قرار وزاري رقم 360 لسنة 1997
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م. في شأن دخول واقامة الأجانب
يلغي ضمنا
القرار الوزاري رقم 19 تاريخ 20/12/1973 والقرارين الوزاريين المعدلين له وهما:
القرار الوزاري رقم 62/1978
والقرار الوزاري رقم 192 تاريخ 12/08/1990
والقرار الوزاري رقم 21 تاريخ 20/12/1973
والقرار الوزاري رقم 12 تاريخ 26/08/1974
والقرار الوزاري رقم 95 تاريخ 26/02/1995
معدل بموجب
القرار الوزاري رقم 631 تاريخ 28/10/1998م.
والقرار الوزاري رقم 779 تاريخ 24/11/1999
والقرار الوزاري رقم 83 تاريخ 27/01/2002م.
والقرار الوزاري رقم 160 تاريخ 24/03/2003
والقرار الوزاري رقم 356 تاريخ 28/05/2003
والقرار الوزاري رقم 452 تاريخ 08/07/2003
والقرار الوزاري رقم 55 تاريخ 10/02/2004
والقرار الوزاري رقم 413 تاريخ 14/08/2005
والقرار الوزاري رقم 650 تاريخ 26/12/2005
والقرار الوزاري رقم 322 تاريخ 15/05/2008
والقرار الوزاري رقم 500 تاريخ 06/08/2008
والقرار الوزاري رقم 418 تاريخ 26/08/2012
والقرار الوزاري رقم 459 تاريخ 09/09/2013
والقرار الوزاري رقم 377 تاريخ 24/07/2014
والقرار الوزاري رقم 569/2016 تاريخ 10/10/2016
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م. في شأن دخول واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1981م بنظام وزارة الداخلية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995م. بتعديل نظام وزارة الداخلية،
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة الداخلية،
قــرر:
المادة الأولى – نطاق تطبيق اللائحة*
تسري في شأن دخول واقامة الأجانب أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 2 - الغاء القرارات المتعارضة مع اللائحة*
تلغى جميع اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3 - تنفيذ اللائحة*
على السلطات المختصة تنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 4 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
بتاريخ 11 ربيع الأول 1418 هـ.
الموافق 16 يوليو 1997 م.
الفريق الركن الدكتور
محمد بن سعيد البادي
وزير الداخلية
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 308 ص 43.

TempFile000.gif
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م. في شأن دخول واقامة الأجانب
الباب الأول
دخول الأجانب
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى - شروط دخول الدولة*
يشترط لدخول الأجنبي الدولة توافر ما يأتي:
أ – أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة الى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.
ب – ألا تقل مدة صلاحية جواز أو وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح اقامة عن ستة أشهر، أما بالنسبة للعابرين والقادمين بموجب أذونات خاصة أو لزيارة أو لمهمة، فيشترط ألا تقل مدة صلاحية الجواز أو الوثيقة عن ثلاثة أشهر.
ج - أن يكون لديه اذن أو تأشيرة دخول أو تصريح اقامة ساري المفعول طبقا للأوضاع المقررة قانونا.
د – أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة عبور (ترانزيت) أو لمهمة.
المادة 2 - المنافذ التي يجوز الدخول والخروج منها*
لا يجوز دخول اقليم الدولة أو الخروج منه الا من المنافذ الآتية:
أ – المنافذ الجوية:
1 – مطار أبوظبي الدولي
2 – مطار العين الدولي
3 – مطار جزيرة داس
4 – مطار دبي الدولي
5 – مطار الشارقة الدولي
6 – مطار رأس الخيمة الدولي
7 – مطار الفجيرة الدولي
ب – المنافذ البحرية:
أضيف منفذ جوي جديد الى الفقرة (أ) من المادة 2 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 459/2013 تاريخ 9/9/2013م. وهو التالي:
8- مطار آل مكتوم الدولي.
1 – ميناء زايد أبوظبي
2 – ميناء الرويس أبوظبي
3 – ميناء راشد دبي
4 – ميناء الشندغة دبي
5 – ميناء الحوض الجاف دبي
6 – ميناء الحمرية دبي
7 – ميناء جبل علي دبي
8 – ميناء خالد الشارقة
9 – ميناء خورفكان الشارقة
10- ميناء رأس الخيمة رأس الخيمة
11– ميناء صقر رأس الخيمة
12– ميناء عجمان عجمان
13–
عدل المسمى الوارد بالبند (13-ب) بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 160/2003 تاريخ 24/3/2003 وأصبح على الوجه التالي:
ميناء احمد بن راشد
بأم القيوين أم القيوين
14- ميناء الفجيرة الفجيرة
15-
أضيف بند جديد برقم 15 للفقرة ب من المادة 2 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 631/1998 تاريخ 28/10/1998م. وهو التالي:
- ميناء الحمرية الشارقة
16-
اضيف بند جديد برقم 16 للفقرة ب من المادة 2 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 55/2004 تاريخ 10/2/2004م. المعدل بموجب القرار الوزاري رقم 290/2004 تاريخ 15/5/2004م. وهو التالي:
- ميناء الجزيرة رأس الخيمة
ج – المنافذ البرية:
1 – الغويفات أبوظبي
2 – مزيد أبوظبي
3 –
عدل المسمى البند 3-ج بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 452/2003 تاريخ 8/7/2003م. واصبح على الوجه التالي:
خطم الشكلة أبو ظبي
4 – حتــا دبي
5 – خطم ملاحة الشارقة
6 – شعم (الدارة) رأس الخيمة
واذا دخل الأجنبي لظروف قهرية الى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فورا لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للابلاغ عن دخوله. وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الامر في الحال الى ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب.
المادة 3 - وجوب الدخول من المنافذ المعتمدة بعد اتمام الاجراءات من المنفذ المختص*
عدّل نص المادة 3 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.
المادة 4 - حالات اعادة الأجنبي*
عدّل نص المادة 4 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الإلكترونية إحدى الحالات الآتية:
أ – التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية.
ب – الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة في الوثيقة أو الجواز أو بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول الإلكترونية.
ج – التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية بشكل يمس أي من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها.
د – عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها.
هـ - استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة هوية أو بطاقة دخول إلكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير.
المادة 5 - نفقات ووسيلة العودة*
يعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار اليها في المادة 4 من هذه اللائحة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك أو بوسيلة أخرى يكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها.
المادة 6 - التزامات ربابنة السفن وقائدي وسائل النقل أو وكلائها*
على ربابنة السفن وقائدي وسائل النقل أو وكلائها عند وصول أو مغادرة وسيلة النقل أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر، والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها، أو الذين لا يحملون أذونات أو تأشيرات أو اقامة تخولهم الدخول أو الخروج، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة الوسيلة أو الصعود اليها.
المادة 7 - توقيف الأجنبي القادم الى الدولة*
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول الى أراضي الدولة توقيف كل قادم اليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباها بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو الأذونات أو التأشيرات أو في تصاريح الاقامة التي تثبتها السلطات المختصة بدخول واقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب.
المادة 8 - احالة الأجنبي مخفورا*
يحال الخاضع للاجراء المنصوص عليه في المادة السابقة مخفورا الى السلطة المختصة في ادارة اذونات الدخول والاقامة ومصحوبا بتقرير أولي من الموظف الذي ضبط الواقعة يبين سبب التوقيف بعد التصديق عليه من ضابط جوازات منفذ الدخول.
المادة 9 - التحقيق الاستقصائي ورفع نتيجته*
على أجهزة التحقيق في ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة اجراء تحقيق استقصائي في المخالفة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة ورفع نتيجة التحقيق مصحوبة بالخلاصة والرأي الى السلطات المختصة وذلك خلال 48 ثمان واربعين ساعة من وقت التوقيف.
المادة 10 - موجب تنبيه الأجنبي بضرورة اتباع اجراءات التسجيل الواجبة*
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول أن تنبه الأجنبي القادم الى البلاد لغرض الزيارة أو الاقامة أو العمل بضرورة اتباع اجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ الدخول.
المادة 11 - شروط السماح للبحار بدخول الدولة*
عدّل نص المادة 11 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 569/2016 تاريخ 10/10/2016م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يسمح للبحار بدخول الدولة بموجب تصريح نزول بحارة، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book).
ب- أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، بالإضافة الى جواز السفر البحري.
ج- أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقتة بالدولة.
2- يسمح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب تصريح نزول أطقم السفن، شريطة إثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر البحري (Seaman Book).
3- يجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء الى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري.
4- يجوز للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها الى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ السلطلات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
الفصل الثاني
الأحكام العامة لأذونات وتأشيرات الدخول
المادة 12 - تعريف اذن وتأشيرة الدخول*
يعرف كل من اذن وتأشيرة الدخول على النحو الآتي:
تأشيرة الدخول: هي اجازة تثبت على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته جميع الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو تلك الوثيقة، الا اذا حددت التأشيرة أسماء المستفيدين منها. وتصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، كما تصدر عن الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
اذن الدخول: هو وثيقة خاصة تصرف للأجنبي تجيز له دخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها وفي وثيقة أو جواز سفره وفيما عدا الأذونات الخاصة المشار اليها في المادة 45 من هذه اللائحة تصدر أذونات الدخول عن الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب.
المادة 13 - شروط منح الأجنبي اذن أو تأشيرة الدخول*
عدّل نص المادة 13 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز منح الأجنبي أذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
أ – أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة الى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.
ب – أن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه.
