قرار مجلس الوزراء رقم 54
صادر بتاريخ 4/8/2019م.
الموافق فيه 3 ذو الحجة 1440هـ.
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،
قرر:
المادة الأولى- التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات المعتمدة من الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
نموذج تقويم المطابقة (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة والمتطلبات الفنية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على انه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن المنتج.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
المزود: المصنّع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.
المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتَج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج للمستهلك.
الألياف النسيجية: الوحدات الأساسية (الشعيرات الرفيعة) التي تدخل في تكوين الخيوط والمنسوجات (الأقمشة)، تتوفر فيها شروط ومواصفات معينة من الطول والمتانة والمرونة حتى يمكن غزلها الى خيوط ثم نسجها، ويوضح الملحق (2) أسماء مكونات الألياف النسيجية وتوصيفاتها.
المنتج (المنتجات النسيجية): هي المنتجات الخام، المعدة أو شبه المعدة، المكونة وشبه المكونة، المصنعة أو شبه المصنعة، والمكونة حصرياً من الألياف النسيجية، بغض النظر عن عملية الخلط أو التجميع المستخدمة لتصنيعها.
الطرح: جزء من سلسلة التزويد يشمل أي نشاط يستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المُنتج للمستهلك، سواءً أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
المادة 2- نطاق التطبيق
1- تسري أحكام هذا القرار على المنتجات النسيجية التي يدخل في تركيبها أي من المكونات المبينة في الملحق رقم (2) والتي يتم طرحها أو تصنيعها أو توزيعها أو توريدها الى داخل الدولة أو استيرادها، وتشمل:
أ- منتجات الملابس الجديدة الجاهزة للاستعمال.
ب- المنسوجات/ الأقمشة المخصصة لحياكة الملابس بكافة أشكال عرضها.
ج- المنسوجات الجاهزة المخصصة للاستعمال الداخلي وتشمل منتجات المفروشات والستائر والسجاد والمراتب وملحقاتها.
د- أية منتجات تدخل المنسوجات في تركيبها بنسبة لا تقل عن 80% وزنياً.
2- يستثنى من تطبيق هذا القرار:
أ- منتجات الخيوط والمنسوجات المصنعة من قبل الأشخاص الذين يعملون في منازلهم، والشركات المستقلة المزودة للمواد الأولية الداخلة في تركيب هذه المنتجات.
ب- المنتجات النسيجية المصنعة حرفياً من قبل الخياطين العاملين لحسابهم الخاص.
ج- المنتجات النسيجية المصممة للاستعمال مرة واحدة.
د- المنتجات النسيجية المصممة للاستعمال الخارجي (كالحدائق والمنتزهات).
هـ- المنتجات الجلدية والمطاطية والبلاستيكية.
المادة 3- مسؤوليات المزود
يجب على المزوّد في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بما يلي:
1- مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
2- استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في الملاحق رقم (1) و(2)، المرفقة بهذا القرار وفقاً للمعايير الآتية:
أ- مقاومة منتجات الأطفال والأولاد من المنتجات النسيجية للاحتراق.
ب- محتوى المواد الخطرة والمعادن الثقيلة في المنتجات النسيجية.
ج- متطلبات بطاقة العناية وبطاقة محتوى المواد الداخلة ومتطلبات الدعاية والتسويق.
د- المتطلبات البيئية للمنتجات النسيجية.
3- التعاون مع الهيئة والجهات المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص اللازمة، عند طلبها للتأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتج لأي متطلبات أخرى وفقاً لما تقرره الجهات المعنية بموجب التشريعات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص مراعاة ضوابط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
المادة 4- متطلبات تقييم المطابقة
1- يتم التأكد من مطابقة المُنتج لمتطلبات هذا القرار من خلال ما يلي:
أ- التثبت من قيام المزود حسب مقتضى الحال، بتسجيل المُنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
ب- قيام جهة تقييم مطابقة مقبولة، بالتحقق والتقييم اللازم، لتحديد مدى مطابقة المُنتج للمتطلبات الفنية وللمواصفات القياسية المبينة في الملحق (1) المرفق بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
2- لغايات منح المُنتج شهادة المطابقة، يجب على المزود الإلتزام بما يلي:
أ- استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة.
ب- استيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق به.
ج- اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المُنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
3- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يُعتبر المُنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفياً لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
المادة 5- متطلبات بطاقة البيان
1- يجب ان تكون البيانات الإيضاحية للمنتجات النسيجية مستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2- يجب ان تتضمن البيانات الإيضاحية للمنتجات النسيجية علامة المطابقة الإماراتية (إيكاس) بالإضافة الى مكونات المنتج وبيان المكونات الكيميائية للمنتج، وذلك وفقاً لإشتراطات الهيئة.
