تعتمد اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية المرفقة مع هذا القرار.

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مرور 180 يوماً من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

- استناداً الى المادة (5) من القانون الاتحادي لإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم 28 لسنة 2001 وتعديلاته،

- وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 بشأن النظام الوطني للقياس.

- وإلى موافقة مجلس الادارة في اجتماعه الأول لعام 2016 باعتماد لائحة المتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية.

تسمى هذه اللائحة "اللائحة الفنية الإماراتية للمتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية.

مادة 1-1 1- يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة

الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة

المعهد: الجهة التي تحددها الهيئة لحفظ معايير القياس الوطنية

الإدارة: إدارة المقاييس في الهيئة

مدير المقاييس: مدير الإدارة

وحدات القياس القانونية: هي وحدة قياس يجيز استخدامها تشريع أو قرار رسمي صادر عن الهيئة، ويمكن ان تتضمن ما يلي:

- وحدات القياس الدولية وبادئاتها (أجزاء ومضاعفات الوحدات) ورموزها.

- وحدات قياس من خارج النظام الدولي للوحدات ورموزها.

- وحدات قياس محلية.

النظام الدولي لوحدات القياس: هو نظام مترابط لوحدات القياس مبني على الوحدات الأساسية التي تبناها أو أوصى بها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس.

الوحدات الأساسية: هي وحدات القياس التي اقرها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، على اعتبارها وحدات مستقلة بُعديا عن بعضها البعض.

الوحدات المشتقة: هي الوحدات التي تتشكل كحاصل ضرب قوى الوحدات الاساسية وفقاً للعلاقات الجبرية التي تربط الكميات المتعلقة بها.

مادة 1-2 2- إذا ظهر نتيجة تطبيق هذه اللائحة اي لبس في تفسير احد المصطلحات الواردة في هذه اللائحة، فانه يتم الرجوع الى المعجم الدولي للمترولوجيا القانونية (VIML) الصادر عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML، أو المعجم الدولي للمصطلحات العامة والخاصة في المترولوجيا (VIM) الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، أو الممارسات الدولية في هذا المجال.

3-1 تتكون وحدات القياس القانونية مما يلي:

1- وحدات النظام الدولي وبادئاتها (أجزاء ومضاعفات الوحدات) ورموزها.

2- وحدات القياس المقبولة للاستخدام من خارج النظام الدولي للوحدات.

3- وحدات القياس المحلية.

3-2 تتكون وحدات النظام الدولي وبادئاتها مما يلي:

1- الوحدات الأساسية: المبينة في الجدول (1).

2- الوحدات المشتقة: وتقسم الى المجموعات التالية:

أ- الوحدات المشتقة المبنية على استخدام الوحدات الأساسية فقط (الجدول 2).

ب- الوحدات المشتقة ذات الأسماء والرموز الخاصة (الجدول 3).

ج- الوحدات المشتقة التي أسماؤها ورموزها تحتوي على وحدات مشتقة بأسماء ورموز خاصة (الجدول 4).

د- الوحدات المشتقة اللابعدية (الجدول 5).

3- بادئات وحدات النظام الدولي للقياس (الجدول 6).

3-3 تتكون وحدات القياس المقبولة للاستخدام من خارج النظام الدولي للوحدات مما يلي:

أ- وحدات القياس المقبولة بسبب كثرة استخدامها (الجدول 7).

ب- وحدات القياس المقبولة من خارج النظام الدولي لوحدات القياس، والتي لا يسمح باستخدامها خارج المواضيع المحددة لها (الجدول 8).

ج- وحدات القياس المقبولة مرحليا من خارج النظام الدولي لوحدات القياس، والتي يجب التوقف عن استخدامها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية (الجدول 9).

ح- وحدات القياس المقبولة ضمن مواضيع محددة وتم تحديد قيمها بالتجربة العملية (الجدول 10).

3-4 يجب استعمال وحدات القياس القانونية ورموزها وبادئاتها فقط ودون غيرها في المجالات التالية باستثناء وحدات القياس المحلية:

أ- أدوات القياس القانونية.

ب- العبوات المعبأة مسبقا.

ت- المبادلات التجارية.

ث- الفحوصات والقياسات القانونية.

ج- مجالات الصحة والسلامة

ح- مجالات التعليم ولا يمنع ذلك من الإشارة الى الوحدات من خارج الوحدات القانونية.

خ- الإعلانات والمنشورات والكتب والمجلات ووسائل الإعلان والإعلام جميعها.

د- الوثائق والعقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية العامة والخاصة والأشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقانون العام.

3-5 تستثنى المجالات التالية من استخدام وحدات القياس القانونية:

أ- جداول التحويل بين وحدات القياس المختلفة.