ج – أن يكون له ضامن مقيم في الدولة سواء كان مواطناً أو أجنبياً طبيعياً أو معنوياً.
د – ألا يكون ممنوعاً من الدخول الى أراضي الدولة.
هـ - ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة (91) من هذه اللائحة.
و – أن يكون لائقاً طبياً.
المادة 14 - التزامات الكفيل*
يلتزم الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين احضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء، أو أية التزامات أخرى قد تفرضها عليه الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب.
المادة 15 - اجراءات تقديم طلب تأشيرة الدخول الى الهيئة القنصلية*
يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد الى الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، وتأخذ تلك الهيئة موافقة الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب على الطلب، وفي حالة موافقة هذه الادارة تمنح الهيئة التأشيرة المطلوبة، وتسجل في سجل خاص.
المادة 16 - اصدار اذونات وتأشيرات الدخول على نماذج*
تصدر اذونات وتأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب وبعثات وقنصليات الدولة في الخارج وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة وبمراعاة الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 17 - تمديد مدة الاذن أو التأشيرة*
يجيز كل اذن أو تأشيرة لحامله دخول الدولة والبقاء فيها المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة، أما الأشخاص المعفون من هذا الاذن طبقا للمادة 2 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه، فتكون مدة بقائهم بالدولة ثلاثين يوما من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين، وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 18 - عبارات التنبيه والتحذير المضافة الى كل تأشيرة أو اذن دخول*
عدّل نص المادة 18 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يُضاف الى كل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة بحسب الأحوال عبارة تنبه حاملها الى وجوب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المدونة فيها لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
ويضاف الى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل إلا وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
المادة 19 - كشف شهري بالتأشيرات الممنوحة*
ترسل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج الى الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب كشفا شهريا من أربع نسخ بالتأشيرات التي منحتها وأنواعها وأسماء وبيانات أصحابها مرفقا به طلبات التأشيرات الممنوحة.
الفصل الثالث
أنواع وشروط واجراءات منح أذونات وتأشيرات الدخول
المادة 20 - طبيعة اذن او تأشيرة الدخول*
يحدد اذن أو تأشيرة الدخول الغاية من دخول حامله الى البلاد ويكون على الأنواع وطبقا للشروط والاجراءات الواردة بأحكام هذا الفصل.
المادة 21 - اصدار تأشيرات الدخول الى العمل*
للادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب – بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال – أن تمنح الأجنبي اذنا يجيز له دخول الدولة للعمل بها.
وللهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج اصدار تأشيرات دخول الأجانب للعمل في الحكومة أو هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام بالدولة بناء على موافقة الجهات التي سيعملون بها وبعد موافقة الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب.
المادة 22 - حقوق حامل اذن الدخول للعمل*
يجيز اذن الدخول للعمل لحامله الدخول الى اراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادة 23 - إجراءات متخذة للحصول على اذن الدخول للعمل*
عدّل نص المادة 23 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل للأجنبي بشرط اتخاذ الإجراءات وتقديم جميع الوثائق وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها، على النحو الآتي:
أولاً:
أ إذا كانت جهة الاستقدام إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات ذات النفع العام أو الأندية الاجتماعية العربية والأجنبية أو الكنائس أو المدارس الخاصة التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل:
يتم تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق.
ب – إذا كان صاحب الطلب مستثمراً يلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب وتقديم ما تطلبه من وثائق، وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.
ثانياً:
أ إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية:
وجب تقديم طلب أذن الدخول للعمل مباشرة الى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مرفقاً به قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
ب إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية:
تُصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما يأتي:
1 – إرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس باعتبارها جهة حكومية.
2 – إرفاق قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
ج إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة:
تُصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل في الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقاً للضوابط المعتمدة الآتية:
1 – أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية.
2 – يُمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل.
3 – أن يكون لهذه المؤسسات والشركات نظام لحماية الأجور.
4 – يشترط تقديم المؤهلات العلمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية والتخصصية.
د إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية:
تُصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما تطلبه الوزارة من وثائق.
ثالثاً: إذا كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية او جهات دولية وجب تقديم الطلب وفقاً للشروط الآتية:
أ – أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين.
ب – إرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة.
ج – إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
د – الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق.
رابعا: يتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.م
خامساً: يُشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ما يأتي:
أ – ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم.
ب – ألا يرتبط الكفيل والمكفول بعلاقة أسرية.
ج – أن يكون الكفيل مقيما مع أسرته في الدولة.
د – بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يُسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة فئة العمالة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويُصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هـ - تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول.
و – إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
المادة 24 - اصدار اذن الدخول للعمل بدلا عن المكفول الهارب*
لا تصدر ادارة اذونات الدخول والاقامة اذن دخول للعمل بدلا عن المكفول الهارب للفئات غير الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عن الهروب.
المادة 25 - جواز الاستثناء من بعض شروط الحصول على اذن*
يجوز لمدير ادارة اذونات الدخول والاقامة، وللظروف التي يقدرها الاستثناء من الشروط المنصوص عليها في البنود: ج، د، هـ بالفقرة (رابعا) من المادة 23 والمادة 24 من هذه اللائحة.
المادة 26 - حالات منع كفالة فئة خدم المنازل*
لا يسمح لأي شخص بكفالة فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم اذا ما ثبت عدم قدرته في أي وقت على دفع أجر أحد مكفوليه أو تدبير تكاليف سفره أو تركه دون عمل وضبط وهو يعمل لدى الغير.
المادة 27 - منع فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم والعمال من كفالة أو استقدام أجنبي*
لا يسمح للفئتين الآتيتين من الأجانب بكفالة أو استقدام أجنبي حتى لو توافر لهما شرط الراتب وهما:
أ – العمالة المساعدة ومن في حكمهم.
ب – العمال ومن في حكمهم.
المادة 28 - حالات منح اذن لدخول الدولة*
الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب أن تمنح الأجنبي اذنا لدخول الدولة والاقامة بها في أي من الحالات الآتية:
أ – للالتحاق برب أسرته أو ولي امره.
ب – للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
ج – للالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
د – للأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها بشرط أن يكون لها منه ابن أو أكثر.
هـ - لوالدي وأبناء المواطن الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
و – لزوج وأبناء المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
ز – لزوجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأجنبيات اذا كان مرخصا لهن بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها وبشرط المعاملة بالمثل.
ح – لأفراد أسرة المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها من التخصصات المشار اليها في الفقرة و من البند (رابعا) من المادة 23 من هذه اللائحة، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة.
المادة 29 - منح اذن دخول للاقامة من الهيئات القنصلية*
عدّل نص المادة 29 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة الى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبي وفقاً للتعليمات المعمول بها في الدولة.
المادة 30 - حقوق حامل اذن الدخول للاقامة*
يجيز اذن الدخول للاقامة لحامله الدخول الى اراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادة 31 - اجراءات تقديم طلب الحصول على أذونات دخول للاقامة*
تقدم طلبات الحصول على أذونات دخول للاقامة للأجانب الى ادارة اذونات الدخول والاقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ويتبع بشأنها الاجراءات الآتية:
أ – اذا كان المكفول زوجة لمواطن لزم تقديم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول وموثقا من قبل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية، وفي حالة الطلاق أو وفاة الزوج يقدم طلب الكفالة من أكبر أبناء المكفولة الذكور، فإن لم يكن لها ابن كانت الكفالة لأكبر البنات.
ب – اذا كان المكفول أحد والدي المواطن أو أبنائه الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم شهادة إعالة مصدقة بالنسبة للوالدين، وشهادة ميلاد مصدقة بالنسبة للأبناء.
ج – اذا كان المكفول زوجا للمواطنة أو أحد أولادها الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم عقد الزواج أو شهادة الابن أو الابنة مصدقة حسب الأصول.
د – اذا كان المكفول زوجة لأجنبي توجب توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون الكفيل حاصلا على اقامة للعمل سارية المفعول.
2 – أن يقدم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول من بلده وموثقا من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية.
3 – ألا يقل دخل الكفيل عن ثلاثة آلاف درهم اذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم اذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن.
4 – أن يتم اثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
5 – تطبق ذات الشروط اذا كفلت المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أفراد أسرتها من الأجانب.
6 – تستثنى الفئات الآتية من شرط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة استقدام أفراد أسرهم فقط وهم:
أ – المدرسون.
ب – أئمة المساجد.
ج – سائقو الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الأخرى.
هـ - اذا كان المطلوب استخراج الاذن له قادما لأجل الالتحاق برب أسرته فيجب أن يكون من البنات غير المتزوجات، أو الأولاد الذكور الذين لا تزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاما ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة.
و – يقدم طلب الحصول على اذن دخول للاقامة لأجنبي لأجل الالتحاق باحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لادارة اذونات الدخول والاقامة وفقا للشروط والاجراءات الآتية:
1 – أن يكون إلتحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب.
2 – أن تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والابلاغ عنه فيما اذا أنهى دراسته أو تركها.
ز – يقدم طلب الحصول على اذن دخول للاقامة من أجل الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في احدى المؤسسات أو الهيئات العامة مباشرة الى ادارة اذونات الدخول والاقامة وفقا للشروط الآتية:
1 – أن تكون جهة التدريب أو التخصص من المؤسسات أو الهيئات العامة.
2 – أن يكون المتدرب أو القادم لدورة تخصص مبتعثا من جهة رسمية ببلده.
