*
استبدل نص المادة 290 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.
المادة 291 - تعطيل سير المواصلات العامة*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من عطل عمدا سير احدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.
المادة 292 - تسبب بحادث لاحدى وسائل المواصلات العامة*
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر.
وتكون العقوبة السجن اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.
المادة 293 - إعتداء على وسائل النقل الخاص*
استبدل نص المادة 293 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الفعل عمداً على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية.
المادة 294 - نزع الاشارات وكاميرات المراقبة*
استبدل نص المادة 294 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.
المادة 295 - حالات الظرف المشدد*
اذا انتهز الجاني لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة 296 - نقل الذخائر والألعاب النارية في وسائل النقل*
استبدل نص المادة 296 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل، وبإبعاد الأجنبي.
المادة 297 - تعطيل وسائل الاتصال*
عدل نص المادة 297 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية او غيرها من الخدمات الاخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون اصلاحها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.
المادة 298 - استعمال أجهزة المواصلات*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 299 - وضع جراثيم اضرارا بالصحة العامة*
استبدل نص المادة 299 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.
المادة 300 -