[1] نصت المادة 19 من القانون الاتحادي رقم 11 تاريخ 19/12/2019م. بشأن قواعد وشهادات المنشأ على إلغاء هذا القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، على أن يستمر العمل به والقرارات المنفذة لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد الرسوم مقابل شهادات المنشأ التفضيلية وشهادات المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة استناداً للمادة 17 من القانون المذكور، فاقتضى التنويه.

[2] ألغيت كلمة "المؤقت" من دستور دولة الامارات العربية المتحدة اينما وجدت وذلك بموجب المادة الاولى من التعديل الدستوري رقم 1/1996 تاريخ 2/12/1996م. واصبح هذا الدستور هو الدستور الدائم للدولة، فاقتضى التنويه.

[3] راجع قرار مجلس الوزراء رقم 11/1988 تاريـخ 10/12/1988م. في شأن رسوم شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ورسوم القيد في سجل الوكالات التجارية وطلب مستخرجات رسمية من السجلات ورسوم القيد والتأشير في سجل شركات التأمين وسجل وكلاء التأمين.