3 – أن تقوم الجهة القادم للتدريب لديها بكفالته، وتتعهد بمسؤوليتها عن اخراجه من البلاد والابلاغ عنه عند انتهاء دورته أو تركه لها لالغاء اقامته.
إذن دخول لعدة سفرات
المادة 32 - منح اذن دخول لعدة سفرات*
استبدل نص المادة 32 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 418/2012 تاريخ 26/8/2012م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هذا الإذن، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول الى أراضي الدولة للأغراض التالية:
أ – لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة.
ب – لمالك عقار على إقليم الدولة، ويجوز أن يشمل الأذن الزوجة والأبناء.
ج – للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
المادة 33 – حقوق حامل اذن الدخول لعدة سفرات*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وبموجب القرار الوزاري رقم 418/2012 تاريخ 26/8/2012م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
دون الإخلال باحكام المادة (77) من هذه اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحاملة دخول أراضي الدولة والبقاء فيها وفقاً لما يلي:
أ – إذا كان الغرض من القدوم الى الدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة طبقاً للقانون، فإنه يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الأذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً.
ب – إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الأذن والسماح له بالبقاء طالما كان الأذن صالحاً ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الأذن "وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار ومكفوليه بالعودة الى بلده الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال".
ج – إذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ الإصدار واستعمال أذن الدخول لعدة سفرات لمدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ أول دخول.
المادة 34 - اجراءات تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول لعدة سفرات*:
عدّل نصّ المادة 34 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة الى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
أ - بالنسبة لأذن الدخول لعدة سفرات للعمل:
1 – أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة.
2 – أن يُرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبيناً فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول والغرض من الدخول.
3 – يُمنح أذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقاً للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة.
ب بالنسبة لأذن الدخول لعدة سفرات المرتبط بتملك العقار:
1 – أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء.
2 – شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة.
3 – أن يكون العقار – منزل أو شقة بحسب الأحوال – مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب.
4 – أن يرفق بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة.
5 – أن لا تقل قيمة العقار – منزل أو شقة بحسب الأحوال – عن مليون درهم.
6 – أن يكون المبنى قابل للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
7 – أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها.
ج بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات سياحية على متن البواخر:
1 – أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال السياحة البحرية بالدولة.
2 – أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة أحد موانىء الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها.
أضيف نص مادة جديدة برقم "34 مكرراً" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 418/2012 تاريخ 26/8/2012م. وهو التالي:
المادة 34 مكررا – شروط الحصول على اذن دخول الدولة لعدة سفرات المرتبط بالسياحة على متن احدى البواخر السياحية*
يقدم طلب الحصول على اذن دخول الدولة لعدة سفرات المرتبط بالسياحة على متن احدى البواخر السياحية وفقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون الكفيل من المؤسسات العاملة في مجال السياحة البحرية في الدولة.
2- استكمال الشروط والأحكام الواردة في البنود (ب، ج، د) من المادة (44) مكرر (8) من هذه اللائحة.
3- أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة احدى موانئ الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة اليها.
إذن الدخول للزيارة (عمل أو ترفيه)
المادة 35 – منح إذن الدخول للزيارة*
عدل نص المادة 35 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 413/2005 تاريخ 14/8/2005م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
تمنح هذا الأذن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج للأجنبي الذي يرغب في الدخول الى أراضي الدولة، وذلك للأغراض الآتية:
أ – لزيارة قريب يقيم في البلاد بصورة مشروعة أو صديق مواطن (ترفيه).
ب – لزيارة شخص معنوي عام أو خاص مرخص له بالدولة (عمل أو ترفيه).
ج – لزيارة ترفيه بقصد السياحة.
د – لزيارة ترفيه بقصد حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة.
المادة 36 - حقوق حامل إذن الدخول للزيارة*
عدل نص المادة 36 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 413/2005 تاريخ 14/8/2005م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
باستثناء الإذن الوارد في البند رقم (أ/3) من هذه المادة يجيز أذن الدخول للزيارة (عمل أو ترفيه) لحاملة دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة لكل إذن اعتباراً من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي:
أ إذن دخول لزيارة قصيرة:
1 – إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً غير قابل للتمديد.
2 – إذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحاملة البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد.
3 – إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (عمل) تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم الى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة، تجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، ولا تجيز له القيام بأية أعمال لصالح الغير بمقابل أو بدون مقابل.
ب إذن دخول لزيارة طويلة:
1 – إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحاملة البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً غير قابلة للتمديد.
2 – إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحاملة البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابل للتمديد.
3 – إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات (عمل) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً غير قابلة للتمديد.
ج إذن الدخول زيارة قصيرة (حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة):
يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول غير قابلة للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.
المادة 37 - اجراءات تقديم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة*
عدل نص المادة 37 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 413/2005 تاريخ 14/8/2005م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
تقدم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة (عمل أو ترفيه) على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لكل حالة، ويتبع بشأن الإجراءات الآتية:
أ – إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يُشترط توافر ما يلي:
1 – أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه.
2 – إذا كان الزائر صديقاً يُشترط أن يكون الكفيل مواطناً.
3 – إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج والمبررات الموجبة للزيارة.
4 – أن يدفع الكفيل الضمان المالي المقرر.
5 – تقديم التأمين الصحي عن المكفول.
إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يُشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
ج – إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) قصيرة فتمنح من منافذ دخول الدولة للفئات الآتية:
1 – رجال الأعمال.
2 – مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات.
3 – مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة.
4 – الزوجات والأولاد المرافقين للفئات المذكورة أعلاه.
د – إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) طويلة بكفالة القطاع الخاص فيشترط الحصول على موافقة وزارة العمل مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم هذا الأذن.
هـ - إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) قصيرة أو طويلة بكفالة شخص معنوي عام وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها مع تقديم عقود العمل المؤقتة ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يدفع الضمان المالي المقرر.
إذن دخول زيارة ترفيه (للسياحة)
المادة 38 – حقوق حامل إذن دخول زيارة ترفيه (للسياحة)*
عدل نص المادة 38 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
يُجيز لحاملة دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتباراً من تاريخ الدخول وذلك على النحو التالي:
أ – إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة:
يجيز لحاملة البقاء بالدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد.
ب – إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة:
يجيز لحاملة البقاء بالدولة لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول وغير قابلة للتمديد.
المادة 39 – شروط منح إذن دخول زيارة ترفيه (للمياه)*
عدل نص المادة 39 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
يُشترط لمنح إذن دخول زيارة ترفيه (للسياحة) ما يلي:
أ – أن تكون المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة مسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمدة وفقاً لدليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.
ب – تصرف أذونات الدخول لكل منشأة وفقاً لتصنيفها واستحقاقها المنصوص عليه في دليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة.
ج – تقديم البرنامج السياحي الخاص بمن يتم منحهم أذن الدخول.
د – أن يكون للمستفيد تأمين صحي.
هـ - تقديم ضمان مالي فردي أو جماعي.
إذن دخول زيارة قصيرة (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة
المادة 40 – شروط منح إذن دخول زيارة قصيرة (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة*
عدل نص المادة 40 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يُشترط لمنح إذن الدخول زيارة قصيرة (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة تقديم ما يلي:
أ – تقديم شهادة رسمية تفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر أو الندوة.
ب – أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
ج – دفع الضمان المالي المقرر.
تأشيرة زيارة قصيرة لعدة سفرات ترفيه (سياحة) لرعايا بعض الدول
المادة 41 - منح تأشيرة زيارة قصيرة لعدة سنوات ترفيه (سياحة) لرعايا بعض الدول*
عدل نص المادة 41 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُمنح هذه التأشيرة بمنافذ الدولة المعتمدة، للأجنبي من رعايا الدول الآتية:
رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، استراليا، اليابان، نيوزلندا، إسبانيا، جمهورية ألمانيا، جمهورية إيرلندا، جمهورية ايسلندا، الجمهورية الايطالية، جمهورية البرتغال، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمرك، إمارة اندورا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، دولة الفاتيكان، الجمهورية الفرنسية، جمهورية فنلندا، إمارة موناكو، مملكة النرويج، جمهورية النمسا، هولندا، اليونان، بريطانيا، لوكسمبورج، قبرص، مالطا، سان مارينو، ليشتنشتين، سلطنة بروناي، سنغافورة، ماليزيا، هونج كونج، بولندا، التشيك، لاتيفيا، بلغاريا، سلوفينيا، ليتوانيا، استونيا، كرواتيا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، وأي دول أخرى يصدر بإعفاء مواطنيها مرسوم.
ويجيز لحاملة البقاء في الدولة لمدة (30) يوماً معفاة من الرسوم المقررة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لتمديد هذه التأشيرة.
تأشيرة زيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة بدول مجلس التعاون الخليجي
المادة 42 - منح تأشيرة زيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة بدول مجلس التعاون الخليجي*
عدل نص المادة 42 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُمنح هذه التأشيرة بمنافذ الدولة المعتمدة، للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (غير الحاصل على تأشيرة أو إذن دخول مسبق) تجيز له دخول أراضي الدولة إذا كان من بين الفئات الآتية:
أ – رجال الأعمال والمستثمرون والشركاء ومدراء الشركات وممثلوها.
ب – المحاسبون ومدققو الحسابات والأطباء والمهندسون والمحامون والمستشارون القانونيون.
