[1] راجع قرار مجلس الوزراء رقم 120 تاريخ 30/12/2022م بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.

[2] نص البند (2) من المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 15/2020 على استمرارية العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 الملغى، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها، فاقتضى التنويه.

[3] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 3 تاريخ 13/12/2022م بشأن تنظيم الوكالات التجارية ، وقد نص البند (2) من المادة عينها على استمرار العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها، فاقتضى التنويه.

[4] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 تاريخ 20/09/2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

[5] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وقد نص البند (2) من المادة عينها على الغاء كل حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها، فاقتضى التنويه.

[6] الغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، فاقتضى التنويه .

[7] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1 ) من المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 الملغى فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق للمرسوم بقانون السالف ذكره وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة 2 عينها، فاقتضى التنويه .

[8] ألغي القانون الاتحادي رقم 28تاريخ 21/11/2001 م بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بموجب البند (1) من المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 27/09/2020م ونص البند 7 من المادة عينها على استمرارية العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي تم إلغاؤها أو دمجها بمقتضى هذا المرسوم بقانون لحين صدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي تحل محلها وذلك بعد أن نص البند (6) من المادة 8 من المرسوم بقانون المذكور على حلول وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في كافة التشريعات المتعلقة بها، وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الهيئة، فاقتضى التنويه.

[9] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 تاريخ 20/09/2021م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقد نص في البند (3) من المادة عينها على استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان احكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع احكامه، الى حين صدور ما يحل محلها، فاقتضى التنويه.

[10] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 تاريخ 20/09/2021م في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار( الذي استنادا للمادة 31 منه يُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م) و نص البند 3 من المادة 30 المذكورة على استمرار لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المنشأة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 الملغى والمكتب التنفيذي للجنة بممارسة اختصاصاتهما لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة المختصة، على ان تلغى اللجنة والمكتب التنفيذي بصدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه، و نص البند 4 من المادة عينها على أن تحل الجهة المختصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء محل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة في كافة الاختصاصات والتشريعات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول اليها جميع اصولهما وموجوداتهما، كما نص البند (5) من المادة عينها على استمرارية العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم فيما لا يتعارض مع احكامه، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون الجديد، فاقتضى التنويه.

[11] ألغي القانون الاتحادي رقم 4 تاريخ 10/10/2012م في شأن تنظيم المنافسة بموجب البند (1) من المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 تاريخ 28/09/2023م في شأن تنظيم المنافسة وقد نص البند (2) من المادة عينها على استمرارية العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 الملغى بما في ذلك قرار تشكيل لجنة المنافسة، وذلك لحين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، فاقتضى التنويه .

[12] ألغي القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 13/08/2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المادة 73 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 تاريخ 20/09/2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فاقتضى التنويه.

[13] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب المادة 364 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 تاريخ 20/09/2021م بشأن الشركات التجارية الذي يعمل به اعتبارا من 02 يناير 2022 ، وقد نصت المادة 363 منه على استمرارية العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الملغى بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين إصدار الوزارة والهيئة كلّ فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، فاقتضى التنويه

[14] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 تاريخ 28/09/2023م في شأن مكافحة الغش التجاري، وقد نص البند (2) من المادة عينها على استمرارية العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون الاتحادي الملغى فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون الجديد إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكامه، فاقتضى التنويه.

[15] نص البند (1) من المادة 5 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 08/08/2023م: 1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.

[16] ورد في مضمون هذه المادة ان التعديل يتناول المادة الأولى لكن مضمون التعديل ينطبق على البند (1) منها وعلى أساسه تم هذا التحديث والإبقاء على البنود التالية للمادة، فاقتضى التنويه.

[17] نص المادة 16 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 08/08/2023م : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي: 1- تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. 2- توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتجاوز مدة (7) سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات. 3- يلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.

[18] نص المادة 22 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 08/08/2023م : تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية. 2- نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك. 3- مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. 4- العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار. 5- تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة. 6- تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود.

[19] نص المادة 35 قبل استبداله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 08/08/2023م : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.

[20] صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاتحادي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 03/07/2023م الذي استنادا للمادة 43 منه يُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره (نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 755 تاريخ 14/07/2023م)، فاقتضى التنويه.

[21] ان القانون الاتحادي رقم 24 تاريخ 13/08/2006م في شأن حماية المستهلك الملغى بموجب هذه المادة، منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 453 ص 23، فاقتضى التنويه.