3- يجب ان تتضمن البيانات الإيضاحية للمنتجات النسيجية المعلومات الضرورية عن بيئة التخزين المناسبة التي تضمن الجودة والأمان للمنتج.
4- يجب ان تحمل المنتجات النسيجية كود خاص بدفعة الإنتاج يمكن من خلاله تتبع المنتج خلال تداوله في السوق.
5- لا يجوز ان يظهر أي مما يلي على المنتج:
أ- أي صور أو رسوم لا تتفق مع النظام العام والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة في الدولة.
ب- أية معلومات لا يمكن التأكد من صحتها وإثباتها.
المادة 6- متطلبات جهات تقييم المطابقة
يجب ان تكون المختبرات التي تقوم بإجراء الفحوصات والاختبارات على المنتجات النسيجية وبإصدار تقارير الفحص، معتمدة ومقبولة من الهيئة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
المادة 7- مراقبة ومسح الأسواق
1- يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لمتطلبات وشروط الحصول على شهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الاجراءات التالية:
أ- التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة.
ب- التأكد ان جميع المنافذ الجمركية في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو دخوله وطرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
ج- اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المُنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.
د- إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته الى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
هـ- متابعة تنفيذ الإجراءات المشار اليها في هذه المادة.
2- يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
3- تشمل الرقابة على المنتج أيضاً جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار.
المادة 8- المخالفات والجزاءات
1- دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ- التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
ب- إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
ج- تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2- في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 9- إجراءات التظلم
1- يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذا القرار، شريطة الإلتزام بما يلي:
أ- تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
ب- إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2- يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
المادة 10- أحكام انتقالية
أ- على المزوّد تسجيل المنتج في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس) في الهيئة، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تمنح المنتجات النسيجية الموجودة في الأسواق وغير المتوافقة مع أحكام هذا القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتوفيق الأوضاع.
المادة 11- أحكام عامة
1- لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للقانون.
2- تتولى الهيئة استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج وإصدار القرارات اللازمة بشأنه، ويجوز لها تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، حسب التشريعات ذات العلاقة.
3- تضع الهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي جهة مختصة بأي من هذه الصلاحيات، على أن يكون التفويض محدداً وأن تمارس تلك الجهة الاختصاص المفوض لها تحت إشراف الهيئة.
4- تتولى الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القرار ويتضمن ذلك الفحص والاختبار للتأكد من مطابقة المنتج لأحكامه.
5- تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً من أحكامه وتقرأ معه وحدة واحدة، وللمجلس مراجعة وتعديل أي من هذه الملاحق كلما دعت الحاجة الى ذلك.
6- لا تحول أحكام هذا القرار دون تطبيق الأنظمة ولوائح المطابقة والمواصفات القياسية الأخرى المتعلقة بالمنتج.
7- لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للمنتج للتأكد من استيفائه للأحكام المنصوص عليها في التشريعات والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
8- يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشي الجهات المختصة لتنفيذ أحكامه.
9- إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف على تطبيقها فيُرفع الأمر للمدير العام ليُصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
المادة 12- الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 13- النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 4 أغسطس 2019م
الموافق: 3 ذو الحجة 1440هـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 660 ص 25.
الملاحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2019 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية
الملحق رقم (1)
المواصفات القياسية لطرق الاختبار اللازمة لمطابقة المنتجات النسيجية

الملحق رقم (2)
الجدول (أ)
اسماء مكونات الألياف النسيجية وتوصيفاتها

الجدول (ب)
المواصفات القياسية المعتمدة


TempFile000.gif