ج – العاملون في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.
د – أفراد أسر الفئات المذكورة في البنود (أ، ب، ج) أعلاه ومرافقيهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المكفولين من قبل تلك الفئات.
هـ - الأجانب من أفراد أسر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومكفوليهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المرافقين لهم.
و – سائقوا الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول، ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
ز – مكفولو المواطنين الحاصلين على إقامات بدول مجلس التعاون الخليجي.
المادة 43 - حقوق حامل تأشيرة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي*
عدل نص المادة 43بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 779/1999 تاريخ 24/11/1999م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُجيز تأشيرة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لحاملها الدخول الى أراضي الدولة مرة واحدة، والبقاء لمدة (30) ثلاثين يوماً لسفرة واحدة اعتباراً من تاريخ التأشيرة، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة مماثلة بالنسبة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لمكفولي المواطن ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتكون مدة البقاء (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لمدة مماثلة.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
تأشيرة زيارة لعدة سفرات للمقيمين في المناطق الحدودية المجاورة
المادة 44 – شروط منح تأشيرة زيارة لعدة سفرات للمقيمين في المناطق الحدودية المجاورة*
عدل نص المادة 44 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
1 – تمنح هذه التأشيرة للأجنبي من منافذ الدخول البرية للدولة إذا توافرت الشروط الآتية:
أ – أن تكون الإقامة سارية المفعول في المناطق الحدودية المجاورة للدولة.
ب – أن يكون مقر إقامة الأجنبي مجاوراً للمنفذ البري في الدولة.
ج – أن تضطره ظروفه للتردد المستمر على الدولة.
د – أن يكون من الفئات (أ، ب، ج) وأفراد أسرهم المذكورين في المادة (42) من هذه اللائحة.
2 – يتم منح هذه التأشيرة وفقاً للضوابط الآتية:
أ – تمنح التأشيرة بموافقة رؤساء أقسام الجوازات بالمنافذ البرية أو من ينوب عنهم.
ب – تكون مدة صلاحية التأشيرة (90) تسعين يوم من تاريخ أول دخول غير قابلة للتمديد.
ج – تتيح التأشيرة لحاملها الدخول والخروج من الدولة بشكل يومي ولا يجوز لحاملها البقاء في الدولة لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة، وإن تطلب البقاء في الدولة لمدة أطول وجب التقدم بطلب مبيناً فيه الأسباب الداعية لذلك.
د – لا يسمح لحاملها بالعمل داخل الدولة.
المادة 44 مكررا 1– اذن دخول للدراسة*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 1 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يجيز إذن الدخول للدراسة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (60) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين.
المادة 44 مكررا 2– شروط منح اذن الدخول للدراسة*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 2 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يشترط لمنح إذن دخول للدراسة:
أ- أن يكون الكفيل أحد الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة.
ب- أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
ج- أن يدفع المستفيد مبلغا وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
المادة 44 مكررا 3– اذن دخول للعلاج*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 3 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يجيز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.
المادة 44 مكررا 4– شروط منح اذن الدخول للعلاج*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 4 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يشترط لمنح إذن الدخول للعلاج ما يلي:
أ- أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة.
ب- توافر تقرير طبي معتمد.
ج- أن يدفع المستفيد مبلغا قدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
المادة 44 مكررا 5– اذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 5 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوما غير قابلة للتجديد.
المادة 44 مكررا 6– شروط اذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 6 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر ما يلي:
أ- تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له.
ب- أن يدفع المستفيد مبلغا وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
المادة 44 مكررا 7– اذن دخول للسياحة*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 7 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يجيز إذن الدخول للسياحة لحامله دخول أراضي الدولة، مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
المادة 44 مكررا 8– شروط منح اذن دخول للسياحة*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 8 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. وهو التالي:
يشترط لمنح إذن دخول للسياحة ما يلي:
أ- أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة.
ب- تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره (75,000) خمسة وسبعون ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة. وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره (1000) درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
ج- أن يقدم الطلب للادارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة. ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة.
د- أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
المادة 44 مكررا 9– تأشيرة المجاملة*
اضيف نص مادة جديد برقم 44 مكررا 9 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 322/2008 تاريخ 15/5/2008م. ثم استبدل هذا النص بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 418/2012 تاريخ 26/8/2012م. وأصبح على الوجه التالي:
لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرات الآتية:
1- تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الاعفاء من شرط الكفيل.
2- تأشيرة لعدة سفرات ولمدة ثلاثة أشهر لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة، وتجيز هذه التأشيرة دخول عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة، ويجوز الاعفاء من شرط الكفيل.
اذن دخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم
المادة 45 - منح اذن دخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم*
عدل نص المادة 45 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تمنح هذا الإذن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول الى أراضي الدولة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمهم.
ويُجيز لحامله دخول الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديد هذا الأذن لذات المدة مرة واحدة.
المادة 46 - شروط منح إذن الدخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم*
عدل نص المادة 46 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يُشترط لمنح إذن الدخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم ما يلي:
أ – أن يكون الكفيل أحد الجامعات او المعاهد أو المؤسسات أو المراكز التعليمية أو التدريبية أو البحثية المرخص لها بالدولة.
ب – أن يكون للمستفيد تأمين صحي.
ج – تقديم الضمان المالي المقرر.
اذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج المريض
المادة 47 - منح إذن الدخول للعلاج وللمرافق لعلاج المريض*
عدل نص المادة 47 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُمنح هذا الإذن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول الى أراضي الدولة لغرض العلاج والمرافق لعلاج هذا المريض، ويجيز لحاملة دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء للمدة المقررة لكل إذن، وذلك على النحو التالي:
أ إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض لسفرة واحدة:
يجيز لحاملة البقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده لمرة واحدة ولذات المدة بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الاصول.
ب إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض لعدة سفرات:
يجيز لحاملة البقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة ويجوز تمديده لمرة واحدة ولذات المدة بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول.
المادة 48 – شروط منح اذن الدخول للعلاج وللمرافق لعلاج المريض*
عدل نص المادة 48 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
يُشترط لمنح إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض ما يلي:
أ – أن يكون الكفيل أحد المستشفيات المرخص لها بالدولة.
ب – إرفاق رسالة من المستشفى تفيد السبب من الزيارة.
ج – توافر تقرير طبي معتمد للمريض إن وجد.
د – في حالة منح إذن الدخول للمرافق لعلاج المريض يشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق إذن دخول مماثل لإذن دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال) ولا يتم التجديد إلا إذا مدد أذن الدخول للمريض.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وتقديم الضمان المالي المقرر.
تأشيرة العبور (ترانزيت)
المادة 49 - شروط منح تأشيرة العبور*
عدل نص المادة 49 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
تُمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الأجانب من المنافذ الجوية والبحرية في الدولة للأجنبي العابر والمواصل رحلته الى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة الى دخول البلاد وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ – أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها.
ب – أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة.
ج – أن يغادر الدولة خلال (96) ست وتسعين ساعة من تاريخ منحه التأشيرة.
وفي جميع الأحوال يجوز أن تمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.
أضيفت نصوص مواد جديدة برقم "49 مكرّرا – 49 مكرّر 2 – 49 مكرّر 3 – 49 مكرّر 4 – 49 مكرّر 5 – و49 مكرّر 6" بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وهي التالية:
المادة 49 مكرر 1 – إجراءات منح تأشيرة العبور*
تُمنح تأشيرة العبور (ترانزيت) وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
أ – يقدم وكيل شركة الطيران أو وكيل الباخرة الناقلة حسب الأحوال كشفاً بأسماء الأشخاص العابرين (ترانزيت) يتعهد فيه مسؤوليته عن مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب – تقوم السلطة المختصة في منفذ الدخول باعتماد الكشف المتضمن أسماء العابرين الراغبين في الدخول بعد التدقيق عليه، ومن ثم التأشير على وثيقة سفر الأجنبي بالمدة المصرح بالبقاء بها في البلاد، وختمه بختم الدخول.
ج – يشترط ان يكون العابر متّجهاً الى غير البلد التي قدم منها.
المادة 49 مكرر 2 – تأشيرة الدخول الطارئة
تُمنح تأشيرة الدخول الطارئ في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة لأحد الأسباب الآتية:
1 – العارض الصحي.
2 – إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
3 – إلغاء الرحلات بسبب أعطال الطائرات المفاجئة ويستوجب المكوث لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة.
تُمنح التأشيرة على كفالة الناقل (شركة الطيران)، وتجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تجاوز (96) ست وتسعين ساعة للأسباب الواردة في البندين (3، 2) من هذه المادة شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها.
وتكون مدة البقاء لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن تعدل التأشيرة الى أذن دخول للعلاج إذا تطلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضعه تحت حراسة الشرطة إذا كان حامل التأشيرة من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.
وفي جميع الأحوال تطبق ذات الأحكام على المرافق.
المادة 49 مكرر 3 – تأشيرة المجاملة
لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرة الآتية:
أ – تأشيرة زيارة قصيرة أو طويلة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
ب – تأشيرة زيارة لعدة سفرات ولمدة (90) تسعين يوماً لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة، وتُجيز هذه التأشيرة لحاملها دخول الدولة عدة مرات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
إذن الدخول الخاص
المادة 49 مكرر 4 – تعريف اذن الدخول الخاص*
هو إذن استثنائي يمنح وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (37) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه ويصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة 49 مكرر 5 – حقّ حامل اذن الدخول الخاص*
يجيز إذن الدخول الخاص لحاملة البقاء في البلاد لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول.