ب- الاستخدامات الخاصة بالأمور العسكرية والأمنية.

ت- الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة استعمال وحدات قياس اخرى.

ث- الممتلكات والخدمات الخاصة بالتصدير أو الوثائق والمنشورات المراد استخدامها في دول اخرى تستخدم وحدات قياس مختلفة.

ج- في مجالات البحث العلمي.

ح- الإشارة الى وحدات قياس غير قانونية من وجهة النظر التاريخية.

خ- إذا تم استخدام هذه الوحدات في المجالات الواردة في المادة 2-5 قبل صدور هذه اللائحة.

3-6 المدير العام وبناء على تنسيب مدير المقاييس إقرار أو إلغاء وحدات قياس قانونية أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

3-7 يجب ان تتفق طريقة استعمال وكتابة البادئات ورموز وكميات وحدات ونتائج القياس مع توصيات المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، والمواصفات الدولية، والمواصفات الخليجية، والمواصفات الإماراتية، كما يجب كتابتها بالشكل والحجم والمكان المناسب وبدون ان تشكل أي لبس أو تضليل.

3-8 يجب استخدام النقطة كإشارة عشرية، ولتسهيل قراءة الأعداد الكبيرة تكتب الأرقام في مجموعات يتكون كل منها من ثلاثة أرقام مع ترك فسحة صغيرة بين كل مجموعة وأخرى، وذلك اعتباراً من العلامة العشرية نحو اليسار ونحو اليمين. ويجب الا تفصل بين مجموعات الأرقام أية علامة من علامات الترقيم الأخرى كالفاصلة أو النقطة، أما في حالة الأعداد المكونة من أربعة أرقام، فيمكن كتابتها متصلة بدون ترك اي فراغ.

3-9 تعتمد الوثائق الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML أو المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM عند الحاجة الى استخدام تعاريف وحدات القياس باللغة الانجليزية، أو اي أمور متعلقة بها.

3-9 مراقبة وتطبيق اللائحة:

1- يتم تطبيق هذه اللائحة في جميع أنحاء الدولة وفي كافة المجالات ذات العلاقة.

2- يتم مراقبة تطبيق هذه اللائحة من قبل الهيئة والجهات المخولة بالرقابة من قبلها.

4-1 تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) عند ارتكاب المخالفات التالية:

أ- في حال استخدام وحدات قياس غير قانونية أو استخدام وحدات القياس القانونية بشكل غير صحيح.

ب- في حال استعمال وكتابة البادئات ورموز وكميات ووحدات ونتائج القياس خلافاً لنص المادة (2-8) من هذه اللائحة.

ت- استخدام الفاصلة والنقطة كإشارة عشرية خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة (2-9) من هذه اللائحة.

4-2 عند ارتكاب اية مخالفة لأحكام هذه اللائحة والإجراءات الصادرة بموجبها يتخذ بحق مرتكبها أو المسؤول عنها كافة التدابير والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الساري المفعول والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه، وذلك بحسب طبيعة المخالفة، وللمدير العام اتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة عند ضبط اي مخالفة للحيلولة دون وقوعها أو تكرارها مرة أخرى، وذلك دون ان يحق للأشخاص المعنويين أو الاعتباريين الذين اتخذت اي من الإجراءات بحقهم الرجوع على الهيئة بأي عطل أو ضرر، وان لا تتحمل الهيئة اي التزامات مادية أو غير مادية سندا لهذه التدابير أو الإجراءات.

4-3 في حال ضبط مخالفات غير واردة في الملحق (1)، يحق للمدير العام اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وبما يتماشى مع قانون إنشاء الهيئة.

4-4 للمدير العام إجراء التعديلات اللازمة على الملحق (1) سواء بالإلغاء أو بالتعديل أو بالإضافة، وبما يتماشى مع قانون إنشاء الهيئة وبما يشكل رادعا كافيا للمخالفين ويحقق حماية أفضل لحقوق وصحة وسلامة الأفراد والبيئة.

5-1 يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

5-2 إذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذه اللائحة، أو نشأ اي خلاف في تطبيقها يتخذ المدير العام القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف.

* ملاحظة: بما أن وحدة الكميات المشتقة اللابعدية هي الرقم "1"، فانه لا يتم التعبير عنها بشكل صريح، إلا انه في بعض الحالات فان لبعض هذه الوحدات أسماء ورموز خاصة، مثل الراديان (راد) والستيراديان (سر) والنيبر (نب)، وذلك بهدف إزالة اللبس بين بعض الوحدات المشتقة المدمجة من وحدات اساسية ووحدات مشتقة.