المادة 49 مكرر 6 – طلب الحصول على اذن الدخول الخاص*
يُقدم طلب الحصول على إذن خاص للدخول الى الدولة من قبل الجهة المستقدمة مباشرة الى وزير الداخلية أو من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية ونسخ عن جوازات أو وثائق السفر إن وجدت قبل وصوله (48) بثمان وأربعين ساعة على الأقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه الدولة.
الفصل الرابع
إخطار الجهات المختصة
المادة 50 - موجب الاخطار بدخول البلاد*
على كل أجنبي دخل البلاد للعمل أو الاقامة أو الزيارة أن يتقدم خلال اسبوع من دخوله الى أقرب مركز للشرطة أو لادارة اذونات الدخول والاقامة لاثبات محل إقامته وبياناته الشخصية على النموذج المعد لذلك، وعليه اذا غير اقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال اسبوع من تغييره، وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 51 - التزام مديري الفنادق الابلاغ عن الأجانب*
على مديري الفنادق ونحوها من الأماكن المعدة للسكن المؤقت أن يبلغوا ادارة اذونات الدخول والاقامة أو أقرب مركز للشرطة عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال 48 ثماني واربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 52 - موجب الابلاغ عن الاجنبي الساكن في عقار الغير*
على كل مواطن أو أجنبي آوى أجنبيا في مسكنه الخاص أو أسكنه في عقار يملكه معد للتأجير أن يبلغ ادارة اذونات الدخول والاقامة أو أقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي خلال 48 ثماني واربعين ساعة من وقت نزوله في ضيافته أو سكنه في عقاره أو من وقت مغادرته له على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 53 - موجب الابلاغ عن الأجنبي المستخدم*
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ ادارة اذونات الدخول والاقامة أو اقرب مركز للشرطة خلال 48 ثماني واربعين ساعة عن ذلك الأجنبي وكذلك اذا انتهت خدمته لديه على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يرفق جواز سفر الأجنبي أو بطاقة العمل ان وجدا، وفي جميع الأحوال على الكفيل مراجعة ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة لانهاء اجراءات إلغاء اقامة مكفولة أو نقل كفالته.
المادة 54 - موجب الابلاغ بمغادرة المستخدم الأجنبي*
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ ادارة اذونات الدخول والاقامة أو اقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي اذا غادر البلاد وأقام خارجها أكثر من ستة أشهر وذلك خلال اسبوع من اكماله لهذه المدة على النموذج المعد لذلك، وأن يرفق بطاقة عمله ان وجدت، وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات بهذا الشأن.
المادة 55 - اثر فقدان أو تلف جواز سفر أو بطاقة اقامة الأجنبي*
على الأجنبي في حالة فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة اقامته أن يبلغ بذلك اقرب مركز للشرطة خلال ثلاثة ايام على النموذج المعد لذلك والذي يتعهد فيه بأن جواز سفره أو بطاقة اقامته غير مودعة لدى أي شخص أو أي جهة، وعليه أن يعلن ذلك بطريق النشر في صحيفتين محليتين باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية على نفقته، ويصدر له كتاب يفيد ابلاغه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر لمراجعة ادارة اذونات الدخول والاقامة لاتخاذ ما يلزم لمنحه بطاقة اقامة بدل فاقد في حالة فقد البطاقة أو منحه شهادة الى سفارة بلده في حالة فقد الجواز متضمنا بيانات الاقامة وجواز السفر للحصول على بدل فاقد ومن ثم منحة اقامة جديدة بعد حصوله على جواز سفره الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
وفي حالة حصول الأجنبي على جواز سفر جديد من بلده أو من دولة أخرى، يجوز تثبيت اقامة جديدة على جواز سفره الجديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 56 - اجراءات الابلاغ عن فقدان جواز السفر*
يكون الابلاغ عن فقد جواز السفر الذي يتقدم به الأجنبي الى مركز الشرطة أو ادارة اذونات الدخول والاقامة من ثلاث نسخ على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الجهات الأمنية المختصة وادارة اذونات الدخول والاقامة القيام باجراء التدقيق اللازم فور استلامها للابلاغ.
الباب الثاني
اقامة الأجانب
الفصل الأول
أنواع تصاريح الاقامة وسريانها
المادة 57 - أنواع تصريح الاقامة*
يحدد تصريح الاقامة الغاية من اصداره ويكون على نوعين:
أ – للعمل:
1 – في الحكومة والقطاع العام الاتحادي أو المحلي والهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية.
2 – في القطاع الخاص كعامل أو رب عمل أو موظف.
3 – لدى الأفراد كمهنيين أو عمالة مساعدة ومن في حكمهم.
ب – للاقامة بدون عمل:
ويمنح للأجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 – للإلتحاق برب أسرته أو ولي امره.
2 – للإلتحاق باحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
3 – للإلتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في احدى المؤسسات أو الهيئات العامة.
المادة 58 - المدد الواجبة لاصدار تصاريح الاقامة*
تختص الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب باصدار تصريح الاقامة للمدد الآتية:
أ – ثلاث سنوات: اذا كان الغرض من الاقامة في البلاد للعمل لدى القطاع العام أو الخاص أو الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد مشابهة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها.
ب – سنتان: اذا كان الغرض من الاقامة في البلاد للعمل لدى الأفراد، ويجوز تمديدها لذات المدة أو لمدد مماثلة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها.
ج – الأفراد القادمون للدولة للاقامة فقط مع كفلائهم الأجانب يُمنح لهم تصريح اقامة لا يجاوز مدة اقامة كفلائهم.
د – يجوز أن تصدر تصاريح الاقامة لمدد اقل مما ذكر في البندين السابقين وبما لا يقل عن سنة بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو الحالات التي يقدرها مدير ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة.
المادة 59 - انتهاء تصريح الاقامة او الغائه*
يخول تصريح الاقامة لصاحبه حق الاقامة في البلاد خلال المدة الممنوحة له، وعليه عند انتهاء التصريح أو الغائه قبل انتهاء مدته أن يغادر البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.
المادة 60 - تحديد فئة الأجانب الجائز تعديل وضعها*
تتولى ادارة اذونات الدخول والاقامة تعديل وضع الفئات التالية من الأجانب:
أ – الأطفال المولودون حديثا وحصلوا على جوازات سفر مستقلة أو الذين أضيفوا الى جوازات سفر ذويهم خلال أربعة أشهر من تاريخ ولادتهم داخل الدولة. وفي هذه الحالة تثبت الاقامة على جوازات سفرهم أو يتم اضافتهم على إقامات ذويهم اذا استوفوا الشروط المقررة.
ب –
استبدل نصّ البند (ب) من المادة 60 بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
الأشخاص الحاصلين على جميع أنواع تأشيرات وأذونات الدخول وتصاريح الإقامة.
ج – الزوجة والابنة الحاصلة على اقامة للعمل ثم حصلت على موافقة للاقامة اذا استوفت الشروط المقررة.
د – فئة الأشخاص الذين سُحبت عنهم جنسية الدولة، وكذلك فئة الذين كانوا متواجدين في البلاد بدون جوازات سفر وكانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر من احدى الامارات قبل قيام الاتحاد، شريطة حصول الفئتين السابقتين على جوازات سفر من موطنها الأصلي وموافقة الجهات الرسمية لها في حالة العمل داخل الدولة.
المادة 61 - حالة اعتبار تصريح الاقامة لاغيا*
يعتبر تصريح الاقامة الممنوح للأجنبي لاغيا اذا تجاوزت مدة الاقامة خارج الدولة أكثر من ستة اشهر.
المادة 62 - حالات استمرار سريان تصريح الاقامة*
استنادا من أحكام المادة 61 من هذه اللائحة يستمر تصريح الاقامة ساريا حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
أ – زوجات المواطنين الأجنبيات.
ب – الخدم المرافقين للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج.
ج – خدم ومرافقي المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج.
د - المرضى من الاجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم اقامات سارية المفعول بالدولة شريطة ابراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أو الشرطة.
هـ - خدم أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على اقامات بالدولة.
و – الأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، او العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على اقامات سارية المفعول بالدولة.
ز – خدم أفراد الاسر الحاكمة بالامارات العاملون في مساكنهم بالخارج والحاصلين على اقامات سارية المفعول بالدولة.
ح – الطلبة الذين يدرسون في احدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة.
أضيفت نصوص بنود جديدة الى المادة 62 "البند أ – ب – ج" بموجب المادة 4 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وهي التالية:
أ – الطلبة اللذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة إذا كانت إقامتهم سارية المفعول.
ب – المستثمرون وفقاً للتصنيف المعتمد.
ج – مكفولو ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنصليين المرافقين لهم.
المادة 63 - مدة اصدار اذن جديد بعد الغاء تصريح الاقامة*
عدل نص المادة 63 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
مع عدم الإخلال باحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، يلغى تصريح الإقامة للعمل بإنتهاء علاقة العمل ولا يجوز إصدار إذن أو تأشيرة دخول جديدة لفئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر مغادرة وذلك في حالة إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء مدة العقد متى كان الإلغاء بناء على طلب المكفول.
الفصل الثاني
منح تصاريح الاقامة
المادة 64 - اصدار تصاريح الاقامة وتمديدها*
تصدر تصاريح الاقامة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب وتمدد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 65 - أصول مرعية عند تقديم طلب الحصول على تصريح الاقامة أو تجديده*
تقدم طلبات الحصول على تصاريح الاقامة أو تجديدها الى ادارة اذونات الدخول والاقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وتتبع بشأنها الاجراءات الآتية:
أ – للعمل:
1 – اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى الحكومة أو القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، أو الهيئات الدولية والعربية والأجنبية يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة المختصة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي.
2 – اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى القطاع الخاص يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وصورة عن الرخصة التجارية مع ابراز الأصل أو صورة معتمدة.
3 – اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى الأفراد كمهنيين أو عمالة مساعدة ومن في حكمهم فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وخلاصة قيد أو بطاقة هوية الكفيل المواطن أو جواز سفر الكفيل غير المواطن، للاطلاع وتدوين بياناته وصلاحية الاقامة بالنسبة للأجانب.
ب – للاقامة بدون عمل:
1 - اذا كان الغرض من الاقامة الالتحاق برب الاسرة أو ولي الامر، فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي لمن تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة وجواز الكفيل لتدوين بياناته وصلاحية الاقامة.
2 – اذا كان الغرض من الاقامة الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي.
3 – اذا كان الغرض من الاقامة الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في احدى المؤسسات أو الهيئات العامة، فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة، ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي.
4 – اذا كان المتقدم بطلب الاقامة زوجة أجنبية توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها أولاد منه، فيقدم الطلب من قبل ابنها (أو ابنتها) الكفيل المواطن وموقعا منه مع ارفاق خلاصة قيده أو بطاقة هويته أو جواز سفره للاطلاع وتدوين البيانات اللازمة.
المادة 66 - قيد البيانات والتأشير على جواز السفر*
عند انتهاء الاجراءات المحددة، يقوم القسم المختص بقيد البيانات في بطاقة الاقامة ويؤشر على جواز سفر الأجنبي بما يفيد منحه الاقامة بعد استيفاء الرسوم المقررة.
الفصل الثالث
نقل الكفالة
المادة 67 - التزامات الكفيل والمكفول*
عدّل نصّ المادة 67 بموجب المادة 5 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يلتزم المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بألا يستخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة في المادتين التاليتين.
كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تركه للعمل.
المادة 68 - اجراءات نقل كفالة الأجانب للعمل*
يكون نقل كفالة الأجانب للعمل طبقا للأوضاع المقررة قانونا ووفقا للشروط والاجراءات الآتية:
أ – اذا كان طلب النقل من هيئة أو مؤسسة أو شركة في القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الآتية:
1 – موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2 – موافقة ادارة اذونات الدخول والاقامة على الطلب.
ب –
عدل نص الفقرة "ب" من المادة 68 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
إذا كان طلب النقل من قطاع خاص الى قطاع عام أو خاص فيجب توافر الشروط الآتية:
1 – موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2 – مصادرة وزارة العمل والشئون الاجتماعية إن كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3 – مصادقة ادارة اذونات الدخول والاقامة على الطلب.
ج – اذا كان طلب النقل من قطاع عام الى قطاع خاص؛ فيشترط ما يأتي:
1 - موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2 – موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النقل ان كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3 – موافقة ادارة اذونات الدخول والاقامة على الطلب.
د –
عدل نص الفقرة "د" من المادة 68 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
إذا كان طلب النقل لفئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم فيشترط التالي:
1 – ان يكون المكفول قد اكمل مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين.
2 – أن يخطر المكفول الكفيل بعدم رغبته في تجديد عقد عمله وذلك قبل (30) ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة.
3 – دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي كل الأحوال يجوز نقل كفالة المكفول دون التقيد بالشروط الواردة في البندين (1، 2) في حالة موافقة الكفيل.
هـ - اذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من قبل ذويهم الى القطاع الخاص؛
فيشترط ما يأتي:
1 – موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2 – موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون العمل.
3 – موافقة ادارة اذونات الدخول والاقامة.
ز – اذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من القطاع العام أو الخاص الى الاقامة مع ذويهم؛
فيشترط ما يأتي:
1 – أن يكون الكفيل الجديد مستوفيا للشروط المقررة لكفالة أسرته.
2 – موافقة الكفيل السابق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3 – موافقة ادارة اذونات الدخول والاقامة.
ويشترط لنقل الكفالة من القطاع العام الى الأفراد أو من فرد الى فرد فضلا عما تقدم أن يكون الكفيل الجديد مستوفيا لشروط الكفالة الواردة في هذه اللائحة.
اضيف نص فقرة جديد برقم (و) الى المادة 68 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. ثم استبدل بموجب المادة 6 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
و – يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقاً للشروط الآتية:
1 – أن يصدر التصريح في نطاق اختصاص الإدارة المعنية.
2 – يتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية وفقاً للقوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية.
3 – أن لا يباشر المكفول العمل المؤقت إلا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك من الإدارة المعنية.
4 – دفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب، وفقاً للآتي:
أ – تصريح عمل مؤقت لمدة لا تزيد على شهر.
ب – تصريح عمل مؤقت لمدة (3) ثلاثة أشهر.
ج – تصريح عمل مؤقت لمدة (6) ستة أشهر.
د – تصريح عمل مؤقت لمدة سنة واحدة.
هـ - تصريح عمل مؤقت في المعارض والمؤتمرات لمدة (21) واحد وعشرين يوماً.
الفصل الرابع
سلطة الرقابة
المادة 69 - سلطة ملاحقة الأجانب المخالفين*
استبدل نصّ المادة 69 بموجب المادة 7 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
على أقسام متابعة المخالفين والأجانب – كل في حدود اختصاصه – ملاحقة الأجانب اللذين يدخلون البلاد بموجب أذونات أو تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون الى تمديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد.
المادة 70 - السيطرة على دخول وخروج الأجانب ومتابعة المخالفين منهم*
استبدل نصّ المادة 70 بموجب المادة 7 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. وأصبح على الوجه التالي:
يتم التنسيق المتبادل بين الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإمارات وأقسام متابعة المخالفين والأجانب لإحكام السيطرة على دخول وخروج الأجانب ومتابعة المخالفين منهم.
المادة 71 - التوقف عن منح الكفالات لحين انهاء مخالفات بالكفالات القائمة*
لادارات اذونات الدخول والاقامة في سبيل بسط رقابتها على إلتزام الكفلاء بما يفرضه عليهم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، التوقف عن منحهم اية كفالات اخرى لحين انهاء جميع المخالفات المتعلقة بالكفالات القائمة.
المادة 72 - حملات تفتيشية وضبط مخالفين*
على أقسام متابعة المخالفين والأجانب أن تقوم بحملات تفتيشية مرة على الأقل كل شهر للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتباع الاجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الآتية:
أ – المتسللون ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول البلاد، والبقاء فيها.
ب – من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم (سواء كانوا متسللين أو من مكفولي الغير).
ج – من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير.
د – المكفولون الهاربون من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير.
هـ - مرتكبو أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 73 - تقارير بالحملات التفتيشية*
يتعين أن ترفع تقارير شهرية بالحملات المشار اليها في المادة 72 الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة ليتولى تمريرها في ذات الشهر ومشفوعة بملاحظاته ومرئياته الى وكيل وزارة الداخلية الذي يقوم برفعها خلال اسبوع من تاريخ وصولها اليه الى وزير الداخلية مع مقترحاته التي يراها في هذا الشأن.
المادة 74 - ضوابط لضمان تفعيل الحملات التفتيشية*
لوكيل وزارة الداخلية وللوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ وضع ضوابط تلتزم بها جميع ادارات اذونات الدخول والاقامة في الدولة لضمان تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب بين هذه الادارات مجتمعة.
المادة 75 - طلبات الغاء تصاريح الاقامة*
تقدم طلبات الكفلاء بإلغاء تصاريح الإقامة للقسم المختص ادارة اذونات الدخول والاقامة على النماذج المعدة لذلك.
المادة 76 - مغادرة الاجنبي عند إلغاء اقامته*
يمنح الأجنبي الذي تلغى اقامته لأجل السفر مهلة أقصاها ثلاثون يوما لأجل المغادرة، وعلى الكفيل احضار ما يثبت مغادرة مكفوله البلاد.
المادة 77 – غرامة بسبب الاقامة غير المشروعة*
عدل نص المادة 77 بموجب القرار الوزاري رقم 500 تاريخ 6/8/2008م. وبموجب المادة 7 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. واصبح على الوجه التالي:
تتولى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحصيل غرامة مالية قدرها (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعتبار من اليوم التالي لـ:
أ – انتهاء اذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.
ب – انتهاء مدة (10) عشرة أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد.
ج – انتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
د – تجاوز تصريح نزول البحارة.
هـ - تجاوز مدة البقاء المسموح بها لحاملي تأشيرة المقيمين في المناطق الحدودية المجاورة بدون موافقة.
المادة 78 - كيفية احتساب الغرامة بسبب الاقامة غير المشروعة*
1 – فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب اقامته غير المشروعة بالبلاد بعد انتهاء أو الغاء اذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الاقامة على النحو الآتي:
25 خمسة وعشرون درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى.
50 خمسون درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية.
100 مائة درهم عن كل يوم يجاوز السنة.
2 – وفي الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح اقامة أو تجديده، لا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة خلال الثلاثين يوما التالية على انتهاء اذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الاقامة.
3 – وفي جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50٪ خمسين في المائة في حالة مغادرة المخالف للدولة نهائيا. وفي هذه الحالة يُختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة.
الباب الثالث
اخراج وابعاد الأجانب
الفصل الأول
اخراج الأجانب
المادة 79 - أسباب اخراج الأجنبي من البلاد*
يخرج من البلاد بامر من الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب كل أجنبي:
أ – يضبط على ظهر احدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
ب – اذا لم يكن حاصلا على تصريح بالاقامة.
ج – اذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب اذن أو تأشيرة دخول أو تصريح اقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وكذلك اذا كان معفيا من اذن الدخول بموجب المادة 2 من القانون ولم يبادر الى تمديد اقامته.
د – اذا ألغيت تأشيرة أو اذن دخوله البلاد أو تصريح اقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
المادة 80 - امر اخراج الأجنبي مع أفراد أسرته*
يجوز الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب تضمين امر اخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 81 - السلطة المختصة لتنفيذ امر الاخراج*
تتولى أقسام متابعة المخالفين والأجانب وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية تنفيذ أوامر الاخراج.
المادة 82 - تعداد نقل الأجنبي المقرر اخراجه*
اذا كان من المتعذر توفير وسيلة نقل الأجنبي لتنفيذ الامر الصادر بإخراجه جاز لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ اتخاذ الاجراءات الكافية لضمان اخراجه عند توفير وسيلة نقله خارج الدولة.
المادة 83 - نفقات اخراج الأجنبي*
تكون نفقات اخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب كفيله أو على حساب الدولة التي ينتمي اليها وأن تعذر ذلك يتم اخراجه على نفقة وزارة الداخلية.
المادة 84 - مهلة لتصفية مصالح الأجنبي*
اذا كان للأجنبي الصادر امر بإخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني
إبعاد الأجانب
المادة 85 - الحكم القضائي بالابعاد*
يبعد الأجنبي عن البلاد اذا صدر ضده حكم قضائي بالابعاد.
المادة 86 - حالات الابعاد اداريا*
يجوز إبعاد الأجنبي اداريا عن البلاد ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة في الأحوال الآتية:
أ – اذا حكم عليه وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ب – اذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
ج – اذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 87 - امر إبعاد الأجنبي مع أفراد أسرته*
يجوز أن يشمل امر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى اقامات المكفولين من قبل المبعد.
المادة 88 - ضرورة توقيف الأجنبي*
يتم توقيف الأجنبي الصادر امر بابعاده لمدة لا تزيد على اسبوعين كلما كان ذلك التوقيف ضروريا لتنفيذ امر الابعاد.
المادة 89 - نفقات تسفير المبعد وأسرته ومكفوليه*
تكون نفقات تسفير الأجنبي المبعد وأسرته ومكفوليه من مال ذلك الأجنبي، أو على حساب الدولة التي ينتمي اليها، وإلاّ تحملت وزارة الداخلية نفقات الابعاد.
المادة 90 - مهلة تصفية مصالح المبعد*
اذا كان للأجنبي الصادر امر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منح مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة وبحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 91 - عودة المبعد من البلاد*
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.
المادة 92 - طلب الحصول على الاذن الخاص بالعودة*
1 – يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة 91 من هذه اللائحة الى ادارة اذونات الدخول والاقامة المختصة بتلقي طلب اذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة أو الاقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
2 – بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الأوراق الى الجهة المختصة، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو اذن الدخول الا بعد استصدار هذا الاذن.
الباب الرابع
قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها
الفصل الأول
القائمة السوداء
المادة 93 - نطاق شمول القائمة السوداء*
تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
المادة 94 - فئات الأسماء المدرجة بالقائمة السوداء*
يكون ادراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
أ – الممنوعون من الدخول:
1 – الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
2 – الاشخاص الذين تم ابعادهم وفقا للأوامر الادارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه.
3 – الأشخاص الذين يتم الابلاغ عن نشاطاتهم بواسطة ادارة التعاون الجنائي الدولي.
4 – الأشخاص الذين يثبت اصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الامراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
5 –
أضيف بند جديد تحت رقم 5 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 83/2002 تاريخ 7/1/2002م. وأصبح على الوجه التالي:
الأشخاص الذين يتم ابعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
ب – الممنوعون من الخروج:
1 – كل من صدر ضده امر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
2 – كل من صدر بحقه امر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
3 – كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الاداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون امر المنع صادرا من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثاني
القائمة الادارية
المادة 95 - نطاق شمول القائمة الادارية*
تشمل القائمة الادارية أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب إلغاء إقاماتهم أو الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
المادة 96 - الفئات المشمولة في القائمة الادارية*
عدل نص المادة 96 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
تشتمل القائمة الادارية على الفئات الآتية:
أ – خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
ب – الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
ج – الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
د – الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تنظيم وإعداد القوائم
المادة 97 - السلطة المختصة لتنظيم وتحديث القوائم*
تختص الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء. وتتولى الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب اعداد وتنظيم وتحديث القائمة الادارية.
المادة 98 - الاجراءات المتبعة لتنظيم وتحديث القائمة السوداء وإعدادها*
لتنظيم وتحديث القائمة السوداء وإعدادها تتبع الاجراءات الآتية:
أ – تقوم ادارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من الجهات المختصة بمنع سفر أي شخص أو طلب القبض عليه أن تبلغ فورا الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة وللادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية تفويض تلك الادارات بصلاحية الادراج كما يتم تسديد القيود بذات الاجراءات السابقة.
ب – تقوم إدارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من المحاكم المختصة بالدولة بإبعاد أجانب من البلاد أو توصية منها بذلك أن تبلغ فور صدور الحكم الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بأسماء أولئك الأجانب وبياناتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لادراجهم بالقائمة في الحال.
ج – على الادارة العامة للأمن الجنائي فور تلقيها أوامر من وزير الداخلية أو من يفوضه بمنع دخول أجانب الى الدولة أن تتخذ في الحال الاجراءات اللازمة لادراج اسمائهم في القائمة.
د – على الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية عند تلقيها اخطارا من الجهة المختصة بوزارة الصحة بأسماء أجانب يطلب منعهم من دخول البلاد لأسباب صحية وفقا لأحكام الفقرة أ من المادة 94 من هذه اللائحة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لادراج أسمائهم في القائمة.
هـ - تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة د من هذه المادة لادراج أسماء الأشخاص المعمم عليهم عربيا أو خليجيا لذات الأسباب الصحية.
المادة 99 - بيانات طلب ادراج اسم في القائمة السوداء*
يشتمل الطلب المقدم لادراج اسم شخص في القائمة السوداء على البيانات الآتية:
أ – الاسم الكامل: اسم الشخص واسم والده واسم جده و(اسم العائلة واسم الشهرة ان وجدا) مكتوبا باللغتين العربية والانجليزية.
ب – الجنسية.
ج – محل وتاريخ الميلاد.
د – المهنة.
هـ - رقم وتاريخ جواز السفر ومحل اصداره.
و – عنوان ومكان الاقامة داخل الدولة وخارجها.
ز – الأسباب التي تبرر الادراج.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الطلب شاملا على الأقل البيانات الواردة في البنود أ، ب، هـ من هذه المادة.
وتتولى الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية وحدها الادراج على القائمة في حالة عدم توافر اسم الشخص ثلاثيا (اسم الشخص والأب والجد).
المادة 100 - لجنة تنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين*
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها.
المادة 101 - اختصاصات اللجنة*
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 100 من هذه اللائحة بما يأتي:
أ – تطوير نظام القوائم المشار اليها بما يحقق سرعة وسلامة التدقيق فيها لدى مراكز الدخول والخروج وكافة الجهات المعنية بالدولة.
ب – دراسة الأسماء الواردة في هذه القوائم بصفة دورية لادخال التعديل عليها كلما اقتضى الامر، وعلى أن تقوم اللجنة وبحضور جميع أعضائها بمراجعة جميع القوائم مراجعة شاملة في شهر يناير من كل عام لاعادة النظر فيها بما يحقق الغاية منها.
ج – مراجعة أسماء الأشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع أسماء الأجانب الذين تم ابعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة.
د – أية اختصاصات او واجبات أخرى تكلف بها اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 102 - حالات رفع أسماء المدرجين على قوائم الممنوعين*
دون اخلال بأحكام المادة 104 من هذه اللائحة ترفع اللجنة أسماء المدرجين المشار اليهم في الفقرة ج من المادة 101 ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وذلك اذا ثبت لها توافر احدى الحالات الآتية في شأنهم:
أ – الوفاة.
ب – صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط أن يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الابعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة.
ج – حالة رد الاعتبار القانوني.
د – صدور قانون بالعفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة 143 من قانون العقوبات، أو صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة 145 من ذات القانون بشرط أن ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد.
المادة 103 - دراسة حالات المدرجين تنفيذا لأحكام قضائية والمصنفين الى فئات ثلاث*
تقوم اللجنة بمراجعة أسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم الى الفئات الثلاث الآتية:
أ – المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
ب – المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
ج – المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما، أو أنهم مع استيفائها سجلت ضدهم أحكام أخرى بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
المادة 104 - حذف الأسماء المدرجة أو استمرار الادراج*
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الأسماء المدرجة أو استمرار الادراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 102/ب، ج والمادة 103 من هذه اللائحة اذا كانت الادانة في واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
أ – الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو بالاقتصاد الوطني أو تزييف العملة والسندات المالية الحكومية المنصوص عليها في المواد من 149 حتى 209 من قانون العقوبات.
ب – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج – جرائم المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه المنصوص عليها في المواد من 332 حتى 341 وجرائم الاعتداء على الحرية المنصوص عليها في المواد من 344 حتى 346 من قانون العقوبات.
د – جرائم اللواط والزنا.
هـ - جرائم الاغتصاب وهتك العرض المنصوص عليها في المواد من 354 حتى 357 من قانون العقوبات.
و – جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد من 234 حتى 238 من قانون العقوبات.
ز – جرائم التزوير والتقليد المنصوص عليها في المواد 211، 213، 217، 219 من قانون العقوبات.
ح – جرائم التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 248 و249 من قانون العقوبات.
ط – جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في المواد من 224 حتى 230 وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة المنصوص عليها في المواد 288، 289، 290، 297 ومن 299 حتى 303 من قانون العقوبات.
ي – جرائم السرقة والاحتيال المنصوص عليها في المواد من 381 حتى 389 والمواد 399، 401، 402، 403 من قانون العقوبات.
ك – جرائم التحريض على الفجور المنصوص عليها في المواد من 364 حتى 368 وجرائم ألعاب القمار المنصوص عليها في المادة 415 من قانون العقوبات.
المادة 105 - شروط رفع الأسماء المدرجة على القائمة السوداء*:
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
أ – الممنوعون من الدخول:
1 –
عدل نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة 105 بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 418/2012 تاريخ 26/8/2012م. وأصبح على الوجه التالي:
1- الاشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة، تطبق بشأنهم الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 المشار اليه أعلاه.
2 – الاشخاص الذين تم ادراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
3 – أما الأشخاص الذين تم ادراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من ادارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الاضافة.
ب – الممنوعون من الخروج:
1 – ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على امر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب امر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت امر المنع.
2 – ترفع أسماء الاشخاص الصادر بحقهم امر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب امر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت امر المنع.
3 – ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على الأسباب الموجبة للرفع، ويشترط في هذه الحالة أن يكون امر الرفع صادرا عن وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة 106 - شروط واجراءات رفع الأسماء من القائمة الادارية*
عدل نص المادة 106 بموجب المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 650/2005 تاريخ 26/12/2005م. واصبح على الوجه التالي:
ترفع ادارة اذونات الدخول والاقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الادارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
1 – العمالة المساعدة ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم الى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2 – الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3 – الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 107 - تقرير بالأسماء المدرجة مدة عشر سنوات*
فيما عدا حالات الرفع المشار اليها في المواد السابقة، على مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب أن يرفع تقريرا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الأشخاص الذين مضى على ادراجها مدة عشر سنوات مبينا فيه مرئياته حول رفع أسمائهم من القائمة السوداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
المادة 108 - امر برفع الاسم من القائمة السوداء*
لا يرفع اسم الشخص من القائمة السوداء الا بناء على امر صادر من جهة مختصة، وذلك بالنسبة للسبب المطلوب من أجله الرفع دون الاخلال بما قد يتوافر في حق الشخص ذاته من أسباب أخرى للادراج على القائمة.
الفصل الرابع
نظام حفظ وتدقيق القوائم
المادة 109 - الأجهزة التي تحتفظ بالقائمة السوداء*
تحفظ القائمة السوداء لدى الأجهزة الآتية:
أ – الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والادارات العامة للشرطة.
ب – الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب وادارات اذونات الدخول والاقامة ومنافذ الدخول والخروج.
ج – الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج.
المادة 110 - الأجهزة التي تحتفظ بالقائمة الادارية*
يحتفظ بالقائمة الادارية لدى الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب والادارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج.
المادة 111 - موجب توزيع القوائم على الادارات*
على الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب ولأغراض التدقيق في رقابة المغادرين والقادمين من والى أراضي الدولة أن توزع في الحال القوائم التي تصل اليها من الأجهزة المعنية على الادارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج تحقيقا لأغراض الرقابة.
المادة 112 - موجب توزيع القائمة السوداء على ادارات البحث الجنائي*
على الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية ولأغراض التدقيق أن توزع في الحال القائمة السوداء على ادارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة في الامارات.
المادة 113 - تعميم قائمة الممنوعين من الدخول الى الهيئات القنصلية*
تتولى الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية تعميم قائمة الممنوعين من الدخول الى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تحقيقا لأغراض الرقابة على القادمين.
المادة 114 - موجب الاحتفاظ بالقوائم وبسريتها*
على كافة الجهات المعنية الاحتفاظ بالقوائم التي تصل اليها بشكل يحفظ لها سريتها ويحول دون اطلاع الغير عليها.
المادة 115 - التدقيق على طلبات أذونات الدخول والاقامة في القوائم*
على الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب والادارات التابعة لها في سبيل التدقيق على دخول واقامة الأجانب بالدولة أن تخضع طلبات أذونات الدخول والاقامة للتدقيق عليها في القائمة السوداء والقائمة الادارية.

TempFile000.gif
جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بمشروع القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب
أضيف جدول المخالفات والغرامات الادارية الى هذا القرار الوزاري بموجب المادة 8 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. على الوجه التالي:


TempFile000.gif
ملحق الضوابط والشروط الخاصة بإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون
أضيف ملحق الضوابط والشروط الخاصة بإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون بموجب المادة 9 من القرار الوزاري رقم 377/2014 تاريخ 24/7/2014م. على الوجه التالي:
أولاً: يكون إصدار اذونات الدخول للعمل للفئات المبينة تالياً وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بكل فئة منها على النحو الآتي:
1 – مشرف مزرعة:
أ – أن تكون المزرعة مملوكة لمقدم الطلب أو ممنوحة له من قبل جهة حكومية ويثبت ذلك بموجب بطاقة صادرة عن الجهة المختصة.
ب – يتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقاً لمساحة المزرعة وعدد المزارع المملوكة أو الممنوحة.
ج – يشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
2 – مدرس خاص:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة.
ب – ألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن عشرين ألف درهم شهرياً، ويثبت ذلك بموجب شهادة من جهة مختصة.
ج – أن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل جامعي ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – ممرض خاص:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة.
ب – ألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن عشرين ألف درهم شهرياً، ويستثنى من ذلك من تستدعي حالته الصحيّة وجود ممرض بموجب تقرير طبي موثق من اللجنة الطبية المختصة.
ج – أن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل علمي في مجال التمريض ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة الصحة أو دائرة الصحة بحسب الأحوال.
4 – طباخ:
أ – ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن خمسة آلاف درهم.
ب – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
5 – خادم:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
ب – أن يكون الكفيل رب أسرة ولا يقل دخله الشهري عن خمسة آلاف درهم ويستثنى من ذلك الكفيل المواطن المسن، أو المواطنة المسنة أو المطلقة أو الأرملة.
6 – مربية:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
ب – أن يكون الكفيل رب أسرة وله أطفال لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاماً.
ج – ألا يقل دخل الكفيل عن خمسة آلاف درهم شهرياً.
7 – سائق خاص:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
ب – ألا يقل دخل الكفيل عن سبعة آلاف درهم شهرياً ويستثنى من ذلك المواطنين المسنين.
ج – أن يملك الكفيل أكثر من سيارة، ويستثنى من ذلك المواطنين المسنين أو غير الحاصلين على رخص قيادة أو من تستدعى ظروفهم الصحية عدم قيادة سيارة بموجب تقرير طبي مصدق من قبل اللجنة الطبية المختصة.
8 – بستاني:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة.
ب – ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن عشرة آلاف درهم.
ج – أن يملك الكفيل منزلاً لا تقل مساحة الأرض الفضاء عن مساحة البناء.
9 – حارس خاص:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ب – أن يكون الكفيل مالكاً لعقار معد للتأجير مكون من عدة طوابق أو وحدات سكنية أو منزل خاص.
10 – مزارع:
أ – أن يكون الكفيل مالكاً لمزرعة أو ممنوحة له من قبل جهة حكومية، وأن يثبت ذلك بموجب بطاقة صادرة عن الجهة المختصة.
ب – يتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقاً لمساحة المزرعة وعدد المزارع المملوكة أو الممنوحة.
11 – راعي:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة.
ب – يتم تقدير العدد المطلوب من قبل دائرة الزراعة المعنية.
ج – أن يكون لدى الكفيل مكاناً خاصاً لإيواء ماشيته خارج منزله.
12 – مضمر أو سايس أو جوكي للخيل:
أ – أن يكون الكفيل من مواطني الدولة.
ب – يتم تقدير العدد المطلوب من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن أو الخيول.
ج – استيفاء الاشتراطات المطلوبة لهذه المهن من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن أو الخيول أو السباقات الرياضية.
ثانياً: لغايات تطبيق اشتراطات هذه اللائحة يتم مراعاة الأمور الآتية:
أ – في حالة الجمع بين فئات طباخ أو خادم أو مربية المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) من الفقرة الأولى، يشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن عشرة آلاف درهم.
ب – عند الجمع بين كفالة أي من الفئات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) وفئة سائق خاص الواردة في البند (7) من الفقرة الأولى يشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن أثنا عشر ألف درهم.
ثالثا: وفي جميع الأحوال يراعى حكم المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب عند منح أذونات الدخول لهذه الفئات.
رابعاً: لا يُشترط تقديم ضمان مالي لفتح ملف كفالة للمواطنين بالنسبة لفئة العمالة المساعدة الواردة في البنود (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8، 10) من أولاً من هذا الملحق.

TempFile001.gif